تبیین بیانات مقام معظم رهبری در جمع بانوان نخبه‌ی کشور؛

«راهبردهایی برای رفع مظلومیت زنان»

فقدان پشتوانه‌های قانونی و اجرایی مناسب و نگاه همه‌جانبه و نظام‌مند به مقوله‌ی زن و حقوق او در خانواده، زمینه‌های مظلومیت زن را فراهم کرده است. نوشتار حاضر بر آن است تا با طرح حُسن معاشرت، به عنوان مهم‌ترین وظیفه‌ی زوجین، ضمن ریشه‌یابی موارد مظلومیت زن، راهبردهایی برای رفع این نقیصه ارائه دهد.

اسلام خانواده را فرصتی مناسب می‌داند که بستر تعالی و رشد انسان‌ها را فراهم می­کند و اصلاح آن موجب صلاح و نجات خانواده‌ی بزرگ انسانی است. زن به عنوان محور خانواده دارای جایگاه رفیعی است که در روایات از آن به صورت «المرأه سیده بیتها» یاد شده است. اما متأسفانه فقدان نگاه سیستمی و همه‌جانبه به جایگاه زن در خانواده موجب بروز کاستی­های فراوان در خصوص وی شده است.

اسلام هدف از ازدواج را این ‌گونه بیان می‌کند: «هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجَاً لِتَسکُنُوا اِلیهَا وَ...» هدف از برگزیدن همسر رسیدن به آرامش است و البته این هدف، واسطه و مقدمه‌ای برای رسیدن به قرب الهی و رضای خالق است. نکته‌ی قابل توجه، وجود ضمیر «ها» در این آیه است که اشاره به «زوجین» دارد. پس وظیفه‌ی زن و مرد (هر دو) در خانواده، ایجاد آرامش و سکینه است. امری که متأسفانه در افواه عموم تنها به عنوان وظیفه‌ی زنان مطرح می‌شود.

هر یک از زن و مرد در خانواده متکفل نقش‌هایی می‌شوند که واجد حقوق و تکالیف متفاوتی است. مهم‌ترین حقوق و تکالیف متقابل زوجین «حُسن معاشرت» است و موارد مظلومیت زن، برآمده از عدم رعایت این مسئله از سوی مرد است.

در راستای نیل به این هدف، هر یک از زن و مرد در خانواده متکفل نقش‌هایی می‌شوند که واجد حقوق و تکالیف متفاوتی است. مهم‌ترین حقوق و تکالیف متقابل زوجین «حُسن معاشرت» است و موارد مظلومیت زن، برآمده از عدم رعایت این مسئله از سوی مرد است.

راه‌حل دستیابی به سکینه و آرامش

دستیابی به سکینه و آرامش، نوع خاصی از رفتار زوجین را طلب می‌کند که در اصطلاح به آن «حُسن معاشرت» گفته می‌شود.[1] حقوق و تکالیف طرح‌شده در خانواده نیز برای پاسداری از این مهم است. در تفاسیر، فقه و حتی قانون، مصادیق حُسن معاشرت همگی با معیار عرف سنجیده شده است.[2]با تدقیق در مجموعه‌ی حقوق و تکالیف زوجین در نظام خانواده، در‌می‌یابیم که قانون‌گذار و فقها بیانی کلی در این مسائل داشته‌اند که البته این وصف به دلیل ساحت خانواده و جنس روابط موجود در آن است که هر نوع رفتاری را در آن می‌توان با ملاک حُسن معاشرت سنجید. اما در مقام احصای مصادیق، فقها و به تبع آن، قانون‌گذار تنها موارد محدودی را که احتمال بروز نزاع در آن‌ها می‌رفته است بیان کرده‌اند؛ از جمله معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد (1104)، نگاهداری اولاد (1168)، مدیریت خانواده (1105)، پرداخت نفقه (1106)، سکونت در منزل مشترک (1114)، پذیرش منع از اشتغال منافی مصالح خانوادگی از سوی زن (1117)، استقلال زن در دارایی خود (1118)، مهریه (1078‌ـ‌1101)، اجرت‌المثل (336) و...

عدم شناسایی مصادیق جدید حُسن معاشرت، نقص و کمبود ضمانت اجراهای موجود که اولاً نتوانسته است هم‌پای نیازهای زمان پیش رود و ثانیاً برخی از این ضمانت اجراها با اصل تحکیم خانواده[3] منافات دارند، بسترساز مشکلات متعددی است.

به برخی از مصادیق موجب سوء‌معاشرت در قوانین، که در مظلومیت زن مؤثر بوده و به عنوان تهدیدی در این زمینه مطرح است، اشاره می‌کنیم:

1. اجرت‌المثل

یکی از این مصادیق، اجرت‌المثل خدمات زن در دوران زندگی مشترک است. هر کس به درخواست دیگری کاری انجام دهد، مستحق اجرت خواهد بود، مگر آنکه معلوم شود کارها را تبرعاً انجام داده است. بر این اساس، می‌توان با توجه به کارهایی که زوجه در دوران زندگی مشترک انجام داده است و نیز وضعیت مالی شوهر، حکم به پرداخت اجرت‌المثل نمود. آنچه در این خصوص وجود دارد: 1. شرایط اثباتی متعدد و دشوار اجرت برای زن (خصوصاً بعد از فوت مرد و غیبت وی) 2. ناآگاهی زنان در وجود چنین حقی و عدم مطالبه از سوی ایشان 3. عدم اعتقاد برخی قضات به اجرت و وجود آرای متفاوت در این خصوص.

2. منع اشتغال از شغل منافی مصالح خانواده

هر یک از زوجین میتوانند فعالیت اقتصادی انجام دهند و از ماحصل آن بهره‌مند شوند.[4] در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول 3، 20 و 28 بدین مسئله توجه شده است. در باب اشتغال زوجه، ماده‌ی 1117 قانون مدنی به شوهر این اختیار را داده است تا همسر خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.[5]

ارجح بودن مصالح خانواده بر مصالح اعضای آن امری پذیرفته شده است، اما تفسیر دکترین و رویه‌ی قضایی از ماده و نحوه‌ی اجرای آن، با ورود ضرر شدید به زوجه همراه بوده است. برای مثال، دکترین در تعیین مصلحت، مسئولیتی بیش از آنچه شرع و قانون برای زن در نظر گرفته‌اند، بر او بار کرده است و بیان داشته است: «گرفتاری‌های شغلی زوجه نباید مانع اداره‌ی خانه و نگاهداری و تربیت فرزندان باشد.»[6] همچنین گروهی دیگر، اداره‌ی امور خانه را نیز به جهات موجه برای منع از اشتغال افزوده‌اند.[7] این در حالی است که قانون، اداره‌ی امور خانواده را از جمله تکالیف هر دو طرف عقد نکاح می‌داند.[8]

3. ریاست مرد

خانواده نیز همچون سایر نهادها نیازمند سرپرستی است تا آن را تحت مراقبت و حمایت خود قرار دهد و مصالحش را پاس دارد. لازمه‌ی مسئولیت، داشتن اقتدار و قدرت است که باعث می‌شود ریاست در خانواده بر عهده‌ی مرد گذارده شود و در قانون مدنی بدان اشاره شده است: «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» (ماده‌ی 1105) این مسئله در وهله‌ی اول تکلیف‌آفرین است و برای اجرای مؤثر آن، با اختیاراتی همراه شده است تا مرد بتواند به نحو مطلوب و شایسته، مصالح خانواده را رعایت کند و آن را به سوی سعادت سوق دهد.

آیا هر مردی به صرف مرد بودن، رئیس و مسئول خانواده است؟ روشن است که هیچ عقل سلیمی مسئولیت را بنا بر جنسیت محض و بدون در نظر گرفتن شایستگی‌ها تخصیص نمی‌دهد. در خانواده نیز وضع به همین منوال است. مرد می‌بایست متصف به صفات و شرایط معینی باشد و برای این امر تربیت شده باشد.

در راستای تبیین مفهوم ریاست مرد در خانواده دو نکته قابل تأمل است:

1. شرایط ریاست: سؤال مهم در این خصوص این است که آیا هر مردی به صرف مرد بودن، رئیس و مسئول خانواده است؟ روشن است که هیچ عقل سلیمی مسئولیت را بنا بر جنسیت محض و بدون در نظر گرفتن شایستگیها تخصیص نمیدهد. در خانواده نیز وضع به همین منوال است. مرد می‌بایست متصف به صفات و شرایط معینی باشد و برای این امر تربیت شده باشد. از جمله این شرایط اهلیت مرد است. مرد نابالغ و غیررشید و مجنون نمی‌تواند مدیریت و سرپرستی خانواده را عهده‌دار شود. به علاوه، وی میبایست از توانایی جسمی و صلاحیت اخلاقی نیز برخوردار باشد؛ در حالی که به دلیل طرح نشدن این ویژگیها توسط قانون‌گذار و عدم فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه، با خانوادههایی روبه‌رو هستیم که در آن، مردان علی‌رغم نداشتن ویژگی‌های لازم و ضروری برای اداره‌ی خانواده و صرفاً به دلیل نقش شوهری، خود را لازم‌الاطاعت از سوی زن میدانند!

2. محدوده و قلمرو ریاست: این امر یکی از زمینه‌های بحث‌برانگیز در خانواده بوده است. قلمرو ریاست مرد در خانواده در متون قانونی صرفاً با «روابط میان زوجین» بیان شده و به طور جزئی حدود و ثغور آن مشخص نشده است که این امر خود موجب اجحافات زیادی در حق زنان و دستاویزی برای سوءاستفاده از این حق توسط مردان گشته است.

3. نُشوز زوج

در سایه‌ی معاشرت پسندیده، زوج موظف است تکالیف خود را انجام دهد. اهم تکالیفی که بر عهده‌ی زوج گذاشته شده است عبارت‌اند از: پرداخت نفقه، تلاش و معاضدت در تشیید مبانی خانواده، انجام دادن وظایف خاص زوجیت از جمله قَسم و تأمین نیازهای عاطفی و... در نشوز زوج آنچه موجب ظلم به زن شده است، اولاً فقدان ضمانت اجرای مناسب در بعضی مصادیق و ثانیاً وجود ضمانت اجراهای غیرمؤثر در احقاق حقوق زن است. برای مثال، در قبال نشوز زوج، گذشته از توصیه‌ی زوجه به صلح[9] و صرف نظر کردن از قسمتی از حقوق خود، دو دسته ضمانت اجرایی مدنی و کیفری وجود دارد:

ضمانت اجرایی مدنی آن است که اگر سوءمعاشرت زوج، زوجه را دچار عسر و حرج نماید، مطابق ماده‌ی 1130 قانون مدنی، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. حال مشکل در تعیین موارد عسر و حرج است که در مصادیق سوء‌معاشرت اثبات آن برای زن با دشواری‌های بسیاری همراه است.

در قوانین کیفری موجود، نشوز زوج، جز در موارد خاصی، نظیر ترک انفاق، جرم‌انگاری نشده است؛ در حالی که بسیاری از فقها در باب نشوز مرد قائل به تعزیر وی شده‌اند.[10]

 ریشه‌یابی مظلومیت‌ها و راهبردها:

با توجه به بررسیهای انجام‌شده و علم به کاستیها در مورد موضوع مذکور، به منظور رفع خلأهای موجود و ارائه­ی راهبردهایی کارگشا برای تحکیم نظام خانواده، به واکاوی علل و عوامل زمینه‌ساز وضعیت موجود خواهیم پرداخت:

1. فقدان نگاه نظام‌مند به حقوق زن در خانواده/ لزوم ایجاد نظام فکری سیستمی در تعیین حقوق و تکالیف

به دلیل جایگاه و نقش مؤثری که خانواده در اجتماع و به دنبال آن عرصه‌های بین‌المللی دارد، در بررسی مسائل آن، نیازمند نگرش سیستمی و همه‌جانبه هستیم. نگاه حق‌مدار در نظام حقوق و تکالیف در سه ساحت خانواده و اجتماع و جهانِ بین‌الملل و تأثیرگذاری این عرصه‌ها بر یکدیگر موجب رشد و حرکت به سوی شکل‌گیری خانواده‌ی متعالی با آرمان تمدن اسلامی خواهد بود. در خصوص زن و حقوق وی نیز خلأ چنین نظام فکری موجب مظلومیت وی گردیده است. لذا پیشنهاد می­گردد که قانون‌گذاری در حوزه‌ی حقوق زن با ملاحظه‌ی تمامی عرصه­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... انجام شود و به‌ علاوه در تدوین این قوانین، رویکرد حمایتی، روح حاکم بر قوانین باشد.

2. عدم آموزش‌های هدفمند مردان/ لزوم ورود مردان به حوزه­های تربیتی در خانواده

آموزش مهارت‌های زندگی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، اما واقعیت امر آن است که مردان جامعه نه تنها برای این مهم تربیت نمی‌شوند، بلکه هیچ‌ گونه دغدغه و احساس نیازی نیز در این خصوص ندارند، زیرا باور همگانی آن است که زن، مسئول امور داخلی منزل و مرد، تنها عهده‌دار تأمین معاش است. لذا مردان در امور مربوط به زندگی مشترک یا خود را موظف به مشارکت و حل مسائل نمی‌دانند یا توان و مهارت حل مسئله را ندارند؛ در حالی که در آیه‌ی 6 سوره‌ی تحریم: «قوا انفسکم و اهلیکم نارا»تعبیر به «قوا» تصریح به وظیفه‌ی حفظ خانواده از دوزخ دارد.[11]پس وظیفه‌ی تربیت در خانواده متوجه زوجین است؛ در حالی که این امر از سوی مردان مورد غفلت واقع شده است. لذا برای رفع تهدید موجود راهبردهای ذیل ارائه می‌گردد:

تدوین برنامه‌ی جامع آموزشی (ویژه‌ی آقایان) از سطح ابتدایی تا آموزش عالی و آموزش­های تکمیلی ضمن خدمت به منظور تبیین و تقویت دانش و مهارت­های ایشان متناسب با نقش­ها و مسئولیت‌ها.

بسیج رسانه‌های گروهی در فرهنگ‌سازی برای عموم مردان جامعه پیرامون نقش‌ها و مسئولیت‌ها.

3. فقدان مرجع مناسب در عرصه‌های تقنینی در حوزه‌ی خانواده/ ایجاد مراجع تخصصی در حوزه‌ی مسائل خانواده در سطح قانون‌گذاری و رسیدگی قضایی

یکی از تأثیرات فقدان و نقص آموزش در مورد جایگاه خانواده، کم‌توجهی به این مهم در سطوح کلان تصمیم‌گیری کشور است؛ به طوری که با وجود تخصصی شدن مسائل در مجلس شورای اسلامی، به عنوان رکن قانون‌گذاری کشور، به مسئله‌ی خانواده با نگاه تخصصی برخورد نمی‌شود. فقدان این نوع مراجع در عرصه‌های قانون‌گذاری، منجر به از بین رفتن پشتوانه‌های اجرایی، تدوین قوانین ناقص یا حتی متعارض می‌شود؛ امری که در بیانات مقام معظم رهبری نیز دغدغه‌ی رسیدگی بدان مشهود است.[12]

با وجود تخصصی شدن مسائل در مجلس شورای اسلامی، به عنوان رکن قانون‌گذاری کشور، به مسئله‌ی خانواده با نگاه تخصصی برخورد نمی‌شود. فقدان این نوع مراجع در عرصه‌های قانون‌گذاری، منجر به از بین رفتن پشتوانه‌های اجرایی، تدوین قوانین ناقص یا حتی متعارض می‌شود؛ امری که در بیانات مقام معظم رهبری نیز دغدغه‌ی رسیدگی بدان مشهود است.

بنابراین موارد ذیل پیشنهاد می‌گردد:

ایجاد کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون خانواده و تمرکز بیشتر بر این نهاد با بهره­گیری از افراد متخصص (در قدم اول).
تشکیل شورای عالی خانواده به عنوان مرجعی فرادست و رصد مسائل و مشکلات با نگاهی موشکافانه.

4. عدم وحدت رویه‌ی قضایی در رسیدگی به امور خانوادگی

شناسایی مصادیق رعایت حُسن معاشرت به عرف احاله داده شده است. لذا قضات در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، به خصوص در تعیین سوء‌معاشرت، طبق برداشت شخصی خود از عرف عمل می‌نمایند که موجب اختلاف آراء در احکام صادره از سوی دادگاه‌ها شده است. در حالی که قانون‌گذار می‌تواند اولاً با تعیین حدود و ثغور و شاخص قرار دادن امنیت در خانواده و حاکم کردن روح حمایتی در مجموعه‌ی قوانین‌، از بروز چنین مشکلی جلوگیری نماید و ثانیاً در تعیین مصادیق خاص، دادگاه‌ها را به سوی وحدت رویه سوق دهد؛ همان‌ گونه که شاهد چنین اقداماتی در مسئله‌ی عسر و حرج بوده‌ایم.

5. عدم پویایی فقه در مسائل مربوط به زنان/ بهره‌مندی از ظرفیت‌های فقهی

در حوزه‌ی مسائل فقه زنان، دو مشکل اساسی وجود دارد؛ اولاً فقها در برخی حوزه‌ها ورود پیدا نکرده‌اند و همین خلأ موجب رفع نیازهای افراد از راه‌های دیگرِ غیراسلامی و گاه ضداسلامی شده و متأسفانه این تغییر ذائقه، مانع پذیرش نظرات دیرهنگام آنان می‌شود. مانند عدم ارائه‌ی راهکاری متقن و کارآمد در خصوص اجرت‌المثل و روی آوردن قانون‌گذار به طرح بحث‌هایی چون درج شرط تنصیف در عقدنامه‌ها که مبنای تقسیم اموال در بسیاری از کشورهای اروپایی است، به منظور جبران خلأ ناشی از ندادن اجرت توسط مردان. ثانیاً در حوزه‌هایی که ورود پیدا کرده‌اند نیز با مجموعه‌ای از آرا و نظرات متفاوت یا متعارضی روبه‌رو می‌شویم که موجب سردرگمی قانون‌گذاران و مانعی جهت تدوین قانونی جامع و مبتنی بر اصول اسلامی است.

با توجه به اینکه فقه از ظرفیت‌های بالایی برای برطرف کردن نیازهای موجود و آینده برخوردار است، فقها و متخصصین این عرصه می‌بایست اولاً به سرعتِ پیدایش نیازها، پاسخ‌گوی آن‌ها باشند و ثانیاً قبل از به وجود آمدن نیازها و تقاضاهای مختلف در حوزه‌ی خانواده، که بعضاً کاذب‌اند، مسیر صحیح و حقیقی را نمایان سازند. به منظور دستیابی به این هدف، ایجاد شورایی متشکل از فقهای عظام (سازمانی برای خانواده)، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به منظور بیان احکام جامع و متقن در موضوع خانواده، فارغ از اختلاف‌نظرها و زمینه‌سازی برای طرح نظرات ولایت فقیه تحت عنوان احکام حکومتی، لازم و ضروری است.

6.  قوانین ناکارآمد و ضمانت اجراهای نا­مناسب/ لزوم بازنگری در قوانین و طرح ضمانت اجراهای مناسب

قوانین مهم‌ترین پشتوانه‌ی اجرائیات هستند و بسیاری از مشکلات، ناشی از نقص و خلأ در این بخش است. در حوزه‌ی مرتبط با زنان نیز قوانین مناسب و کارآمد و جنس آن‌ها، حمایتی بودن یا اعلامی بودن، نقش مهمی را ایفا می‌کند. در این راستا، ابتدا باید به شناخت خلأها و کمبودها پرداخت و با نگاهی حمایتی، آن‌ها را مرتفع کرد و در گام بعدی نیز می‌بایست قوانین جدید را با همین رویکرد به تصویب رساند.

الف) به منظور برطرف کردن خلأ‌ها، در ذیل به بررسی دو امری که می‌توان وارد نظام حقوقی کرد می‌پردازیم:

1) تأمین نیازهای عاطفی

یکی از بارزترین مصادیق حُسن معاشرت، که در بسیاری از منابع بدان پرداخته شده، حق قسم و تأمین نیازهای عاطفی است. آنچه در فقه به عنوان حق قسم بیان گردیده، حقی متقابل با هدف ایجاد الفت و مؤانست برای برقراری عدالت، رفتار به نیکی و پرهیز از آزار و اذیت است.[13]خانواده‌هایی که متدین بودند، مردانى که از اخلاقِ خوب برخوردار بودند و پایبندى‌هاى شرعى داشتند، ملاحظاتى کردند؛ اما در مواردى که این خصوصیات نبوده، این ملاحظات نشده و به زن در داخل خانواده ظلم شده است.[14] بدین معنا که زوجین موظف‌اند زمانی را برای بودن در کنار همسرانشان اختصاص دهند و در صدد رفع نیازهای عاطفی وی برآیند. با توجه به اینکه در جامعه‌ی کنونی، یکی از مهم‌ترین مشکلات زوجین طلاق عاطفی است، عدم شناسایی این حق و فقدان ضمانت اجرا نیز بر مشکلات موجود افزوده است. عدم آگاهی افراد، موجب گردیده است که زوجین این امر را به عنوان حق و تکلیف متقابل در نظر نگیرند. نتیجه آنکه

به منظور ارتقای وضعیت موجود راهبردهای ذیل ارائه می‌گردد:

تقویت دانش و مهارت افراد قبل از ازدواج نسبت به حقوق و مسئولیت‌های خانوادگی.

تدبیر نهاد امر به معروف و نهی از منکر خانواده به عنوان رابط میان دادگاه و خانواده به منظور مداخله در شکایات عدم رعایت امنیت اخلاقی به عنوان مرحله‌ی پیش از دادرسی قضایی. بدین توضیح که در وهله‌ی اول، در صورت شکایت هر یک از زوجین، مأموران موظف به حضور در خانواده و تذکر به فرد خاطی، در وهله‌ی ثانی، گرفتن تعهد و در وهله‌ی آخر، معرفی وی به دادگاه هستند.

بهره‌گیری از مشاورین متعهد در ترمیم آسیب‌های وارده پس از ازدواج و ارائه‌ی راهکارهای پیشگیرانه.

2) لزوم جرم‌انگاری نشوز زوج

قانون‌گذار در مسئله‌ی مذکور به جرم‌انگاری کیفری نپرداخته است. لذا پیشنهاد می‌شود این ماده در قوانین مربوط به خانواده گنجانده شود: «هر گاه مردی با وجود شرایط و امکانات لازم، از حُسن معاشرت و تأدیه‌ی حقوق شرعی و قانونی همسرش خودداری نماید و حاضر به طلاق وی نشود، ناشز بوده و به مجازات محکوم می‌گردد.» علاوه بر این، طبقه‌بندی این جرم در شمار جرایم قابل گذشت و تعیین یکی از محرومیت‌های اجتماعی به عنوان مجازات، در کارآمدی آن مؤثر است.

ب) در جهت اصلاح برخی مواد قانونی و ضمانت اجراهای آن می‌توان موارد ذیل را پیشنهاد کرد:

تبیین ویژگی‌های سرپرست و مسئول خانواده (جسمی و روحی)

تعیین حدود و ثغور ریاست مرد در خانواده به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از این حق (با استفاده از ملاک‌های بیان‌شده).

طرح موارد ذیل به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه:

1) کار اجباری مرد و اختصاص درآمد آن به زن به عنوان نفقه.

2) پیش‌بینی صندوقی با بودجه‌ی کافی در وزارت دادگستری به منظور تأدیه‌ی نفقه‌ی زن در اسرع وقت که پس از رسیدگی به پرونده، از اموال مرد وصول می‌گردد.

3) وصول نفقه‌ی زن از اموال موجود مرد که توسط زن معرفی می‌گردد (این امر علی‌رغم تأدیه‌ی حقوق زن، اسبابی برای تنبیه مرد خواهد بود و تا حد زیادی از وقوع چنین اموری پیشگیری می‌کند).

4) بیمه‌ی اجباری برای نفقه.

در باب حق منع اشتغال زوجه با تعیین حدود ریاست که سابق بیان گردید، می‌توان از سوءاستفاده از اعمال این حق جلوگیری نمود؛ اما پیشنهاد دیگر آن است که این حق، حقی متقابل تلقی گردد. بدین معنا که زوجه نیز بتواند مانع اشتغال منافی حیثیت خانواده‌ی زوج باشد.

در باب اجرت‌المثل در قوانین مربوطه دو شرطِ «به دستور مرد بودن» و «تبرّعی نبودن کارهای انجام‌شده» مطرح است که می­بایست توسط زن اثبات شود. از آنجا که نوع رفتار مرد در طول زندگی حاکی از وجود چنین دستوری است و صرف درخواست از سوی زوجه، اماره­ای بر تبرّعی نبودن کارهای وی در خانه است، می‌توان بار اثباتی را از عهده‌ی زن برداشت. نتیجه آنکه با ارائه‌ی دادخواست از سوی زن، قاضی با توجه به سنوات زندگی مشترک و عدم ادعای معارض، حکم به اجرت خواهد داد.(*)

منابع:

1) امامی، اسداله و صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.

2) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با بانوان نخبه، 1 خرداد 1390.

3) جبعی عاملی، زین‌الدین، مسالک الافهام، قم، المعارف الاسلامیه، ج 8، 1425.

4) چهارباغ، جزوه‌ی طرح علم و دین، تهران، 1386.

5) خمینى، سید روح‌الله موسوى‌، تحریرالوسیله، 1365، مؤسسه‌ی مطبوعاتی دارالعلم‌، چاپ اول، قم.‌

6) طبرسی، ابوعلی‌‌الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 3، چاپ سوم‏، انتشارات ناصرخسرو، تهران‏، 1372.

7) طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن‌، المبسوط فی فقه امامیه، ج 4، چاپ سوم، ‌المکتبه المرتضویه الإحیاء الآثار الجعفریه‌، تهران، 1387ق.

8) قرآن کریم.

9) قانون مدنی.

10) قانون مجازات اسلامی.

11) قانون اساسی.

12) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، تهران، انتشارات به‌نشر، 1368.

13) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج 1، انتشارات بهمن برنا، تهران، 1371.

14) گرجی، ابوالقاسم، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1384.

15) مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 24، چاپ اول، دارالکتب الإسلامیه، تهران، 1374.

16) نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم‌، دارالاحیاء والتراث العربی، بیروت، بی‌تا.

پی‌نوشت‌ها:

[1]. «عاشروهن بالمعروف» (نساء، 19)

[2]. «با آنان به نیکی رفتار کند و حقوق ایشان اعم از انصاف در قسمت، نفقه و خوبی سخن و رفتار مورد حکم شارع ادا شود.» (طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 3، چاپ سوم‏، انتشارات ناصرخسرو، تهران‏، 1372). رفتار کردن به گونه‌ای که موجب آزردگی خاطر طرف مقابل نگردد (طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن‌، المبسوط فی فقه امامیه، ج 4، چاپ سوم، ‌المکتبه المرتضویه الإحیاء الآثار الجعفریه‌، تهران ، 1387ق، ج 4، ص 324). حُسن سلوک مفهومی عرفی دارد و به حسب زمان و مکان، آداب و رسوم اقوام، طوایف و خانواده‌ها فرق می‌کند (جعفری لنگرودی، 1355، ص 159). لوازم حُسن معاشرت را به دقت نمی‌توان تعیین کرد، اما اجمالاً تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می‌شود از مصادیق سوء‌معاشرت در خانواده است (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، تهران، انتشارات به‌نشر، 1368، ج 1، ص 195).

[3]. اصل 10 قانون اساسی.

[4]. للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن (نساء، 34).

[5]. «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

[6]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج 1، انتشارات بهمن برنا، تهران، 1371.

[7]. امامی، اسداله، صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، 1385، ص 125 و گرجی، ابوالقاسم، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1384، ص 191.

[8]. ماده‌ی 1104 قانون مدنی: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

[9]. «وإن إمرأه خافت من بعلها نشوزاً اواعراضاً فلا جناح علیهما أن یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر» (نساء، 128)

[10]. جبعی عاملی، زین‌الدین، مسالک الافهام، قم، المعارف الاسلامیه، ج 8، 1425، ص 362؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم‌، دارالاحیاء والتراث العربی، بیروت، بی‌تا، ج 31، 207 و خمینى، سید روح‌الله موسوى‌، تحریرالوسیله، 1365، مؤسسه‌ی مطبوعات دارالعلم‌، چاپ اول، قم، ج 2، ص 306.

[11]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 24، چاپ اول، دارالکتب الإسلامیه، تهران، 1374، ج 24، ص 305.

[12]. ما در محیط خانواده کمبودهاى زیادى داریم؛ احتیاج دارد به پشتوانه‌ى قانونى، به تضمین قانونى، به تضمین اجرایى و این باید تحقق پیدا کند. این مسئله از جمله‌ى عرصه‌ها و میدان‌هایى است که در داخل کشور در این زمینه کم کار شده و باید کار شود (بیانات مقام معظم رهبری، دیدار با بانوان نخبه، 1 خرداد 1390).

[13]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم‌ ، دارالاحیاء والتراث العربی، بیروت ،بی تا، ج31،ص148.

[14]. بیانات مقام معظم رهبری، دیدار با بانوان نخبه، 1 خرداد 1390.

*مریم غنی‌زاده؛ دانشجوی دکترای حقوق خصوصی