تبلیغات
PDSW - بازخوانی یک رویداد

PDSW

Public Diplomacy and Soft War - PDSW

به بهانه فرارسیدن بیست‌و‌دومین سالروز ز آغاز زعامت خورشید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ا ی؛

«بازخوانی یک رویداد»

امتحانات الهی همچون کوره‌ای است که قلب مؤمنین در آن گداخته شده و خالص‌تر می‌گردد، البته آنها که «فی قلوبهم مرض» باشند، برایشان نتیجه‌ای جز دوری از رحمت الهی در بر نخواهد داشت. فتنه‌های آخرالزمان یکی از بزرگ‌ترین امتحانات الهی است که در آن سره از ناسره مشخص می‌گردد. بعضی‌ها در این تکان‌های شدید به فرموده امام صادق (ع) چونان سفال، خرد شده و در‌هم می‌شکنند، بعضی‌ها هم با یک برداشت عافیت‌طلبانه از کلام مولا علی (ع) – که فرموده‌اند در فتنه همچون بچه شتری باش که نه پشتی برای کولی‌دادن دارد و نه پستانی برای شیر دادن- کلاه خودشان را سفت می‌چسبند تا باد نبرد. غافل از اینکه در این کلام نکته ظریفی نهفته و آن این است که بچه شتر در پیچیده‌ترین شرایط هم مادر خود را گم نمی‌کند و به او پناه می‌برد.

این روزها گرد و غبار فتنه و شبهه فضا را پر کرده است و کسانی را می‌بینیم که خود را پیرو راستین ولایت فقیه می‌دانند و جار می‌زنند، در حالی که از ولی فقیه زمان تبری می‌جویند. در فضای روز می‌زیند و خود را سینه‌چاک روز تبلیغ می‌کنند، در حالی که خورشید را انکار می‌کنند.

ما جماعت نسل سومی که دوران انقلاب چیزی در خاطر نداریم و برق و زهر صحنه‌ها و وقایع تأثیری در اصل ماجرا در ذهن‌هایمان ندارد، فارغ از همه این جریانات، بی‌طرفانه به بررسی جریان نماز جمعه‌های پیرامون ولایت مطلقه فقیه پرداختیم؛ جریانی که از آن سوءاستفاده بسیاری شد و حضرت امام چه دقیق این مسئله را 21 سال قبل پیشگویی کرده بودند: و جنابعالی و ملت بزرگوار خواهند دید که در اطراف همین نامه چه شیطنت‌ها و تحلیل‌ها در رسانه‌های گروهی مخالفان اسلام و همدستان آنان خواهد صورت گرفت.21/10/1366

بازخوانی پرونده اشکال علمی استاد به شاگرد و خضوع شاگرد به استاد حاوی درس مهمی است. آنچه که از این بازخوانی حاصل می‌شود این است که اصلاً اشکال علمی‌ای وجود ندارد. آنچه که حضرت امام (ره) به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این نامه پیرامون ولایت مطلقه فقیه می‌فرمایند، دقیقاً همان مسائلی است که ایشان در سلسله درس‌های ولایت در سال 1353 و همین‌طور خطبه‌های نماز جمعه سال‌های 62 و 63 پیرامون حکومت اسلامی و ویژگی‌های حاکم اسلامی می‌فرمایند و هیچ اختلافی بین نظر حضرت امام و ایشان مشاهده نمی‌شود. اگر موشکافانه بررسی کنیم و به جملات هر دو بزرگوار دقت کنیم، متوجه می‌شویم که داستان، یک داستان تربیتی است که استادی قصد ارشاد شاگردان دارد اما شاگرد بزرگ را مورد خطاب قرار می‌دهد تا شاگردان کوچک،‌هم پند بگیرند و هم...

و شاگرد بزرگ در مقابل این عتاب،‌تواضع و خضوعی در شأن استاد می‌کند و همین باعث رشد مقام او در نزد استاد می‌شود: ‌شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری می‌کنید، می‌دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید، روشنی می‌دهید.21/10/1366

اما نسل سوم، نسلی هوشیار و بیدار است. نسلی که تاریخ گذشتگان خود را می‌داند و ولی زمان خود را خوب می‌شناسد. او ما را جذب خود کرده است و اگر اجازه دهند که حرف حق نایب بر حق امام زمان(ع) به نسل سوم برسد، ده قلیلی بی‌‌تفاوت خواهند ماند. روشنایی این خورشید برای هدایت تمام نسل سوم کافی است.

ما به کسانی که حب و بغضشان در ترازوی دنیایی سنجیده می‌شود کاری نداریم. کار ما با ولی زمان است و متاع ما در روز حشر، سعی در اطاعت از اوست.

نامه وزیر کار به حضرت امام خمینی (ره)

نیمه آذرماه

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی – مدظله العالی.

با آرزوی سلامتی و طول عمر برای آن وجود شریف و امید پیروزی هر چه سریع‌تر رزمندگان عزیز اسلام علیه کفر جهانی استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار این وزارتخانه در ارتباط با واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی در مورد سؤال زیر، این وزارت را راهنمایی و ارشاد فرمایید: «آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند:‌آب، برق، تلفن، سوخت مواد اولیه، بندر،‌جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و... به نحوی استفاده می‌نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید،‌ در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟» والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

التماس دعا. ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر کار و امور اجتماعی.

پاسخ حضرت امام (ره)

نیمه آذرماه

بسم الله الرحن الرحیم

در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر کند.

روح الله الموسوی الخمینی

نامه آیت‌الله صافی، دبیر شورای نگهبان به حضرت امام خمینی (ره)

بیست و ششم آذر‌ماه

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله العظمی امام خمینی – دامت برکاته- با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصه حضرت بقیه‌الله - ارواح العالمین له الفداء- تصدیع می‌دهد: از فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی که دولت می‌تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت می‌تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و... را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر هستند وسیله اعمال سیاست‌های عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می‌کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت عائله و سایر روابط به تدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می‌خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح کرده است. بدیهی است همانطور که در همه موارد نظر مبارک راهگشای عمومی بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.

دبیر شورای نگهبان. لطف الله صافی.

پاسخ حضرت امام (ره)

یازدهم دی‌ماه

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در «انفال» که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.

و حضرت آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده‌جویان بی‌بند و بار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می‌شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. والسلام علیکم و رحمه‌الله.

روح‌الله ‌الموسوی ‌الخمینی

بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه

یازدهم دی‌ماه...

اشاره کنم به همین فتوا یا حکمی که اخیراً‌امام در رابطه با مسائل مربوط به کار و کارگر و کارفرما بیان کردند که جزو روشن‌ترین احکام اسلامی است و خوشبختانه بعد از آن از طرف دبیر محترم شورای نگهبان سؤالی از امام شد که وضوح مطلب را بیشتر کرد و راه همه سوءاستفاده‌ها از بیان حضرت امام را بست. امام می‌فرمایند دولت می‌تواند درمقابل خدماتی که انجام می‌دهد شروط الزامی مقرر کند، یعنی کارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت می‌تواند با کارگر یک رابطه غیرعادلانه برقرار کند، می‌تواند ساعت کار را افزایش دهد، مزد کارگر را کاهش دهد، امکانات رفاهی لازم را به کارگر ندهد و فشار بر کارگر بیاورد دولت می‌تواند کارفرما را اجبار و الزام کند بر رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف. چنین چیزی در اختیار دولت اسلامی است، درمقابل آن خدماتی که به کارفرما ارائه می‌دهد، یعنی به کارفرما می‌گوید شما از برق، آب، جاده آسفالت، اسکله، بندر و اقسام امکانات و خدمات دولتی استفاده می‌کنی، شرط استفاده از این خدمات این است که شما باید این کمک را به کارگر بکنی. این شرط را در مقابل کارگر متعهد بشوید، برای چه؟ برای این که به کارگر ظلم نشود. برای اینکه تبعیض در جامعه به صورت یک چیز رایج و عرف متداول در نیاید. برای حمایت از حقوق محرومان. این یک نکته و نکته‌ای که اهمیت آن کمتر از این نیست که در سؤال و پاسخ حضرت امام اشاره روشنی و بلکه تصریحی به آن شده، این است که این کار، این اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست که تکیه سؤال دبیر محترم شورای نگهبان هم روی همین است. گویا بعضی می‌خواستند از این فتوای امام این طور استفاده کنند و یا سوءاستفاده کنند و یا نفهمی یا عدم تسلط آنها به منابع و مبانی اسلامی این طور ایجاب می‌کرد که امام می‌فرمایند: «دولت می‌تواند با کارفرما شرط کند که در صورتی می‌توانی از این خدمات استفاده کنی که این کارها را انجام دهی.» چه کارهایی؟ کارهایی که برخلاف مقررات و احکام پذیرفته شده و اسلامی است. امام می‌فرمایند: نه، اینها شایعاتی هست که آدم‌های مغرض مطرح می‌کنند، یعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند دولت می‌تواند شرط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست. آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن. این بسیار نکته مهمی است در پاسخ حضرت امام که چون سؤال کننده سؤال می‌کند: برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کردند که می‌شود قوانین اجاره، مزارعه، مساقات احکام احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت می‌تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می‌فرمایند، نه. این شایعه است، یعنی چنین چیزی اصلاً در حوزه سؤال و جواب وزیر کار و امام وجود ندارد. ببینید که قضیه چقدر روشن و جامع‌الاطراف است. البته در جامعه‌ی اسلامی، احکام پذیرفته شده‌ای هم که می‌گوییم یعنی فتوای ولی فقیه.

(پس از نماز جمعه نظرات مختلفی پیرامون بیانات ایشان مطرح شد که ایشان طی نامه‌ای از حضرت امام خمینی (ره) درخواست کردند تا نظرات فقهی خود را مشروحاً بیان فرمایند.)

نامه حضرت امام خمینی(ره) به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

شانزدهم‌ دی‌ماه

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای، رئیس محترم جمهوری اسلامی، دامت افاضاته.

پس از اهدای سلام و تحیت،‌من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است و البته نباید ماها گمان کنیم که هرچه می‌گوییم و می‌کنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال،‌بلکه تخطئه، یک هدیه الهی است برای رشد انسان‌ها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض می‌کنم.

از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‌‌ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی‌ اسلام(ص) یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامد‌های آن، که هیچکس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو، سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدره و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها.

باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که درمسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.

آنچه گفته شده است تاکنون یا گفته می‌شود،‌ ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم.

ان‌شاءالله تعالی خداوند امثال جنابعالی را که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.

روح‌الله الموسوی‌الخمینی

پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به نامه حضرت امام (ره)

بیست و یکم دی‌ماه

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینی مدظله‌العالی

پس از عرض سلام و ارادت،‌مرقوم مبارک در پاسخ به معروضه اینجانب را استماع و زیارت کردم و از ارشادات آن حضرت که مانند همیشه ترسیم کننده خط روشن اسلام است متشکرم. نکته‌ای که بیان آن را لازم می‌دانم آن است که بر مبنای فقهی حضرت عالی که اینجانب سال‌ها پیش آن را از حضرت‌عالی آموخته و پذیرفته و براساس آن مشی کرده‌ام، موارد و احکام مرقوم در نامه حضرت علی جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌های نماز جمعه چیزی است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید است سال‌های متمادی این ملت عزیز و فداکار و مسئولان آن و همه امت بزرگ اسلام از فکر بیدار و روشن و رهبری بی‌بدیل جنابعالی بهره‌مند گردند و خداوند عمر شریف شما راتا حضور ولی عصر (ارواحنا فداه) مستدام بدارد.

سیدعلی خامنه‌ای

*ایشان می‌فرمایند که موارد مرقوم در نامه را برمبنای فقهی حضرت امام(ره) سال‌های پیش آموخته و پذیرفته‌اند. برای روشن شدن این مطلب، به اسناد تاریخی و بیانات ایشان در سال‌های قبل و حتی پیش از انقلاب رجوع می‌کنیم و تنها به عنوان شاهد مثال،‌ دو مطلب از سال‌های 1353 و 1363 مبنی بر همین مسئله را ذکر خواهیم کرد و سپس به نامه بعدی امام (ره) اشاره خواهیم کرد.

بیانات در مسجد امام حسن مجتبی(ع)

رمضان

می‌خواهیم معنای ولایت را از آیات کریمه قرآن بیرون بکشیم و استنباط و استخراج کنیم تا ببینید که اصل ولایت چه اصل مدرن مترقی جالبی است و چگونه یک ملت، یک جمعیت، پیروان یک فکر و عقیده، اگر دارای ولایت نباشند، سرگردان هستند. در سایه این بحث، این مسئله را درک و احساس خواهید کرد و به خوبی خواهید فهمید چرا کسی که ولایت ندارد، نمازش نماز، روزه‌اش روزه و عبادتش عبادت نیست؟ به خوبی می‌توان با این بحث فهمید که چرا اگر جامعه و امتی ولایت ندارد، اگر همه عمر را به نماز و روزه و تصدق تمام اموال بگذارند، باز لایق لطف خدا نیست؟

مسئله ولایت در دنباله بحث نبوت است و چیزی جدای از بحث نبوت نیست. مسئله ولایت در حقیقت تتمه، ذیل و خاتمه بحث نبوت است. حالا خواهیم دید که اگر ولایت نباشد، نبوت هم ناقص می‌ماند.

بیانات در خطبه‌های نماز جمعه

هفتم دی

در حقیقت حاکم اسلامی و حاکم جامعه بنا‌بر دید الهی و اسلامی جانشین خداست. همان ولایت، حکومت و سرپرستی و همان وظایف که ربوبیت الهی درباره نمایندگان خود به شکل بشری و مناسب اقتضا می‌کند، آن وظایف حاکم اسلامی است. در یک روایتی در ذیل یکی از آیات جزء آخر قرآن مجید، مدت‌ها پیش دیدم که در کتب تفاسیر نقل شده است که رب‌الارض امام الارض که اگر از ظاهر غلوآمیز و شاید گوش‌خراش این جمله در ذهن بعضی،‌قدری آن طرف‌تر برویم، یک تعبیر درست و دقیقی است. امام الارض، حاکم مردم. انسانی که وظیفه زمامداری و اداره امور مردم را به عهده می‌گیرند، در حقیقت یکی از شئون ربوبیت الهی را بر عهده دارند...

مالیات گرفتن از مردم و مالیات اجباری گرفتن از مردم یکی از وظایف حکومت اسلامی است. آن وقتی که احساس می‌کند برای اداره امور جامعه به این پول نیاز دارد. بحث سر این نیست که حاکم اسلامی جایز هست مالیات بگیرد یا خیر. حاکم اسلامی هرچه را که مصلحت می‌داند، هر مقداری را که لازم می‌داند از امکانات مردم را می‌تواند برای مسائل عمومی مملکت جذب کند. اسلامی که برای حاکم این همه شرایط قائل شده بااخلاق باشد، کارآمد و اسلام‌شناس باشد، بنده خدا باشد، حرام انجام ندهد و همه واجبات را انجام بدهد- این اختیارات را هم به او داده است. اختیارات حاکم اسلامی یک اختیارات وسیعی است که می‌تواند با این اختیارات از امکانات موجود جامعه چه امکاناتی که در اختیار عموم افراد قرار دارد یا از اموال عمومی است، چه امکاناتی که در اختیار اشخاصی وجود دارد، برای مصالح عمومی جامعه استفاده کند. از جمله اینها مالیات است. بنابراین این حرف که کسی بگوید حکومت اسلامی نمی‌تواند مالیات وضع کند این حرفی نیست که علما، اسلام و فقهای شیعه به این قائل باشند. حاکم اسلامی حق دارد مالیات بگذارد و حاکم اسلامی آن کسی است که با ولایت خود و با نیابت اداره جامعه که از پیغمبر و امام دارد می‌تواند این حقوق را از مردم بگیرد. البته بعضی از علما و برادران عزیز و بزرگوارمان این فکر در ذهنشان بود که آیا امام در اینجا این حق را دارند یا دولت اسلامی و کارگزاران دولت هم‌چنین حقی دارند که البته شکی نیست که ما این حقوق را برای امام قائل هستیم، اما دولت اسلامی و دستگا‌ه‌های اسلامی مگر غیر از مجرای ولایت فقیه هستند. امروز در جامعه اسلامی ما، در جمهوری اسلامی، دولت و رئیس‌جمهور و دستگاه قضایی و شورای نگهبان و بقیه دستگاه‌های کارگزار مملکت جدای از امام نیستند. بریده از ولایت فقیه نیستند والا اگر ما از ولایت فقیه بریده و جدا باشیم، اعتباری نداریم. وجودمان یک وجود بی‌دلیلی است.

نامه حضرت امام خمینی(ره) به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

بیست و یکم دی‌ماه

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای، رئیس محترم جمهوری اسلامی، دامت افاضاته

مرقوم شریف جنابعالی واصل و موجب خرسندی گردید. اینجانب که از سال‌های قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزدیک داشته‌ام و همان ارتباط بحمدالله تعالی تاکنون باقی است، جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می‌دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری می‌کنید، می‌دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید، روشنی می‌دهید.

مع‌الاسف جمهوری اسلامی و سران محترم آن به جرم اسلام‌خواهی و بسط عدالت‌ اسلامی در جهان مورد تاخت و تاز تبلیغاتی جهان‌خواران شده‌اند و مثلاً اگر بگویند آفتاب روشن است، فردا تبلیغات جهانی به شرح و تفصیل و توجیه و تحلیل پرداخته و جمهوری اسلامی و یاران آن را به طوری محکوم می‌کنند و چون آشنا به فقه اسلامی و به ملت فداکار اسلام و ایمان راسخ آنان نیستند، بسیاری از اوقات تبلیغات آنان به نفع جمهوری اسلامی تمام می‌شود و البته ما متوقع نیستیم که با قیامی که بر پایه اسلام عزیز نمودیم و «نه» به شرق و غرب و عمال آنان گفته‌ایم، آنان به ما و شماها و به ملت عزیز جان بر کف ما بارک‌الله بگویند و خوشبختانه اخیراً در همین موضوع حدود ولایت فقیه نویسندگان و گویندگان متعهد و آگاه به مسائل اسلامی، مسئله را در مجالس روزنامه‌ها تا آنجا که دیدم مورد بحث قرار داده که من از تمامی آنان تشکر می‌کنم و امید است ائمه محترم جمعه و به ویژه امثال جنابعالی که در بیان مسائل دست توانا دارید، مسئله را تعقیب و در خطبه‌های نماز جمعه اذهان ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرمایید. و جنابعالی و ملت بزرگوار خواهند دید که در اطراف همین نامه چه شیطنت‌ها و تحلیل‌ها در رسانه‌های گروهی مخالفان اسلام و همدستان آن خواهد صورت گرفت. در خاتمه سلامت و سعادت جنابعالی را از خداوند خواستار و امید است امثال جنابعالی در مقاصد عالیه خود پیروز و سربلند گردید. والسلام علیکم و رحمت‌الله. روح‌الله الموسوی الخمینی.

(با اجازه حضرت امام(ره)، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های سه نماز جمعه به طور مبسوط بحث ولایت فقیه و حدود اختیارات ولایت مطلقه فقیه را مطرح می‌کنند و از آنجا که پیرامون آن دیگر بحثی صورت نگرفته، نشان از تأیید امام دارد)

بیانات در خطبه‌های نماز جمعه

سوم بهمن

کار ولی فقیه عبارت است از اداره جامعه بر مبنای اسلام. اما آن جاهایی که مصالح اسلامی و اجتماعی را ولی فقیه تشخیص می‌دهد و بر طبق مصلحت، یک دستوری صادر می‌کند، آن دستور حکم‌ الله است. آن دستور یک دستور شرعی است. ولی فقیه چه با اتکا به دلیل عقلی قطعی و چه با اتکا به ادله شرعی یک مصلحتی را برای جامعه تشخیص می‌دهد و آن مصلحت را اعمال می‌کند و آن حکم‌الله می‌شود و برای همه مردم این حکم واجب‌الاطاعه است و معنای این جمله‌ای هم که در بیانات بزرگان تکرار شد که حکومت از احکام اولیه است، همین است. اصل حکومت از احکام اولیه است و احکام حاکم اسلامی هم حکم اولیه است یعنی حکم ثانوی به معنای اینکه تابع ضرورت‌ها باشند، نیست. البته در مواردی هم می‌تواند حکم به حکم ثانوی بکند. حکم ثانوی هم، حکم شرعی است و فرقی نمی‌کند. اما آنچه را که ولی فقیه در جامعه اسلامی به عنوان قانونی وضع یا اجرا می‌کند، احکام ولی فقیه، احکام اولی است و مثل احکام الله است، لذا شما در جمهوری اسلامی این را از اول شنیدید که مقررات جمهوری اسلامی، مقررات اسلامی و واجب‌الاطاعه است. آنچه که امروز در جامعه اسلامی به همین شکلی که در دستگاه قانون‌گذاری مملکت اجرا می‌کند و قانون می‌گذارد و دستگاه اجراکننده مملکت آن را اجرا می‌کند و مشاهده می‌شود، همه آن احکام حکومتی ولی فقیه است. مالیاتی که امروز طبق قانون وضع می‌شود و تمام قوانینی که در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و همه آنچه که در حوزه اختیارات دولت است و دولت آن را وضع و اجرا می‌کند و همه آنچه در حوزه دستگاه قضایی است و دستگاه قضایی آنها را وضع و یا اجرا می‌کند، همه اینها مظاهر حاکمیت ولایت فقیه است. این در حقیقت به خاطر مشروعیت ولایت است که این همه مشروعیت پیدا می‌کند.

در جامعه اسلامی، تمام دستگاه‌ها، چه دستگاه‌های قانون‌گذار، چه دستگاه‌های اجراکننده، اعم از قوه اجراییه و قوه قضائیه، مشروعیتشان به خاطر ارتباط و اتصال به ولی فقیه است والا به خودی خود حتی مجلس قانونگذاری هم حق قانونگذاری ندارد. مجلس شورای اسلامی که قانون وضع می‌کند، معنای قانون وضع کردن چیست؟ معنای قانون وضع کردن این است که محدودیت‌هایی را در زندگی مردم طبق یک مصالحی ایجاد می‌کنند، خوب یک چنین کاری بنا بر مبانی فقهی اسلامی و بنا بر اصل ولایت فقیه برای هیچ کس جایز نیست و از هیچ کس مشروع نیست مگر ولی فقیه، یعنی در حقیقت قانون‌گذاری هم اعتبارش به اتکا به ولایت فقیه است. قوه مجریه هم اعتبارش به اتکا و امضا و تنفیذ ولی فقیه است که اگر ولی فقیه اجازه ندهد و تنفیذ را امضا نکند، تمام این دستگاه‌هایی که در مملکت مشغول کار هستند چه قانون‌گذاری، چه اجرائیات، کارهایشان بدون دلیل و حق است و واجب‌الاطاعه و الزامی نیست، به خاطر ارتباط و اتصال به ولی فقیه است که همه اینها مشروعیت ؟؟؟ می‌کنند. در حقیقت ولایت فقیه مثل روحی در کالبد نظام است. بالاتر از این من بگویم، قانون اساسی در جمهوری اسلامی که ملاک و معیار و چهارچوب قوانین است، اعتبارش به خاطر قبول و تأیید ولی فقیه است والا خبرگان 50 نفر، 60 نفر، 100 نفر از هر قشری چه حقی دارند که دور هم بنشینند و برای مردم مملکت و مردم جامعه قانون اساسی وضع کنند؟

اکثریت مردم چه حقی دارند که قانون اساسی را امضا کنند و برای همه مردم این قانون را لازم‌الاجرا بکنند. آن کسی که حق دارد که قانون اساسی را برای جامعه قرار بدهد، او ولی فقیه است. او همان امام اسلامی است و دستگاهی است که حاکمیت الهی را از طریق وراثت پیغمبر و وراثت ائمه معصومین در اختیار دارد. او چون به خبرگان دستور داد که بنشینند قانون اساسی بنویسند و او چون قانون اساسی را امضا کرد، قانون اساسی، قانون شد. حتی اصل نظام جمهوری اسلامی مشروعیتش به عنوان یک حکم از طرف ولی فقیه است. این ولی فقیه است که نظام جمهوری اسلامی را به عنوان یک نظام برای جامعه اسلامی به وجود می‌آورد و لازم‌الاتباع می‌کند و مخالفت با این نظام حرام و جزو گناهان کبیره می‌شود و مبارزه با مخالفان این نظام واجب می‌شود.

البته در این باره که ولی فقیه به چه اعتباری و از کجا یک چنین اختیار وسیعی را دارد، در این باره هم خوشبختانه در همین چند روز بحث‌های خوبی شد که در حقیقت ولایت و حاکمیت ولی فقیه، ولایت و حاکمیت فقه اسلامی است. ولایت و حاکمیت دین خداست. ولایت و حاکمیت ملاک‌ها و ارزش‌هاست و نه ولایت و حاکمیت یک شخص. یعنی خود ولی فقیه، هم به عنوان یک شخص موظف است که از آنچه که حکم ولی فقیه است، ولایت و تبعیت کند. بر همه و حتی خود ولی فقیه احکام ولی فقیه واجب‌الاتباع است. یک چنین گستره وسیع و عظیمی را دامنه ولایت فقیه داراست که منتهی به ولایت خدا هم می‌شود. یعنی چون ریشه ولایت فقیه، ولایت الهی و ریشه آن ولایت پیغمبر است و همان چیزی است که از پیغمبر به اوصیای معصومش و از اوصیای معصومین به علما و فقهای امت، آن کسانی که دارای این شرایط هستند، منتقل شده، لذاست که دارای یک چنین سعه اختیاراتی است. این معنای ولایت فقیه در جامعه اسلامی است.

بیانات در خطبه‌های نمازجمعه

شانزدهم بهمن

قرآن حکومت را در اصل متعلق به خدا می‌داند و خدای متعال هیچ شریکی را در حکومت خود قبول نمی‌کند. آیا متعددی، شاید ده‌ها آیه در قرآن این مطلب را برای ما توضیح می‌دهد. قرآن در یک آیه می‌فرماید در حکومت هیچ کس شریک خدا نیست. آن کسانی که خودشان را دارای حکومت مستقل از خدا می‌دانستند و می‌دانند یا حکومت بر دل‌های مردم را متعلق به خدا و حکومت بر صحنه زندگی را متعلق به خودشان می‌دانستند، اینها اندادالله و شرکاءالله هستند که خداوند آنها را رد می‌کند. «و لایشرک فی حکمه احدا(26 کهف)» خدای متعال هیچ کس را در حکومت با خود شریک نمی‌داند «و سالکم من دون‌الله (بحار،‌ ج2، ص 272، باب 33)» انسان‌ها هیچ ولی ای جز خدا ندارند. «قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات و الارض (14 انعام)» آیا من غیر از خدا کسی را به عنوان ولی انتخاب کن. در حالی که آفریننده آسمان و زمین خداست. اگر قرار است انسان زیر بار حکومت کسی برود، باید زیر بار حکومت آن کسی برود که قدرت در سراسر آفرینش در قبضه اوست که این آیه استدلالی هم در کنار مسئله دارد.

همچنین قبلاً گفتیم که حکومت خدا آنگاه تحقق می‌یابد که یک انسانی از طرف خدای متعال عملاً و در واقعیت جامعه زمام قدرت مردم را به دست بگیرد. خوارج برای اینکه حکمیت و در حقیقت حاکمیت امیرالمومنین را رد بکنند، می‌گفتند: لاحکم الا الله. امیرالمومنین تصدیق می‌کند و می‌گوید: من هم این مسئله را قبول دارم اما شما نمی‌خواهید این مسئله را بگویید. شما می‌خواهید بگویید که امیرالمومنین و حاکم و زمامدار مردم، خداست. حالا هرکس خودش را به خدا نسبت خواهد داد. در جامعه حکومت خدا باید در حکومت و ولایت یک انسانی مجسم شود. بنابراین خدای متعال این حکومت را به انسان‌هایی تفویض می‌کند. این انسان‌ها چه کسانی هستند؟ در درجه اول، حاکم الهی، پیامبران هستند که باز این مسئله هم در آیات متعددی از قرآن مورد توجه قرار گرفته است. یکجا مؤمنین خطاب به خدای متعال عرض کردند که برای ما از سوی خود یک حاکم و ولی قرار بده. یا در آیه دیگری می‌فرماید که ولی شما خدا و رسول است.نه اینکه رسول شریک خداست. چون خدا شریک را قبول نمی‌کند. رسول، نایب و جانشین خدا و مظهر حاکمیت و ولایت خداست. یا در آیه دیگری می‌فرماید آنچه را که پیغمبر به شما گفته از او بپذیرید و آنچه شما را از آن نهی کرد، از آن اجتناب کنید. ظاهر این آیه نشان می‌دهد که این آیه خطاب به مؤمنینی است که اصل وحی و دین خدا را قبول کرده‌اند و وحی خدا را از پیغمبر گرفته‌اند و آیات الهی و شرعی را پذیرفته‌اند. خدا به اینها می‌گوید که هرچه پیغمبر گفته قبول کنید.

پس روشن است که هر چه پیغمبر گفت، منظور احکام شرعی نیست. چون این مردم به احکام شرعی ایمان آورده و به آن عمل هم کرده‌اند. آیه مذکور به مردم می‌گوید که اگر پیغمبر به شما حکمی و دستوری داد، اجرای کاری را خواست، دخالت در جان و نفس و مال شما کرد، شما باید آن را قبول کنید. یعنی همان حکم حکومتی و آن دخالت اجرایی در امور مردم است.

بیانات در خطبه‌های نماز جمعه

هفتم اسفند

حدود این ولایت و حکومت که فقیه دارد تا کجاست؟آیا در برخی از مسائل زندگی است یا در همه آنها است. عرض کردم که ولایت فقیه در حقیقت ولایت یک شخص نیست. بلکه این شخص مظهر فقه اسلامی است. ولایت فقیه به معنای ولایت فقه است.

به طور اجمال اگر بخواهیم پاسخ بدهیم، این حدود ولایت و حکومت فقیه همان حدود فقه است، تا هر جای زندگی بشر که فقه اسلامی یعنی احکام الهی گسترده است. ولایت و حاکمیت فقیه هم تا همانجا گسترده است و چون می‌دانیم که فقه اسلامی هیچ امری از امور زندگی بشر را از حکم الهی بیرون نمی‌داند و همه مسائل سیاسی، اقتصادی، فردی و اجتماعی، مشمول حکم الهی است، پس حاکمیت ولی فقیه هم شامل همه امور فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و بین‌المللی و همه چیزهایی است که در قلمرو حکم اسلامی و شرعی است.

فقه اسلامی دارای احکامی است که از لحاظ اهمیت یکسان نیستند. فقه اسلامی، گستره وسیعی دارد که شاید هزاران موضوع و صدها عنوان مهم در آن است و بعضی بر بعضی دیگر ترجیح دارند. یعنی اگر در جایی دو حکم شرعی لازم باشد که با هم قابل جمع هم نباشد و نتوان به هر دو حکم شرعی عمل کرد، یکی از آن دو حکم را قهراً باید بر دیگری ترجیح داد. کدام را ترجیح می‌دهیم؟ آن حکمی را که اهمیت بیشتری دارد، حیاتی‌تر و فوری‌تر است. جهات گوناگونی در آن است که بر دیگری ترجیح دارد. مثلا در میان احکام اسلامی یک حکمی وجود دارد که عبارت از است از حرمت تسلیم جامعه اسلامی در مقابل دشمنان خارجی و عدم جواز تسلط بیگانگان بر جامعه اسلامی، این یک حکم فقهی است و خارج از فقه نیست. حال اگر در جایی که تسلط بیگانگان برجامعه اسلامی وجود دارد و مسلمانان بخواهند به این حم اسلامی عمل کنند چه کار باید بکنند؟

چگونه بایستی عمل کنند؟ باید مجاهدت کنند، باید جان و مال بدهند باید بسیاری از مضیقه‌ها را برای خودشان قبول کنند. در خلال این وظایفی که باید انجام بدهند، ای بسا برخی از واجبات دیگر اسلامی تحت الشعاع قرار بگیرد و ممکن نباشد که آن واجبات را عمل بکنیم. مثلاً حفظ جان و حفظ مال و مالکیت دیگران که هر کدام یک وجب شرعی است. اما آنجایی که مسئله تسلط بیگانگان مطرح است و این واجب در میان است، آن واجبات دیگر تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت و لازم است که ما این تکلیف شرعی را بر دیگر تکالیف ترجیح بدهیم.

یا آنجایی که حفظ نظام اسلامی اقتضا می‌کند که ما از برخی از تکالیف شرعی صرف‌نظر کنیم، حفظ نظام اسلامی یکی از احکام فقه است. اینکه خارج از فقه اسلامی نیست. فقه، فقط طهارت، نجاست، احکام فردی و جزئی نیست. حفظ اسلام و حفظ نظام اسلامی یکی از واجبات فقهی و تکالیف شرعی است. در مواردی اگر ما بخواهیم نظام اسلامی را حفظ کنیم، شاید لازم شود یکی دو تا، ده تا از واجباتی را که اهمیت کمتری دارد فدای این واجب کنیم. یا مثلاً حفظ رفاه عمومی در جامعه یا امنیت عمومی در جامعه که یک واجب شرعی و یکی از احکام فقهی است و جزء فقه است.شاید در جایی برای اینکه ما رفاه عمومی را درجامعه تأمین کنیم، احتیاج به این باشد که برخی از واجبات دیگر را زیر پای این واجب بگذاریم و فدای این واجب بکنیم. یا امنیت جامعه را اگر بخواهیم تأمین کنیم شاید لازم باشد گاهی یکی، دو و یا بیشتر از واجبات و احکام شرعی را قربانی این واجب بکنیم. چون این واجب مهم‌تر است. بنابراین می‌بینید که در میان احکام فقهی، همه یکسان نیستند.

به عنوان یک مثال در تاریخ که همه شما هم می‌دانید، حرمت مسئله تنباکو را که میرزای بزرگ شیرازی اعلی الله مقامه فتوای آن را صادر کرد و حکم داد، می‌‌توانید به عنوان یک مثال در نظر بگیرید. خوب اگر در آن روز از یک عالمی سؤال می‌کردند که رفتن و خریدن تنباکو و کشیدن تنباکو چطور است، احکام رساله‌ای و فقهی تصریح دارد و به اینکه کشیدن تنباکو حرام نیست. فتوای فقهای اصولی ما هم همین بوده است. لکن ناگهان فتوایی صادر می‌شود از یک عالم که این حکم به معنای اصطلاحی هم نیست، موضوع را تعیین می‌کند، بلکه فتواست. منتهی یک حکم حکومتی ولایتی است که در آن روز اسلام قوت داشت اگرچه حاکم اسلامی فقیه نبود اما فقیه می‌توانست اعمال نفوذ بکند. این فقیه می‌داند که یک کمپانی انگلیسی آمده و همه موجودی و همه مزارع تنباکو و توتون و همه امکانات مربوط به آن را با دولت آن روز ایران معامله کرده و این مقدمه یک لطمه اقتصادی و سیاسی بر جامعه اسلامی است و این حرام است و سلطه کمپانی انگلیسی بر جامعه اسلامی جایز نیست. برای اینکه این فعل حرام انجام نگیرد، برای اینکه جامعه اسلامی از سلطه اقتصادی بیگانه رها بشود یا به دام او نیفتد، ایشان یک حلالی را که به حسب ظاهر شرع حلال است، حرام می‌کند و می‌گویند کشیدن تنباکو حرام است. هیچ کس از علمای آن روز هم- آن کسانی که آگاه و بصیر بودند- این فتوا را به معنای از بین بردن فقه اسلامی ندانستند. شاید افراد کج سلیقه یا بی‌خبر و غافل، همان روزها هم نقی این گوشه و آن گوشه می‌زدند. لکن افرادی که میرزا را می‌شناختند، افرادی که آشنا به مسائل فقهی و با نظام فقهی اسلام آشنا بودند به خوبی می‌فهمیدند که این حکم فقهی و واجب شرعی است. پس می‌بینید که وقتی امر، دایر است بین دو حکم شرعی که یکی آنقدر اهمیت دارد اما دیگری آن اهمیت را ندارد، آن کسی که بصیر و فقیه است، زمان را می‌شناسد، مسائل را می‌داند، از سیاست مطلع است، از دشمنی‌ها مطلع است. او می‌تواند یکی از این دو حکم را بر دیگری ترجیح بدهد. کدام را ترجیح خواهد داد؟ حکمی را که اهمیت بیشتری دارد. این باب ترجیح اهم بر مهم در اصول فقه ما است که در حوزه‌های علمیه تدریس و روی آن بحث می‌شود. این در همه جا جاری است. یعنی در هر جاری که دو حکم با یکدیگر مزاحمت بکنند، هر کدام از آنها که مهم‌تر باشد، فقیه آن را بر دیگری ترجیح خواهد داد. منتها شناختن حکم مهم‌تر کار همه کس نیست. یک کسی باید باشد که اولا باگستره فقه آشنا باشد، فقه اسلامی را بشناسد و مصالح را هم بداند. هر کسی را هم که فقه می‌دانست و فقیه بود نمی‌تواند تشخیص بدهد. چه بسا فقهایی که از مسائل زمان مطلع نباشند آگاه نباشند ترجیح یک حکم بر یک حکم دیگر را توجه نکنند و درک نکنند. آنها نمی‌توانند این کار را بکنند. اما در جامعه اسلامی آن کسی که ولی امت است و رهبر جامع است و فقیه، بصیر و عادل است و تابع هوای نفس خودش نیست، تابع چیزهای شخصی نیست او مصالح مسلمین را نگاه می‌کند. دو تا واجب شرعی است یک واجب و یکی حرام یا یک واجب و یک شی مباح است احکام شرعی مباحش هم باید مباح باشد نمی‌شود مباح را هم تغییر داد به غیر مباح اما آنجایی که معارضه باشد آن مباح را حرام می‌کند به خاطر یک مصلحت دیگر. آن واجب را حرام می‌کند به خاطر یک مصلحت دیگر. آن حرام را واجب می‌کند به خاطر یک مصلحت دیگر. این در حقیقت ترجیح دادن یک حکم شرعی است بر یک حکم دیگر. به خاطر مهم‌تر بودن آن، این احکام ولایتی است. پس توجه می‌کنید که احکام ولایتی را که از روی مصلحت، ولی فقیه صادر می‌کند در حقیقت به معنای احیای فقه است. بعضی آدم‌های کوتاه نظر ممکن است فکر کنند که اگر حکم مصلحتی صادر شد و یک حکم شرعی ظاهری از بین رفت یا موقتاً یا برای بلند مدت، پس فقه چه شد. فقه پامال شد. نه فقه پامال نشد بلکه احیا شد. چون همان حکمی هم که ترجیح داده می‌شود و لازم‌الاجرا می‌شود آن هم حکم فقهی است. یعنی آنجایی که ولی فقیه دستور می‌دهد که مسلمان‌ها لازم است که اموال خودشان را یا فلان مقدار مال خودشان را برای یک مقصود مهمی بدهند. خوب، «الناس مسلطون علی ابموالهم». این یک حکم شرعی است. شکی در آن نیست. مردم بر مال خودشان مسلط هستند و کسی حق ندارد مال آنها را از آنها بگیرد اما آن مصلحتی که ایجاب کرده است که مال همین مردمی که بر مالشان مسلط هستند از آنها گرفته بشود و صرف یک امری بشود آن مصلحت چیست؟ مثلا دفاع از اسلام دفاع از نظام اسلامی. یا حفظ رفاه قشرهای محروم یا حفظ امنیت جامعه. این مصلحت که خود هم یک مصلحت شرعی و حکم فقهی است، اهمیتی بیشتر از «ان الناس مسلطون علی اموالهم» است.

مثلاً حاکم اسلامی دستور می‌دهد که فلان کشت را در زمین‌های خودتان نباید بکنید. یک وقتی است که جامعه اسلامی به گندم نیاز دارد. فرض کنید یک شرایطی پیش بیاید که جامعه اسلامی احتیاج مبرمی به غلات داشته باشد، مثلاً به گندم و جو. اینجا حاکم اسلامی دستور خواهد داد هر کسی که مزرعه‌ای دارد یا مزرعه‌ای با شرایط دارد ممنوع است از اینکه چیز دیگری کشت کند. موظف است که فقط گندم و جو کشت کند خوب اینجا یک کسی بیاید بگوید که آقا من مالک این زمین بودم و اختیار ملک خودم را داشتم. من می‌خواهم به جای گندم، هندوانه کشت کنم. بله تسلط بر ملک خود و زمین خود اختیار کشت این یک حکم شرعی است اما حفظ نظام و حفظ رفاه جامعه- که اگر گندم به او نرسید این نظام، این رفاه از بین خواهد رفت – هم یک حکم شرعی است و این هم مهم‌تر از آن است. اینجا حاکم اسلامی دستور می‌دهد که در فلان مناطق هیچ کس حق ندارد که غیر از این مواد چیز دیگری را کشت کند. یا کسی حق ندارد کشت خشخاش کند و یا مثلاً بگوید که خشخاش یک کشتی است و من می‌خواهم در زمین خودش خشخاش کشت کنم. نه امنیت عمومی جامعه و سلامت عمومی جامعه به هم خواهد خورد اگر کسی پولش را بدهد و مواد مخدر را خرید و فروش کند یا مواد مخدر را تولید بکند، یا مواد مخدر را نگه دارد، این سلامت جامعه تهدید خواهد شد و حفظ سلامت جامعه یک واجب شرعی است و یک حکم فقهی است و ولی فقیه اهمیت این حکم بدیهی را بیشتر می‌داند از اهمیت مالکیت شما بر پول و زمینی که می‌خواهی خشخاش کشت کنی. لذا اینجا این را بر آن ترجیح می‌دهد و اعلام می‌کند که جایز نیست و حرام است.

پس همانطور که مشاهده می‌شود احکام حکومتی از مجموعه فقه عظیم اسلامی بیرون نیست. این اشتباه است که ما خیال کنیم کسی با مطالعه رساله عملیه و توضیح المسائل خواهد توانست احکام گوناگون فقهی را و آن را که مهم‌تر است، بر آنکه کمتر مهم است ترجیح بدهد. آن کسی که فقیه است و احکام اسلامی را می‌داند و مهم بودن و مهم‌تر بودن در میان احکام فقهی را تشخیص می‌دهد، او قادر است که ارزیابی کند و تشخیص دهد کدام یک مهم‌تر است و این اختیار، مخصوص ولی فقیه است.

علی عدنانی



        1+


دیپلماسی عمومی و جنگ نرم
Public Diplomacy and Soft War

Pishgam


Last Posts


Blog Stats

  • Total Visits :
  • Visits today :
  • Visits yesterday :
  • Visits this month :
  • Visits month ago :
  • Total Authors :
  • Total Posts :
  • Last visit :
  • Last Updated :
  • Today's Date :

PDSW - Logo




 Copyright © 2010 - 2013 PDSW News Service. IR. All Rights Reserved.
 Resources (Content :) borhan.ir , irdiplomacy.ir , jangnarm.com
 Available for all browsers.
Search Engine Submission - AddMe Meta Tags Generator - AddMe Powerful Search Engine Submission Tips تبادل لینک - تبادل لینک