تبیین بیانات رهبر انقلاب در گفت‌وگو با خانم دکتر «فاطمه آلیا»؛

«راهبردی نو برای رفع مشکلات زنان»

اقدامات زیادی در راستای رفع مشکلات زنان و خانواده صورت گرفته است، اما برای تحقق آن طبق فرمایشات رهبری، باید یک مرکز عالی در ساختار نظام داشته باشیم که با عوض شدن دولت‌ها عوض نشود و بتواند به صورت مداوم خط سیر تکاملی را درباره‌ی جایگاه و مسائل مربوط به زنان دنبال کند. سازمانی که تحت عنوان سازمان زنان باشد.

در سال‌های اخیر کشور ما شاهد رشد و گسترش مباحث زنان و توجه بیشتر جامعه به مسائل و مشکلات آن‌ها بوده است. در این سال‌ها اقدامات فراوانی نیز در هدف احقاق حقوق زنان و حل مسائل و مشکلات آنان صورت گرفته است که تأسیس نهادها، مراکز و دستگاه‌های مختلف دولتی، نظیر شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، دفتر امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری، دفاتر امور زنان وزارت‌خانه‌ها، ایجاد ده‌ها سازمان، جمعیت و گروه غیردولتی زنان، تدوین ده‌ها لایحه و طرح مصوب و غیرمصوب در زمینه‌ی مسائل و مشکلات زنان و... از آن جمله است. اما در این میان همواره این پرسش مطرح بوده که این اقدامات تا چه حد با واقعیت‌های موجود در جامعه‌ی ما هماهنگ بوده و تا چه میزان توانسته است از بار مسائل و مشکلات زنان بکاهد؟ و چرا علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، برخی از مشکلات همچنان باقی است؟ فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، یکی از فعالان حوزه‌ی زنان است که با حضور در مجلس شورای اسلامی و تسلط به قوانین، می‌تواند پاسخ‌گوی سؤالات ما در رابطه با تأکید مقام معظم رهبری بر رفع مشکلات موجود در حوزه‌ی زنان و خانواده و نقش حاکمیت و قانون‌گذار در فراهم کردن بستر این مهم باشد. آنچه در پی می‌آید حاصل گفت‌وگوی ما با این نماینده‌ی مجلس نهم است.

به نظر شما، مهم‌ترین مشکلات و خلأهای قانونی موجود در حوزه‌ی زنان  چیست و در این دوره از مجلس چه اقداماتی برای رفع آن صورت گرفته یا در دست اقدام است؟

حقوق باید با اخلاق آمیخته شود و ما نباید حل همه مسایل را از حقوق انتظار داشته باشیم، برخی از امور از دست حقوق خارج است، باید به عنوان آخرین حربه از آن استفاده کرد. ‌بنابراین پاره ای از مشکلاتی که در حوزه زنان وجود دارد به مسایل فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط می شود.

وقتی می‌گویید «زنان»، از مجموعه و قشری صحبت می‌کنید که در چند حوزه از فرهنگ ما تأثیرگذار هستند. ممکن است مشکلات زنان در عرصه‌های مختلف حقوقی، رفتارهای اجتماعی، رفتارهای خانوادگی یا اشتغال باشد. اما اگر بخواهیم به صورت کلی درباره‌ی این مشکلات صحبت کنم، باید به ریشه‌ی مشکل اشاره ‌کنم. 

بخشی از این مشکلات به نگاه‌های فرهنگی برمی‌گردد که ناشی از بی‌اطلاعی از احکام اسلام در مورد زنان است؛ احکام حقوقی و احکام خانوادگی اسلام که در واقع شاخصی است که خانم‌ها بتوانند همواره خود را با آن تطبیق دهند و پیشرفت کنند.

بخش دیگری از این مشکلات به رسوم فرهنگ طاغوتی برمی‌گردد که تا اندازه‌ای هنوز اثر خود را دارد. بخش دیگری هم برمی‌گردد به هجمه‌ی فرهنگ غربی. همچنین بخشی از مشکلات زنان به حوزه‌ی قانون برمی‌گردد. ما در بعضی موارد خلأ قانونی داریم یا در برخی موارد دیگر، قوانین گذشته هنوز حاکم است که باید آن را بازنگری و به‌روز کنیم.

اما ایراد و اشکال فرهنگی هم وجود دارد. گاهی با عدم مطالبه‌ی زنان مواجه می‌‌شویم؛ یعنی عدم وقوف و اشراف واقعی به حقوق خود.

در برخی مواقع مسئله‌ای که قانون در مورد آن حکم می‌دهد اجرا نمی‌شود که به دلیل نگرش ناصحیح بخشی از آحاد جامعه است که در واقع برادران، همسران و پدران همین خانم‌ها هستند. اما متأسفانه به این مسائل توجهی نمی‌کنند. می‌توانم در این مورد یک مثال بزنم. شاید حدود سال 64 بود که بنده، هم شاغل بودم، هم خانه‌دار، هم بچه‌دار و در عین حال می‌خواستم فعالیت‌های اجتماعی هم داشته باشم. آن موقع دولت آقای هاشمی بود و ساختار امور اداری و استخدامی داشتیم. در همان زمان، پیشنهادی دادم که زنان شاغل می‌توانند بخشی از کارهای خود را در خانه انجام دهند. مثل آنچه ما بعداً در قانون به عنوان دورکاری یا ساعت کاری شناور تصویب کردیم. همان موقع عده‌ای از آقایان مخالفت کردند.

بخش دیگری از مشکلات ‌ما به حوزه‌ی اجتماعی بازمی‌گردد که آن هم مرتبط با دلایل ارتباط فرهنگی است. متأسفانه در جامعه‌ی ما، به دلیل ناآگاهی و ناآشنایی، از تبیین احکام مترقی اسلام برای زنان غفلت شده است که این باعث می‌شود آنان راه‌حل مشکل خود را در جای دیگری جست‌وجو ‌کنند و وقتی به دنبال راه‌حل می‌روند، به راهکارهایی جذب می‌شوند که فرهنگ و تمدن غرب داده است که همان فاصله گرفتن از احکام مترقی اسلام است. مشکل اصلی این است که زنان واقعاً به حقوق و جایگاه اسلامی خود واقف نیستند، زیرا اگر واقف بودند حقوق خود را مطالبه می‌کردند.

رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت حفظ و تقویت نهاد خانواده تأکید کرده‌اند. در تصویب قوانین چه اندازه خانواده لحاظ شده است؟

البته در سال‌های اخیر، تلاش‌های فرهنگی صورت‌گرفته باعث شد که تا حدودی نگاه‌ها عوض شود؛ یعنی بحث توجه به خانواده در اولویت قرار گرفت. ما می‌گوییم این موضوع جزء اولویت‌هاست، ولی به آن اولویت نمی‌دهیم. مثلاً ساختارهای اجتماعی که فقط برای زنان فعالیت می‌کردند، به سازمان‌های زنان و خانواده تبدیل شدند. وقتی رئیس‌جمهور نهم انتخاب شد، به پیشنهاد ما، مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تبدیل شد و به نظر من، ارتقا پیدا کرد. ما نمی‌توانیم گل را از گلستان جدا ببینیم، یعنی زن را از کانون خانواده جدا بدانیم. بالاخره زن با یک تعریفی به خانواده وصل است. حال یا دختر خانواده است یا خواهر، همسر، مادر. اعضای خانواده نسبت به هم تکالیف متقابل دارند.

بعد از آن زمان، تا حدودی هم قوانین تحت‌ تأثیر قرار گرفت. الآن در این دو سه دوره‌ای که ما در مجلس هستیم، بحث خانواده بسیار مهم شده است. بودجه‌هایی به این کار تخصیص داده می‌شود یا وقتی بودجه را تخصیص می‌دهیم، ذکر می‌شود که این بودجه باید در بحث نظارت در تحکیم بنیان خانواده به کار رود. مرکز امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری و سایر ساختارها تلاش کردند آموزش‌ها را گسترش دهند که باعث می‌شود در واقع این گونه گردهمایی‌ها و مناظره‌ها و سخنرانی‌ها جهت پیدا کند. مثلاً در تقویم ملی ما، روز 25 ذیحجه، روز نزول سوره‌ی هل‌اتی، به عنوان روز خانواده نام گرفته است، زیرا در این سوره درباره‌ی خانواده و الگوی اسلامی بحث می‌شود. اگر روز 25 ذیحجه را روز خانواده و روز اول ذیحجه را روز ازدواج می‌نامیم، برای این است که سخنران‌ها، تریبون‌های جمعه، مساجد، دانشگاه‌ها و حوزه‌های فرهنگ و رسانه به مسائل مربوط به همه‌ی اعضای خانواده بپردازند.

یعنی اگر فضای خانواده اسلامی است، حقوق و تکالیف کودک، همسر، زوجه و زوج چیست؟ نمی‌شود که طبق فرهنگ غلط گذشته، همه‌ی مطالبات را از یک عضو خانواده داشته باشیم. اگر به تبع، جو حاکم بگوییم مردسالاری، حقوق زن، اگر بگوییم زن‌سالاری، حقوق مرد و اگر بگوییم کودک‌سالاری، حقوق والدین ضایع می‌شود.

نام‌گذاری‌های روز زن، روز خانواده یا روز ازدواج به گردهمایی‌ها، نشست‌ها، سمینارها، حتی تدوین کتب شکل و عنوان می‌دهد. وقتی فضای غالب ارزش‌گذاری باشد، حتی کسانی که دنبال منافع مادی هستند، سعی می‌کنند در مواردی قلم بزنند که تقاضا وجود دارد. سخن مقام معظم رهبری درباره‌ی زنانِ الگو، وقتی که می‌فرمایند ما افتخار می‌کنیم که امروز زنان فرهیخته و دانشمند ما از متدینین هستند، جهت حرکت ما را مشخص می‌کند. اما هنوز کار داریم تا جامعه‌ای که قبل‌ها مردسالار بوده است به قوانین مترقی اسلام توجه کند.

متأسفانه در جامعه‌ی ما از تبیین احکام مترقی اسلام برای زنان به دلیل ناآگاهی و ناآشنایی غفلت شده است که این باعث می‌شود آنان راه‌حل مشکل خود را در جای دیگری جست‌وجو ‌کنند و وقتی به دنبال راه‌حل می‌روند، به راهکارهایی جذب می‌شوند که فرهنگ و تمدن غرب ارائه داده که همان فاصله گرفتن از احکام مترقی اسلام است.

ما در مجلس هفتم چند قانون در این جهت تصویب کردیم که برای ما در اولویت‌ قرار داشت؛ تسریع ازدواج جوان‌ها، حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌ی داخلی و بین‌الملل، افزایش مرخصی شیردهی، اشتغال و ارث زنان از آن جمله هستند. اسلام می‌خواهد توجه زنان به احکام مترقی اسلام جلب شود.

در مجلس هشتم هم قوانین متعددی داشتیم که لیست تدوین‌شده‌ی آن وجود دارد. همچنین در مجلس نهم هم ما در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری بحث طرح سیاست‌های جمعیتی را داشتیم که در آن به سبک زندگی اسلامی، اشتغال زنان، فرزندآوری و تأکید تغذیه‌ی فرزند از شیر مادر توجه شده است و در واقع جامعه را به سمت سبک زندگی اسلامی سوق می‌دهد.

البته این روزها هم که ما مشغول بررسی بودجه هستیم، در این موارد پیشنهادهای خوبی داشتیم. چون اعتقاد ما این است که حوزه‌های علمیه باید مبانی فکری را مطرح و دولتمردان و مسئولین آن را اجرا کنند و ترویج دهند.

 به بحث تقویت حوزه‌های علمیه در این سه دوره که ما در مجلس بوده‌ایم، توجه شده است که بودجه‌ی آن‌ها رضایت‌بخش باشد. در بحث توسعه‌ی فرهنگ قرآنی و بخش زنان و خانواده و جوانان نیز بودجه‌های خوبی در نظر گرفته شده است تا یک سری آموزش‌ها را حتی در نقاط دوردست کشور هم ببرند، مثل آموزش‌های مربوط به حقوق زنان، حتی در مجموعه‌هایی که آقایان کار می‌کنند. چون دیدگاه اسلام این است که هر فرد به حقوق فرد متقابل خود واقف باشد که مکلف شود آن حقوق را رعایت کند.

بعضی از فعالیت‌ها در دوره‌ی اصلاحات در راستای فرهنگ غربی بود، مثل جنبش‌های حمایت از زنان به سبک غربی که ما به آن نقد داشتیم، زیرا حقوق زنان را تنها به خود زنان می‌گفتند که در واقع نارضایتی‌هایی هم به وجود می‌آورد؛ زیرا زنان حقوق خود را می‌شناختند، اما آن کسانی که باید رعایت می‌کردند، آن حقوق را نمی‌شناختند. در حال حاضر رویکرد این است که حقوق زنان به مجموعه‌های آقایان آموزش داده شود که مکلف باشند، حقوق را هم بشناسند، رعایت کنند و متقابلاً حقوق اعضای خانواده آموزش داده شود که همه متوجه باشند نسبت به یکدیگر، هم حق دارند و هم مسئولیت.

مسئله‌ی اشتغال زنان یکی از مسائلی است که مقام معظم رهبری بسیار به آن توجه داشته‌اند و در فرمایشات خود به طور مکرر بر حدود اشتغال، نوع و شرایط آن اشاره فرموده‌اند. چرا علی‌رغم این توصیه‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته هنوز مشکلات اشتغال زنان باقی است؟

قوانین کار ما بیشتر با قوانین کار غربی قرابت دارد تا سبک زندگی اسلامی یا الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت. در حال حاضر، حداکثر سیزده یا چهارده درصد زنان ما شاغل هستند. اما می‌بینیم اگر بحث اشتغال به عنوان یک ارزش مطرح شود، بسیاری از خانم‌های خانه‌دار از جایگاه رفیع مدیر و کدبانوی خانواده بودن، احساس رضایت نمی‌کنند. پس بخشی از مشکلات ما به تلقی نادرست از اشتغال زنان بازمی‌گردد. در واقع در برخی موارد بین دو موضوعِ مشارکت اجتماعی و اشتغال زنان، خلط مبحث می‌شود. بعضی‌ها این دو موضوع را یکی می‌دانند و فکر می‌کنند وقتی از کسی دعوت به مشارکت اجتماعی می‌شود، الزاماً یعنی یک کار اداری در ساعت اداری با حقوق و درآمد ثابت، در حالی که چنین نیست.

بخشی از مشکلات دیگر ما، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، به درک ناصحیح برمی‌گردد. بعضی‌ها حقوق و تکالیف زنان در عرصه‌ی اجتماعی را با آنچه اسلام در مورد نقش همسری زنان بر آن تأکید کرده است، اشتباه می‌گیرند. اسلام عزیز در چارچوب خانواده برای ما قوانین مترقی رفتاری و حقوقی تعیین کرده است؛ مثل تمکین زن از مرد، مصونیت‌های زنان و تقسیم کارهای خانواده. در این توصیه‌ها یا احکام و قوانینی که اسلام تعیین کرده، زن فقط در خانواده به عنوان زوجه است. اما گاهی می‌بینیم بعضی از آقایان این موضوع را به عرصه‌ی اجتماعی هم تعمیم می‌دهند؛ در حالی که در عرصه‌ی اجتماعی، اصلاً بحث جنسیت مطرح نیست؛ یعنی یک خانم یا آقای مدیر توانمندی‌های یکسان دارند.

این احکام جزء احکامی هستند که مثل عفاف و حجاب لایتغیر نیستند، بلکه احکامی تغییرپذیرند که جایگاه‌های اجتماعی نیز یکی از آن‌هاست. ممکن است خاستگاه تربیتی‌، فرآیند تربیتی‌، توانمندی و ویژگی‌های ذاتی، مدیریتی و‌ حقوقی‌ یک خانم به صورتی باشد که در کار تخصصی‌ خود در جامعه شاخص باشد. بعضی از افراد می‌گویند آقایی با چنین شرایطی هم وجود دارد که گاهی اوقات هجمه‌ی فرهنگ غربی هم در این نگاه تأثیر می‌گذارد. در بحث قانون آنچه مهم‌تر از خود قانون است، توجه و ‌آشنایی با آن است.

اما در حال حاضر سیاست‏‌های خوبی در ستاد ملی خانواده در دولت طراحی شده است. در مجلس نیز ما در ماده‌ی 230 قانون پنج‌ساله‌ی توسعه، در ذیل عبارت کلی استیفای حقوق زنان در حوزه‌های فردی و اجتماعی، این مباحث را دیده‌ایم، اما این امر باید ریز و قانونی شود.

یکی از طرح‌هایی که مورد استقبال واقع نشد طرح دورکاری خانم‌ها بود. دلیل عدم استقبال از این طرح چه بود؟

دورکاری زنان در قانون مشاغل به لحاظ عقلانی قانونی مترقی بود. خیلی از کشورهایی هم که مسلمان نیستند دارند این قانون را اعمال می‌کنند. به این قانون کم‌توجهی و جفا شد. دولت می‌بایست مشاغلی را که با تفکر و جسم زنان تناسب و سازگاری داشت، تعریف و اجرا می‌کرد. در همایش اندیشه‌های راهبردی، مقام معظم رهبری فرمودند اسلام بر فعالیت‌های اجتماعی زنان در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد صحه گذاشته و آن را تأیید کرده است، منتها با شرط عدم اختلاط غیرضروری و تحکیم بنیان خانواده. در واقع گفته شد زنان می‌توانند فعالیت‌های مشروع اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، هنری، علمی و فناوری داشته باشند؛ اما به آن توجه نشد. مقام معظم رهبری بخش عمده‌ای از تأکیدات خود را در سال 76 مطرح کردند. در سال 76 ایشان چند سفر داشتند، از جمله سفر به استان خوزستان که در آنجا بسیار بر این موضوع تأکید کردند.

علت مخالفت آن‌ها واقعاً تأثیر از فرهنگ غربی بود و گفتند به لحاظ قانونِ کار، زن و مرد مساوی هستند و چرا باید ساعت کاری‌ آقایان و خانم‌ها متفاوت باشد؟ پاسخ من این بود که این خانم بالاخره در جامعه نسبتی با یک آقا دارد، خواهر، همسر، فرزند یا مادر اوست و این کار برای نظام مثل یک سرمایه‌گذاری است؛ هم‌زمان با اینکه یک خانم می‌تواند رسالت اجتماعی خود را انجام دهد، می‌تواند کامل به امور خانواده‌ی خود‌ نیز برسد. ولی پیشنهاد من عملی نشد. متأسفانه در حال حاضر هم تا حدودی این وضعیت وجود دارد که بخشی‌ از آن به خود خانم‌ها بازمی‌گردد و بخش دیگر از آن به نگاه فرهنگی جامعه ارتباط دارد.

به هر حال، این موضوع در حد قانون و تبلیغات باقی ماند. امیدواریم در دولت بعدی به عنوان یک اصل برزمین‌مانده به آن توجه کنیم، زیرا به تحکیم بنیان خانواده و آرامش زنان کمک می‌کند و باعث توسعه‌ی پایدار برای جامعه می‌شود. یعنی در اصل نوعی سرمایه‌گذاری برای تربیت نسل آینده است و اینکه خانم‌ها با توجه به گرایش‌ها، علاقه‌ها و مهارت‌هایی که دارند بتوانند درآمد مشروعی هم داشته باشند و فعالیت کنند.

بعضی از فعالیت‌ها در دوره‌ی اصلاحات در راستای فرهنگ غربی بود، مثل جنبش‌های حمایت از زنان به سبک غربی که ما به آن نقد داشتیم، زیرا حقوق زنان را تنها به خود زنان می‌گفتند که در واقع نارضایتی‌هایی هم به وجود می‌آورد؛ زیرا زنان حقوق خود را می‌شناختند، اما کسانی که باید آن حقوق راآن حقوق را رعایت کنند، آن حقوق را نمی‌شناختند.

به نظر می‌رسد علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، هنوز به یک مدل مطلوب در بحث اشتغال زنان نرسیده‌ایم.

بله، ما از اول در بحث اشتغال به تفکر، فطرت و توانایی جسمی زنان توجه نکرده‌ایم. متأسفانه در این موضوع می‌توانیم بگوییم تا حدودی جامعه تحت‌ تأثیر غرب بوده است. مقام معظم رهبری دو شاخص اصلی گفتمان غرب را در مورد زنان به کار می‌برند. ایشان می‌فرمایند «آن‌ها زن را مردواره کرده‌اند» و بعد توضیح می‌دهند که از نشانه‌های مردواره کردن زن این است که مشاغلی را که با تفکر و توان جسمی مردان تناسب دارد، به زنان واگذار کردند و تلاش کردند با تبلیغات، این شغل‌ها را به عنوان ارزش القا کنند که این بار سنگینی بر دوش زنان است.

بحث دوم هم استفاده‌های ابزاری از زنان فقط برای التذاذ جنسی است. راهکار آن هم دو شاخص گفتمان اسلام در مورد زنان است؛ یعنی تحکیم بنیان خانواده و رعایت کرامت و جایگاه زنان در خانواده بسیاری از جنبش‌های فریب‌کارانه‌ی غرب در حمایت از زنان را خنثی می‌کند.

اگر زن، چه دختر، چه مادر و چه همسر، به اندازه‌ی کافی در محیط خانواده از کرامت برخوردار باشد و خلأ شخصیتی و عاطفی پیدا نکند، خود را در جامعه به صورت افراطی عرضه نمی‌کند. شاخص‌های گفتمان اسلام در مورد زنان خودبه‌خود بحث افراط و تفریط‌ها در مورد موضوع اشتغال را حل و تعدیل می‌کند. یعنی زن به این مرتبه از آگاهی می‌رسد که اگر در سنی است که باید ازدواج کند، این فرصت را فدای به دست آوردن شغل نکند و به خاطر جاذبه‌های بعضی از مشاغل، تا آخر عمر مجرد نماند. یا اگر الآن سن فرزندآوری‌ اوست، آن را از دست ندهد، زیرا این کار پشت کردن به ندای فطرت است و ناهمگونی‌ها یا حتی بیماری‌های روحی و جسمی فراوانی را به وجود می‌آورد. بنابراین این دو شاخص گفتمان اسلام و گفتمان غرب در مورد زن را اگر در کنار هم قرار دهیم، به خوبی می‌توانیم قوانین اشتغال زنان‌ کشور را مطابق فرهنگ اسلامی تدوین و تصویب کنیم و هیچ واهمه‌ای هم نداشته باشیم که به دلیل پیشرفت اسلام، مورد هجمه‌ی غرب قرار می‌گیریم.

وقتی ما در مجلس هفتم، بحث افزایش مرخصی شیردهی زنان از چهار ماه به شش ماه را مطرح کردیم، مورد هجمه‌ی رسانه‌های زرد و برخی وادادگان فرهنگ غرب قرار گرفتیم، به این بهانه که ما می‌خواهیم زنان را خانه‌نشین کنیم. در حالی که بصیرت و آگاهی زنان آن‌ها را متوجه این قضیه می‌کرد که اتفاقاً ما می‌خواهیم از تفکر زنان و نقش‌آفرینی‌ آنان استفاده‌ی مطلوب شود؛ یعنی زن اگر به موقع نقش مادری‌ خود را انجام دهد، دغدغه و نگرانی ندارد و مسئولیت‌های اجتماعی‌ خود را هم با آرامش انجام می‌دهد؛ ولی مادری که بچه‌ی خود را در همان ایامی که باید به او شیر دهد، به مهدکودک فرستاده یا به یک غریبه سپرده و سر کار است، به لحاظ روحی هم آرامش ندارد و کار خود را هم نمی‌تواند به خوبی انجام دهد. نه بهره‌وری کاری دارد و نه رسالت مادری‌ خود را به خوبی انجام می‌دهد. بعد از مدتی سرخورده و دچار افسردگی و ناراحتی وجدان می‌شود.

بنابراین اگر ما در همان چارچوبی که قرآن و آموزه‌های دینی توصیه کرده‌اند حرکت کنیم، زنان هم می‌توانند نقش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی را به خوبی انجام دهند و هم نقش خانوادگی‌ خود را. تأکید ما هم بر اولویت تحکیم بنیان خانواده است. بنابراین از این طریق، زنان هم در خانواده موفق هستند و هم در جامعه.

در مورد بحث حضور زنان در مسئولیت‌های مختلف موضوع کمیّت برای ما شاخص شده است و این از نکاتی بود که مقام معظم رهبری آن را نهی کرده‌اند.

بله، متأسفانه به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه، به تقلید از غربی‌ها، شاخصه‌هایی تعیین شده و توسعه از نظر برخی، تعداد زنانی است که در آمار رسمی مرکز آمار شاغل هستند. این یک شاخص کمّی بر اساس فرهنگ غربی است. در جامعه‌ی اسلامی، ما نمی‌توانیم آن را یک شاخص مثبت بدانیم، چرا که در حال حاضر، در جامعه‌ی اسلامی ما بسیاری از زنان با تخصص‌های بالا و با مدارک کارشناسی ارشد وجود دارند که نیاز مالی ندارند و سر کار نمی‌روند، اما یک خانم خانه‌دار یا یک مادر تحصیل‌کرده‌ی آگاه و روشن‌فکر هستند و در مواقعی که ضروری می‌بینند مشارکت اجتماعی خود را انجام می‌دهند و در کارهای خیریه، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالیت‌های مختلف مربوط به زنان شرکت می‌کنند.

یعنی خانم‌های ما که در منزل کارهایی انجام می‌دهند و مثلاً مترجم یا نویسنده هستند، چون اسم آن‌ها در فهرست مرکز آمار نرفته است شاغل نیستند و این از نظر شاخص‌های توسعه‌ی غرب پذیرفته‌شده نیست. این‌ها نکاتی است که ما باید در مجامع مختلف، مطرح و شاخص‌های اصیل و ارزشی آن را معرفی کنیم و یک «نه» بزرگ به شاخص‌هایی که غربی‌ها برای ما درست کرده‌اند بگوییم و این مطالبه را با صدای بلند به کانون‌های مختلف برسانیم که نام خود را دفاع از حقوق بشر و زنان گذاشته‌اند.

رهبر معظم انقلاب در فرمایشات اخیر خود، بر ضرورت وجود قوانین برای رفع ستم‌دیدگی زنان تأکید کرده‌اند. چه خلأهای قانونی در این خصوص وجود دارد؟

البته فرمایشات ایشان را در طول زمان باید در کنار هم قرار دهیم. چند سال پیش ایشان دغدغه‌ی خود را تحت عنوان ظلم مضاعف به زنان مطرح کردند. ظلم مضاعف به زنان این است که در محیط خانواده به کرامت، جایگاه‌ و احترام زنان عنایت نشود که به هر حال این خلأها در جامعه وجود دارد. اما ایشان راه‌حل آن را هم نشان دادند و اشاره‌ی مؤکدی به خانم‌های فعال جامعه در حوزه‌ی فرهنگ، سیاست و حتی قانون‌گذاری داشتند. رویکرد ایشان هم به قانون‌گذاری نبود، بلکه به آیه‌ی «وعاشروهن بالمعروف» و معاشرت با زنان، زنان را دیدن و بها دادن به آنان اشاره کردند و خواستار همان احترامی شدند که اسلام، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه‌ی معصومین (علیهم السلام) برای زن قائل بودند.

اگر مفهوم آیه‌ی «وعاشروهن بالمعروف» تبیین شود، بسیاری از قانون‌هایی که اجرا نمی‌شود یا ناقص اجرا می‌شود، به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید و بسیاری از مشکلات‌ ما برطرف می‌شود. بحث چگونگی معاشرت با زنان از نظر مقام معظم رهبری بسیار مهم است. اصلاً معروف‌های معاشرت با زنان چه چیزهایی است؟ نگاه‌ بسیاری از انسان‌ها در این زمینه صرفاً مادی است، اما نگاه کرامت‌آمیز و توجه به حقوق زنان معنوی است. من فکر می‌کنم این موضوع بیشتر به حوزه‌ی رفتاری و نگرشی مربوط می‌شود تا قانون‌گذاری. هرچند ما خلأهای قانونی داریم، اگر این خلأهای قانونی را هم پر کنیم، ولی این نگاه اهتمام‌آمیز نباشد، به قوانین هم بی‌توجهی خواهد شد. در حال حاضر، تأکید بیشتر بر بحث «وعاشروهن بالمعروف» است که در جامعه تبیین ‌شود.

خلأ قانونی هم در بعضی موارد وجود دارد. مثلاً ما در همین قانون حمایت از خانواده، که خیلی هم سروصدا کرد، این موضوع را آورده بودیم که مثلاً در محاکم قضایی وقتی اختلافات خانوادگی پیش می‌آید و خانم برای احقاق حقوق خود مراجعه می‌کند، در مراکز قضایی مشاورین خانم حضور داشته باشند تا بتوانند به او مشورت دهند و چه ‌بسا کار آن‌ها به طلاق نکشد. ما در مجلس این موضوع را مطرح کردیم، ولی عده‌ای مخالفت کردند.

یا به لحاظ فرهنگ حاکم بر جامعه، بسیاری از خانم‌ها بحث‌هایی خصوصی دارند که در محاکم قضایی نمی‌توانند راحت آن را بیان کنند و حرف‌ خود را نمی‌زنند که در این صورت، حقوق‌ آن‌ها پایمال می‌شود. در این شرایط، باید از زنان حمایت‌های حقوقی و مالی شود. مثلاً در قوانین بودجه، معمولاً هر سال موضوع حمایت از زنان در جایگاه‌‌های مختلف مطرح می‌‌شود. باید کرامت زنانی که مظلوم هستند، همسران‌ آن‌ها مجرم‌اند یا در زندان به سر می‌برند حفظ شود. ما مثلاً در قانون بودجه مطرح می‌کنیم که به ستاد دیه چه مقدار اعتبار دهیم تا از خانواده‌های زندانیان، خانم‌های سرپرست خانواده، خانم‌هایی که بدسرپرست هستند یا خانم‌هایی که همسرانشان نسبت به آن‌ها خشن هستند حمایت کند.

مشکلی که وجود دارد این است که یا خانم‌ها مراجعه نمی‌کنند یا وقتی مراجعه می‌کنند، رسیدگی به این نوع مطالبات حقوقی در اولویت قرار نمی‌گیرد و زنان را از پیگیری خسته می‌کند. ما باید این گونه موضوعات، مثل حفظ ارزش و کرامت و جایگاه زنان را در اولویت قرار دهیم. البته کارهای خوبی هم انجام شده است که بخش عمده‌ی آن را در قانون خانواده دیدیم؛ مثلاً در دعاوی خانوادگی، دادگاهی را انتخاب می‌کنند که نزدیک به محل سکونت زن باشد. بعضی از موارد از لحاظ حقوقی بسیار به نفع زنان شده است. در واقع ما در دوره‌های مختلف مجلس سعی کردیم به مسائل مربوط به زنان و دادگاه‌ها و محاکم قضایی توجه کنیم؛ ولی آن بحثی که رهبری می‌فرمایند بسیار مهم است و «وعاشروهن بالمعروف» باید روح حاکم بر جامعه باشد.

مقام معظم رهبری بارها شاخص‌ها و گفتمان اسلام را با ادبیات مختلف و به اقتضای زمان، برای جامعه مطرح کرده‌اند. حتی ایشان در این خصوص این بار آسیب‌شناسی کرده‌اند و راهکار هم ارائه داده‌اند. ما گفتمان، فرهنگ، احکام، دستورات و قوانین را داریم، پس چرا این‌ها اجرایی نمی‌شوند؟

باید به طور جد برای این موضوع برنامه‌ریزی شود. ما باید یک مرکز عالی در ساختار نظام داشته باشیم که با عوض شدن دولت‌ها عوض نشود و بتواند به صورت مداوم خط سیر تکاملی را درباره‌ی جایگاه و مسائل مربوط به زنان دنبال کند، مثلاً باید سازمانی تحت عنوان سازمان زنان به وجود آید.

در دوره‌ی هفتم مجلس که ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، ایشان‌ فرمودند و تأکید کردند که باید شورای فقهی در حوزه‌ی قوانین و موضوعات مربوط به زنان تشکیل شود و نظارت عالیه‌‌ی آن هم با خود ایشان باشد. حتی به ساختار آن هم اشاره شد که فضلا و اساتید از حوزه، دانشگاه، مجلس و خانم‌های روشن‌فکر درباره‌ی قوانین در ساختاری خارج از فضای مجلس رایزنی ‌کنند، بحث و گفت‌وگوهای لازم صورت گیرد و با پختگی کامل به مجلس بیاید که گرفتار این اطاله‌ی فرآیند قانون‌گذاری نشود و سریع تصویب و اجرا شود.

باید یک مرکز عالی در ساختار نظام داشته باشیم که با عوض شدن دولت‌ها عوض نشود و بتواند به صورت مداوم خط سیر تکاملی را درباره‌ی جایگاه و مسائل مربوط به زنان دنبال کند، مثلاً باید سازمانی تحت عنوان سازمان زنان به وجود آید.

نگاه ایشان نگاه بسیار بلندی است. الآن دیگر حجت تمام است، حتی ایشان بحث ساختار را هم مطرح کرده‌اند که به جای تمام این بنیادهایی موجود (که اتفاقاً گاهی کارهای یکدیگر را هم خنثی می‌کنند)، یک مرکز مستقل و مرتبط با حوزه‌ی ولایت فقیه وجود داشته باشد که با عوض شدن دولت‌ها تغییر نکند و این چنین بنیادها همه با هم منسجم شوند و حرکت تحولی‌ ما را سرعت بخشند.

ایشان در مورد گفتمان اسلام تأکید کرده‌اند که ما باید حقوق زنان را در دنیا مطالبه کنیم، فریاد بزنیم. زیرا به اسم حمایت از زنان دارند حقوق زنان را پایمال می‌کنند. یعنی درست مثل دزدی که با کارهای سرگرم‌کننده دارد دارایی‌های زنان را سرقت می‌کند. اخیراً ایشان در حوزه‌ی بیداری اسلامی بر بیداری زنان تأکید کرده‌اند که این هم وظیفه‌ی زنان است و باید آن را انجام دهند؛ یعنی زنان انقلابی و مسلمان نقش پررنگ‌تری داشته باشند که البته در این مورد، خطاب‌ ما به آقایان مسئول است که این زمینه‌ها و میدان‌ها را برای خانم‌های متدین، روشن‌فکر، فرهیخته و انقلابی فراهم کنند. باید در داخل کشور یا در هر کجای دنیا زمینه‌ای را فراهم کنند که خانم‌ها حضور پیدا کنند و آموزه‌های مترقی اسلام را ارائه دهند، زیرا اهل دنیا نیازمند و تشنه هستند و از این موضوع استقبال می‌کنند.

با تشکر از فرصتی که در اختیار «برهان» قرار دادید.