بررسی ارجاع غیر حقوقی پرونده ایران به شورای امنیت؛

«چه سناریوهایی پیش روی پرونده‌ی هسته‌ای ایران است؟»

امکانات و محدودیت های یک کشور در عرصه داخلی و بین المللی، از مهمترین عناصر تشکیل سیاست خارجی آن خواهد بود. علاوه بر این نیروهای محرکی هستند که هم نقش بازدارنده دارند و هم تسریع کننده. با توجه به این موارد، چه سناریوهایی پیش روی پرونده هسته ای ایران است؟

در قسمت سوم از مقاله‌ی بررسی ارجاع غیرحقوقی پرونده‌ی ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، ضمن بهره‌‌گیری از رهیافت آینده‌پژوهی برای تحلیل پرونده‌ی هسته‌ای ایران، تلاش خواهیم کرد تا به بررسی احتمالات و ممکنات در مورد روند فنی، سیاسی و حقوقی پرونده‌ی هسته‌‌ای ایران بپردازیم و با توجه به فشارهای سیاسی علیه ایران و پروژه‌‌هایی همچون قطعنامه‌‌ها و تحریم‌‌ها، بر لزوم پیگیری موضوع هسته‌‌ای ایران در مجامع حقوقی بین‌‌المللی تأکید می‌‌کنیم تا در چارچوب منطق هزینه‌فایده، به فایده‌ی بیشتر پیگیری موضوع هسته‌‌ای در مجامع حقوقی بین‌‌المللی پی بریم.

لزوم توجه به گزینه‌‌های احتمالی آینده یا سناریوها، در حوزه‌‌های مختلف (در اینجا موضوع پراهمیت ارجاع پرونده‌ی ایران به مجامع حقوقی بین‌‌المللی) چیزی است که می‌‌بایستی با توجه به چند عنصر مورد توجه قرار گیرد. عنصر اول محدودیت‌ها و امکانات (مقدورات و محذورات) است. دومین عنصر، نیروهای محرک در کنار اطلاعات و منابع است. سومین عامل، احتمالات یا سناریوهایی است که بر اساس دو مورد فوق، نسبت به آینده وجود دارد.

1. محدودیت‌ها و امکانات

منظور از محدودیت‌ها، ظرفیت‌‌هایی است که هم جزء توان هسته‌‌ای محسوب می‌‌شوند که به آن مقدورات پروسه‌ی هسته‌‌ای شدن می‌‌گوییم و منظور از امکانات، ناتوانی‌‌های ساختاری برای پیشرفت، چالش‌‌ها یا تهدیدها در مسیر هسته‌‌ای شدن محسوب می‌‌شود که ما از آن‌‌ها تحت عنوان محذورات در پرونده‌ی حقوقی‌هسته‌‌ای یاد می‌‌کنیم.

مقدورات پروسه‌ی هسته‌ای

به مجموعه‌ای از امکانات که پیرامون پروسه‌ی هسته‌ای شدن وجود دارد، مقدورات این حوزه گفته می‌شود. بر اساس این تعریف، دو نوع از امکانات در این حوزه وجود دارد؛ یکی «بسیج نیازها، انگیزه‌ها و اهداف» و دوم، «احراز حق بودن پیشرفت هسته‌ای». این‌ها از این حیث در زمره‌ی امکان‌ها هستند که توان و ظرفیت مانور دادن بر موضوع هسته‌ای را به نخبگان سیاسی می‌دهند.

بسیج نیازها، انگیزه‌‌ها و اهداف

تلاش نظام سیاسی برای ایجاد انگیزه‌‌های عمومی در زندگی اجتماعی مردم در جهت کسب، حفظ و گسترش توان هسته‌‌ای (به عنوان تنها آلترناتیو سوخت‌‌های کهن و فسیلی، مثل نفت و گاز و... که در جایگاه تولید پتانسیل‌‌های آینده‌ی انرژی، نیروی تولید و... هستند)، سبب شده است تا مردم ایران از هسته‌ای شدن به عنوان انگیزه‌‌ای ملی برای رسیدن به هدفی حیثیتی، که همراه با عزت و شرف ملی است، یاد کنند.

با استمساک از نظریه‌ی لیبو (Lebow) در روابط بین‌‌الملل، می‌‌توان این گزاره را عنوان کرد که «احساس نیاز، عامل پیگیری و کسب عزت ملی خواهد شد» و همین عزت‌‌‌سازی سبب شده است که جامعه از هر گونه «مخالفت» با این موضوع عزت‌ساز، با عنوان مصداق بی‌احترامی (Disrespect) یاد کند. ماحصل «اجماع نخبگان علمی و سیاسی» در این زمینه و نحوه‌ی مفصل‌‌بندی این اجماع با «خواست توده‌‌های اجتماعی»، این گزاره شده است: «حفظ، کسب و گسترش هسته‌‌ای شدن مترادف منافع ملی است.» بنا بر این گزاره‌هاست که کوتاه آمدن در پروسه‌ی هسته‌‌ای شدن از نظر افکار عمومی، مصداق «خیانت» قلمداد می‌شود.

زمانی صحبت از انرژی هسته‌ای صحبت از یک «فناوری» قلمداد می‌شد؛ اما با پوشاندن لباس امنیتی و هویتی به آن، به عامل عزت ملی تبدیل شده است. این به عنوان یکی از مقدورات حوزه‌ی هسته‌‌ای شدن در اختیار نخبگان سیاسی در پروسه‌ی هسته‌‌ای شدن خواهد بود. تحلیل محتوای شعارهای مردم در دفاع از پروسه‌ی هسته‌ای در مقابل غیرحقوقی نامیدن دستیابی به آن، دال بر «بر حق بودن»، «حقانیت داشتن»، «مشروعیت داشتن» و... است و این برای نظام سیاسی، که مدعی دستیابی و پیگیری حقوق ذاتی ملت خود بوده، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

حق هسته‌ای

سوای از خواست ملت، اراده‌ی نخبگان سیاسی نیز بر دستیابی به حقوق هسته‌‌ای ایران تأثیرگذار است. برداشت غالب نخبگان نسبت به «تبعیض‌آمیز بودن اقدامات مجامع بین‌المللی در موضوع هسته‌ای»، «نابرابر بودن اقدامات آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی» و تلاش برای «به رسمیت شناخته شدن موضوع هسته‌‌ای»، «تولید سوخت نیروگاه»، «انجام اقدامات هسته‌‌ای برای تأمین نیازها و تلاش برای به رسمیت شناخته شدن این تلاش‌ها توسط آژانس و...» سبب شده است تا اراده‌ی تصمیم‌گیران سیاسی، معطوف به دستیابی به حقوق هسته‌‌ای، از یک‌طرف و به رسمیت شناخته شدن آن، از جانب دیگر باشد. حال هر چیزی دایر بر این مدار نباشد، پتانسیل اعتراض حقوقی و سیاسی علیه آن در جمهوری اسلامی وجود دارد.

جمهوری اسلامی با توجه به نیاز روزافزون به انرژی، برای جمعیت رو به رشد و جوان خود، مانند هر کشور دیگری، عضو معاهده‌ی منع اشاعه‌ی سلاح‌های هسته‌ای شده است و بر اساس ماده‌ی 4 معاهده، اقدام به برنامه‌ریزی و فعالیت در زمینه‌ی بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌‌ای کرده است.
 
پرونده‌ی هسته‌ای با این سطح از اهمیت که «امنیت وجودی» کشور ما را تحت‌الشعاع قرار داده است، عرصه‌ی تعدد نظرات نیست. کشور بایستی واجد دستگاه دیپلماسی دارای «وحدت رویه و گفتمان» باشد تا دچار بحران دیپلماتیک‌ـ‌حقوقی نشود. برای مثال، بایستی اشاره کرد که رئیس سازمان انرژی اتمی، سخن‌گوی دستگاه دیپلماسی هسته‌ای کشور نیست.

محذورات پرونده‌ی هسته‌ای ایران

منظور از محذورات در پرونده‌ی هسته‌ای ایران، محدودیت‌ها و ناتوانی‌هایی است که پیرامون این موضوع برای تهران وجود دارد. این ناتوانی‌ها هم می‌تواند ناشی از عدم استفاده از پتانسیل‌های ملی باشد و هم حاصل عدم درک صحیح نسبت به واقعیت‌های بین‌المللی. این محدودیت‌ها در سه حوزه‌ی فنی، سیاسی و حقوقی تعریف می‌شوند که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

1-2-1. پیچیدگی اقدامات آژانس و شورای امنیت

حضور یک دهه پرونده‌ی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) و شورای امنیت سازمان ملل (UNSC) و اقدامات تحریمی و تنبیهی اتخاذشده توسط این دو نهاد، سبب شده است تا پرونده‌ی ایران دچار پیچیدگی‌های حقوقی فراوانی شود؛ چرا که از یک سو با گزارش‌های فنی آژانس درگیر است و از دیگر سو، ماجرا در شورای امنیت، ابعادی سیاسی و حقوقی پیدا کرده است. هم از این ‌‌رو، فهم و تفکیک موضوعات به غایت دشوار تصویر شده است. به عبارتی شفاف‌تر، تهران هم با تکرار اتهام «عدم همکاری» از سوی آژانس مواجه است و هم با احراز «تخلف بین‌المللی و سرکشی از قطعنامه‌ها»ی الزام‌آور شورای امنیت.

1-2-2. نبود اتاق‌فکرهایی برای بررسی این موضوع

پرداختن به جزئیات پرونده‌ی هسته‌‌ای برای طرح دادخواست و ایراد دعوا و ارائه‌ی راه‌حل برای برون‌رفت از شرایط آچمز حقوقی توسط غرب، موضوعاتی است که در قالب یک یادداشت، گزارش و... نمی‌گنجد؛ بلکه نیاز به بررسی عمیق توسط اندیشکده‌ها و اتاق‌‌فکرها در این زمینه دارد. پرونده‌ی حقوقی‌هسته‌ای ایران دارای پیچیدگی‌های زیادی است که نیازمند ماه‌‌ها بررسی و تدقیق و کشف ادله‌ی حقوقی محکم و محکمه‌‌پسند برای اثبات ادعاهای تهران است.

برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی در دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های بزرگ جهان عامل مهمی برای جا انداختن این موضوع و فتح‌بابی علمی در این زمینه خواهد بود تا مقدمه‌ای برای طرح دعوا و رسیدگی در مجامع حقوقی بین‌المللی، مثل دیوان بین‌المللی دادگستری یا لاهه شود. جمهوری اسلامی برای اثبات ادعاهای خود، بایستی چندین دادگاه نمایشی در این زمینه برگزار کند تا نسبت به موضوع اشراف کاملی به وجود آید. شبیه‌سازی دادگاه نمایشی، کمکی بزرگ در این زمینه است.

1-2-3. عدم بهره‌برداری از حقوق‌دانان برای کشف قوانین و اثبات آن‌ها

در بین این محدودیت‌ها، بایستی از نگاه صد درصد امنیتی به حوزه‌ی هسته‌ای نیز به عنوان یک چالش یاد کرد؛ چرا که همین مسئله، مانع از رسیدگی علمی به دور از «امنیتی ساختن» این موضوع شده است. و همین مانع از پی گیری حقوقی این موضوع توسط حقوق دانان بزرگ شده است. برای مثال، می‌توان به وجود حقوق‌دانان بزرگی اشاره کرد که معتقدند در پرونده‌ی هسته‌ای ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل، دچار عمل غیرحقوقی (Unlawful) شده‌اند. حقوق‌دانان بزرگی همچون دانیل جوینر (Daniel Joyner)، که در این زمینه فعالیت علمی داشته‌اند و بیش از چندین مقاله و کتاب در این زمینه در سطح بین‌المللی به دفاع از ایران در مجلات معتبر نوشته‌اند، توسط ایران مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

1-2-4. تعدد منابع اعلام موضع در زمینه‌ی هسته‌ای

علاوه بر سه دلیل حقوقی فوق، که در زمره‌ی محدودیت‌ها محسوب می‌شوند، در اینجا به یک دلیل فوق حقوقی نیز اشاره می‌کنیم. یکی دیگر از چالش‌هایی که گاه ناخواسته اتفاق می‌افتد، تلاش افراد بی‌ربط، نسبت به اظهار نظر در مورد مسئله‌‌ی هسته‌ای بوده و هست و این موضوع به درجات مختلف بر رفتار بین‌المللی علیه ایران تأثیرگذار بوده است که حتی گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دبیرکل این نهاد نیز مؤید آن است. موضوعی با این سطح از اهمیت (منظور پرونده‌ی هسته‌ای است) که «امنیت وجودی» کشور ما را تحت‌الشعاع قرار داده است و نقض آن مترادف با نقض حیثیت و عزت ملی تعریف می‌شود و صحبت از به رسمیت نشناختن آن، هم‌مسیر با «بی‌احترامی» نسبت به ایران قلمداد می‌شود، عرصه‌ی تعدد نظرات نیست. کشور بایستی واجد دستگاه دیپلماسی دارای «وحدت رویه و گفتمان» باشد تا دچار بحران دیپلماتیک‌ـ‌حقوقی نشود. برای مثال، بایستی اشاره کرد که رئیس سازمان انرژی اتمی، سخن‌گوی دستگاه دیپلماسی هسته‌ای کشور نیست.

2. نیروهای محرک

منظور از نیروهای محرک عناصری هستند که در نگارش سناریوها مهم تلقی می‌شوند. از این حیث که نقش تسریع‌کننده یا کندکننده برای موضوع مورد بررسی را ایفا می‌کنند و اثبات هر کدام از آن‌ها، در تحقق سناریوها بسیار اهمیت دارد. اگر عنصر تسریع‌کننده ثابت شود (در مجامع حقوقی بین‌الملل)، سناریوهای خوش‌بینانه عملی می‌شوند و اگر عنصر کندکننده ثابت شود، سناریوهای بدبینانه و فاجعه‌‌بار عملی خواهند شد.
 
مسئولیت بین المللی آژانس محرز است چرا که ماده‌ی 4 NPT را نقض کرده یعنی حقوق غیرقابل انکار ایران را نادیده گرفته است، ماده‌ی 4 پادمان را نقض کرده یعنی در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اختلال ایجاد کرده و اطلاعات محرمانه را افشا کرده است، ماده‌ی 9 موافقت‌نامه‌ی پادمان و ماده‌ی 11 اساسنامه‌ی آژانس در تسهیل پروژه‌های صلح آمیز را نقض کرده است.

2. 1. احراز مسئولیت بین‌المللی آژانس و شورای حکام

یکی از این نیروهای تسریع‌کننده، احراز مسئولیت بین‌المللی آژانس و شورای حکام در مجامع حقوقی بین‌المللی است، دلایلی که با استفاده از آن می‌توان به این مهم رسید. نخست، نقض ماده‌ی 4 NPT است که تصریح می‌‌کند: «هیچ یک از مواد معاهده به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیرقابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه‌ی تحقیقات، تولید و بهره‌‌برداری از انرژی هسته‌ای، جهت اهداف صلح‌جویانه خللی وارد کند.»

دومین عامل برای احراز مسئولیت ایجاد اختلال در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و افشای اطلاعات محرمانه است که با استناد به آن، با طرح موضوع هسته‌ای ایران در آژانس، که با عنوان «یک مورد خاص» شروع شد، تا کنون بیش از 4 هزار نفر روز بازرسی تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران صورت گرفته است و این خلاف ماده‌ی 4 پادمان است.

سوم، افشای اسرار هسته‌ای ایران توسط آژانس است که برابر ماده‌ی 9 موافقت‌نامه‌ی پادمان نیز در بازرسی‌های آژانس اشکالات و مزاحمت‌های ممکن برای دولت ایران باید به حداقل برسد. در همین راستا، اطلاعات حساس و محرمانه‌ای که برای انجام وظایف آژانس در اختیار آن قرار گرفت نیز بعضاً افشا شدند. این در حالی است که طبق مواد 5 و 6 موافقت‌نامه‌ی پادمان آژانس و ایران، آژانس باید کلیه‌ی احتیاط‌های لازم را جهت حفظ اسرار تجاری، صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه‌ای که طی اجرای این موافقت‌نامه از آن آگاه می‌شود به عمل آورد.

چهارمین عامل در جهت احراز مسئولیت نقض ماده‌ی 11 اساسنامه‌ی آژانس در تسهیل پروژه‌های فنی است. طبق این ماده، «هر یک از اعضا یا گروهی از اعضای آژانس که مایل به تشکیل یک پروژه برای تحقیقات، توسعه یا کاربرد عملی انرژی هسته‌ای جهت اهداف صلح‌جویانه باشند، می‌توانند از آژانس در مورد تأمین مواد شکاف‌پذیر ویژه و سایر مواد، خدمات، تجهیزات و تأسیسات لازم برای این منظور، تقاضای کمک کنند و آژانس نیز بر اساس تقاضای هر یک از اعضا یا گروهی از اعضا، مساعدت لازم را جهت تأمین مالی به آنان برای اجرای پروژه‌های مزبور از طریق کمک‌های خارجی ارائه می‌کنند.» (1)

2-2. ادله‌ی ادعایی غرب در اتخاذ تصمیمات قهری علیه ایران

دومین نیروی محرک، عامل کُندکننده‌ی روند هسته‌ای یا مانع برای تحقق سناریوهای خوش‌بینانه است که این موضوع عبارت است از ادله‌ی کشورها غربی و به خصوص ایالات متحده مبنی بر «ارتکاب عمل غیرقانونی توسط ایران». در زیر به دو دلیل برای اثبات این ادعا، که توسط مجامع حقوقی این کشورها مطرح می‌شود، اشاره می‌کنیم.

نخستین دلیلی که دولت آمریکا برای غیرقانونی بودن اقدامات ایران و حقوقی بودن اقدامات خود به آن تمسک می‌‌جوید «انتقام‌‌جویی» (retorsion) است. این واژه در فرهنگ لغت این گونه تعریف شده است: «بازگرداندن شرایط عادی به عملی که مطابق با شرایطی حالت غیرطبیعی به خود گرفته است.» مطابق با تأویل حقوق بین‌‌المللی از این اقدام، وقتی دولت A عملی انجام دهد که شرایطی عادی را به شرایط غیرطبیعی تبدیل کند، دولت B این اختیار را دارد که مبادرت به یک عمل «تلافی‌جویانه» بزند.

دومین مورد دلیلی است که آمریکا برای دور زدن حقوق بین‌‌الملل و اعمال تحریم‌ها علیه ایران به آن تمسک می‌جوید. ایالات متحده استدلال می‌کند که اقدامات این کشور ذیل اصل «اقدام متقابل» (countermeasure) قرار دارد. مطابق با این اصل حقوقی، در صورتی که دولت A یک عمل خلاف حقوق بین‌‌الملل انجام دهد، دولت B این حق را دارد که یک عمل غیرقانونی در مقابل آن انجام دهد. با اینکه این عمل دولت B غیرقانونی است، ولی چون در پاسخ به عمل غیرقانونی دولت A شکل گرفته است، صورت «قانونی» به خود می‌‌گیرد.

 3. سناریوهای پیش روی پرونده‌ی هسته‌ای

با توجه به موارد گفته‌شده، اینک به سراغ طرح و رد سناریوهای پرونده‌ی حقوقی‌هسته‌ای ایران خواهیم رفت.

3-1. سناریوی مسیر عادی

به لحاظ فنی، تهران اورانیوم را در حد 20 درصد غنی کند و این اورانیوم را مورد استفاده‌ی صلح‌آمیز برای مصارف روزمره‌ی خود، اعم از تولید برق، مصارف پزشکی و... قرار دهد، بدون اینکه از پتانسیل خود مبنی بر گسترش نیروگاه‌ها و تعداد سانتریفیوژها صحبت کند.

به لحاظ سیاسی و بین‌المللی، این سناریو همان پیشروی وضع موجود است؛ شرایطی که در آن وضع موجود، وضع مطلوب تصویر می‌شود و عدم شگفتی محسوب می‌گردد؛ یعنی پیروی از همین مسیر و تونلی که پرونده‌‌ی ایران در آن قرار دارد، بدون تقویت مقدورات و برطرف کردن محذورات آن. نتیجه‌‌ی پیگیری این سناریو، ناتوانی در حل‌وفصل موضوع هسته‌ای و بسنده کردن به مذاکرات و هدف قرار دادن آن است. پیگیری این سیاست همان دنباله‌روی (bandwagoning) در سیاست خارجی و سیاست هسته‌ای است. در این سناریو، ایران به شرق منفعت‌محور نزدیک می‌شود و از غرب (به عنوان دشمن) دوری خواهد کرد. در عوض احتمال طراحی فشار و مطرح کردن «بهره‌‌گیری از تمام گزینه‌ها» توسط غرب، علیه این کشور تقویت می‌شود و همان چیزی که بارها تکرار شده است، یعنی فرستادن «پیام» به ایران مبنی بر توقف غنی‌سازی، صورت می‌گیرد.

به لحاظ حقوقی، در این سناریو شرایط فعلی، شرایط مطلوب قلمداد شود و هیچ گونه تلاشی برای تغییر وضعیت حقوقی در جهت طرح دعوا، ایراد دادخواست و... در مجامع بین‌المللی علیه غرب وجود نخواهد آمد. ایران بی‌توجه به تأثیر قطعنامه‌ها بر محدودیت‌های ملی نسبت به حقوق هسته‌ای و اقتصادی و معیشتی، در چارچوب فصل هفتم منشور و ماده‌ی 41 آن باقی خواهد ماند. این به معنی آن است که با توجه به روند سیر پرونده‌ی ایران، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران از حالت «هشداری» در بعضی زمینه‌ها، به حالت «تهدیدی» تبدیل می‌شود. غربی‌ها به جای ورود به فاز جدید تحریم در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت که از سال 2010 به این سو متوقف شده است، «تصویری از تهدید و مجازات» علیه ایران را به تهران نشان می‌دهند و تلاش خواهند کرد تا با هراساندن جمهوری اسلامی، دورنمایی از وخامت و فروپاشی اقتصاد داخلی تصویر کنند و از ایران امتیاز بگیرند.

شرایط تحقق این سناریو ضعیف است. نخست اینکه با احتساب مورد اولی که از مقدورات و توانایی‌های ملی ذکر شد (یعنی بسیج نیازها، انگیزه‌‌ها و اهداف)، هرچند مردم، نخبگان سیاسی و اجرایی کشور به دنبال هسته‌ای شدن هستند، اما شرایط فعلی شرایط مطلوب آن‌ها نیست. دوم اینکه تغییر معادلات پیرامون پرونده‌ی حقوقی ایران و تغییر در سطح تقاضاها از محیط بین‌المللی وجود دارد که می‌توان در این زمینه، به تقاضا در جهت تعلیق غنی‌سازی 20 درصد، تعطیلی فردو و نظارت بر مجتمع پارچین اشاره کرد.

سوم اینکه تقاضاهای داخلی در این زمینه (چه به لحاظ علمی و چه فنی) تمام آن چیزی که بایستی محقق شود، نبوده و نیست. چهارم اینکه انسجام کشورهای غربی، همچنان که مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، خاویر سولانا، در اندیشکده‌ی «بروکینگز» از آن سخن گفت، ماندگار نخواهد بود. قدرت‌های جهانی در تلاش برای جلوگیری از دسترسی ایران به «ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای» اتحاد خود را از دست خواهند داد و به مرور زمان، اختلافات میان آن‌ها عمیق‌تر خواهد شد.

البته تغییرات در این زمینه‌ها، لزوماً به نفع پرونده‌ی هسته‌ای ایران پیش نخواهد رفت و این بستگی به عوامل متعددی دارد که یکی از این عوامل، تغییر نگرش در دستگاه دیپلماسی حقوقی وزارت امور خارجه است.

مطابق با سناریوی خوش بینانه ایران، اورانیوم با غنای 60 درصد را برای تولید سکوهای سوختی مورد نیاز رآکتورهای پزشکی به پیش می‌برد؛ غنی‌سازی اورانیوم با غنای 90 درصد را، که مورد استفاده‌ی زیردریایی‌ها و سوخت‌گیری آن‌هاست، انجام می‌دهد؛ تأسیسات فردو را تکمیل می‌کند و آبشارهای سانتریفیوژ در تأسیسات فردو را تکمیل و این آبشارها را در تأسیسات فردو راه‌اندازی می‌کند.

3-2. سناریوی خوش‌بینانه

مطابق این سناریو، در حوزه‌ی فنی و سیاسی، ایران بر تمام توان هسته‌ای خود تأکید می‌‌کند. اورانیوم با غنای 60 درصد را برای تولید سکوهای سوختی مورد نیاز رآکتورهای پزشکی به پیش می‌برد؛ غنی‌سازی اورانیوم با غنای 90 درصد را، که مورد استفاده‌ی زیردریایی‌ها و سوخت‌گیری آن‌هاست، انجام می‌دهد؛ تأسیسات فردو را تکمیل می‌کند و آبشارهای سانتریفیوژ در تأسیسات فردو را تکمیل و این آبشارها را در تأسیسات فردو راه‌اندازی می‌کند.

به لحاظ سیاسی و بین‌المللی، ایران در تنگه‌ی هرمز اختلال ایجاد می‌کند و موجب افزایش قیمت نفت می‌شود و هزینه‌های تشدید فشارها از سوی واشنگتن را افزایش می‌دهد و با افزایش قیمت بنزین، به اقتصاد دنیا ضربه می‌زند و اروپا را تحت فشار قرار می‌دهد تا برنامه‌ی هسته‌ای‌اش را به رسمیت بشناسد.

به لحاظ حقوقی، پرونده‌ی ایران طی این سناریو، به گونه‌ای رقم می‌خورد که قطعنامه‌های شورای امنیت متوقف می‌شوند. قطعنامه‌ی جدیدی صادر نمی‌شود و برخی از اقدامات تنبیهی و تحریمی محدود می‌شوند. تحقق این سناریو، به لحاظ حقوقی، به این معناست که از بین نیروهای محرک، هیچ کدام از ادله‌ی غرب و آژانس علیه ایران در دادگاه فرضی بین‌المللی (به عنوان نیروی محرک کندکننده) ثابت نشود و ایران بتواند در این دادگاه فرضی، مسئولیت محرز آژانس در تضییع حقوق ایران را ثابت کند.

تحقق سناریوی خوش‌بینانه مستلزم چند عنصر است. نخست اینکه تهران دستگاه دیپلماسی خود را از حالت انفعالی و محافظه‌کارانه بیرون آورد و با همه‌ی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل و گروه‌های تأثیرگذار دیگر، از جمله «سازمان همکاری شانگهای»، «آسه‌آن» و اعضای گروه «BRICS» برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی مذاکره کند. از جانب دیگر، تهران با به‌کارگیری دیپلماسی فعال و تحت فشار قرار دادن کشورهای ذی‌نفع، به ایده‌ی خود مبنی بر حرکت به سوی «خاورمیانه‌ی عاری از سلاح‌های کشتارجمعی» جامه‌ی عمل بپوشاند.

از دیگر سو، در صحنه‌ی بین‌الملل، روند رو به پیش اضمحلال اقتصاد دنیا انجام شود، اقتصاد اروپا با استمساک از شرایط «ریاضتی در حوزه‌ی اروپای جنوبی و شرقی» به حالت «انفجار» برسد و آمریکا از ایده‌ی دمکرات‌ها برای نگاه داخلی و نه بین‌الملل‌گرایانه در حوزه‌ی سیاست خارجی پیروی کند. دولت اوباما وارد شرایط تأمین اجتماعی (به‌‌ عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی) شود و موضوع ایران در حاشیه‌ی بررسی‌های این کشور قرار گیرد. «جان کری» و «چاک هیگل» به عنوان دو شخصیت میانه‌رو در مورد ایران، نظرات خود را به کاخ سفید القا کنند و از یک ایران هسته‌ای، نه به عنوان یک تهدید، جانب‌داری کنند. سابقه‌ی این دو فرد در سنای آمریکا، که مانع از قرار گرفتن نام سپاه در لیست سیاه آمریکا شدند، به خوبی مؤید این گزاره است. چین (در جهت تولید مشروعیت خود در سطح بین‌المللی و حضور در این صحنه برای تغییر نظام تک‌قطبی به سمت به رسمیت شناخته شدن آن چیزی که حزب کمونیست مسلط بر این کشور در صدد بین‌المللی کردن آن است)، از یک سو و روسیه (برای بازتولید مشروعیتی که بعد از فروپاشی شوروی آن را از دست داد، با تکیه بر شخصیت اوراسیامحور پوتین و تفکرات شرق‌گرایانه و آسیاگرایانه‌ی وی به دنبال آن است)، از دیگر سو، همه به نفع ایران عمل کنند و در شورای امنیت، شورای حکام و... جانب ایران را بگیرند.

طبق سناریوی بدبینانه، باید هم‌زمان با پافشاری ایران بر غنی‌سازی، غرب بر عدم به رسمیت نشناختن پروژه‌ی هسته‌ای ایران پافشاری کند یا در ازای دادن ضمانت‌های امنیتی ایران را منصرف کند و روسیه و چین نسبت به ایران به عنوان برگی در عرصه‌ی بین‌المللی برای تأمین منافع خود نگاه کنند.

3-3. سناریوی بدبینانه

به لحاظ فنی، اورانیوم با درجه‌ی غنای بیش از پنج درصد به خارج از کشور منتقل شود و آن چیزی که از آن تحت عنوان مبادله‌ی اورانیوم غنی‌شده با صفحات سوخت برای رآکتورهای نیروگاه‌ها یاد می‌شود، محقق شود. شاید امکان تحقق این سناریو پنج سال پیش خوش‌بینانه بود، اما در شرایط فعلی، صحبت از بدبینانه بودن آن است؛ چرا که شرایط چند سال پیش شرایط معامله بر امتیاز کم بود، ولی اینک این امر به عنوان دادن امتیاز زیاد تلقی می‌شود.

به لحاظ سیاسی و بین‌المللی، طبق این سناریو، باید هم‌زمان با پافشاری ایران بر غنی‌سازی، غرب بر عدم به رسمیت نشناختن پروژه‌ی هسته‌ای ایران پافشاری کند و روسیه و چین نسبت به ایران به عنوان برگی در عرصه‌ی بین‌المللی برای تأمین منافع خود نگاه کنند، آمریکا به منظور حفظ توازن قدرت در منطقه‌ی خاورمیانه دستِ پس‌زده‌ی خود نسبت به اسرائیل را به سمت این کشور برگرداند و اوباما رابطه‌ی ‌خوبی با اسرائیل برقرار کند، نگاه آمریکا به بحران فروش تسلیحات خود به سمت از گل درآوردن اقتصاد ورشکسته‌ی خود پیش رود، نظام سرمایه‌داری از بحران اقتصادی و اجتماعی عبور کند و غرب از خطر ورشکستگی و دولت ناکام بیرون آید که همه‌ی این‌ها شرایط فشار علیه ایران را تشدید می‌کنند.

حتی اگر آمریکا و متحدانش حق مردم ایران در داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت بشناسند و بیان کنند که در ازای دادن ضمانت‌های امنیتی به تهران، ایران نیز غنی‌سازی اورانیوم بیش از پنج درصد خود را متوقف کند، در این صورت نیز این سناریو بدبینانه خواهد بود. هرچند متأسفانه این نگرش در برخی نخبگان سیاسی کشورمان دیده می‌شود.

همچنین به لحاظ حقوقی، بر طبق این سناریو، شرایطی متصور است که در آن، نخبگان سیاسی کشورمان نسبت به فشارهای بین‌المللی و به طریق اولی، صدور قطعنامه‌ها، بی‌توجهی کنند و از این چماق‌ها با عنوان «کاغذپاره» یاد کنند، قطعنامه‌ها روند خود را ادامه دهند و حقوق بیشتری را سلب کنند، ایران تأثیر قطعنامه‌ها برای ایجاد محدودیت‌ها نسبت به حقوق هسته‌ای، اقتصادی و معیشتی در چارچوب فصل هفتم منشور و ماده‌ی 41 را نادیده بگیرد، ایالات متحده در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران طرح دعوا کند و بتواند ادله‌ی خود مبنی بر عملکرد غیرقانونی ایران را اثبات کند و ایران در احراز مسئولیت آژانس ناتوان باشد یا مسئولیت این نهاد هسته‌ای را پیگیری نکند.

نتیجه‌ی پیگیری این روند توسط ایران، تولید و توسل شورای امنیت به این گزاره خواهد بود: «با بی‌اعتنایی ایران به قطعنامه‌های شش‌گانه و استنکاف از گسترش فعالیت هسته‌ای و عدم تعلیق اورانیوم با غنای بالا، قطعنامه‌های مطابق بند 41 فصل هفتم منشور وضع خواهد شد و این نشانگر توسل به تحریم بخش‌های پزشکی و... علیه ایران خواهد بود.» این به معنای آن است که با توجه به روند سیر پرونده‌ی ایران، ملازم با سیر تبدیل شدن قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران از حالت «هشداری» به «تهدیدی»، احتمال طراحی فشار و مطرح کردن بهره‌گیری از گزینه‌ی نظامی علیه این کشور تقویت می‌شود.

تحقق این سناریو مستلزم تسلط فضای نابسامان داخلی در آینده‌ی احتمالی خواهد بود. در صورتی که فضای دیپلماتیک در کشور ما سیاست‌زده شود و همت نخبگان سیاسی، اقتصادی و توان و اراده‌ی ایران معطوف به سامان دادن به اقتصاد و سیاست نابسامان فرضی (که حالت امنیتی به خود می‌گیرد) شود، در این صورت، تمام تلاش‌ها پیرامون مسئله‌ی هسته‌ای، به بازی‌های سیاسی داخلی منوط خواهد شد و این همان چیزی است که اتاق‌فکرهای غرب، به عنوان بازوهای فکری این کشورها، به دنبال آن هستند.

3-4. سناریوی فاجعه

منظور از سناریوی فاجعه، احتمال وقوع بدترین حالت ممکن در زمینه‌ی اعاده‌ی حقوق هسته‌ای است. این یعنی به لحاظ فنی، دو اتفاق کاملاً متضاد شکل بگیرد. یکم اینکه ایران غنی‌سازی را تعلیق کند، پروتکل الحاقی را بپذیرد و NPT را کاملاً پذیرا باشد و متناسب با خواسته‌های دول غربی و آمریکا پیش رود. دوم اینکه ایران غنای اورانیوم را به 90 برساند، تأسیسات غنی‌سازی جدیدی بسازد، پروتکل را نپذیرد، از NPT خارج شود. این اگرچه حتی رسانه‌های جهان را دچار شوک خواهد کرد، اما تحقق سناریوی فاجعه را تسریع می‌کند.

به لحاظ سیاسی و بین‌المللی، توافق هسته‌ای با 5+1 محقق نخواهد شد. ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا تحریم‌هایی علیه ترازهای مالی و تجاری ایران به وجود خواهند آورد. آن‌ها از فشار اقتصادی برای توقف اقدامات هسته‌ای ایران استفاده خواهند کرد و حتی ممکن است از نافرمانی مدنی استقبال کنند. در این شرایط متصور است که توانایی‌ها و مقدورات هسته‌ای ایران قابل اثبات نباشد و این کشورها توان بین‌المللی این کشور را تحت تأثیر قرار دهند و تلاش نمایند یک نظام «ناکارآمد» را پیگیری کنند.

همچنین آن‌ها به روسیه و چین امتیاز خواهند داد تا از ایران حمایت نکنند و از قوانین سازمان ملل و شورای امنیت پیروی نمایند. از اقدامات و مانورهای ایران تحت عنوان «تحریک جامعه‌ی جهانی» یاد می‌کنند و مثلاً تست موشک‌های ایران را «تهدیدی علیه اسرائیل و جهان» جلوه می‌دهند. در این سناریو، گروه G20 مبادلات تجاری خود با ایران را قطع می‌کند و در نتیجه‌ی این اقدامات، موقعیت اقتصادی‌تجاری تهران رو به وخامت می‌نهد. هم از این رو، دولت ایران را وادار به «معامله» خواهند کرد. غرب با ارائه‌ی «مورد کره‌ی شمالی»، از ابزار مقایسه بهره خواهد جست و هیچ پیشرفتی در زمینه‌ی مذاکرات رخ نخواهد داد. ایران در شرایط انزوای بین‌المللی قرار می‌گیرد و احتمالات بر سر گزینه‌ی نظامی برای متوقف کردن ایران افزایش می‌‌یابد.

در مورد پرونده‌ی حقوقی نیز متأثر از شرایط فاجعه، ادله‌ی حقوقی ایران در دادگاه‌های بین‌المللی رد خواهد شد و علاوه بر قطعنامه‌ها، برای بازداشتن فعالیت‌های هسته‌ای تهران، قطعنامه‌های حقوق بشری و... علیه ایران صادر خواهد شد و دو مورد از ادله‌ای که برای محکومیت (فرضی) ایران نام برده شد، ثابت می‌شود.

شرایط تحقق این سناریو در صورتی خواهد بود که عوامل تسریع‌کننده در این زمینه محقق شود. یکی از عوامل حرکت به سمت سناریوی فاجعه این است که به لحاظ فنی، اقدامات داوطلبانه‌ای که ایران بر عهده گرفته است، به حالت تعلیق درآید. درست است که ماحصل آن خروج از NPT و به طریق اولی، اخراج ناظران آژانس از ایران و متعاقب آن، عدم دسترسی به سایت‌های این کشور خواهد بود و دوربین‌های مستقر در اراک، نطنز و بوشهر به حالت قبل از امضای پادمان بازمی‌گردد، ولی به دلیل هم‌بسته شدن موضوع با افکار عمومی، ایران به سمت «کره‌ای شدن» پیش خواهد رفت. موضوع خروج از NPT اگرچه روند توسعه‌ی فناوری هسته‌ای را تسریع می‌کند، اما لزوماً مترادف با احیای منافع ملی نخواهد بود؛ چرا که بسترهای عدم اعتماد را فراهم خواهد کرد. البته این موضوع نیاز به تفکر و اندیشه‌ی فراوان در این زمینه داشته و دارد.

اما به چند دلیل احتمال تحقق این سناریو رد می‌شود که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

نخست) تسلط عقلانیت بر عملکرد نخبگان سیاسی ایران؛ در صورت رسیدن وضعیت به نقطه‌ی ‌فاجعه، مفسر سیاست خارجی، مانع از تحقق آن می‌شود.

دوم) آگاهی نسبت به هر گونه اقدام هیجانی؛ تجربه‌ی چندین سال دست‌وپنجه نرم کردن با بحران، ایران را به درجه‌ی ضدهیجانی برخورد کردن در حوزه‌ی کلان سیاست رسانیده است.

سوم) لزوم تعامل با جهان؛ ایران و نخبگان حاکم بر این کشور به خوبی نسبت به هزینه‌های بریدن از جهان مطلع‌اند؛ چرا که انقلاب در صورت قطع ارتباط با خارج خود، زیر سؤال خواهد رفت.(*)

پی‌نوشت‌ها:

(1) غریب‌آبادی، کاظم، پرونده هسته‌ای

*رضا رحمتی؛ عضو تحریریه‌ی برهان و دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل