نگاهی به مواضع آشکار و پنهان روشنفکران غرب درباره‌ی لیبرال دموکراسی؛

«بیداری اسلامی؛ صحنه‌‌ی تناقضات روشنفکری»

شکی نیست همگان حاکمیت نظام دموکراتیک و مردم‌سالار را بر حکومت دیکتاتوری و توتالیتر ترجیح می‌‌دهند، اما این‌‌که شکل این حکومت دموکراسی با چه نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی همراه باشد، مسلماً تفاوت می‌کند. آیا روشن‌‌فکران غرب می‌‌توانند برای حل تناقضی که مردم امروز بیدار شده‌‌‌ی خاورمیانه با آن مواجهند؛ نسخه‌‌ای بپیچند؟

«آنتونی گیدنز»، جامعه‌شناس برجسته بریتانیایی که کتاب های وی و از جمله کتاب مفصلش با عنوان «جامعه‌شناسی» در ایران هم‌چون انجیل روشنفکری پرستیده می‌شود - بعد از کتاب «جامعه‌ی باز و دشمنان آن» به قلم «پوپر» که در حکم اولین کتاب مقدس روشنفکران لیبرال در ایران است- بحث مفصلی در فصل «حکومت و سیاست» این کتاب ذیل موضوع لیبرال دموکراسی دارد که البته با تناقضاتی در نظر و عمل او همراه است.

او در پاسخ به سؤال «چرا دموکراسی این‌قدر محبوبیت پیدا کرده است» مدعی است: «دموکراسی ثابت کرده که بهترین نظام سیاسی جهان است» (گیدنز: ص 618) و در ادامه، دلایل مفصل‌تری را بر می‌شمرد. نخستین دلیلی که او بر می‌شمرد این‌ است که «دموکراسی معمولاً با اقتصاد بازار همراه می‌شود که در تولید ثروت خود را کارآمدتر از کمونیسم نشان داده است. کمونیسم، به عنوان نظام برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی، نشان داده که رقابت برانگیز و کارآمد نیست.» (همان: ص 618)

در این مورد حق با گیدنز است. لیبرال دموکراسی امروز حاکم نسبی جهان است، اما نکته این‌جاست که این پیروزی را مدیون کارآمدی خود نیست، بلکه این تفوق نسبی از ناکارآمدی دو نظام فاشیسم و کمونیسم در قرن بیستم نشات می‌گیرد که ظهور آن‌ها هم ناشی از ناکارآمدی نظام لیبرال دموکراسی در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم بود.

وقتی او می گوید: «نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت قاطع ساکنان کشورهای دموکراتیک، دموکراسی را به همه‌ی شکل‌های دیگر حکومت ترجیح می‌دهند»(همان: ص 622) اشاره‌ای به پیشوند ماقبل «دموکراسی» نمی‌کند که منظورش لیبرال دموکراسی است یا سوسیال دموکراسی یا تلفیقی از دموکراسی و دین (مردم‌سالاری دینی).

شکی نیست همگان حاکمیت نظام دموکراتیک و مردم سالار را بر حکومت دیکتاتوری و توتالیتر ترجیح می‌دهند، اما این‌که این شکل حکومت دموکراسی با چه نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی همراه باشد، مسلما تفاوت می‌کند. معترضان امروز وال استریت هم دموکراسی را قبول دارند، اما نه لیبرال دموکراسی یا دموکراسی مبتنی بر همان نظام اقتصادی که به حاکمیت 1 درصد بر 99 درصد انجامیده است. همان نظام اقتصادی که گیدنز آن را رقابت برانگیز و کارآمد می‌داند.

سومین دلیل او هم جالب است: «باید به تاثیر رسانه‌های ارتباط جمعی نیز اشاره کنیم، خصوصاً تلویزیون و اینترنت ... ما اکنون در جهان باز اطلاعات زندگی می‌کنیم، جهانی که حکومت‌های اقتدارطلب دیگر نمی‌توانند جریان اطلاعات را کنترل کنند.» (همان: صص 9-618) اما آیا نظام‌های به اصطلاح دموکراتیک غربی، آزادی بیان را به تمامیت اجرا می‌کنند؟ آیا رسانه‌های موجود در غرب، رسانه عامه مردم‌اند یا یک اقلیت برگزیده‌ی صاحبان قدرت و ثروت؟

گیدنز در جایی دیگر در نقد و بررسی آرا «فوکویاما» مبنی بر «پایان تاریخ بر پایه‌ی پیروزی جهان گستر سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی» می‌نویسد: «این ادعای فوکویاما با واکنش‌های انتقادی زیادی مواجه شده است اما او از جهتی یکی از پدیده‌های کلیدی دوران ما برجسته ساخته است. در زمان حاضر، هیچ جمعیت بزرگی از رای دهندگان یا جنبش توده‌ای وجود ندارد که بتواند سازمان اقتصادی و سیاسی دیگری غیر از لیبرال دموکراسی و بازار آزاد را به تصور آورد.» (همان: ص 620)

بدیهی است که این جمله او کاملا باطل است. حداقل از سال 1979م. که انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده و دقیقاً یک دهه قبل از فروپاشی کمونیسم، انقلاب اسلامی یک آلترناتیو جدی در مقابل لیبرال دموکراسی پدید آورده که نه اقتدارگراست و نه نظام لیبرال را برسمیت می‌شناسد.

در همین فصل، آقای گیدنز، تعریفی از حکومت‌های اقتدارگرا می‌دهد که جالب است: «حکومت‌های اقتدارطلب در بسیاری از کشورهای کنونی وجود دارند، البته بعضی از آن‌ها خود را دموکراتیک می‌دانند. حکومت صدام حسین در عراق نمونه‌ای از یک دولت اقتدارطلب بود که در آن هرگونه مخالفتی قلع و قمع می‌شد و سهم بزرگی از منابع ملی به جیب اقلیت برگزیده‌ای می‌رفت.» (همان: ص613)

اما گیدنز در عمل چه موضعی درباره‌ی دموکراسی دارد؟ گذشته از افتضاحی که گیدنز به عنوان مشاور حزب کارگر نوین و شخص «تونی بلر»، رهبر حزب و نخست وزیر سابق، در جنگ عراق بالا آورده – که بلر را تشویق به حمله به عراق نمود- و سبب شد تا اندیشمندان آزاد بریتانیا او را طرد نمایند، وی اشتباهات مهلک دیگری هم در بسط عملی افکار خود در حوزه دموکراسی، داشته و دارد. گیدنز چهار سال پیش بعد از دیدارش با قذافی در سال 2007 در مقاله‌ای نوشته: «لیبی به عنوان یک دولت تک حزبی چندان سرکوب‌گر نیست. آن طور که به نظر می‌رسد، واقعاً بین مردم محبوب است. بحث ما [با کلنل قذافی] بر سر حقوق بشر بیش‌تر بر آزادی رسانه‌ها متمرکز بود. او دیدگاه‌های متنوع‌تر در کشور را می‌پذیرد؟ چنان چیزی در حال حاضر وجود ندارد. خب، به نظر می‌رسد که او موافق این امر است.»

کسی نیست که از آقای جامعه‌شناس بپرسد که اگر ملاک غیردموکراتیک بودن حکومت آن‌چنان که ایشان می‌گویند این است که «سهم بزرگی از منابع ملی به جیب اقلیت برگزیده‌ای» می‌رود، آیا پول مردم لیبی به جیب قذافی و خانواده‌اش نمی‌رفت؟ لابد به دلیل این روابط حسنه ایشان است که این‌قدر راحت از کنار حکومت‌های دیکتاتوری مثل لیبی می‌گذرند و ادعا می‌کنند که برخلاف اواسط دهه‌ی  1970م. که «بیش از دو سوم همه‌ی جوامع جهان را می‌توانستیم اقتدارطلب تلقی کنیم، از آن هنگام وضعیت به شکل چشم‌گیری تغییر کرده است. اکنون کمتر از یک سوم جوامع جهان ماهیت اقتدارطلبانه دارند.» (گیدنز: ص 614)

اگر ملاک غیردموکراتیک بودن حکومت آن‌چنان است که گیدنز می‌گوید یعنی این که «سهم بزرگی از منابع ملی به جیب اقلیت برگزیده‌ای» می‌رود، آیا پول مردم لیبی به جیب قذافی و خانواده‌اش نمی‌رفت که از کنار حکومت وی به راحتی عبور نمود؟

این ادعا مربوط به آخرین ویرایش کتاب در سال 2003 (با همکاری «کارن بردسال») است، یعنی زمانی که علاوه بر پادشاهی بالذات توتالیتر عربستان، دیکتاتوری‌هایی «قذافی» در لیبی، «بن علی» در تونس، «حسنی مبارک» در مصر و «عبدالله صالح» در یمن به آستانه‌ی چهارمین دهه از عمر خود رسیده بودند و البته با موفقیت هم وارد این دهه شدند! و جالب است که در این میان، گیدنز فقط به عربستان اشاره می‌کند و از کنار این حکومت‌ها به راحتی می‌گذرد.

البته این خطای عملی فقط به شخص گیدنز برنمی‌گردد که دامن نظام دانشگاهی و سیاسی بریتانیا را هم می‌گیرد که چگونه با سازش آشکار با این دیکتاتور و نظام فاسد وی تن داده بوده‌اند. زمانی که بدانیم فرزند دوم قذافی و جانشین احتمالی وی، «سیف الاسلام»، دوره‌ دکترای اقتصاد را در مدرسه اقتصادی لندن (LSE) - که گیدنز هم در آنجا مشغول به تدریس است- گذرانده و رساله‌ی دکترایش را با عنوان «نقش جامعه‌ی مدنی در دموکراتیزه کردنِ نهادهای حاکمیت جهانی: از قدرت نرم تا تصمیم‌گیری جمعی» در سال 2007 به پایان رسانده است!

در تمام این سال‌ها، مدرسه اقتصادی لندن از حضور وی استقبال می‌کرد و در مقابل معمر قذافی هم بیش از یک میلیون پوند – از منابع ملی مردم لیبی- را به این دانشگاه هدیه کرد. روابط حسنه دو طرف – لابد بر سر اشتراک فکری در حوزه دموکراسی- به حدی بالا گرفت که سیف الاسلام ادعا می‌کرد، گیدنز، مفهوم «راه سوم» را از پدرش (معمر قذافی) به سرقت برده است.

اما وقتی موج بیداری اسلامی شکل گرفت و حکومت‌های تونس و مصر سقوط کردند، غربی‌ها به این نتیجه رسیدند که پیش از این‌که مردم مسلمان لیبی خود به طور مستقل و آرام، قذافی را مجبور به برکناری کرده و در روابط‌شان با غرب تجدید نظر نمایند، می‌بایست معمر قذافی قربانی شود تا در یک انقلاب «بازار مشترکی» توسط غرب و مخالفان قابل اعتماد – به‌ویژه نظامیان شورشی بر قذافی- همان روابط دوستانه پیشین با غرب، تحت لوای حکومت انقلاب، بازتولید شوند. لذا آمریکا و هم‌چنین متحدان دیروز اروپایی و در راس آن ایتالیا و فرانسه بر قذافی شوریدند.

البته قذافی هم مثل «صدام حسین» ریاکار و دوجانبه‌گرا بود؛ از یک سو با اروپایی‌ها رابطه داشت و از سوی دیگر در سخنرانی چند ساعته بر علیه زورگویی‌های غربی‌ها در سازمان ملل و پرتاب کتاب‌چه سازمان خود را آزادی‌خواه جلوه می‌داد و هم‌چنین با مردم فلسطین همراهی می‌کرد (شاید به این دلیل که او هم می‌خواست هم‌چون صدام خودش را رهبر اعراب و حتی مسلمانان نمایانده و جایگاهی مشابه «جمال عبدالناصر» در میان اعراب پیدا کند. و شاید به همین دلیل «امام موسی صدر» را بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین رقیب خود دانسته و او را به گروگان گرفت).

روابط دوستانه لیبی و فرانسه را –به‌خصوص پولی که قذافی برای پیروزی سارکوزی در انتخابات 2007 ریاست جمهوری خرج کرده- همه می‌دانند، اما به عنوان مثال، روابط او با ایتالیا به‌حدی بود که حتی جام خیریه ایتالیا (بین قهرمان جام حذفی و سریA) در خاک لیبی برگزار می‌شد! هم‌چنین پسر فوتبالیست قذافی حتی بخشی از سهام باشگاه یوونتوس را خریده و مدتی در تمرینات این تیم شرکت می‌کرد، در حالی‌که سال‌ها پیش‌تر از این، پدرش، دویدن فوتبالیست‌ها به دنبال توپ را جنون خوانده بود!

اینجاست که اروپایی‌ها 180 در جه تغییر عقیده می‌دهند و لیبی را به خط مقدم مبارزه با توتالیتریانیسم مبدل می‌کنند. حتی رساله‌ی دکترای سیف الاسلام تحت بررسی دوباره قرار می‌گیرد که آثاری از سرقت ادبی در آن یافت شود، و حتی «هوارد دیویس» - رییس مدرسه اقتصادی لندن- هم تحت فشار افکار عمومی مجبور به استعفا و عذرخواهی می‌شود و البته اعتبار آقای جامعه‌شناس-مشاور (که زمانی کعبه‌ی آمال چپ‌نوی‌های ایران بود و حالا نماد نولیبرالیسم) هم یک بار دیگر به زیر سؤال می‌رود.

لیبی تنها یک مثال از سیاست دوگانه‌ی غربی‌ها در زمینه دموکراسی است. دکتر «حسین کچوییان»، جامعه‌شناس برجسته‌ی ایران، در کتاب «کندوکاو در ماهیت معمایی ایران» خود تحلیلی از این به اصطلاح دموکراسی‌های غرب نشانده در کشورهای عربی دارد که آن را امتداد سیاست جهانی‌سازی غرب می‌داند. وی ریشه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (و کشورهایی چون ایران) را با عنوان «دموکراسی‌سازی» را در سیاست کلی «جهانی‌ شدن» و یا «جهانی‌سازی» جست‌وجو کرده و روی دیگر این سکه، جهانی‌سازی و دموکراسی‌سازی را در کشورهای عربی نمایان می‌سازد: «پیشینه‌ی سیاست دموکراسی‌سازی غربی یا آن‌چه «موج سوم دموکراسی» نامیده شده است به دهه‌ی هشتاد میلادی بر می‌گردد.

مشخصاً این موج جدید از دل سیاست‌های دولت ریگان درآمد که رییس یکی از راست‌گراترین دولت‌های اخیر آمریکاست و به همراه «تاچر» نخست‌وزیر شدیداً راست‌گرای انگلیس به لحاظ ایدئولوژیکی پایه‌گذار محافظه‌کاری جدید می‌باشد. اما پیشینه‌ دورتر این سیاست به پیش از ریگان نیز کشیده می‌شود و سیاست‌های کارتر در زمینه حقوق بشر را بایستی از اولین علایم شکل‌گیری عملی آن دانست. «از جهت کلی این سیاست به نحوه‌ی اداره جهان و چگونگی شکل دهی به هژمونی غرب به‌ویژه آمریکا در دوره اخیر بسط و توسعه‌ی آن یعنی دوره موسوم به جانی شدن مربوط می‌شود. اما به طور خاص و مشخص، سیاست مذکور محصول چالش‌ها و درگیری‌های آمریکا با شوروی بر سر اداره و کنترل جهان بوده است.» (کچوییان: ص 26)

کچوییان، این سیاست را دنباله‌ی استعمارگری آمریکا می‌داند، با این تفاوت که امروزه جای متهم و شاکی عوض شده و آمریکا تحت فشار اذهان عمومی و جوامع سوسیالیستی – به‌ویژه شوروی که مدعی دفاع از انقلاب‌های جهانی بود- قرار داشت، می‌کوشد تا جای شوروی را در دفاع از ملت‌های آزادی‌خواه را در برابر وضع موجود گرفته و ژست انقلابی و انسانی را به خود اختصاص دهد: «سیاستی که می‌بایست داغ استعمارگری را از جبین تاریخ روابط غرب و جهان غربی پاک کرده و آن‌ها را در هیأت حامیان حقوق بشر در کنار جنبش‌های مردمی جهان سوم قرار دهد. در واقع حاصل یک تغییر تاکتیکی می‌باشد.» (همان: ص 29)

این سیاست در آغاز با موفقیت همراه بود: «نمونه‌های موفق این وجه اخیر که از سیاستی که ما آن را «اداره ظاهراً انسانی جهان» توسط غرب یا ایجاد «امپراطوری جهانی ظاهراً مشروع» می‌نامیم در قضیه‌‌ی فروپاشی شوروی و تغییر حکومت‌های بلوک شرق به حکومت‌هایی مبتنی بر مدل غربی یا دموکراتیک به شکلی گسترده اجرا شد.» (همان جا)

لکن در برخی موارد با شکست روبرو شد و «تغییرات و جابجایی‌های سیاسی در کشورهای اسلامی و نیمه اسلامی از شرق جهان یعنی فلیپین و اندونزی تا مراکش و الجزایر به همراه آورد» که به هیچ وجه مورد انتظار آمریکایی‌ها نبود. به عنوان مثال، روی کار آمدن اسلام‌گرایان به رهبری «جعفر نمیری» در سودان موجب شد تا آمریکایی‌ها سیاست سرکوب را مجدداً در پیش گرفته و او را حذف کنند. کما این‌که «بلافاصله پس از این تحولات، آن‌ها با روی کار آوردن بن علی، وزیر امنیتی بورقیبه، به جای او در تونس و تایید حکومت نظامیان در الجزایر در ابطال انتخاباتی کاملاً مردمی، سرکوب‌گرترین و خونین‌ترین بخش سیاست دموکراسی‌سازی را به اجرا درآورده و دفتر دموکراسی‌سازی را در جهان اسلام بستند تا این که بار دیگر با حضور مستقیم نظامی در منطقه در چارچوب «طرح خاورمیانه بزرگ» تحت شرایط اجتماعی- سیاسی متفاوت آن را در پی گرفتند.» (همان: صص 31-30)

البته تحولات اخیر در جهان اسلام که از تونس آغاز شد، پرونده‌ای را که محافظه‌کاران آمریکایی گشوده بودند در میان بهت و ناتوانی در تصمیم‌گیری رقیب لیبرال آنان بست تا هم محافظه‌کاران جمهوری‌خواه از نهضت بیداری اسلامی متأثر از انقلاب اسلامی ایران شکست خورده باشند و هم لیبرال دموکرات‌ها. به همین دلیل است که کچویان هم سیاست روی کار آوردن دیکتاتورهایی چون بن علی و «پینوشه» را توسط جهوری‌خواهان و سپس کنار گذاشتن آن‌ها و روی کار آوردن متحدان ظاهراً دموکرات در این کشورها توسط دموکرات‌های آمریکا را دو روی یک سکه «دموکراسی‌سازی» می‌داند و تفکیک این دو سیاست را نوعی «بلاهت سیاسی» قلمداد می‌کند. (همان: ص 31) زیرا: «موج سوم دموکراسی یا سیاست دموکراسی‌سازی هیچ علاقه‌ای به دمکراسی واقعی ندارد.

آن‌ها در این سیاست که به واقع بازی این خطرناک و مزدورانه‌ای بیش نیست مطلوبیت نهایی و ذاتی دارد، شکل‌دهی به حکومت‌هایی است که به لحاظ پوششی که فراهم می‌آورد و ظاهر و لباس مشروعی که بر این نتیجه می‌پوشاند، مطلوبیت دارد و بس. به همین دلیل است که آنان از حضور بازیگران خارجی که نتیجه‌ی بازی دموکراسی را به نفع خود تغییر بدهند، هراس دارد.» (همان: ص 32) کما این‌که می‌بینیم مهم‌ترین چیز برای آمریکا و اسراییل در شرایط امروز جهان عرب آنست که مبادا با رفتن دیکتاتورهای عربی؛ اسلام‌گرایان روی کار آمده و منافع سیاسی و اقتصادی غرب و اسراییل به خطر بیفتد.

اما غربی‌ها و به‌خصوص روشنفکران آن‌ها، تنها در مورد لیبی اشتباه نکرده‌اند، بلکه جهان اسلام سال‌هاست که به صحنه‌ی رسوایی آنان بدل شده و پرده از تناقضات ایشان بر می‌دارد. سه سال قبل در جریان تهاجم اسراییل به غزه، جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان جامعه‌شناسی ایران، در نامه‌هایی جداگانه به «یورگن هابرماس» و «آنتونی گیدنز» (به عنوان دو چهره‌ی مطرح جامعه‌شناسی انتقادی و چپ نوی اروپا) –که متن آن در نشریه راه منتشر شد- از آنان خواستند تا نسبت به این فاجعه واکنش نشان دهند.

اما دریغ از یک پاسخ کوتاه! البته با توجه به اصالت یهودی هابرماس، حرجی بر وی نبود که بخواهد پیش زمینه‌های نژادی‌اش را بر اصالت اندیشه انتقادی‌اش، مرجح ندارد، اما آنتونی گیدنزِ به اصطلاح پدرِ فکریِ چپِ کارگری نوین بریتانیا، چطور؟ چگونه است که هم او و هم هابرماس، امروزه از لیبرال‌ها هم لیبرال‌تر شده‌اند و بیش از هر کس، دغدغه‌ی وصله کردن این کهنه دلق بازمانده از قرون جدید را دارند؟ چگونه است که حزب کارگری نوین، به جای حفظ مرام سوسیالیستی خود (در زمانی که نامش حزب کارگر بود)، مدافع لیبرالیسم (در مقابل حزب محافظه کار) شده است؟ چگونه است که این حزب که مدعی است با گذشته‌ی استعماری بریتانیا هیچ نسبتی ندارد، در جنگی شرکت داشته که به اندازه تمام بمب‌های متفقین در جنگ جهانی دوم، روی سر مردم عراق بمب ریخته است؟ و چگونه است که انشعاب دیگر این حزب با عنوان «حزب سوسیال دموکرات» (SDP)امروز با عنوان «حزب لیبرال دموکرات» با حزب محافظه‌کار، حکومت ائتلافی تشکیل داده که ارتجاعی‌ترین دولت در سه دهه‌ی اخیر انگلیس است و با سرکوب اعتراضات مردمی در «تاتنهام» لندن، کارنامه‌ای سیاه در عمر کوتاه مدت خود به جا گذاشته؟

البته این بی‌توجهی و تناقض‌گویی روشنفکران غربی را نباید به حساب مردم گذاشت، در همان 22 روز جنگ غزه و در حالی‌که بسیاری از مردم انگلستان در تعطیلات سال نو به سر می‌بردند، روز جمعه، دوم ژانویه سال  2009م. چند چهره‌ی سرشناس فرهنگی، هنری و سیاسی در یک کنفرانس مطبوعاتی به دفاع از مردم فلسطین پرداخته و حملات وحشیانه‌ی اسراییل به مردم بی‌پناه غزه را محکوم کردند. شرکت‌کنندگان این نشست آقای «آلکسی سایل»، کمدین یهودی، «بیانکا جاگر»، هنرپیشه دهه‌ی هفتاد و از فعالین سرشناس حقوق بشر، «کن لیوینگستون»، شهردار سابق لندن، و «جرج گالووی»، نماینده‌ی پارلمان انگلستان بودند. همگی آن‌ها روز بعد نیز در صف اول راهپیمایی ده‌ها هزار نفری مردم لندن در میدان «ترافالگار» شرکت کرده و به نفع مردم غزه و علیه جنایات اسراییل سخنرانی کرده یا شعار دادند.

البته لیبرال دموکراسی از این معماران بدنام زیاد دارد! جدا از گیدنز که معمار جنگ عراق است و پوپر که 10 سال در  سیا سابقه خدمت‌گذاری به آمریکا را دارد و فوکویای امروز پشیمان (که در انتخابات بعدی با عبور از جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها رای داد) و باید به «ساموئل هانتیگتون» اشاره کرد که مرگش هم‌زمان با شکست رویای غربی‌ها در جنگ 22 روزه بود. هانتینگتون در سال  1975م. یعنی دو دهه پیش از آن‌که به واسطه‌ی نظریه «جنگ تمدن‌ها» به شهرت برسد به اتفاق همکارانش کتابی به سفارش دولت آمریکا با عنوان «بحران دموکراسی» تهیه کرد و در آن نسبت به پیامدهای «دموکراسی بیش از اندازه» در جامعه‌ی آمریکا هشدار داد.

از نظر او مشارکت بیش از اندازه مردم در قالب سندیکاهای کارگری و نیروهای نوظهور اجتماعی نظیر جنبش سیاهان و جنبش زنان، دموکراسی آمریکا را با خطرات جدی مواجه کرده است. از نظر هانتینگتون حکومت می‌بایست مانع از «مشارکت بیش از حد» برخی از طبقات و گروه‌های اجتماعی در امور سیاسی شود و اجازه ندهد خواسته‌های آن‌ها از دولت بی‌اندازه فزونی یابد. همان‌گونه که از تناقض این گفته پیداست مراد هانتینگتون از دموکراسی چیزی جز نظام سرمایه‌داری نبود که البته در زمان جنگ سرد به‌طور خودکار در برابر نظام کمونیستی شوروی به عنوان نماد دموکراسی شناخته می‌شد. به باور برخی صاحب‌نظران، رهنمودهای این نظریه‌پرداز/کارمند دولت آمریکا نقش به‌سزایی در شکل‌گیری سیاست‌های محافظه‌کارانه و سرکوب‌گرانه‌ از قبیل «ریگانیسم» و «تاچریسم» در دهه‌ی هشتاد میلادی داشت.

این شواهد، بیانگر آنند که نه ادعای چپِ نوی امثال گیدنز قابل باور است و نه ادعای جامعه‌شناسی انتقادی و روشنفکری آنان. جامه‌ی چرکین لیبرال دموکراسی‌شان هم مانند پوستین پاره سوسیال دموکراسی پیشین‌شان، به پول سیاهی نمی‌ارزد. انقلاب‌های کشورهای اسلامی و نیز اعتراضات مردمی در اروپا و آمریکا ادامه‌ی بطلان مدعای این گروه پرادعاست که تاکنون یا سکوت پیشه کرده‌اند و یا راه را برای سرکوب باز گذاشته‌اند. راستی نظر آقای گیدنز درباره جنبش 99 درصد چیست؟ با توجه به این‌که ایشان معتقدند اگر در حکومتی «سهم بزرگی از منابع ملی به جیب اقلیت برگزیده‌ای» رفت، آن حکومت غیردموکراتیک است و با توجه به این‌که معترضان آمریکا می‌گویند یک اقلیت 1 درصدی، حق 99 درصد مردم را پایمال کرده، آیا نظام لیبرال دموکرات آمریکا هم غیر دموکراتیک است؟ به‌راستی اگر لیبرال دموکراسی آمریکایی، اقتدارگرا نیست چرا رسانه‌های دسته جمعی همچون شبه‌های اجتماعی را فیلتر یا به نحوی دست‌کاری می‌کند که جنبش «تسخیر وال استریت» نتواند از آن استفاده کند؟ آیا این خود نوعی تناقض نیست؟(*)

منابع:

کتاب‌ها:

1. کچوییان- حسین، کندوکاو در ماهیت معمایی ایران: جهانی‌سازی، دموکراسی و جامعه‌شناسی سیاسی ایران، نشر بوستان کتاب قم، چاپ اول، قم1383

2. گیدنز- آنتونی، جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، ویراست چهارم، چاپ اول، تهران 1386

مقالات:

1. آن روی آقای جامعه‌شناس؛ دیدار آنتونی گیدنز با قذافی، سید مرتضی هاشمی مدنی، وبلاگ «کلمه»، 19 مارس 2011

2. غزه؛ تاوان دموکراسی «بیش از اندازه»!، شهاب اسفندیاری، ماهنامه راه، شماره 39، دی و بهمن 87

3. نامه‌ی سرگشاده به پروفسور گیدنز؛ جامعه‌شناس انگلیسی، روح الله نامداری، ماهنامه راه، شماره 39، اسفند 87

4. نامه سرگشاده به پروفسور هابرماس؛ فیلسوف اجتماعی آلمانی،ماهنامه راه شماره 39، اسفند 87

* رضا نساجی؛ دبیر سرویس دانشگاه هفته نامه پنجره