تبلیغات
PDSW - افزایش سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران: راهکاری برای مقابله با تهدیدات نرم امریکا

PDSW

Public Diplomacy and Soft War - PDSW



«افزایش سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران: راهکاری برای مقابله با تهدیدات نرم امریکا»


چکیده

با پایان یافتن رویارویی ایدئولوژیک میان دو اردوگاه متعارض شرق و غرب پس از پایان جنگ سرد، و اهمیت یافتن تضادهای هویتی و فرهنگی به همراه کاربرد بیشتر جنگ نرم پس از 11 سپتامبر 2001 در منطق امپریالیستی امریکا برای مقابله با جهان اسلام، مفاهیم امنیت ملی نیز تغییراتی مهم پیدا کرد. بنابراین، از این پس تأکید بر افزایش قدرت فرهنگی و هویتی به عنوان مبنای اساسی برای قدرت ملی و پیروزی در جبهه جنگ نرم مطرح شد. در این میان سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهم در افزایش قدرت نرم یک کشور ایفا می‌کند. ایران نیز امروزه به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و هارتلند نظام بین‌الملل به قدرتی کم‌نظیر تبدیل شده که از دید کارشناسان سیاسی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی دیگر نمی‌توان با یورش نظامی و جنگ سخت با آن مقابله کرد بلکه تنها راه مقابله با نظام جمهوری اسلامی پیگیری مکانیسم‌های جنگ نرم است. در این میان رژیم صهیونیستی و امریکا با ترکیبی از سازوکار‌های جنگ‌ نرم و رویکردهای تقابل‌گرایانه سعی در مقابله با ایران از طریق تفرقه‌افکنی و شکل دادن به نافرمانی مدنی و انزوای بین‌المللی کشورمان دارند. بنابراین از آنجایی که سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهم در افزایش اعتماد و وفاداری ملی به دولت و به تبع آن افزایش مشروعیت سیاسی دارد می‌تواند به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی افزایش قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد. در مقاله حاضر تلاش می‌شود تأثیر سرمایه اجتماعی بر افزایش قدرت نرم مورد بررسی قرار گیرد.

به اعتقاد اکثر سیاست‌مداران و تحلیل‌گران استراتژیک با فرو افتادن دیوار برلین، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رشد لجام‌گسیخته جهانی شدن اقتصاد، ناتوانی دولت- ملت و انقلاب ارتباطات، و شکل گرفتن تهدیدات جدید امنیتی که نه تنها فرامرزی بوده بلکه مبهم و نامشخص می‌باشند محیط امنیتی نظام بین‌الملل تغییراتی اساسی یافته است. افزون بر این به اعتقاد کارشناسان در جهان بدون مرز انگاره‌های کشور‌داری قرن 20 که بر اساس آن دولت‌های مسلط تمایل به اشغال و محاصره سرزمین، دریا و منابعی که از نظر استراتژیکی با اهمیت بود داشتند در پایان هزاره جدید کمتر احساس می‌شود. بنابراین پس از جنگ سرد و با تغییر گفتمان‌های امنیتی ما با نظم جدیدی روبه‌رو می‌باشیم. در این نظم جدید حوزه‌های امنیتى جهان به طور کامل در حال تغییر است. تغییر عمده در روند توزیع قدرت جهانى در حوزه‌های ترتیبات امنیتى و متحدین صورت گرفته است. از جمله مواردی که دستخوش دگرگونى جدی بوده است، حوزه تهدیدات و آسیب‌پذیری‌هاست. بنابراین ما در این دوران با یک بسط مفهومى و ساختاری در مفهوم امنیت، به عنوان مناقشه‌برانگیزترین مفهوم در نیمه دوم قرن بیستم و به ویژه پس از 11 سپتامبر 2001 مواجه هستیم. "پل راجرز" به این نکته اشاره مى‌کند که دوران پس از 11 سپتامبر، دورانى است که در آن بی‌ثباتی بین‌المللی یک اصل خواهد بود (1384). تا پیش از این واقعه باور همگان این بود که پارادایم امنیت غربى، یعنى تأمین امنیت بین‌المللى از طریق جهانی‌سازی اقتصاد لیبرالی مبتنى بر بازار، مى‌تواند نقش پارادایم مسلط را ایفا کند. اما امروزه این پارادایم به دلیل تحول در علل منازعات و شیوه‌های کنترل بحران تغییر کرده است. حتى مفهوم "صلح جابرانه" که پس از جنگ سرد کاربرد فراوان یافته بود، امروزه به طور کامل دگرگون شده است. گروه‌های حاشیه‌ای و فرودست نظام بین‌الملل امروزه به مدد به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعى، و روش‌هایی که خارج از سیستم‌های نظارتی و کنترلى قدرت‌های مسلط امنیتى جهانی است، حرف‌های جدیدی برای گفتن دارند. آنان در حال تبدیل شدن به پارادایم‌های مسلط روابط بین‌الملل هستند. به طور کلی در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ساختار سیاست بین‌الملل از وضعیت دوقطبی خارج و وارد دوران تازه‌ای ‌شد که ویژگی آشکار آن سیال و نامعین بودن آن است. نظامی‌گری نوین، سلطه اقتصادی، نفوذ اطلاعاتی و یکسان‌سازی ایدئولوژیک چهار منطقی است که پس از 11 سپتامبر 2001 بر محیط امنیتی کشورهای جهان به خصوص کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه حکم می‌راند. در میان کشورهای خاورمیانه، ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز به قدرتی کم‌نظیر تبدیل شده که از دید کارشناسان سیاسی کشورهای غربی دیگر نمی‌توان با یورش نظامی و جنگ سخت آن را سرنگون کرد بلکه تنها راه سرنگون‌سازی نظام جمهوری اسلامی پیگیری مکانیسم‌های جنگ نرم با استفاده از سه تاکتیک دکترین مهار، نبرد رسانه‌ای و ساماندهی و پشتیبانی از نافرمانی مدنی است. کلید خوردن جنگ نرم علیه ایران در مقطع فعلی نه تنها ریشه در تغییر تهدیدات امنیتی دارد بلکه مهم‌تر آنکه ناشی از گسترش حس تنفر از امریکا در جهان می‌باشد که به نظر سران کاخ سفید ایران مرکز اصلی ایجاد این تنفر و گسترش آن است. در امریکا برای مقابله با این موج، نیروی واکنش سریع تشکیل شده تا اولاً در قالب پروژه دمکراتیزه کردن کشورها به خنثی‌سازی نفوذ معنوی ایران در کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه بپردازد و ثانیاً با القای خطرناک بودن ایران برای امنیت همسایگان اذهان عمومی از اقدامات و نقشه‌های امریکا منحرف شود. علاوه‌ بر این، این کشور می‌کوشد با دامن زدن به تعارضات ایدئولوژیک در خاورمیانه فضای روانی را بر ضد ایران ملتهب سازد. همچنین می‌کوشد با افزایش حضور خود در منطقه و تغییر مناسبات منطقه‌ای با استفاده از شکل دادن به نظم منطقه‌ای بدون حضور ایران، آن را منزوی کند. این مسئله می‌تواند به افزایش فشارهای روانی ـ مادی بر جمهوری اسلامی ایران منتهی شود. در مجموع می‌توان گفت ایالات متحده امریکا با روبه‌رو شدن با بحران معنایی و فلسفی پس از پایان جنگ سرد (عبدالعلی قوام، 1382) و تغییر محیط امنیتی جهانی برای توجیه اقدامات خود در جهان به دنبال دگر امنیتی بود که در این میان کشورهای اسلامی و در رأس آن ایران را نشانه گرفت. اما از آنجایی که منطق امنیت جهانی تغییر یافته و بیشتر به سوی ابعاد نرم گام برداشته است امریکا نیز تلاش دارد از شیوه نرم برای مقابله با کشورهای اسلامی و در رأس آن ایران استفاده کند. بر همین اساس این کشور تلاش دارد با بهره‌گیری از ضعف سیاست‌های اقتصادی و اختلافات درونی ایران‌، دامن زدن به نافرمانی مدنی در تشکل‌های دانشجویی و نهادهای غیردولتی و صنفی، تقویت روابط خود با مردم از طریق حمایت از حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ایجاد شبکه‌های متعدد رادیو تلویزیونی برای مردم ایران، حمایت از اپوزیسیون، سفر فعالان جوان خارجی از کشورهای متحد با امریکا به ایران به عنوان جهانگرد که در صورت نیاز به جنبش‌های مدنی و نافرمانی‌ها بپیوندند، تسهیل فعالیت اِن‌جی‌اُهای امریکایی در ایران، دعوت از فعالان جوان ایرانی به خارج برای شرکت در سمینارهای کوچک (این افراد را مقامات امریکایی انتخاب می‌کنند نه نهادهای ایرانی)، استفاده از سفارتخانه‌های کشورهای دیگر و به طور کلی با تضعیف ستون‌های حمایتی حکومت ایران به مقابله نرم با ایران بپردازد.

با توجه به شکل گرفتن این محیط جدید امنیتی، جمهوری اسلامی ایران باید مؤلفه‌های قدرت نرم خود را تقویت کند. از آنجایی که کسب مشروعیت سیاسی یکی از مهم‌ترین ارکان قدرت نرم می‌باشد و نقشی بسیار مهم در ایجاد اعتماد و وفاداری مردم به دولت دارد، جمهوری اسلامی ایران باید به نقش سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اساسی ایجاد وفاق، همبستگی و اعتماد ملی و مشروعیت سیاسی توجه ویژه‌ای مبذول دارد. بر همین اساس، مقاله حاضر تأثیر نقش سرمایه اجتماعی را بر افزایش مشروعیت سیاسی و به تبع آن افزایش قدرت نرم دولت برای مقابله با تهدیدات نرم و افزایش امنیت ملی بررسی می‌کند.

تغییر منطق امنیتی نظام بین‌الملل و تأثیر آن بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران

اگرچه تحول نظام بین‌الملل در پی رخدادی مهم چون فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از سوی عمدة اندیشه‌گران و تحلیل‌گران روابط بین‌الملل امری پذیرفته شده و مستند به شمار می‌آید، اما ادعای استقرار نظم نوینی همچون امپراتوری لیبرال دمکراسی که "فرانسیس فوکویاما" منادی آن است، امری چالش‌برانگیز و بسیار انتقادی به نظر می‌رسد که مانع از شکل‌گیری اجماعی در جهت نظم جهانی خاصی شده است. به همین دلیل، دوران حاضر را می‌توان عصر ‌گذار لقب داد که در آن چندین نیروی متفاوت و مؤثر برای تأیید و استقرار نظم مطلوب جهانی‌شان، به صورت توأمان اقدام می‌کنند (افتخاری، 1380). عصری سرنوشت‌ساز که در آن جهان، نظم دوقطبی وابسته به دوران جنگ سرد را ترک گفته، اما هنوز نظم بدیلی را به صورت مستقر و اجماعی تجربه نکرده است. علاوه ‌بر این، چنانکه جرج اچ‌کوستر[1] بیان داشته اقبال به "زور" برای‌ تحصیل امنیت از طریق "بیشینه کردن" توان اعمال سلطه، از حیث تبارشناسی، دیرینه‌ترین و قدیمی‌ترین الگویی است که از سوی بازیگران برای امنیت‌سازی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است (1997). بر این اساس اولین نظام‌های امنیتی متأثر از "الگوهای قدرت" بوده‌اند که در آن میزان امنیت با اندازه قدرت سرکوب هر بازیگر سنجیده می‌شد. این تصویر مکانیکی از نظم جهانی که ریشه در "پوزیتیویسم امنیتی" داشت و تصویری هماهنگ از اجتماعات جانوران برای الگوی رفتاری انسان‌ها ارائه می‌داد ـ چنانکه هابز انسان‌ها را گرگ یکدیگر لقب داده بود ـ (افتخاری، 1381)، اگرچه در عرصه عمل توانست مورد اقبال جدی قرار گیرد، اما از حیث نظری به شدت پس از پایان جنگ سرد مورد نقد قرار گرفت. تأکید منتقدان "داروینیسم امنیتی" بر اصولی مهم استوار بود که حکایت از ناکارآمدی "نظامی‌گری" برای استقرار و امنیت جمعی داشت؛ مواردی که بر محور یک ایده اصلی قرار داشتند و آن اینکه: نظامی‌گری منجر به پیدایش محظور امنیتی[2]ای خواهد شد که نتیجه آن جز ناامنی برای همگان چیزی دیگر نیست. از این دیدگاه است که ضرورت نقد قدرت و قرار گرفتن آن در چارچوب اصول کلانی چون "اخلاقیات"، "عدالت" و... مطرح می‌شود. اندیشه‌گرانی چون هدلی آرکز[3]، جیمز چیلد[4]، چارلز کیگلی[5]، تری ناردین[6] و توماس پانگل[7]، تا آنجا پیش رفته‌اند که قائل به ضرورت شکل‌گیری گفتمانی تازه در حوزه امنیت‌ شده‌اند که در آن از نظامی‌گری سنتی دیگر نمی‌توان سراغ گرفت؛ گفتمانی که مبتنی بر قدرت نرم ـ و نه قدرت سخت که موضوع قائلان به الگوی نظامی‌گری است ـ می‌باشد (افتخاری، 1383). ملاحظاتی از این قبیل برخی از تحلیل‌گران امنیتی را تا به آنجا رهنمون شد که با عنایت به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، توسعه ارتباطات، شکل‌گیری جوامع مدرن، ارتقای فرهنگ عمومی و روی‌گردانی از جنگ و خشونت؛ از پایان یافتن عصر اعمال زور برای تحصیل منفعت و امنیت در گستره جهانی سخن گویند (بوزان، 1991). البته 11 سپتامبر  اگرچه توانست در تحول معادلات امنیت در گستره جهانی تأثیر‌گذار  باشد اما این رخداد و نوع موضع‌گیری قدرت‌های بزرگ‌ بین‌المللی، دلالت بر آن دارد که مسائل جهانی برخلاف توقع پیشین، تنها از طریق کاربرد زور و قدرت سخت قابل کنترل و مهار نیست. شکست و عدم موفقیت امریکا در وقایعی همچون حمله به افغانستان، حمله به عراق، برخورد با جمهوری اسلامی ایران و یا مهار جنبش‌های رهایی‌بخش، همچنین نحوة مدیریت مسئله فلسطین اشغالی، همگی دلالت بر آن دارد که معادلات امنیتی در این دوره به میزان زیادی مبتنی بر رویکردهای نرم شده‌اند.

این مسئله سبب شد که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان یافتن تضاد ایدئولوژیکی و برخورد نظامی، امریکا دچار بحران معنا شود. بر همین اساس این کشور برای توجیه حضور فراگیر خود در جهان به خصوص خاورمیانه نیازمند "دشمنی تازه" بود که توانایی توجیه اتخاذ این نقش را داشته باشد. در چنین فضایی بود که نخستین تهدید متوجه جهان اسلام شد که با عطف توجه به مقوله "اسلام سیاسی" سعی ‌شد این نیاز استراتژیک دولت امریکا برآورده شود و این کشور تلاش نمود تا "نظمی ایدئولوژیک" را برای آینده جهان در دستورکار خود قرار دهد.

گراهام فولر[8] از همین دیدگاه به اسلام‌ سیاسی نگریسته، معتقد است که گرایش‌های درون ایدئولوژی اسلامی، توانمندی‌های بسیار بالایی به آن می‌بخشد که به مراتب از قدرت سخت‌افزاری اتحاد جماهیر شوروی خطرناک‌تر و مخرب‌تر است (www.polgrave.usa.com). توجیهاتی از این دست که با تحلیل‌های غیر واقع‌بینانه از اسلام همراه است، در واقع زمینه پیدایش تهدیدی تازه را برای جهان فراهم می‌سازد که به علت قدرت تخریبی بالای آ‎ن، از توانایی لازم برای توجیه‌گری خط‌مشی استعمارگرایانه و ارباب‌منشانة امریکا در گستره جهانی برخوردار است.

نتیجه آنکه برای ایجاد ائتلاف‌های نوین در پیرامون امریکا، وجود دشمنی تازه ضروری بود که بهترین گزینه برای تأمین این نیاز، اسلام شناخته شد. بر این اساس، این کشور برای اثبات ضرورت وجودی خود به طور طبیعی به دنبال تعریف دشمن و مقابله با آن است تا از این طریق ضمن معرفی خود، دیگر بازیگران را به پیروی و همراهی با خود وادار سازد. البته این مسئله خود منجر به حاکم شدن جو بی‌اعتمادی بر روابط امریکا با کشورهای مسلمان منطقه شده است. به عبارت دیگر، همان طور که امریکا در چهار مقوله عمده از جمله: تروریسم، افزایش احساسات ضدامریکایی، تلقی از اسلام به عنوان مانعی برای گسترش دمکراسی، و قدرت‌یابی شیعیان در خاورمیانه، از جانب اسلام احساس تهدید می‌کند، جهان اسلام نیز مجموعه اقدامات امریکا را خطری می‌داند که از یکسو ماهیت اسلام و از سوی دیگر منافع جهان اسلام را نشانه رفته است.

بر همین اساس، روابط امریکا با اعراب و مسلمانان خاورمیانه به خصوص از زمان حملات یازده سپتامبر در سطوح دولتی و مردمی با تنش‌هایی مواجه شده است، به گونه‌ای که برخی دولت‌ها و گروه‌های شبه‌ملی منطقه آشکارا با ایالات متحده دشمن بوده، با سیاست‌های آن در طیفی گسترده مخالفت می‌کنند و حتی دولت‌های دوست امریکا نیز در روابط خود با این کشور جانب احتیاط را رعایت می‌کنند، چرا که با جنبه‌هایی خاص از سیاست‌های آن مخالف‌اند (نظیر مناقشه اعراب ـ رژیم صهیونیستی) یا تحت فشار احساسات ضدامریکایی در میان مردمان خود هستند. افزون بر این، نظرسنجی‌های افکار عمومی نشان داده‌اند که نگرش‌های منفی نسبت به امریکا در بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه جهان اسلام رشد زیادی داشته است. برای نمونه، بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط مؤسسه زاگبی اینترنشنال[9] در مارس 2008 از شهروندان کشورهای مصر، اردن، لبنان، مراکش، عربستان سعودی و امارات عربی متحده، 83 درصد از پاسخ‌دهندگان نظری منفی نسبت به ایالات متحده داشته و 70 درصد بیان کردند که هیچ اعتمادی به این کشور ندارند (شبلی تلهامی، 2008).

 در چنین فضایی می‌توان توقع داشت که:

• سطح و حجم تبلیغات روانی بر ضدایدئولوژی اسلامی و در رأس آن ایران به میزان قابل توجهی افزایش یابد و در نتیجه فضای فکری برای توسعه و ترویج و حتی صیانت از آموزه‌های دینی، به میزان زیادی نامساعد شود. اهمیت این موضوع، زمانی آشکار می‌شود که دامنة این عملیات روانی که درون واحد سیاسی (روابط ملت ـ دولت) را دربر می‌گیرد؛ مورد توجه قرار دهیم (اصغر افتخاری).

• گسست‌های سیاسی‌ای درون جهان اسلام ـ دست‌کم در کوتاه‌مدت ـ پدید آمده و شاهد واگرایی بین گونه‌های مختلفی از بازیگران سیاسی در این حوزه خواهیم بود. چنانکه "جان اسپوزیتو" نیز بیان داشته، جهان اسلام به علت قرار گرفتن در دوران گذار، در قبال امریکا موضعی یکسان نگرفته؛ بنابراین شاهد آن خواهیم بود که بسیاری از کشورهای اسلامی با اتخاذ سیاست محافظه‌کاری سعی در دوری جستن از منازعه و همکاری با هژمون ـ حتی به قیمت هزینه شدن برخی از دولت‌های اسلامی ـ خواهند داشت (1982). همین موضوع مورد توجه "میشل هودسون" نیز قرار گرفته، آنجا که می‌گوید: کشورهای عربی به علت مشکلات عدیده‌ای که در داخل خود دارند، عموماً در قبال هژمون خط‌مشی سکوت و پرهیز را پیشه می‌کنند و بدین ترتیب بازیگرانی چون جمهوری اسلامی ایران، یکه و تنها باقی خواهند ماند (میشل هودسون، 1982). تجربه‌هایی چون حمله امریکا به عراق و افغانستان نشان داد که چنین تحلیلی در خصوص کشورهای عربی بیشتر صادق است.

• تمرکز امریکا بر راهکارهای نرم برای مقابله با ایران. بر همین اساس این کشور تلاش دارد تا  در چارچوب تعامل با احزاب اسلامی، توجه به اصلاحات (اجباری) مذهبی، آموزشی و اجتماعی، حمایت از خیریه‌های مذهبی مستقل با هدف خنثی‌سازی فعالیت‌ها و اهداف مؤسسات خیریة وابسته به گروه‌های تندرو که با ارائه خدمات، جذب و پرورش نیرو را تعقیب می‌کنند، اعطاء امتیازات ویژه به دانشگاه‌ها برای ارتقاء افکار و آثار مسلمانان در راستای اهداف امنیتی خود، تمرکز بر دیپلماسی عمومی، ارتقاء دمکراسی و برنامه‌های کمکی جهت تقویت اصلاح و احیای اسلامی به نحوی که ارزش‌های امریکایی را به سنت‌های اسلامی پیوند زند، گسستی عمیق بین ایران با کشورهای اسلامی این منطقه به وجود آورد.

به طور کلی با تغییر فضای امنیتی نظام بین‌الملل به همراه تمرکز امریکا بر افزایش برخورد نرم با ایران و توسعه و تعمیق گسست ایدئولوژیک در جهان اسلام، احتمال تمرکز رسانه‌ای و تبلیغاتی بر روی جمهوری اسلامی ایران برای وادار کردن آن به ایفای نقش دشمن خطرناک صلح و ثبات بین‌المللی، به شدت افزایش خواهد یافت. خلاصه کلام آنکه بُعد نرم‌افزاری ناامنی بر ضد جمهوری اسلامی ایران شاهد رشد قابل توجهی خواهد بود. بر این اساس، ضروری است جمهوری اسلامی ایران توانمندی‌های قدرت نرم خود را افزایش دهد.

قدرت نرم: تعریف و مؤلفه‌ها

قدرت نرم، به آن دسته از قابلیت‌ها و توانایی‌های كشور اطلاق می‌شود كه با به كارگیری ابزاری چون فرهنگ، آمال و یا ارزش‌های اخلاقی به صورت غیر مستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگر كشورها اثر می‌گذارد. علاوه بر این قدرت نرم در بُعد داخلی به واسطه مشروعیت سیاسی دولت ایجاد و با افزایش اعتماد، وفاق و همبستگی ملی افزایش می‌یابد. ژوزف نای از پیشگامان طرح قدرت نرم در سال 1989 عنوان می‌نماید: قدرت نرم، توجه ویژه به اشغال فضای ذهنی كشور دیگر، از طریق ایجاد جاذبه است و نیز زمانی یك كشور به قدرت نرم دست می‌یابد كه بتواند (اطلاعات و دانایی) را به منظور پایان دادن به موضوعات مورد اختلاف به كار گیرد و اختلافات را به گونه‌ای ترسیم كند كه از آنها امتیاز بگیرد. مونوپولی اطلاعات و دانایی مركز دیپلماسی نیست، بلكه خود دانش و گسترش آن است كه باید نقطه قوت دیپلماسی باشد. قدرت نرم، تبلیغات سیاسی نیست بلكه مباحث عقلانی و ارزش‌های عموم را شامل می‌شود و هدف قدرت نرم افكار عمومی خارج و سپس داخل كشور است (نای، 2004).

همان‌طور که پیش از این اشاره شد با نرم‌افزاری شدن محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران، توجه به بُعد نرم‌افزاری قدرت و امنیت برای ایران نیز از اهمیتی بسیار ویژه برخوردار شده است. به اعتقاد کارشناسان مشروعیت سیاسی، یکپارچگی و توان سیاست‌سازی از ارکان اصلی قدرت و امنیت نرم در بعد داخلی به حساب می‌آید و این مسئله خود ریشه در سرمایه اجتماعی یک جامعه دارد. از آنجا که در این مقاله بر مشروعیت سیاسی به عنوان یکی از منابع اصلی قدرت نرم تأکید می‌شود و آن هم خود ریشه در سرمایه اجتماعی دارد در ادامه، رابطه این دو مقوله با یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 مشروعیت سیاسی و نقش آن در تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی

به اعتقاد بیشتر کارشناسان مشروعیت میزان قابل توجه‌ای از اراده، روحیه و شخصیت ملی را معین می‌کند و همة سطوح مدیریت امنیتی را شکل می‌دهد. قدرت رهبری کارآمد و تصور مردم از مناسب بودن استراتژی ملی و یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی از میزان مشروعیتی ناشی می‌شود که دولت یا رژیم حاکم از آن بهره‌مند است. اما در تعریفی ساده‌تر مشروعیت بدین نکته توجه دارد که آیا مردم یک کشور، حکومت را حق حاکمان دانسته و نسبت به آن وفادارند یا نه؟ داشتن مشروعیت بالا به رژیم حاکم کمک می‌کند تا به راحتی درباره اهداف ملی و وسایل مربوط به آن تصمیم‌گیری و منابع داخلی و خارجی متناسب را برای تحقق آن اهداف استخدام کند. مشروعیت ضعیف ضمن ایجاد شکاف بین جامعه ـ حکومت و تشدید آسیب‌پذیری‌های داخلی، تهدیدات خارجی را نیز در پی می‌آورد و به تشتت و بی‌ثباتی دامن می‌زند. حکومت‌های نامشروع همچون بعضی از کشورهای منطقه که همواره پایه‌های قدرت خود را متزلزل می‌بینند، همه تحولات عادی را امنیتی و هر حرکتی را نوعی توطئه دیده و همواره در صدد کنترل توطئه برمی‌آیند. چنین حکومت‌هایی، به عمد و در عمل به بی‌اعتمادی در جامعه دامن می‌زند و فقط به نیروهایی که به صورت فوری، عملیاتی و عینی وفادار هستند، امتیاز می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت هم‌رأیی مردم و همراهی ایشان با سیاست‌های دولت، همچنین پذیرش نسبی حکومت کشور نزد بخش عمده‌ای از ساکنان آن، یکی از پایاترین منابع قدرت را در اختیار دولتمردان یک کشور قرار می‌دهد. برخی از کارشناسان، این وجه از اقتدار را، مهم‌ترین عامل مؤثر بر اقتدار نرم دولت در صحنه سیاست خارجی و داخلی دانسته‌اند، چرا که معتقدند این وجه از قدرت، پایه‌های تصمیمات سیاست خارجی و داخلی کشور را محکم ساخته، مشروعیت لازم برای سیاست‌های متخذه در روابط خارجی را در انظار دولت‌های دیگر، فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، این امر در بطن خود، درجه‌ای از وحدت و هم‌سونگری را در میان مردم کشور موجب می‌شود که به نوبة خود با کاستن از امکان درگیری‌ها و اختلافات قومی و مذهبی، سرمایه مناسبی از قدرت نرم را در اختیار حکومت قرار می‌دهد.

شاخص‌هایی که به طور متعارف برای سنجش مشروعیت به کار می‌رود عبارتند از: آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق رأی همگانی، حق مراجعه به دادگاه صالحه، آزادی گردش سرمایه‌های فکری و مالی، حق تجمع قانونی و تشکیل حزب سیاسی، برابری شهروندان و گردش مسالمت‌آمیز قدرت (مصطفی کامل السعید).

هر چند امروزه بسیاری از این شاخص‌ها تحریف و دستکاری می‌شوند و به واسطه مدیریت دستگاه‌های عظیم رسانه‌ای و اعمال چهره‌های پیچیده قدرت، اهمیت خود را از دست می‌دهند، اما هنوز هم معیارهای سنجش مشروعیت به شمار می‌آیند.

وفاداری مداوم، فراگیر و پایدار شهروندان به حکومت، ضمن کاستن از هزینه‌های اضافی، تهدیدات خارجی را خنثی و بر مرجعیت آن می‌افزاید. برعکس، حکومت‌های نامشروع، با بسیج منابع ملی برای تأمین و تضمین امنیت خود، منافع ملی را به منافع حکام فرو می‌کاهند. علاوه بر این رژیم‌های آَسیب‌پذیر به طور معمول به حمایت و تطمیع طبقه‌ای خاص پرداخته، منابع ملی را به صورت تبعیض‌آمیزی توزیع می‌کنند. این امر ضمن ایجاد دودستگی در جامعه، توجه سرویس‌ها و قدرت‌های برانداز را جلب و آنها را تشویق می‌کند از طریق سرمایه‌گذاری روی گروه‌های هدف، حکومت را زیر فشار قرار دهند. این اقدام نیروی فراملی، سوءظن حکومت را بیشتر کرده و تبعیض علیه مخالفان و تعقیب آنها را شدت می‌بخشد.

البته به اعتقاد اکثر کارشناسان همان‌گونه که مشروعیت سیاسی نقشی بسیار مهم در افزایش سرمایه اجتماعی دارد سرمایه اجتماعی  نیز یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد و افزایش مشروعیت سیاسی برای دولت به شمار می‌رود.

سرمایه اجتماعی

امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهم‌تر از سرمایه فیزیكی و انسانی در جوامع به خصوص در زمینة امور حکومتی، تقویت مشروعیت سیاسی و افزایش قدرت نرم ایفا می‌كند. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه‌ها اثربخشی خود را از دست می‌دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه‌های توسعه و تكامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می‌شوند. البته مفهوم سرمایه اجتماعی دیرزمانی نیست که به عرصة علوم اجتماعی وارد شده است اما با سرعتی چشمگیر گسترش یافته است. ردپای این مفهوم را می‌توان در آثار بسیاری از جامعه‌شناسان کلاسیک در مفاهیمی از قبیل اعتماد، همبستگی و انسجام اجتماعی، هنجارها و ارزش‌ها مشاهده کرد. سرمایه اجتماعی در معنای مدرن خود ابتدا در سال 1916 در نوشته‌های "هانیفان" سرپرست وقت مدارس ویرجینای غربی در امریکا به کار رفت. این سرمایة‌ ناملموس بسیاری از امور زندگی‌ روزانه مردم مانند حق کسب و کار، معاشرت، هم‌فکری و همدردی و داد و ستد اجتماعی میان افراد و خانواده‌ها که واحدهای اجتماعی را می‌سازند دربر می‌گیرد. وی سرمایه اجتماعی را حاصل ظرفیت‌های بالقوه‌ای می‌داند که برای بهبود اساسی شرایط زندگی اجتماعی کفایت می‌کند (فیروزآبادی، 1384). پس از او محققان و جامعه‌شناسان بسیاری مطالعات و نظریه‌های خود را در این خصوص ارائه داده‌اند. افرادی چون جین جاکوب؛ گلن لوری، اقتصاددان؛ ایوان لایت، جامعه‌شناس؛ فوکویاما؛ کلمن، جامعه‌شناس؛ پوتنام دانشمند، علوم سیاسی؛ و پیر بوردیو و...، اما از میان آنها جیمز کلمن اولین کسی است که به صورت منسجم و قوی به بحث سرمایه اجتماعی می‌پردازد. او با مقاله سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی، اثری مهم را در ادبیات جامعه‌شناسی توسعه پدید آورد (کلمن، 1377). پس از او رابرت پوتنام نیز در سال 1993 با چاپ کتاب "بنای دمکراسی کارآمد؛ سنت‌های مدنی" و مقاله "بولینگ یک نفره، کاهش سرمایه اجتماعی امریکا" در سال 1995 باعث توجه بیشتر عموم به ایده سرمایه اجتماعی و چگونگی افزایش و کاهش و بازسازی آن در امریکا شد. البته پیر بوردیو جامعه‌شناس فرانسوی نیز نظریة بسط‌یافته‌ای از سرمایه اجتماعی مطرح می‌کند. از نظر بوردیو سرمایه همزمان هم مربوط به علم اقتصاد است و هم مجموعه‌ای از روابط مبتنی بر قدرت که قلمروها و تعاملات اجتماعی مختلفی را به وجود می‌آورد و به طور معمول نامرتبط با علم اقتصاد تصور می‌شود (1992). سرمایه فرآیندی است که ذاتاً با قدرت پیوند دارد. در واقع استنباط بوردیو از سرمایه به گونه‌ای است که او تقریباً سرمایه و قدرت را مترادف با هم می‌داند. او بین شبکه‌های اجتماعی که یک فرد در آنها جای گرفته، و از دل این شبکه‌ها است که سرمایه اجتماعی پدیدار می‌شود، و پیامدهای روابط اجتماعی، تفاوت قائل می‌شود. یعنی، شبکه‌های اجتماعی را نباید تنها با تولیدات روابط اجتماعی برابر دانست، زیرا چنین کاری شبکه‌های اجتماعی را نامرئی می‌سازد. شبکه‌هایی که می‌توانند بسیار متراکم باشند ولی در عین حال به دلیل عدم‌دسترسی به آنها نمی‌توانند منابعی را تولید کنند (بوردیو، 1986). به نظر بوردیو سرمایه هر منبعی است که در عرصه خاصی اثر گذارد و به فرد امکان دهد که سود خاصی را از طریق مشارکت در رقابت بر سر آن به دست آورد. سرمایه از نظر بوردیو سه شکل اساسی دارد:

1. اقتصادی: که قابل تبدیل شدن به پول است و به شکل حقوق مالکیت قابل نهادینه شدن است؛

2. فرهنگی: که در برخی شرایط به سرمایه اقتصادی تبدیل می‌شود و به شکل کیفیت آموزشی نهادینه می‌شود؛

3. سرمایه اجتماعی: که از تعهدات اجتماعی ساخته شده است و تحت برخی شرایط  قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی می‌باشد و یا ممکن است در شکل یک عنوان اشرافی نهادینه شود (2004).

پیر بوردیو بر تبدیل‌پذیری اشکال مختلف سرمایه به نوع اقتصادی آن تأکید دارد. وی سرمایه اقتصادی را به عنوان کار انسانی انباشته شده تعریف می‌کند. پس کنشگران از طریق سرمایه اجتماعی می‌توانند دسترسی مستقیمی به منابع اقتصادی داشته باشند. آنها می‌توانند سرمایة فرهنگی خود را از طریق تماس با کارشناسان یا افراد معتبر افزایش دهند و یا به گونه‌ای دیگر، آنها می‌توانند با مؤسساتی که اعتبارات با ارزش عرضه می‌دارند مرتبط شوند.

جیمز کلمن مانند بوردیو مفهوم سرمایه اجتماعی را از اقتصاد به جامعه‌شناسی آورد. کلمن سرمایه اجتماعی را برحسب کارکردی که دارد تعریف می‌کند (1377). به عقیده او این مفهوم نه یک موجود منفرد، بلکه دربر گیرنده موجودیت‌های مختلفی است که تمامی آنها در دو عنصر مشترک هستند، یعنی همه آنها جنبه‌ای از ساخت اجتماعی را در خود دارند و واکنشی معین از کنشگران را در درون این ساختار تسهیل می‌کنند. سرمایه اجتماعی همانند دیگر اشکال سرمایه مولد است و رسیدن به اهدافی را امکان‌پذیر می‌سازد که در نبود آن، دسترسی به آن اهداف ناممکن خواهد بود. سرمایه اجتماعی همانند سرمایه مادی و انسانی، به طور کامل قابل مبادله نیست، اما می‌تواند به فعالیت‌های مشخصی مختص باشد. شکل مشخصی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل بعضی از کنش‌ها ارزشمند است، می‌تواند برای کنش‌های دیگر بی‌فایده و یا حتی مضر باشد. سرمایه اجتماعی برخلاف اشکال دیگر سرمایه در ذات ساختار روابط میان کنشگران وجود دارد.

کلمن پس از این تعریف از سرمایه اجتماعی، مجموعه‌های مختلفی از کنش‌ها، پیامدها و روابط را سرمایه اجتماعی می‌نامد. از نظر او سرمایه اجتماعی ذاتاً قادر به کار است و سرمایه اجتماعی هر آن چیزی است که به مردم و نهادها امکان عمل می‌دهد. بنابراین، سرمایه اجتماعی یک مکانیزم، یک شی و یا یک پیامد نیست، بلکه به طور همزمان هر یک یا تمامی آنها است (شجاعی زند، 1382).

سرانجام اینکه سرمایه اجتماعی از نظر کلمن به لحاظ هنجاری و اخلاقی خنثی است. یعنی نه مطلوب است و نه نامطلوب. و صرفاً با فراهم کردن منابع لازم، وقوع کنش‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد (اکبری، 1383). سرمایه اجتماعی از نظر او یک شی واحد نیست. انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند:

1. جنبه‌ای از یک ساخت اجتماعی هستند؛

2. تسهیل‌گر کنش‌های افراد درون ساخت‌ها هستند.

فوکویاما تعریف دیگری ارائه می‌دهد. او سرمایه اجتماعی را این‌گونه تعریف می‌کند: سرمایه اجتماعی را به سادگی می‌توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش‌های غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش‌ها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی‌شود، چرا که این ارزش‌ها ممکن است ارزش‌های منفی باشد (1379).

رابرت پوتنام تعریف دیگری از سرمایه اجتماعی ارائه می‌دهد. او بر نحوة تأثیر سرمایه اجتماعی بر رژیم‌های سیاسی و نهادهای دمکراتیک تأکید کرده است. از نظر او سرمایه اجتماعی مجموعه‌ای از مفاهیمی مثل اعتماد، هنجار و شبکه‌های ارتباطی میان افراد یک اجتماع می‌باشد. سرمایه اجتماعی وسیله‌ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم‌های مختلف سیاسی است (پوتنام، 1380). پوتنام بر اعتماد تأکید زیادی می‌کند. از نظر او اعتماد و ارتباط متقابل در شبکه‌های اجتماعی منابعی هستند که در کنش‌های اعضاء جامعه موجود است.

در نهایت می‌توان گفت سرمایه اجتماعی از مجموعه هنجارها و ارزش‌های موجود در سیستم‌های فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می‌شود و این هنجارها و ارزش‌ها حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی و اقتصادی ما است که دارای ویژگی اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی و غیره است (الوانی و سید نقوی).

مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضاء یک گروه یا جامعه شکل‌دهنده نظامی هدفمند است که باعث دستیابی به اهداف ارزشمند گروه می‌شود. از این‌رو، شناخت عوامل مؤثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می‌تواند به جوامع، در گسترش ابعاد سرمایه اجتماعی کمک نموده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصادی افراد در جوامع شود.

از جمله عناصر مهم سرمایه اجتماعی اعتماد و مشارکت است. اعتماد مردم به یکدیگر، مردم به حکومت و نهادهای اصلی جامعه، اعتماد نهادهای یاد شده به یکدیگر و اعتماد حکومت و این نهادها به مردم وجوه مختلف اعتماد اجتماعی را شکل می‌دهد. از سوی دیگر درستكاری، صداقت، وفای به عهد، انصاف و عدالت ارزش‌های اعتمادآفرین هستند (ذکایی، 1381). آزادی فعالیت مدنی و بسته نبودن راه و تشكیل نهادهای مستقل از قدرت و حجیم نبودن دولت نیز مقوم و محرك مشاركت عمومی است (امیر احمدی). این عوامل از مؤلفه‌های بسیار مهم افزایش مشروعیت سیاسی و به تبع آن قدرت نرم یک دولت می‌باشد.

البته باید به این نکته توجه داشت که از دید پوتنام (از میان نظریه‌پردازان سرمایه اجتماعی، نظریه وی با شرایط ایران سازگاری بیشتری دارد) سرمایه اجتماعی دو وجه یا دو نوع دارد:

1. سرمایه اجتماعی درون‌گروهی (مثل خانواده)؛

2. سرمایه اجتماعی برون‌گروهی (اعتماد مردم به یکدیگر و اعتماد و وفادارای به دولت).

به طور کلی از نظر وی نوع رژیم سیاسی می‌تواند عامل کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی باشد. او معتقد است در رژیم دمکراتیک شاهد افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی هستیم (غفاری، 1380). اگر رژیم دمکراتیکی به وجود آید، افزایش سرمایه اجتماعی نیز رخ می‌دهد. به این معنی که در رژیم‌های دمکراتیک کنترل فروپاشی اجتماعی صورت می‌پذیرد و سرمایه اجتماعی رو به افزایش می‌رود. بنابراین میان نوع حکومت سیاسی و سرمایه اجتماعی برون‌گروهی رابطه وجود دارد؛ به طوری که، هر چه حکومت دمکراتیک‌تر باشد، سرمایه اجتماعی برون‌گروهی بیشتر شده و به تبع آن مشروعیت سیاسی و قدرت نرم هم افزایش می‌یابد. این مسئله تأثیری بسیار مهم در مقابله با تهدیدات نرم نظام جهانی و تأمین امنیت ملی دارد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران برای افزایش مشروعیت سیاسی و قدرت نرم خود برای مقابله با تهدیدات نرم نظام جهانی نیازمند تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی برون‌گروهی است.

تشکیل نهادهای مدنی، تقویت و غنی‌سازی آموزش‌های عمومی، تأمین امنیت شهروندان برای حضور در تشکل‌های سیاسی، افزایش اعتماد دولت به مردم و تلاش برای ایجاد این حس متقابل در مردم با افزایش شفاف‌سازی در زمینة امور سیاسی و اقتصادی می‌تواند گام‌هایی بسیار مهم در تقویت سرمایه اجتماعی برون‌گروهی در ایران بردارد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با پایان یافتن جنگ سرد، وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 و حاکم شدن گفتمان  نرم و ایجابی امنیت بر محیط امنیتی نظام جهانی مشارکت، اعتماد و وفاداری مردم به دولت و افزایش مشروعیت سیاسی و در یک کلام افزایش سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهم در تأمین امنیت ملی و مقابله با تهدیدات امنیتی یافته است؛ زیرا در حالی كه دیدگاه سلبی از امنیت بر نبود تهدید تأكید داشت و امنیت را وضعیتی تلقی می‌نمود كه در آن تهدیدی نسبت به ارزش‌های حیاتی بازیگر وجود نداشته باشد، دیدگاه ایجابی آن را وضعیتی خاص می‌داند كه افزون بر نبود تهدید، تعادلی بین خواسته‌های شهروندی و كارویژه‌های دولتی وجود داشته باشد. متأثر از همین تفاوت در دیدگاه است كه امنیت در دیدگاه سنتی بیشتر صبغة نظامی یافته و مقولاتی چون جنگ و نزاع در كانون آن قرار دارند. اما دیدگاه ایجابی ماهیتی متفاوت و معطوف به مردم دارد. بدین صورت كه ایجاد رضایت‌مندی و كسب اعتماد مردم به همراه افزایش مشروعیت سیاسی، مبنای اصلی امنیت به شمار می‌آید. بر همین اساس مطالعات و برنامه‌های امنیتی در سال‌های پایانی قرن بیستم به شدت متوجه مقولاتی چون سرمایه اجتماعی شده‌اند و حتی معادلات و توانمندی‌های نظامی و فناوری را در همین چارچوب فهم و تجزیه و تحلیل می‌کنند. نتیجه آنكه دولت‌ها افزون بر سیاست‌هایشان در حوزه افزایش توان نظامی، اقتصادی و فنی لازم است تا به افزایش میزان سرمایه اجتماعی‌شان همت گمارند تا اینكه بتوانند در تأمین امنیت داخلی و ملی توفیق یابند. به عبارت دیگر، تأمین امنیت بدون داشتن سرمایه قابل توجهی در حوزة اجتماعی میسر نبوده، یا دست‌کم بسیار دشوار خواهد بود. مشارکت اجتماعی، مردم‌سالاری و اعتماد متقابل مردم و دولت به یکدیگر از ارکان بسیار مهم سرمایه اجتماعی می‌باشد که ضمن تأمین رضایت مردمی و مشروعیت سیاسی به ثبات و امنیت داخلی نیز منجر می‌شود. زیرا مردم‌سالاری در معادلات امنیتی معاصر، صرفاً یك روش سیاسی برای اداره جامعه ارزیابی نمی‌گردد؛ بلكه افزون بر آن الگویی عملیاتی به شمار می‌آید كه می‌تواند بر مشروع یا نامشروع بودن یك حكومت دلالت داشته باشد. از این منظر جریان قدرت درون یك جامعه با كاربرد الگوی مردم‌سالار به ثبات مورد نیاز دست یافته و از تعرض مصون می‌ماند؛ حال آنكه در غیر این صورت، پشتوانه مردمی‌اش را از دست داده و راه زوال را طی خواهد كرد. معنای این سخن آن است كه مردم‌سالاری به تولید مفهومی بنیادین و مهم چون ثبات منجر می‌شود كه برای قدرت‌ها به طور سنتی در بردارنده معنای ایمنی بوده است. از سوی دیگر، مردم‌سالاری برای افراد و بازیگران خرده‌ملی، مفهوم رضایت را به دنبال دارد كه جوهره امنیت را - در اشكال مدرن و ایجابی آن- شكل می‌دهد. در مجموع به نظر می‌رسد به رغم تنوع و تکثری که در تئوریزه کردن راهبردهای کلان واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی در عرصه آکادمیک و محافل سیاسی - رسانه‌ای وجود دارد رویکرد جنگ نرم  از اهمیتی خاص برخوردار است. 

جنگ نرم به عنوان یك فرآیند هدایت شده، به شدت از محیط داخلی و بین‌المللی متأثر است. در محیط داخلی، زمینه‌های تهدیدات نرم بسیار گسترده و پیچیده است، به نحوی كه از سوءرفتار یك پلیس در برخورد با مردم تا سوء‌مدیریت در بخش‌های اجرایی و فساد اداری و... می‌تواند عاملی برای ایجاد زمینه‌های کاهش اعتماد مردم به دولت، جنگ نرم و نارضایتی عمومی باشد. به همین دلیل در عرصه‌ داخلی تمام دستگاه‌های دولتی در جلوگیری از شكل‌گیری زمینه‌های جنگ نرم مسئولیت دارند.

به طور اساسی، بدون بالا بردن ظرفیت مسئو‌لیت‌پذیری تمام دستگاه‌های دولتی نمی‌توان با تهدیدات و جنگ نرم مقابله كرد. بر همین اساس با غالب شدن نگرش ایجابی بر محیط امنیتی نظام بین‌الملل (هدلی آرکس)، تلاش امریکا برای ایدئولوژیک نمودن نظام بین‌الملل و تشدید فضای روانی و تهدیدات نرم علیه ایران، دولتمردان کشورمان برای افزایش سرمایه اجتماعی و به تبع آن افزایش مشروعیت سیاسی و قدرت نرم خود برای مقابله با این تهدیدات باید به راهکارهای ذیل توجه نمایند:

• افزایش كارآمدی: به عبارت دیگر دولت باید بتواند گسست بین خواسته‌های به حق مردم و خدمات دولتی را كاهش داده و مردم آن را دولتی "خدمتگذار" بیابند. هر چه دولت از انجام مسئولیت‌های خود در قبال مردم و تأمین نیازمندی‌های آنان ناتوان‌تر باشد، اتلاف سرمایه اجتماعی بیشتر خواهد بود؛

• كاهش فساد: نفوذ فساد (در انواع مختلف اداری، اقتصادی، فرهنگی و...) به درون ساخت رسمی قدرت، می‌تواند به زوال سرمایه اجتماعی منجر شود. بنابراین مقابلة قاطع و جدی با فساد در بدنه قدرت، ضامن صیانت از سرمایه اجتماعی و افزایش آن است؛

• رفع تعارضات ساختاری: بروز تنش در درون ساخت رسمی قدرت و تقابل نیروهای اصلی تصمیم‌ساز، در هر سطح و اندازه‌ای كه باشد به افت سرمایه اجتماعی منتهی می‌شود. بنابراین، تحصیل وحدت در درون ساخت رسمی قدرت و تقویت آن، گام نخست در پاسداشت سرمایه اجتماعی به شمار می‌آید؛

• مشاركت‌جویی: دولت موظف است تا زمینة لازم برای مشاركت مردم در عرصه‌های مختلف اعمال مشروع قدرت را فراهم آورد و از بروز گسست "مردم ـ حكومت" ممانعت به عمل آورد. هر روندی كه دولتمردان را از مردم دور سازد، در واقع روندی "منفی" برای سرمایه اجتماعی به شمار می‌آید؛

• قدردانی: قدرت سیاسی موظف است نسبت به سرمایه‌های خود قدردان باشد و بدین ترتیب نیروهای وفاداری را كه علی‌رغم قلّت تعدادشان در بحران‌ها، مسئولیت اصلی را به دوش می‌گیرند، برای خود نگه دارد. قدردانی از این سرمایه‌ها دو تأثیر مهم دارد: نخست به حفظ آنها كمك می‌كند و مانع از هدر رفتن آنها می‌شود و دیگر آنكه جامعه را تهییج نموده و دیگران نیز باور می‌نمایند كه در‌ صورت فداكاری و حضور ‌مؤثر مورد بی‌مهری قرار نخواهند، گرفت؛

• پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در مناطق محروم و مرزی در ابعاد مختلف جهت از بین بردن ظرفیت‌های واگرایی و زمینه‌های اعتراض اجتماعی مانند فقر، ناامنی، تورم، بیكاری، ترافیك و...؛

• پرهیز از تهدیدانگاری بیش از حد در فعالیت نهادهای غیردولتی و گسترش آزادی‌های مدنی در چارچوب قانون اساسی همراه هوشیاری لازم جهت اجتناب از تهدیدات احتمالی این نهادها در حوزه‌های امنیت سیاسی و اجتماعی؛

• تلاش برای عملیاتی كردن حداكثر ظرفیت‌های معطل مانده قانون اساسی در حوزه مردم‌سالاری دینی؛

• تقویت زیرساخت‌های فرهنگی ـ آموزشی جهت تقویت حس میهن‌دوستی؛

• تقویت كنترل و نظارت عام بر نهادهای غیردولتی با قانون‌گذاری مناسب در این حوزه؛

• نظارت و كنترل بر سازما‌ن‌های مرد‌م‌نهاد و موضوع فعالیت‌ آنان و به ویژه درآمدها و كمك‌های مالی به آنان؛

• همسان كردن ظرفیت‌های سازمان‌های امنیتی كشور با ماهیت تهدیدات نرم؛

• افزایش كار‌آمدی نظام اداری و اجرایی كشور؛

• عدم اعمال محدودیت برای عضویت در نهادهای دولتی و سیاسی برای نخبگان جهت جلوگیری از جذب آنان در جبهه مخالفان؛

اما در ارتباط با نهادهای مدنی، فعالیت‌های زیر توصیه می‌شود:

• آگاهی‌بخشی: نهادهای مدنی اگرچه كانال انتقال خواسته‌های مردمی به نظام سیاسی هستند، اما این نافی نقش دیگر آنها كه "آگاهی‌بخشی" است، نمی‌باشد. بدین معنا كه خدمات و كارهای ویژه دولتی نیز باید به اطلاع مردم برسد تا نسبت به حكومت احساس تعلق نمایند. نهادینه و منظم كردن خواسته‌ها نیز از جمله كارهای مهمی است كه این نهادها قادر به انجام آن هستند؛

• امیدبخشی: پرداختن به مشكلات نباید به معنای ایجاد یأس در مردم باشد؛ بلكه این اقدام باید به گونه‌ای انجام پذیردكه ضمن طرح مشكلات، بتواند آینده‌ای روشن را برای جامعه و حكومت ترسیم نماید؛

• جلوگیری از تنش: هرج و مرج‌گرایی و بر هم زدن نظم جامعه به عنوان "رقابت سیاسی" نه تنها وحدت ملی بلكه سرمایه اجتماعی را تهدید می‌كند. ترویج الگوی رقابت سالم سیاسی، از جمله كارویژه‌های مؤثر این نهادها برای افزایش سرمایه اجتماعی به شمار می‌آید؛

• اصلاح‌گری: نهادهای مدنی با تجمیع خواسته‌های مردمی باید حكومت را در مقابله با مفاسد و مشكلات یاری رسانیده و بدین ترتیب ضمن فراهم آوردن زمینة مشاركت هرچه بیشتر مردم، آن را در راستای منافع ملی نهادینه سازند؛

• وحدت‌بخشی: سرمایة اجتماعی به میزان زیادی از ناحیه "هویت اجتماعی" قوت می‌گیرد. بر این اساس نهادهای مدنی چنانچه بتوانند در چارچوب قوانین و ضوابط مربوط به تشكلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به جذب افراد و انسجام‌بخشی به آنها، همت گمارند؛ خواهند توانست جامعه را از حالت "ذره‌ای" (اتمیك) خارج و تبدیل به كلیِ واحد سازند كه از جمله خدمات ارزنده به سرمایه اجتماعی به شمار می‌آید.

مهسا ماه‌پیشانیان

منابع :

Hedly Arkes, & et.al.»Perspectives on values, ethics & national security«, in Security Studies For 21 Century , opcit, pp.13-42.

Barry Buzan, “New pattems of global security on the twentiy – first century”, lnternational Affairs, 67, no. 3, July (1991) , PP. 246-7.

Bourdieu, Pierre, “The forms of capital”, Handbookof Theory and the Search for the Sociology EducationedJ.G. Richardson. (New York: Press, 1986 a).

Bourdieu, Pierre. An Invitation to Reflexive Sociology,(University of Chicago Press and Polity 1992).

Bourdieu, Pierre. Science of Science Reflexivity.Translated by Richard Nice, (Polity 2004).

George H. Quester, »Nontraditional uses of military forces«, in Security Studies For 21 Century, Washington & London, Brasseys, 1997, pp.61-67.

7.    Graham Fuller, The Future of Political Islam avilble: http:\\ www.polgrave.usa. Com/cataloque/index.asp?islon= 1403961360.

John Esposito (ed), Islam in Transition , Oford, O.U.P., 1982.

M. Hudson, Arab Politics: The Search for Legitimacy, op.cit.

10. Richard Wyn, Security, Strategy & Critical Theory London, Lynne Rienner, 1999, pp. 126 - 40.

11. Nye, Joseph. Soft Power: The Means to Success in Global Politics. Los Angeles World Affair Council. 8 April 2004. Available from http://www.international.ucla.edu/article.asp?parentid=34734

12. Shibley Telhami, 2008 Annual Arab Public Opinion Poll Survey of the Anwar Sadat Chair for Peace and Development at the University of Maryland (with Zogby International March 2008), http://sadat.umd.edu/surveys/2008%20Arab%20Public%20Opinion%20Survey.ppt

13.  الوانی، مهدی؛ سید نقوی، میرعلی (؟؟؟؟)؛ سرمایه اجتماعی، مفاهیم و نظریه‌ها؛ فصلنامه مدیریت، شماره 34- 33 .

14.  افتخاری، اصغر (1383)؛ مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، صص 402-369.

15.  افتخاری، اصغر (1381)؛ رویکردهای پوزیتویستی در مطالعات امنیتی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، گفت‌وگوی علمی، شماره: 15 ـ 7 ـ 4.

16.  افتخاری، اصغر (1380)؛ ناامنی جهانی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

17.  اکبری، امین (1383)؛ نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت ـ بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی و اجتماعی؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اجتماعی تهران.

18.  امیراحمدی، هوشنگ (؟؟؟؟؟)؛ نقش دولت و جامعه مدنی در فرآیند توسعه؛ ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی/ شماره 100ـ 99. ؟؟؟؟؟؟؟؟

19.  رابرت، پوتنام (1380)؛ دمکراسی و سنت‌های مدنی؛ (ترجمه: محمدتقی دلفروز).؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

20.  راجرز، پل (1384)؛ زوال کنترل: امنیت جهانی در قرن بیست‌و‌یکم؛ (ترجمه: امیرمحمد حاجی‌یوسفی و مژگان جبلی)؛ تهران: مطالعات راهبردی.

21.  ذکایی، محمدسعید (1381)؛ سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی؛ روزنامه حیات نو، 7 مرداد، ش 661، سال سوم.؟؟؟؟؟

22.  شجاعی زند، علیرضا (1382)؛ سرمایه اجتماعی؛ هفته‌نامه عصر ما، 15 دی.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

23.  غفاری، غلامرضا (1380)؛ تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت اجتماعی و اقتصادی سازمان‌یافته به عنوان مکانیسمی برای توسعه روستایی در ایران؛ پایان‌نامه دکترا، دانشکده علوم اجتماعی تهران.

24.  فوکویاما، فرانسیس (1379)؛ پایان نظم ـ سرمایه اجتماعی و حفظ آن؛ (ترجمه: غلامعباس توسلی)؛ تهران: انتشارات جامعه ایرانیان.

25.  فیروزآبادی، سیداحمد (1384)؛ بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن در شهر تهران؛ پایان‌نامه دکترا، دانشکده علوم اجتماعی تهران.

26.  قوام، سیدعبدالعلی (1382)؛ جهانی شدن و جهان سوم؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

27.  کلمن، جیمز (1377)؛ بنیادهای نظریه اجتماعی؛ (ترجمه: منوچهر صبوری)، تهران: نشر نی.

28.  مصطفی، کامل‌السعید (؟؟؟؟؟)؛ مشروعیت و امنیت در کشورهای عربی، در: مارتین، چهره جدید امنیت در خاورمیانه، ص ۹۵.؟؟؟؟؟؟

[1] George H. Quester

[2] Security Dilemma

[3] Hedly Arkes

[4] James Child

[5] Charles Kegley

[6] Terry Nardin

[7] Thomas Pangle

[8] Graham Fuller

[9] Zogby International




        1+


دیپلماسی عمومی و جنگ نرم
Public Diplomacy and Soft War

Pishgam


Last Posts


Blog Stats

  • Total Visits :
  • Visits today :
  • Visits yesterday :
  • Visits this month :
  • Visits month ago :
  • Total Authors :
  • Total Posts :
  • Last visit :
  • Last Updated :
  • Today's Date :

PDSW - Logo




 Copyright © 2010 - 2013 PDSW News Service. IR. All Rights Reserved.
 Resources (Content :) borhan.ir , irdiplomacy.ir , jangnarm.com
 Available for all browsers.
Search Engine Submission - AddMe Meta Tags Generator - AddMe Powerful Search Engine Submission Tips تبادل لینک - تبادل لینک