تبلیغات
PDSW - مصادره‌ی اندیشه‌ی امام (رحمت الله علیه)

PDSW

Public Diplomacy and Soft War - PDSW

 واکاوی خوانش اصلاح‌طلبانه از انتخابات در دیدگاه امام خمینی (رحمت الله علیه)؛

«مصادره‌ی اندیشه‌ی امام (رحمت الله علیه)»

اصلاح‌طلبان با گزینش آرای امام و کاربرد واژگانی چون «قیّم» و «قیمومیت» سعی دارند تا نظارت استصوابی و انتخابات در وضعیت موجود را به چالش بکشند. در واقع دوگانه‌سازی میان دو مقطع زمانی حضور امام خمینی (رحمت الله علیه) و رحلت ایشان باعث می‌شود با سیاه‌نمایی وضعیت موجود، به سوی مشروعیت‌زدایی از حاکمیت گام بردارند.

وجود خوانش‌های چندگانه از جمهوری اسلامی را باید به بینش‌ها و رویکردهای موجود در جامعه پیوند داد که چه به صورت رسمی و چه غیررسمی سهمی از سپهر اندیشه‌ی سیاسی در ایران را شکل می‌دهند. تفاسیر موجود از انتخابات نیز در پی همین امر، بسته به رویکرد سیاسی افراد، قابل تبیین و تفهّم است. همان گونه که در مورد هر تفسیری مرجعی وجود دارد یا از سوی مفسران وجود خواهد داشت و موجبات مشروعیت این تفسیر را فراهم می‌آورد، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی نیز تفسیر و رأی امام خمینی (رحمت الله علیه) را به مثابه‌ی عامل هویت‌بخش و مشروعیت‌بخش آرا و نظریات خود برمی‌گزینند. اصلاح‌طلبان نیز از جمله گروه‌های سیاسی هستند که از این رویه سود می‌برند. این نوشتار نگاهی است به خوانش اصلاح‌طلبان از انتخابات در دیدگاه امام خمینی.

انتخابات از منظر اصلاح‌طلبان

برای آنکه بتوان دیدگاه اصلاح‌طلبان را نسبت به انتخابات واکاوی و بررسی کرد، باید به تفسیر آن‌ها از حاکمیت پرداخت؛ آنچه به اولویت و اهمیت وزنه‌ی جمهوریت در تقابل با اسلامیت و در واقع حاکمیت مردمی بر حاکمیت الهی می‌انجامد. این گروه علی‌رغم باور به تعلق حاکمیت به خدا، معتقد هستند که مشروعیت به معنی قانونی بودن است و نه شرعی بودن حکومت. به عبارت دیگر، منظورآن‌ها از حاکم و حکومت مشروع، آن حکومتی است که قانونی است و اسلام هم او را امضا کرده است. از این منظر، اگر مردم کسی را نپذیرند، تبع قضیه این است که حاکمیت او زیر سؤال خواهد رفت. برخی از آن‌ها به تدریج با تناقضی که در اندیشه‌ی خود میان جمهوریت و اسلامیت یافتند، از اسلامیت به سود جمهوریت کوتاه آمدند و گاه اسلامیت را به حاشیه فرستادند تا طبق ادعایشان، جمهوریت سندی برای مردم‌سالاری باشد.

اصلاح‌طلبان در ابتدا بر این باور بودند که شارع در حوزه‌ی حکومتی سکوت نکرده و شارع مقدس تنها ویژگی‌های حاکم را بیان کرده است، ولی انتخاب اورا از میان کسانی که شایستگی رهبری و سکان‌داری جامعه را دارند به مردم واگذاردهاست. صاحبان این دیدگاه، رأی و انتخاب مردم را به گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم برای مشروعیت حاکم اسلامی لازم می‌شمارند، ولی آن را شرط کافی نمی‌دانند، بلکهبر این باور هستند که مردم وظیفه دارند از بین فقیهانی که ویژگی‌های رهبری جامعه را دارند، یکی را برگزینند تا حکومت مشروعیت یابد. آن‌ها بر این گمان هستند که حاکمیت از خدا به مردم تفویض شده[1] و خداوند تدبیر سیاسی امت اسلام را در عصر غیبت معصوم به خود مردم تفویض کرده است تا در چارچوب ضوابط دینی، حاکمیت خود را اعمال نمایند.

بر این مبنا، مردم از جانب خداوند، حاکم بر سرنوشت خویش هستند و احدی حق ندارد این حق الهی را از ایشان سلب نماید. این امر به نوعی تقابل میان رأی مردم و جایگاه آن‌ها در برابر نمادهای حاکمیت الهی همچون ولایت فقیه قائل است. هرچند آن‌ها در ابتدا بدین گونه میان قوانین الهی و رأی مردم آشتی برقرار می‌ساختند که «رأی مردم مادامی که در راستای اهداف دین باشد و با احکام شرع ناسازگاری نداشته باشد، دخیل در مشروعیت است.»[2]

از این منظر، حوزه‌ی عمومی، حوزه‌ی واگذاشته به رأی و اختیار مردم است که باید با مشورت آن‌ها پیش رود. این تفسیر لیبرال‌منشانه از اسلام، به تدریج برخی از اصلاح‌طلبان را به سکولاریسم و جدایی دین از سیاست هدایت کرد. با توجه به این مبانی نظری، انتخابات نیز در دیدگاه آن‌ها جایگاه مهمی می‌یابد؛ چرا که یکی از دستگاه‌های اجرایی مشارکت مردمی است. آن‌ها بر این اساس و با توجه به نیاز به ایجاد مشروعیت نظری برای خویش، به سراغ امام خمینی (رحمت الله علیه) می‌روند و تفسیر خودمنشانه‌شان را از آرای امام پیرامون انتخابات استخراج می‌کنند و بر آن استناد می‌کنند.
 
از نکات اختلاف‌برانگیز دیگر میان آن‌ها و آرای امام این است که حکومت ولایت فقیه در نزد آنان جنبه‌ی وکالتی می‌یابد، اما این با مبانی فقهی‌‌ـ‌کلامی امام در تعارض قرار دارد، زیرا امام (رحمت الله علیه) ولایت فقیه را از مقوله‌‌ی وکالت نمی‏داند. از منظر امام، ولایت فقیه مقامی‏ مقدس است که از ولایت مطلقه‌ی معصومان (علیهمالسلام) سرچشمه گرفته است که ولایت آنان ریشه در خاستگاه الهی دارد وتمام ‏اختیارات ‏حکومتی معصومین (علیهم السلام) به فقیه واگذار شده ‏است.

امام خمینی (رحمت الله علیه)، انتخابات و اصلاحات

خوانش اصلاح‌طلبانه از آرای امام پیرامون انتخابات بر اساس تفسیر لیبرال‌منشانه‌ی آن‌ها از امام پیش می‌رود. در واقع از آنجا که در نگاه آن‌ها جمهوریت و مشارکت مردمی برجسته‌‌تر از اسلامیت و نهاد ولایت فقیه است، بنابراین انتخابات، نماد جمهوریت محسوب می‌‌شود و نهایت لمس مشارکت مردمی از این طریق، هنگامی است که نقش نهادهای انتصابی چون شورای نگهبان در این بین کاهش یابد. اصلاح‌طلبان با به چالش کشیدن نظارت استصوابی، انتخابات تحت لوای این نظارت را به نقد می‌کشند و بنابراین سعی دارند تا شواهد و اسنادی را در جهت اثبات این امر بیاورند و مطلوب‌ترین شاهد را از میان سخنان امام برمی‌گزینند و خوانش مورد نظر خویش را از رأی امام پیرامون انتخابات ارائه می‌دهند.

آن‌ها در این باره می‌اندیشند وقتی دین خدا به محکم، متشابه، ذاتی، عرضی، ثابت و متغیر تقسیم می‌شود؛ چرا در افکار و رفتار امام راحل، چنان تقسیماتی روا نباشد. در این میان، برخی از آنان، محوری‌ترین و گوهری‌‌ترین مفهوم فلسفه‌ی سیاسی امام را «حق» برمی‌شمارند. محوریت قرار گرفتن حق، موجب می‌شود تا انتخابات در رأی امام به حقّ گزینش حاکمان تفسیر شود و در برابر وظیفه‌ی مردم به حضور در انتخابات قرار بگیرد؛ چنان که گویی تنها اصلاح‌طلبان چنین حقی برای مردم قائل هستند. این امر به گونه‌ای ضمنی، به مشروعیت‌زدایی از جمهوری اسلامی می‌پردازد. شاید رجوع به گواه آن‌ها که با ظرافت از سخنان امام دست‌چین شده است، این ادعا را ثابت نماید. آن‌ها در این موارد به این سخن امام در بهشت زهرا استناد می‌کنند: «سرنوشت هر ملتی دست خودش است... مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟»[3]

در دیدگاه اصلاح‌طلبان این بدین معناست که هر نسل در هر عصری حق دارد نوع رژیم سیاسی، قانون اساسی و حاکمان خود را آن گونه که می‌‌خواهد تعیین کند. برای نمونه، عبدالله نوری در دفاعیات خویش، پس از این گزاره‌ها، باز هم به سراغ نقل قول از امام می‌‌رود که «لذاست که امام می‌گفت مردم احتیاج به قیم ندارند و میزان رأی ملت است.»[4]

همچنین اصلاح‌طلبان با تأکید بر حق مردم، بر این باور هستند که مردم حتی اگر از نظر حاکمان، مصالح خویش را تشخیص ندهند، باز هم باید رأی‌شان حاکم باشد. آن‌ها بدین ترتیب نظارت بر نامزدهای انتخاباتی و به طور ویژه «نظارت استصوابی» را به چالش می‌کشند؛ چرا که در نظرگاه آن‌ها این نظارت، قیمومیتی بر مردم و ولایتی قهری همچون ولایت پدر یا قیم بر طفل نابالغ است. با این استدلال، آن‌ها حکومت جمهوری اسلامی را به چوب پدرسالاری به نقد می‌کشند و با تفاوت میان عملکرد فعلی حکومت، ادعا می‌کنند انحراف از مسیر انقلاب و اندیشه‌ی امام شکل گرفته است.

اصلاح‌طلبان با به چالش کشیدن نظارت استصوابی، انتخابات تحت لوای این نظارت را به نقد می‌کشند و بنابراین سعی دارند تا شواهد و اسنادی را در جهت اثبات این امر بیاورند و مطلوب‌ترین شاهد را از میان سخنان امام برمی‌گزینند و خوانش مورد نظر خویش را از رأی امام پیرامون انتخابات ارائه می‌دهند.

بر این مبنا، آن‌ها با محوریت آرای امام خمینی و تفاسیر خودساخته از آن، انحراف جمهوری اسلامی را تبیین می‌کنند. تکرار مکرری که با استناد به تأکید امام بر رأی مردم از سوی آن‌ها صورت می‌پذیرد، تقابلی پنهان میان وضعیت کنونی جمهوری اسلامی، یعنی پس از رحلت امام و پیش از رحلت ایشان شکل می‌دهد. آن‌ها از امام نقل می‌کنند اگر می‌خواهید به دمکراسی عمل کنید، اکثریت مهم است، ولو به ضرر خودشان باشد. شما ولی آن‌ها نیستید که بگویید این به ضرر شماست و ما نمی‌خواهیم این کار را بکنیم.

از نظر آن‌ها، امام به پیروی حاکمیت از مردم نظر داشت و به همین دلیل، حکومت باید روی مسیر ملت راه برود، ولو خلاف عقیده‌اش و حتی خلاف صلاحش باشد. آن‌ها با گزینش سخنان امام و تفسیر خودگزیده‌شان، گویی به استبداد اکثریت رأی می‌دهند.[5] این تأکید، خود نشان می‌دهد که چگونه به تدریج رأی مردم و حاکمیت مردم بر حاکمیت الهی برتری می‌یابد و حتی ممکن است آن را به تعطیلی بکشاند. علاوه بر این، جایگاهی که آن‌ها درباره‌ی حق و رأی مردم پیرامون انتخابات در نگاه امام قائل هستند، به حق‌مداری و محق دانستن مردم تعبیر می‌شود که در نظرگاه آنان، موجب ایجاد مردم‌سالاری می‌شود و در نهایت، در چنین «نظامی همه‌ی قوا، نهادها و مسئولان در پی آن‌اند تا با فراهم کردن شرایط و رفع موانع، زمینه‌های بروز و ظهور مطالبات و درخواست‌های مردم را فراهم آورند.»[6] به این ترتیب، توالی گزاره‌ها به گونه‌ای است که نتیجه‌ی آن، وضعیت موجود را به تقابل می‌خواند.

از نظر آن‌ها، امام مشروعیت حکومت و نافذ بودن حکم حکومت را تنها ناشی از رأی مردم می‌دانست و می‌فرمود: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آن‌ها فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت، او ولی منتخب مردم و حکمش نافذ است.»[7]

آن‌ها با استناد به سخنانی چون «اینجا آرای ملت حکم می‌کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگان‌ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد»[8] و یا اینکه امام در درخواست پیشنهاد «جمهوری اسلامی» واژه‌ی «متواضعانه» را به کار می‌برد و تأکید اصلی را بر نقش آرای مردم می‌گذارد،[9] نتیجه می‌گیرند که امام به مشروعیت مردمی معتقد بود. آن‌ها بر این امر تأکید می‌کنند که امام تا آخر عمر خویش بر این مبنا تأکید داشت و به همین دلیل، حتی در سال 1367، باز هم تکرار می‌کرد مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیمی ندارند و هیچ فرد یا گروهی حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارد.[10] در تفسیر آن‌ها، با تأکید بر اینکه امام علت موجده‌ی انقلاب و علت مبقیه‌ی نظام و انقلاب را مردم می‌دانستند، لوازم منطقی برای نتیجه‌ی دلخواهشان، که نفی مبانی اسلامی مشروعیت است، فراهم می‌گردد.

اما این در مقابل آرای امام قرار می‌گیرد؛ چرا که این‌ها در راستاى اثبات ولایت انتخابى فقیه، مدعى مى‌شوند که در ادله‌یاثبات ولایت فقیه، به صرف بیان صفات ویژه‌ی ولى فقیه اکتفا شده است، نه بیشتر. این در حالی است که امام خمینىاین برداشت را قبول ندارد، زیرا در زمینه‌ی مشروعیت دینى و در راستاى اثبات ولایتانتصابى، تأکید مى‌ورزد که در ادله‌ی ولایت فقیه، علاوه بر بیان صفات و ویژگی‌ها، بهنصب عام فقیه نیز تصریح شده است. از نکات اختلاف‌برانگیز دیگر میان آن‌ها و آرای امام این است که حکومت ولایت فقیه در نزد آنان جنبه‌ی وکالتی می‌یابد، اما این با مبانی فقهی‌‌ـ‌کلامی امام در تعارض قرار دارد، زیرا امام (رحمت الله علیه) ولایت فقیه را از مقوله‌‌ی وکالت نمی‏داند. از منظر امام، ولایت فقیه مقامی‏ مقدس است که از ولایت مطلقه‌ی معصومان (علیهم السلام) سرچشمه گرفته است که ولایت آنان ریشه در خاستگاه الهی دارد و تمام ‏اختیارات ‏حکومتی معصومین (علیهم السلام) به فقیه واگذار شده ‏است.[11]

فرجام سخن

تفسیر اصلاح‌طلبان پیرامون انتخابات در منظر امام، بر اساس رویکرد لیبرالی و بر مبانی نظری سیاسی‌شان استوار است که این مبانی نظری، بر مشروعیت مردمی و برتری مبنای مردمی بر دستورات الهی شکل گرفته است. در این دیدگاه، بر حق انتخاب، آزادی انتخاب و عدم نظارت نهادهای متولی تأکید می‌شود. در واقع مانور اصلاح‌طلبان بر رأی امام پیرامون انتخابات، سازوکاری در جهت مشروعیت‌زدایی از وضعیت موجود نظام تلقی می‌‌شود. آن‌ها با گزینش آرای امام و کاربرد واژگانی چون «قیّم» و «قیمومیت» سعی دارند تا نظارت استصوابی و انتخابات در وضعیت موجود را به چالش بکشند. در واقع دوگانه‌سازی میان دو مقطع زمانی حضور امام خمینی (رحمت الله علیه) و رحلت ایشان باعث می‌شود با سیاه‌نمایی وضعیت موجود، به سوی مشروعیت‌زدایی از حاکمیت گام بردارند.

پی‌نوشت‌ها:

[1] هاشم آقاجری، حکومت دینی و حکومت دمکراتیک، تهران، مؤسسه‌ی نشر و تحقیقات ذکر، 1381، ص 27.

[2] محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، چاپ سوم، 1378، ص 141.

[3] امام خمینی، صحیفه‌ی امام، ج 4، ص 281 و 282.

[4] عبدالله نوری، شوکران اصلاح، تهران، طرح نو، 1379، ص 113.

[5] همان.

[6] عبدالله نوری، پیشین، ص 114.

[7] همان، ص 114.

[8] امام خمینی، در جست‌وجوی راه امام از کلام امام، دفتر دهم ملت‌ـ‌امامت، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362، ص 343.

[9] محمدرضا خاتمی، مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه‌ی سیاسی شیعه، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1384، ص 462.

[10] عبدالله نوری، پیشین، ص 114.

[11]روح‌الله خمینی، تحریرالوسیله، ج ‏1، قم، بی‌تا، ص 443.
 
*محمد پورمحمد؛ کارشناس مسائل ایران



        1+


دیپلماسی عمومی و جنگ نرم
Public Diplomacy and Soft War

Pishgam


Last Posts


Blog Stats

  • Total Visits :
  • Visits today :
  • Visits yesterday :
  • Visits this month :
  • Visits month ago :
  • Total Authors :
  • Total Posts :
  • Last visit :
  • Last Updated :
  • Today's Date :

PDSW - Logo




 Copyright © 2010 - 2013 PDSW News Service. IR. All Rights Reserved.
 Resources (Content :) borhan.ir , irdiplomacy.ir , jangnarm.com
 Available for all browsers.
Search Engine Submission - AddMe Meta Tags Generator - AddMe Powerful Search Engine Submission Tips تبادل لینک - تبادل لینک