تبلیغات
PDSW - نقدی بر مقاله‌ی «روش کشف ماهیت اقتصاد اسلامی»

PDSW

Public Diplomacy and Soft War - PDSW

«نقدی بر مقاله‌ی «روش کشف ماهیت اقتصاد اسلامی»»

آقای میرمعزی در این مقاله که در کتاب «فلسفه‌ی علم اقتصاد اسلامی» آمده است، به دنبال استخراج روشی برای پاسخ به پرسش «چیستی ماهیت اقتصاد اسلامی» است. هدف بعدی نویسنده پاسخ به این پرسش بر مبنای روش استخراج‌شده است. نوشتار حاضر موفقیت نویسنده را در راستای رسیدن به اهدافش مورد بررسی قرار داده است.

آقای میرمعزی در این مقاله که در کتاب «فلسفه‌ی علم اقتصاد اسلامی» آمده است، به دنبال استخراج روشی برای پاسخ به پرسش «چیستی ماهیت اقتصاد اسلامی» است. هدف بعدی نویسنده پاسخ به این پرسش بر مبنای روش استخراج‌شده است. وی ابتدا پرسش فوق را به هشت پرسش جزئی تجزیه نموده و سپس با استفاده از روش معرفی‌شده، یعنی «طبقه‌بندی نصوص اقتصادی و تحلیل عقلی آن‌ها»، سعی می‌کند بدان‌ها پاسخ دهد. ابتدا نصوص را در 4 دسته طبقه‌بندی نموده و بر این اساس، به سؤالات فوق پاسخ می‌دهد. نوشتار حاضر موفقیت نویسنده را در راستای رسیدن به اهدافش مورد بررسی قرار داده است. نتیجه این است که روش معرفی‌شده از قوت لازم برخوردار نیست. همچنین برخی نظرات نویسنده در حوزه‌ی علم اقتصاد اسلامی مناقشه‌برانگیز است. نویسنده با خلط احکام حوزه­های فلسفه، دین و علم دچار خطای روش‌شناختی شده است. همچنین ارزش تجربه را در مقام داوری بین تئوری‌ها، به اشتباه با ارزش تجربه در مقام گردآوری تئوری‌ها، خلط نموده است.

کتاب «فلسفه‌ی علم اقتصاد اسلامی» به نوشته‌ی استاد سید حسین میرمعزی عبارت است از مجموعه‌مقالاتی که به وسیله‌ی بزرگان اقتصاد اسلامی نگاشته شده است. ایشان، علاوه بر ترجمه‌ی مقالات، انتقادهای خود را در پایان هر یک از مقالات آورده و نهایتاً جمع‌بندی نموده است؛ اما در این میان مقاله‌ی اول از این کتاب با عنوان روش کشف ماهیت اقتصاد اسلامی به قلم خود نویسنده نگاشته شده است. نویسنده اختلاف زیاد بین علمای اقتصاد اسلامی در مورد «ماهیت اقتصاد اسلامی» را معلول «عدم اتخاذ روشی معین و منطقی» برای پاسخ به این پرسش می‌داند. بنابراین هدف اساسی وی «به دست دادن روشی منطقی برای دستیابی به وفاق میان اندیشمندان» است. در نهایت، در قالب این روش، نویسنده نظر خود را در مورد ماهیت اقتصاد اسلامی بیان داشته است. نوشته‌ی حاضر اولاً در پی آن است که موفقیت نویسنده در دستیابی به هدف عنوان‌شده را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه‌ی این بررسی این است که روش معرفی‌شده از قوت کافی برای رسیدن به هدف عنوان‌شده برخوردار نیست. متأسفانه روشی که از آن با آب‌وتاب یاد شده است، فاقد حداقل‌های لازم برای رسیدن به هدف فوق است. ثانیاً بعضی از نظرات مناقشه‌برانگیز نویسنده در حوزه‌ی علم اقتصاد اسلامی نقد شده است.

ابتدا خلاصه‌ی نظرات نویسنده آورده و  سپس، به نقدهای کلی وارد بر مقاله پرداخته شده است و در نهایت انتقادات به حوزه‌ی خاص علم اقتصاد اسلامی آمده است. نقدهای کلی نقدهایی هستند که موضوع خاصی را مد نظر ندارند، اگرچه در نهایت همگی معطوف به نقد روش اصلی معرفی‌شده از سوی نویسنده است. نقدهای صوری، روش‌شناختی و... همگی در قالب این قسمت آمده‌اند؛ اما نقدهای قسمت بعدی عمدتاً معطوف به آن قسمت‌هایی از مقاله است که به مقوله‌ی علم اقتصاد اسلامی پرداخته است. در این قسمت، ابتدا خلاصه‌ای کوتاه از نظرات نویسنده در مورد علم اقتصاد اسلامی آمده است و سپس نقدهای اساسی به آن آمده است.

خلاصه‌ی مقاله

از نظر آقای میرمعزی، اختلاف‌های عمده بر سر ماهیت اقتصاد اسلامی، نظام اقتصادی اسلام و... معلول علل مختلفی است. مهم‌ترین علت همانا عبارت است از: «عدم اتخاذ روشی معین و منطقی برای پاسخ به پرسش از ماهیت اقتصاد اسلامی.»[1] بنابراین هدف اصلی وی در مقاله استخراج یک روش منطقی برای پاسخ به این پرسش است. روشی که می‌تواند موجبات وفاق بین اقتصاددانان مسلمان را فراهم سازد. در ادامه، بر مبنای روش استخراج‌شده، پاسخی نیز به سؤال مورد نظر می‌دهد.

آقای میرمعزی معتقد است برای رسیدن به روشی بهینه برای دستیابی به ماهیت اقتصاد اسلامی ابتدا باید به سؤال «منشأ پرسش از ماهیت اقتصاد اسلامی چیست و...؟» پاسخ داد. در اینجا هم میرمعزی اشاره‌ای نمی‌کند که چرا استخراج یک روش بهینه بدون پاسخ به این پرسش ناممکن است.

از نظر ایشان، برای رسیدن به روش فوق، ابتدا باید به دو سؤال پاسخ داد: اولاً «منشأ پرسش از ماهیت اقتصاد اسلامی و تفسیر آن در عصر ما چیست؟» و ثانیاً «این پرسش به چند پرسش جزئی‌تر قابل تجزیه است؟»[2] او در پاسخ به سؤال بیان می‌دارد که اولاً «پرسش از چیستی اقتصاد اسلامی ناظر به ادبیات موجود دانش اقتصاد است و پاسخ بدان باید با توجه به این ادبیات باشد.» ثانیاً «این پرسش به انگیزه‌ی پیاده کردن اقتصاد اسلامی مطرح شد و در نتیجه پاسخ بدان باید به گونه‌ای باشد که به ما در پیاده کردن اسلام کمک کند.»[3]از نظر او، از اینجا به بعد باید پرسش از ماهیت اقتصاد اسلامی را به چند پرسش جزئی‌تر تجزیه نمود. وی برای تجزیه‌ی «پرسش از ماهیت اقتصاد اسلامی»، ابتدا دانش اقتصاد را به 7 بخش فلسفه‌ی اقتصاد، مکتب اقتصاد، نظام اقتصادی، حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی، علم اقتصاد و اقتصاد توسعه تقسیم می‌کند. سپس، هر یک از این بخش‌ها را به تفصیل باز می‌کند. برای مثال، ابتدا فلسفه‌ی اقتصاد به دو زیربخش فلسفه‌ی علم اقتصاد و فلسفه‌ی نظام اقتصادی تقسیم می‌کند. در زیر بخش اول، فلسفه‌ی علم را مشتمل بر مباحث روش‌شناسی علم به مفهوم توصیف و تبیین واقعیت موجود می‌داند. بنابراین طبیعی است که فلسفه‌ی علم اقتصاد نیز به همین موضوعات در قالب اقتصاد بپردازد. از نظر وی، به همین دلیل است که هوزمن در کتاب خود تنها فلسفه‌ی علم را تعریف کرده و به تعریف فلسفه‌ی علم اقتصاد نپرداخته است. او، به تبعیت از هوزمن، موضوعات مرتبط با فلسفه‌ی علم را در قالب 6 گروه بخش کرده است و سپس به توضیح هر یک می‌پردازد. او با این طبقه‌بندی‌ها، در نهایت، پرسش از ماهیت اقتصاد اسلامی را به 8 پرسش جزئی‌تر تقسیم می‌کند.

1. آیا اسلام دارای مکتب اقتصادی ویژه‌ای است؟

2. آیا اسلام دارای نظام اقتصادی خاصی است؟

3. جهان‌بینی حاکم بر نظام اقتصادی اسلام (فلسفه‌ی نظام اقتصادی)چیست؟

4. آیا اسلام دارای قوانین اقتصادی ویژه‌ای است؟

5. آیا اسلام دارای اخلاق اقتصادی ویژه‌ای است؟

6. آیا فلسفه‌ی علم اقتصاد از دیدگاه اسلام با فلسفه‌ی این علم از دیدگاه مکتب سرمایه‌داری و دیگر مکتب‌ها متفاوت است؟

7. آیا علم اقتصاد اسلامی وجود دارد؟

8. آیا اسلام دارای تفسیر خاصی از توسعه است و راهبردهای ویژه‌ای دارد؟

اما وی روش «طبقه‌بندی نصوص اقتصادی و تحلیل عقلی آن‌ها» را برای پاسخ به این سؤالات معرفی می‌نماید. این روش از دو مرحله تشکیل می‌شود: مرحله‌ی اول عبارت است از جمع‌آوری نصوص اقتصادی و طبقه‌بندی آن‌ها و مرحله‌ی دوم همانا تحلیل عقلی نصوص اقتصادی است. نویسنده، نصوص اقتصادی را به 4 دسته‌ی کلی نصوص اقتصادی و فلسفی، نصوص ارزشی و اخلاقی، نصوص حقوقی و نصوص علمی طبقه‌بندی می‌کند. در نهایت، با تحلیل عقلی محتوای نصوصی به هر 8 پرسش فوق پاسخی کم‌وبیش مثبت می‌دهد. بنابراین روشی که نویسنده نبود آن را مایه‌ی بروز اختلاف‌های عمده می‌داند به وسیله‌ی وی استخراج شده و دیگر نباید انتظار داشت که علمای این رشته در باب ماهیت اقتصاد اسلامی دچار اختلاف نظر شوند. در ادامه، به طور مبسوط، میزان موفقیت وی را در راه رسیدن به این هدف بررسی می‌نماییم.

نقدهای کلیِ وارد بر مقاله

نویسنده یکی از دلایل اصلی عدم اجماع در مورد ماهیت اقتصاد اسلامی را نبود روشی معین و منطقی برای رسیدن به چیستی ماهیت اقتصاد اسلامی می­داند. اگرچه این «حکم کلی» می‌تواند به مثابه‌ی «فرضی که نیاز به اثبات ندارد» تلقی شود، روشن کردن آن می­تواند همدلی بیشتر خواننده را در پی داشته باشد. ضمناً اگر این مشکل به خوبی شکافته می‌شد، در نهایت امکان سنجش قدرت روش معرفی‌شده از سوی وی بالاتر می‌بود، طرفه آنکه روشی که ایشان در نهایت بر مبنای «طبقه‌بندی و تحلیل عقلی نصوص» ارائه می‌دهد به هیچ‌وجه با تصوری که در ابتدا به ذهن خواننده متبادر می‌شود یکی نیست. سؤالی که می‌توان پرسید این است که آیا علمای اقتصاد اسلامی بدون توجه به نصوص اقتصادی دست به تحلیل در باب «کشف ماهیت اقتصاد اسلامی» زده‌اند؟ یقیناً آقای میرمعزی نمی‌تواند به این حکم معتقد باشد! در این صورت، مشارکت[4] ایشان در تکامل روش رسیدن به ماهیت اقتصاد اسلامی قابل سنجش و ارزیابی نیست. بنابراین بحث در مورد اشکالات روشی علمای اقتصاد اسلامی در مقوله‌ی کشف ماهیت اقتصاد اسلامی می‌توانست تراز علمی مقاله را افزون کند. به این مورد در قسمت بعدی مقاله باز خواهیم گشت.

فرآیند خلق اعتبار برای اقتصاد اسلامی، محتاج در نظر گرفتن پسوند علمی برای آن نیست. به نظر می‌رسد یکی از اشتباهات اکثر علمای اقتصاد اسلامی این است که می‌خواهند حتماً پسوند علمی را بر روی اقتصاد اسلامی بار کنند. در صورتی که در حال حاضر برای اثبات اعتبار یک ادعا خیلی نیاز به اتصاف آن ادعا به علم نیست.

آقای میرمعزی معتقد است برای رسیدن به روشی بهینه برای دستیابی به ماهیت اقتصاد اسلامی ابتدا باید به سؤال «منشأ پرسش از ماهیت اقتصاد اسلامی چیست و...؟» پاسخ داد. در اینجا هم میرمعزی اشاره‌ای نمی‌کند که چرا استخراج یک روش بهینه بدون پاسخ به این پرسش ناممکن است.

ایشان برای پیشبرد مقاله‌ی خود مدام دست به تقسیم‌بندی‌های کلی می‌زند، اما تقریباً در هیچ کدام منطق دسته‌بندی را عنوان نمی‌کند. برای مثال، او ابتدا دانش اقتصادی را به 7 مقوله‌ی فلسفه، مکتب و... تقسیم می‌کند. فلسفه‌ی اقتصاد را به دو زیربخش فلسفه‌ی علم اقتصاد و فلسفه‌ی نظام اقتصادی قسمت می‌کند؛ نصوص را در قالب 4 دسته طبقه‌بندی می‌کند. به طور کلی، منطق و نحوه‌ی این تقسیم‌بندی‌ها یا باید مستند به کار علمی دیگران باشد یا در غیر این صورت باید به خوبی در متن مقاله روشن شوند؛ اما از جهت محتوایی می‌توان اشکالات بی‌شماری را بر این تقسیم‌بندی‌ها گرفت، مثلاً، در تقسیم‌بندی هفت‌گانه، ابتدا دانش اقتصاد به مقولات فلسفه، نظام، علم و... تقسیم شده است، اما در تقسیم‌بندی دیگر زیربخش فلسفه‌ی اقتصاد دارای زیربخش فلسفه‌ی علم اقتصاد و فلسفه‌ی نظام اقتصادی است. بنابراین معلوم نیست که چرا بخش فلسفه از دانش اقتصاد، فقط دارای زیربخش‌های علم و نظام است؛ چرا حقوق، اخلاق و... ذیل تقسیمات فلسفه جایی ندارند؛ در واقع این مثال نشان می‌دهد که منطق تقسیم‌بندی‌ها دارای قوت علمی لازم نیست.

آقای میرمعزی از قِبل تقسیم‌بندی دانش اقتصاد به 7 بخش، پرسش از ماهیت اقتصاد اسلامی را به 8 پرسش تجزیه کرده است. نکته‌ای که وی از آن غافل مانده است این است که اختلاف‌های زیاد بر سر چیستی ماهیت اقتصاد اسلامی در ذیل هر یک از این پرسش‌هاست که ظهور می‌کند؛ یعنی معلوم نیست چرا وجود این تقسیم‌بندی برای ارائه‌ی روش بهینه ضروری است. ایشان می‌توانست بدون تجزیه پرسش از ماهیت اقتصاد اسلامی روش خود را ارائه دهد. طبیعی است کسانی که روش معرفی‌شده از سوی ایشان را بپسندند، از آن در حوزه‌ی تخصصی خود چه اخلاق اقتصاد اسلامی و چه علم اقتصاد اسلامی استفاده خواهند کرد. علاوه بر این، آقای میرمعزی در پرسش شماره‌ی ث (شماره‌ی 4 در صفحه‌ی 36 کتاب) به جای سؤال از حقوق اقتصادی اسلام، از قوانین اقتصادی اسلام پرسیده است.

بایستی سؤال نمود که تقلیل شاخه‌ی حقوق از دانش اقتصاد به قوانین منطقی است؟ ضمن آنکه هدف نویسنده از تجزیه‌ی پرسش از ماهیت اقتصاد اسلامی، پرسش از ماهیت اجزاست، اما این سؤالات همگی از این می‌پرسند که آیا اقتصاد اسلامی دارای نظام متمایز است؟... بنابراین هیچ‌یک از این موارد پرسشی از ماهیت نکرده‌اند. نویسنده در ابتدا به دنبال تعریف ماهیت اقتصاد اسلامی به طور اعم و تعریف ماهیت اجزای اقتصاد اسلامی (مکتب، فلسفه و...) به طور اخص بوده است. پاسخ به اینکه اسلام دارای مکتب اقتصادیِ متمایزی است متفاوت از پاسخ به سؤالی در باب ماهیت مکتب اقتصادی اسلام است. آقای میرمعزی در انتهای مقاله نیز صرفاً اثبات کرده است که اقتصاد اسلامی در باب هر یک از اجزای خود یعنی مکتب، نظام، فلسفه، علم و... دارای ماهیتی متمایز است. بنابراین هدف اولیه‌ی مقاله مبنی بر تعیین ماهیت اجزای اقتصاد اسلامی به فراموشی سپرده شده است.

ایشان نصوص را به 4 دسته تقسیم می‌کند، حال آنکه می‌خواهد بر مبنای این تقسیم‌بندی، به 8 سنخ متفاوت از پرسش‌های تجزیه‌شده پاسخ دهد. به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی چهارگانه فقط بتواند به پرسش‌های ذیل پاسخ دهد: پرسش از ماهیت فلسفه‌ی اقتصاد اسلامی متناظر با نصوص اعتقادی و فلسفی، پرسش از ماهیت اخلاق اقتصاد اسلامی متناظر با نصوص اخلاقی، پرسش از ماهیت حقوق اقتصاد اسلامی متناظر با نصوص حقوقی و در نهایت پرسش از علم اقتصاد اسلامی متناظر با نصوص علمی. بنابراین سؤال در مورد ماهیت نظام اقتصاد اسلامی، ماهیت مکتب اقتصاد اسلامی و ماهیت توسعه‌ی اسلامی متناظر با کدام دسته از نصوص پاسخ داده می‌شود؟ وی البته در ادامه به پرسش از ماهیت مکتب اقتصادی نیز پرداخته است، ولی معلوم نیست نحوه‌ی پرداختن وی چه نسبتی با روش معرفی‌شده از سوی وی دارد. برای مثال، در پاسخ وی به سؤال «آیا اسلام دارای مکتب یا مذهب اقتصادی است؟» هیچ اشاره‌ای به نصوص و نحوه‌ی استنباط از آن‌ها نشده است.

بنابراین این سؤال بدون پاسخ می‌ماند که برای روش معرفی‌شده چه قدرتی متصور است؛ در حالی که خود پیشنهاددهنده از آن استفاده نکرده است. وی برای پاسخ به پرسش «آیا اسلام دارای نظام اقتصادی ویژه است؟» ابتدا تعریف‌های متعددی را از علمای اقتصاد اسلامی ذکر و در نهایت بدون نقد آن‌ها یک تعریف را از آن میان اختیار می‌کند. نظام اقتصادی اسلام عبارت است از «مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری در سه حوزه‌ی تولید، توزیع و مصرف است که از آیات و روایات به‌دست‌آمده و نهادینه کردن آن‌ها در جامعه موجب حرکت به سمت اهداف مورد نظر اسلام می­شود.»

تنها نکته‌ای که وی اضافه می‌کند این است که محتوای این نظام رفتاری از نصوص اخلاقی و حقوقی قابل برداشت است. در واقع، معلوم نیست که ویژگی روش معرفی‌شده چیست و چگونه توانسته است سطح کیفی مطالعات اقتصاد اسلامی را ارتقا دهد؛ مگر نه این است که قبل از معرفی این روش، اقتصاددانان حوزه‌ی اقتصاد اسلامی، تعاریف سایرین را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهند و در نهایت یکی را برمی‌گزیدند؛ مگر نه این است که اقتصاددانان اقتصاد اسلامی با توسل به آیات و روایات ماهیت اقتصاد اسلامی اعم از مکتب، فلسفه و... را کشف می‌کردند. روشن است که آقای میرمعزی نیز به همین رویه عمل کرده و بنابراین جای سؤال است که نقش روش معرفی‌شده از سوی وی در تغییر مسیر مطالعات چه بوده است؟

تنها نوآوری مورد توجه ایشان این است که این دسته‌بندی چهارگانه اندکی کار را راحت می‌کند. در واقع، اساساً روش جدیدی معرفی نشده است. همه‌ی علمای حوزه‌ی اقتصاد اسلامی با توجه به نصوص برشمرده‌شده به پرسش فوق پاسخ داده‌اند. همچنین اگرچه این دسته‌بندی چهارگانه از سوی علمای اقتصاد اسلامی عنوان نشده است نمی‌توان تصور کرد که علمای اقتصاد اسلامی بدون توجه به سنخ آیات و روایات به تحلیل آن‌ها بپردازند.

بنابراین از نکات فوق برمی‌آید که اولاً روش معرفی‌شده کارایی لازم را برای حل مسئله‌ی عنوان‌شده در ابتدای مقاله ندارد. ثانیاً نویسنده اساساً هدف ثانویه‌ی خود یعنی «تعیین ماهیت اجزای اقتصاد اسلامی بر مبنای روش معرفی‌شده» را پیگیری نکرده است. آقای میرمعزی صرفاً اثبات نموده (بگذریم از اینکه واقعاً توانسته است اثبات کند یا نه) که اسلام دارای ماهیت متمایزی در حوزه‌ی فلسفه‌ی اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد اسلامی و... دارد. ثالثاً با بررسی روش معرفی‌شده، در می‌یابیم اصلاً روشی معرفی نشده است. وی صرفاً آیات و روایات را در 4 دسته جای داده و بیان نموده که برای شناخت ماهیت اقتصاد اسلامی بهتر است این دسته‌بندی به مثابه‌ی نقشه‌ی راهنما قرار گیرد. همان طور که از نکات فوق برمی‌آید، این دسته‌بندی، چنان آورده‌ی بی‌بدیلی نیست که بتوان به آن نقشه‌ی راهنما گفت. همان طور که از مطالعه‌ی آثار موجود در اقتصاد اسلامی معین است، علمای این حوزه برای بررسی (مثلاً) ماهیت فلسفه‌ی اقتصاد اسلامی هیچ‌گاه به روایاتی از جنس روایات حقوقی ارجاع نداده‌اند و نمی‌دهند.

اما صرف نظر از این انتقادات، که عمدتاً آشفتگی‌های روش‌شناختی مقاله را مد نظر قرار داده بودند، انتقادات محتوایی دیگری نیز بر مقاله وارد است که در ادامه بدان‌ها می‌پردازیم.

انتقادات در حوزه‌ی علم اقتصاد اسلامی

این قسمت بیشتر بر برداشت‌های نویسنده در زیرشاخه‌ی علم اقتصاد اسلامی متمرکز است. وی در صفحه‌ی 32 علم اقتصاد را این چنین تعریف می‌نماید: «علم اقتصاد در چارچوب یک نظام اقتصادی تحقق یافته، به روشی که در فلسفه‌ی این علم بحث می‌شود رفتارهای اقتصادی را مورد مطالعه قرار داده و به توصیف و تبیین آن‌‌ها و پیش‌بینی درباره‌ی روند آتی آن‌ها پرداخته و بر اساس آن سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌کند.»

از سویی در تعریف نصوص علمی، در صفحه‌ی 42 و 43 آن دسته از آیات و روایاتی را در این دسته می‌گنجاند که مبین رابطه‌ای علی و معلولی بین دو پدیده‌ی تکوینی هستند. برای مثال، تقوا سبب نزول برکات الهی است، عدل مسبب افزایش برکات است و... از نظر وی، یکی از تفاوت‌هایی که این قوانین با قوانین اقتصاد کلاسیک دارند این است که این قوانین از جانب معصوم (علیه السلام) رسیده و اگر شکی در منبع صدورشان نباشد، قطعی هستند. بنابراین از نظر وی، با توجه به این قوانین ثابت و قطعی، می‌توان پدیده‌های اقتصادی را تحلیل نمود. اما نکته‌ی بسیار مهمی که نویسنده بدان اشاره می‌کند این است که برخی از این قوانین فقط بر اساس علل مجرد موجه هستند و با تکیه‌ی صرف بر علل مادی نمی‌توان آن‌ها را توجیه نمود. همچنین در صفحه‌ی 52 بیان می‌دارد که بر مبنای این نصوص می‌توان دریافت که اسلام پدیده‌های اقتصادی را به گونه‌ای دیگر تبیین می‌کند و بنابراین پیش‌بینی‌ها هم متفاوت خواهد بود. از آنجا که اسلام دارای مبانی معرفت‌شناسی و هستی‌شناسانه‌ی خاصی است، انتظار می‌رود در هدف و روش نیز متمایز باشد. بنابراین از نظر وی علم اقتصاد اسلامی هم از حیث موضوع متمایز است هم از حیث هدف و هم از حیث روش. ایشان در این فرازها چند اشتباه کلیدی را مرتکب شده است:

اولاً مجبور نیستیم اقتصاد اسلامی را دارای وجهه‌ی علمی بدانیم. باید توجه نمود که هر یک از نظام‌های معرفتی موجود، که برخی بشری و برخی غیربشری هستند، دارای اهدافی هستند. دین، سحر و جادو، علم و... از این زمره‌اند. از قضا، با ظهور رویکردهای متأخر در فلسفه‌ی علم از قبیل کوهن[5] و فایرابند[6] نظام‌های معرفتی گوناگون به جهت ارزش معرفتی تقریباً هم‌ارز پنداشته شدند. بنابراین در حال حاضر اعتبار نظام‌های معرفتی بسته به داشتن یا نداشتن پسوند علمی یا دینی نیست.[7] بنابراین، فرآیند خلق اعتبار برای اقتصاد اسلامی، محتاج در نظر گرفتن پسوند علمی برای آن نیست. به نظر می‌رسد یکی از اشتباهات اکثر علمای اقتصاد اسلامی این است که می‌خواهند حتماً پسوند علمی را بر روی اقتصاد اسلامی بار کنند. در صورتی که همان طور که ذکرش رفت، در حال حاضر برای اثبات اعتبار یک ادعا خیلی نیاز به اتصاف آن ادعا به علم نیست.

اما اگر پسوند علمی را به معنای متعارف آن[8] برای اقتصاد اسلامی در نظر بگیریم، ناگزیریم میزانی از محدودیت‌های حداقل روش‌شناختی را پذیرا باشیم. علم اقتصاد اسلامی به حکم اینکه علم است بایستی محدودیت‌های خاص حوزه‌ی علم را هم بپذیرد. علم اقتصاد اسلامی اگر می‌خواهد یک شخصیت سازگار[9] داشته باشد، بایستی حساب خود را از فلسفه و عرفان و... جدا کند. این نکته‌ی بسیار مهمی است که علم داعیه‌دار این نیست که در یک حوزه‌ای مثل اقتصاد همه‌ی قوانین عالم انسانی در هر سطحی را کشف کند. به فرض که سنتی الهی در عالم باشد که به موجب آن، عاملیت انسان‌ها به تقوا موجبات آبادانی را فراهم می‌سازد. آیا بناست که علم اقتصاد به مکانیسم و ماهیت این سنخ از قوانین نیز پی ببرد و نحوه‌ی کارکردشان را توضیح دهد؟ آیا اساساً سنت‌های الهی همان قوانین متعارف علمی هستند؟ اصولاً معنای قانون در فلسفه، دین، علم و... یکسان است؟ به نظر می‌رسد حتی علوم طبابت در دوره‌ی پرشکوه تمدن اسلامی نیز این‌گونه بوده‌اند. اگرچه ماهیت و محتوای پزشکی مسلمانان در این دوره با محتوای علوم جدید پزشکی از زمین تا آسمان متفاوت است، ولی به هر ترتیب سابقه‌ی علوم پزشکی اسلامی در دوره‌ی تمدن اسلامی معین است.

علم داعیه‌دار این نیست که در یک حوزه‌ای مثل اقتصاد همه‌ی قوانین عالم انسانی در هر سطحی را کشف کند. به فرض که سنتی الهی در عالم باشد که به موجب آن، عاملیت انسان‌ها به تقوا موجبات آبادانی را فراهم می‌سازد. آیا بناست که علم اقتصاد به مکانیسم و ماهیت این سنخ از قوانین نیز پی ببرد و نحوه‌ی کارکردشان را توضیح دهد؟

نحوه‌ی برخورد علوم پزشکی اسلامی با آیات و روایاتی که درباره‌ی سلامت و سایر موضوعات پزشکی چگونه بوده است؟ مگر نه این است که حتی اگر احادیث ائمه (علیهم السلام) بخواهند مورد استفاده‌ی این علوم قرار گیرند، بایستی وارد سطح تحلیلی این علوم شوند؟ یعنی حتی اگر صدها حدیث در ارتباط بین اعمال عبادی انسان و سلامتی جسم عابد مطرح شده باشد، باز هم پزشک ما به حکم اینکه پزشک است نمی‌تواند امراض فرد مریض را با تکیه بر این احادیث رفع کند و لاجرم به مکانیسم‌های طبیعی بدن توجه خواهد نمود. از این بالاتر، حتی توجیه این سنخ از احادیث در محافل پزشکی با توجه به مکانیسم‌های طبیعی بدن انسان توجیه می‌گردد.

بگذریم از اینکه بعضی از احکام فلسفی هستند و بعضی علمی و بعضی عرفانی و... و نحوه‌ی ارتباط این احکام با همدیگر اگر نه کاملاً خطاست، تابع سازوکارهای خاص است. بنابراین به محض رویت یک‌یک گزاره‌های شرطیه‌ای از جنس اگر‌‌ـ‌آن‌گاه نمی‌توانیم آن را وارد حیطه‌ی علوم سازیم. چه بسا بسیاری از این احکام در حیطه‌ی عرفان مطرح شده باشند و همان طور که می‌دانیم قانون‌مندی‌های حیطه‌ی عرفان چیزی سوای قانون‌مندی­های حیطه‌ی علمی است.

البته بیان همه‌ی این نکات فارغ از دشواری‌هایی است که با ورود مفاهیمی مثل تقوا به عرصه‌ی علم مجبوریم با آن‌ها مواجه شویم. اگر علم اقتصاد اسلامی خواهان شرکت در گفت‌وگوی عمومی دانشمندان حوزه‌ی علم اقتصاد است، باید از مفاهیمی بهره جوید که برای همه قابلیت انطباق داشته باشد. مگر نه این است که تقوا و مصادیق باتقوایی در بین شیعیان و اهل سنت، مسلمانان و غیرمسلمانان، دینداران و غیردینداران و... مقولاتی یک‌سره متفاوت هستند؟ چطور می‌توان بدون تلقی توجیه عمومی مفهوم تقوا، تئوری‌های جهان‌شمول بنا کرد؟ مثلاً می‌توان با استفاده از تئوری عظیم فطرت بعضی خصوصیات اصلی انسان را به طور کاملاً علمی صورت‌بندی کرد، ولی استفاده از مفاهیم اختصاصیِ ادیان یا ایدئولوژی‌های بشری مستلزم پیاده‌سازیِ موفقیت‌آمیز آن در عرصه‌ی عمومی است. همچنین شاخص‌سازی برای این قبیل از مفاهیم یا اندازه‌گیری آن‌ها به شدت سخت است.

اگر علم اقتصاد اسلامی خواهان شرکت در گفت‌وگوی عمومی دانشمندان حوزه‌ی علم اقتصاد است، باید از مفاهیمی بهره جوید که برای همه قابلیت انطباق داشته باشد. مگر نه این است که تقوا و مصادیق باتقوایی در بین شیعیان و اهل سنت، مسلمانان و غیرمسلمانان، دینداران و غیردینداران و... مقولاتی یک‌سره متفاوت هستند؟ چطور می‌توان بدون تلقی توجیه عمومی مفهوم تقوا، تئوری‌های جهان‌شمول بنا کرد؟

بنابراین نکات، گسیل داشتن گزاره‌های شرطی «اگر‌ـ‌آن‌گاه» به حوزه‌ی علمی اقتصاد اسلامی، از آن سنخ که آقای میرمعزی بیان می‌کند، نمی‌تواند ضامن علمی بودن اقتصاد اسلامی باشد.

آقای میرمعزی مقام داوری[10] تئوری را با مقام شکار و گردآوری[11] تئوری خلط کرده است. باید توجه نمود که تئوری‌ها فقط در عرصه‌ی داوری بایستی از امتحان تجربه سربلند بیرون بیایند و نه در مرحله‌ی گردآوری. در واقع فقط اثبات‌گرایان[12] هستند که علم تجربی را مولود تجربه می‌دانند (عبدالکریم سروش، 1387، 50 تا 53). بنابراین الهام گرفتن از وحی، خواب و... هیچ منعی برای تئوری‌پردازی ندارد. بنابراین تأثیرپذیری تئوری‌ها از جهان‌بینی افراد و... در حال حاضر امری است کاملاً پذیرفته‌شده. از این رو، به نظر می‌رسد علم اقتصاد اگر در دنیای اسلام شکل می‌گرفت، متفاوت با علم اقتصاد فعلی می‌شد. چون در مقام شکار و گردآوری، مفاهیم و تورهایی در دست علمای اسلام است که با توسل به آن می‌توان تقسیم‌بندی و قالب‌های جدیدی ارائه و بنابراین وجوه دیگری از دنیای واقع را کشف نمود. همچنین بایستی تأکید نمود که شرط تجربه‌پذیری برای موفقیت تئوری‌های علمی دارای سطوح متفاوتی است. برای مثال، تئوری‌های فیزیکی با همان سازوکار به مصاف تجربه نمی‌روند که تئوری‌های جامعه‌شناختی. اما همه‌ی این ملاحظات به این نتیجه نمی‌انجامند که تجربه در ورطه‌ی داوری قابل کنار گذاشتن است.

نتیجه‌ی این بحث آن است که دیدگاه‌های آقای میرمعزی در حوزه‌ی علم اقتصاد اسلامی غیرمنقح‌شده و دارای کاستی‌های زیادی مخصوصاً از حیث روش‌شناسی علمی است.

منابع:

سید حسین میرمعزی، فلسفه‌ی علم اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، چاپ اول، 1388.

عبدالکریم سروش، تفرج صنع، تهران، چاپ هفتم، صراط، 1387.

پی‌‌نوشت‌ها:

[1]ص 22 از کتاب.

[2]ص 22 از کتاب.

[3]ص 24 از کتاب.

[4]Contribution

[5]Kuhn

[6]Feyerabend Paul

[7]البته لازم به ذکر است که این نگاه‌ها در نگاه اسلامی ما قابل قبول نیست. هدف از آوردن این موضوع در اینجا این است که با توجه به فلسفه‌ی متأخر علم برای افزایش اعتبار اقتصاد اسلامی نیازمند به بار کردن پسوند علمی بر روی اقتصاد اسلامی نیستیم.

[8]Scientific

[9]Consistent

[10]Context of justification

[11]Context of Discovery

[12]Positivists

*سید سعید موسوی ثمرین، کارشناس ارشد اقتصاد



        1+


دیپلماسی عمومی و جنگ نرم
Public Diplomacy and Soft War

Pishgam


Last Posts


Blog Stats

  • Total Visits :
  • Visits today :
  • Visits yesterday :
  • Visits this month :
  • Visits month ago :
  • Total Authors :
  • Total Posts :
  • Last visit :
  • Last Updated :
  • Today's Date :

PDSW - Logo




 Copyright © 2010 - 2013 PDSW News Service. IR. All Rights Reserved.
 Resources (Content :) borhan.ir , irdiplomacy.ir , jangnarm.com
 Available for all browsers.
Search Engine Submission - AddMe Meta Tags Generator - AddMe Powerful Search Engine Submission Tips تبادل لینک - تبادل لینک