PDSW دیپلماسی عمومی و جنگ نرم Public Diplomacy and Soft War tag:http://ultra-surf.mihanblog.com 2019-09-14T14:51:16+01:00 mihanblog.com رابطه‌ی ایران با آمریکا، فرصت یا تهدید؟ 2013-11-24T14:28:52+01:00 2013-11-24T14:28:52+01:00 tag:http://ultra-surf.mihanblog.com/post/4272 Pishgam «رابطه‌ی ایران با آمریکا، فرصت یا تهدید؟»رهبر انقلاب در دیدار اخیرشان با فرماندهان بسیج سراسر کشور درخصوص موضوع مذاکره با آمریکا و مقوله‌ی تحریم‌ها و ... اشارات صریحی داشتند که یادداشت پیش رو تبیینی است بر این فراز از بیانات ایشان.اگر بخواهیم در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای رابطه‌ی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده‌ی آمریکا تحلیلی واقع‌بینانه ارائه کنیم، می‌بایست به پیشینه‌ی روابط ایران و آمریکا نظری اجمالی بیفکنیم. به طور کلی، آغاز روابط این دو کشور به اوایل قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. در این بره «رابطه‌ی ایران با آمریکا، فرصت یا تهدید؟»

رهبر انقلاب در دیدار اخیرشان با فرماندهان بسیج سراسر کشور درخصوص موضوع مذاکره با آمریکا و مقوله‌ی تحریم‌ها و ... اشارات صریحی داشتند که یادداشت پیش رو تبیینی است بر این فراز از بیانات ایشان.

اگر بخواهیم در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای رابطه‌ی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده‌ی آمریکا تحلیلی واقع‌بینانه ارائه کنیم، می‌بایست به پیشینه‌ی روابط ایران و آمریکا نظری اجمالی بیفکنیم. به طور کلی، آغاز روابط این دو کشور به اوایل قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. در این برهه‌ی زمانی و حتی جنگ جهانی دوم، نوع روابط عمدتاً روابط مذهبی و فرهنگی و بعدها تا حدودی اقتصادی است. اساساً تا سال 1941م (1320ش) مقامات آمریکایی به علل مختلف از جمله تأثیر «دکترین مونروئه»، تمایل چندانی به حضور کشورشان در ایران نداشتند، اما از اواسط 1320، به دلیل ارزیابی جدید از وضعیت مالی و موقعیت استراتژیک ایران، دولت آمریکا نفوذ خود را در ایران بیشتر کرد و برای تقویت موقعیت خود در این کشور، روش‌های مختلفی را به ‌کار برد که مهم‌ترین آن کودتای 28 مرداد 1332 است.

از این تاریخ به بعد، نفوذ گسترده‌ی آمریکا در ایران شروع شد و تا انقلاب اسلامی تداوم یافت. به طور خلاصه، روابط دو کشور در دهه‌ی1340 به صورت روابط‌ دست‌نشاندگی و در دهه‌ی 1350 به صورت تحکیم و وابستگی است و به طور کلی، طی این مدت، ایران به دست‌نشانده‌ی نظامی و سیاسی آمریکا مبدل شد.[1]

موضع‌گیری ایالات متحده نسبت به ایران در دوران تحولات انقلابی، از جمله مهم‌ترین تحولات روابط خارجی دو کشور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می‌گردد. به‌ طور کلی، در دوران تحولات انقلابی ایران، سیاست آمریکا حمایت همه‌جانبه از محمدرضا شاه بود، اما زمانی که آمریکا متوجه گردید نمی‌تواند شاه را بر اریکه‌ی قدرت نگه‌ دارد، در پی خروج شاه در 26 دی 1357، تمام سعی خود را به‌ کار برد تا به هر نحو ممکن، ایران را در اردوگاه غرب نگه ‌دارد و از سقوط آن به دامان شوروی و روی کار آمدن یک رژیم اسلامی (به زعم خود) جلوگیری کند.

تصویری که برخی از زمامداران آمریکایی از حکومت بعدی ایران در نظر داشتند، غیر از آن بود که بعدها در ایران استقرار یافت. آنان بر این باور بودند که یک حکومت ملی از عناصر لیبرال و وابسته به جبهه‌ی ملی سابق، زمام امور را در دست می‌گیرد و منافع غرب و آمریکا در شکل محدودتری تأمین خواهد شد. لذا با سقوط رژیم محمدرضاشاه در 22 بهمن 1357 و روی کار آمدن دولت موقت، ایالات متحده از اولین کشورهایی بود که اقدام به شناسایی رسمی دولت موقت کرد. آمریکا در تلاش بود تا روابط خود را با ایران گسترش دهد و متقابلاً حکومت بازرگان نیز مایل بود که روابط خویش را با آمریکا حفظ نماید؛ اما اتخاذ سیاست «نه شرقی، نه غربی» از سوی امام ‌خمینی، مانع از آن شد که روابط دولت موقت با آمریکا تا حد مطلوب پیشرفت نماید.

پس از آنکه محمدرضا شاه برای معالجه وارد نیویورک شد، دانشجویان پیرو خط امام در اعتراض به پذیرش شاه از سوی آمریکا، سفارت این کشور در تهران را مورد حمله قرار دادند. البته ملاقات بازرگان و یزدی با برژینسکی در الجزایر، مزید بر علت شد و در 13 آبان 1358 سفارت آمریکا تسخیر و کارکنان سفارت به گروگان گرفته شدند که امام‌ خمینی از این واقعه با عنوان «انقلاب دوم» یاد کردند.

به دنبال اقدام دانشجویان پیرو خط امام (رحمت الله علیه) و حمایت تمام‌قد امام خمینی (رحمت الله علیه) از تسخیر سفارت آمریکا، که به جاسوس‌خانه مشهور گردیده بود، جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در شامگاه 18 فروردین 1359، طی دستوری قطع روابط سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. این دستور که پنج ماه پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران به وقوع پیوست، عکس‌العمل جدید دولت آن کشور در برابر گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران بود. کارتر پیش از قطع رابطه با ایران، چند مرحله اقدامات سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به عمل آورده بود.

در نخستین عکس‌العمل، روز 22 آبان 1358، دستور توقیف کلیه‌‌ی دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و شعبه‌های خارجی آن را صادر کرد و خرید نفت از ایران را متوقف ساخت. در 13 آذر، پانزده عضو شورای امنیت، تحت فشار آمریکا، به اتفاق آرا، قطعنامه‌ی شماره‌ی 457 را در محکومیت اشغال سفارت آمریکا در تهران منتشر کردند.[2]

ارجاع موضوع گروگان‌گیری به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، از دیگر اقدامات آمریکا بود. رأی این دیوان نیز روز 24 آذر علیه ایران صادر شد و 15 قاضی این دادگاه، به اتفاق آرا، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تصرف سفارت آمریکا محکوم کردند.

در نهم دی 1358، شورای امنیت سازمان ملل، تحت فشار آمریکا، قطعنامه‌ی 461 را در موضوع مجازات‌های اقتصادی علیه ایران تصویب کرد و تا 17 دی به ایران مهلت داد تا گروگان‌های آمریکایی را آزاد کند. علاوه بر این، بسیاری از مفسران آمریکایی نیز از نیروی موسوم به «واکنش سریع»، که در 11 دی 1358 به دستور کارتر در خلیج فارس شکل گرفت، به عنوان عکس‌العمل واشنگتن در مقابل واقعه‌ی تصرف سفارت آمریکا در تهران یاد کردند.

دستور قطع رابطه با ایران هفده روز قبل از مداخله‌ی نظامی آمریکا در منطقه‌ی طبس، با هدف آزادسازی گروگان‌ها، اتخاذ شد. جیمی کارتر پس از صدور فرمان قطع رابطه، در سخنانی اعلام کرد دیپلمات‌های ایرانی 24 ساعت فرصت دارند خاک آمریکا را ترک کنند.

موضوع قطع روابط سیاسی و اقتصادی آمریکا با ایران، دو ماه پیش از صدور دستور کارتر، در قطعنامه‌ی ارائه‌شده از سوی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل پیش‌بینی شده بود. در آن قطعنامه، که در 24 بهمن 1358 به شورا ارائه شد، آمریکا خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و قطع رابطه با ایران به دلیل تصرف سفارت آمریکا گردید. این درخواست در کنفرانس کشورهای صنعتی غرب نیز مطرح شده بود، ولی رایزنی‌های هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل و همچنین وتو شدن قطعنامه‌‌ی پیشنهادی آمریکا توسط اتحاد جماهیر شوروی، باعث شد دولت جیمی کارتر در اتخاذ تصمیم برای قطع مناسبات سیاسی و بازرگانی با ایران تنها بماند.

بدین ترتیب، تاریخ انقلاب اسلامی وارد مرحله‌ی جدیدی گردید و روابط ایران و آمریکا رو به تیرگی و خصومت نهاد؛ به ‌طوری ‌که این روابط خصمانه تا به امروز تداوم یافته است.

اما آنچه در این کلام قابل بیان است اینکه یکی از مسائل اساسی در گفت‌وگوی سیاسی، محاسبه سود و زیان است. عرف بین‌المللی بدین گونه است که اگر رابطه‌ی سیاسی واجد حداقلی از منافع نباشد یا رابطه ضرر داشته باشد، در کشور اقدام به برقراری ارتباط سیاسی بین دولت‌ها نمی‌کنند؛ چرا که برقراری رابطه، موجد هزینه‌هایی است و تداوم آن نیز همواره هزینه دارد.

بر این اساس، دولت‌ها به تناسب نیازی که به مراوده با جهان خارج دارند و نیز به تناسب توانمندی آنان برای قبول هزینه‌ی رابطه، با دولت‌های خارجی ارتباط برقرار می‌کنند. بر همین اساس، اصولاً سیاست خارجی، فعالیت‌های یک کشور در محیط و شرایط خارجی است. در همین ارتباط، سیاست خارجی می‌تواند یک استراتژی یا برنامه‌ای از فعالیت‌ها تعریف گردد که توسط تصمیم‌گیران یک کشور در برابر کشورهای دیگر و نهادهای بین‌المللی انجام می‌شود تا به اهدافی برسند که «منافع ملی» آن کشور خوانده می‌شود.

البته در این بین ممکن است کشورهایی نظیر ایران، استراتژی خارجی‌شان بر «رابطه با همه» مبتنی باشد و جز در موارد خاص، از ارتباط استقبال کنند؛ ولی در عین حال، به دلیل هزینه‌‌ی بالای رابطه و غیرضروری بودن ارتباط، از برقراری رابطه سیاسی با کشورهایی اجتناب ورزند.

آمریکایی‌ها با استقلال انقلاب ایران، با فعالیت «آزاد» نظام جمهوری اسلامی در برابر سیستم غرب‌محور بین‌الملل، با همدلی ایران با ستمدیدگان جهان که مورد ظلم سیستم بین‌الملل هستند و با احیای اسلام سیاسی در مجموعه‌ی کشورهای اسلامی مخالف بوده‌اند، در آینده نیز مخالف خواهند بود.

با توجه به آنچه در ابتدا بیان شد و همچنین با بررسی دقیق تاریخ سیاسی ایران، می‌توان اذعان داشت از زمانی که آمریکایی‌ها (به عنوان یک قدرت جهانی) در سال 1322 (اواخر جنگ دوم جهانی) به ایران پای نهادند تا 13 آبان‌ماه 58 که از ایران رانده شدند، همواره برخورد تحقیرآمیزی با ایرانیان داشته‌اند و خودشان نیز در موارد زیادی به آن اذعان کرده‌اند.

علاوه بر این، در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بدون تردید آمریکایی‌ها ضربات فراوان و بعضاً جبران‌ناپذیری بر انقلاب اسلامی وارد کرده‌اند. در این دوران، آشکارا ایالات متحده در پی سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی بوده است. آنان هیچ گاه کتمان نکرده‌اند که تحمل حاکمیت دولت اسلامی در ایران را ندارند و دائماً در کار اخلال علیه انقلاب ما بوده‌اند.

باید اضافه کرد که خصومت آمریکا با ایران تنها شامل عملکرد ضدایرانی و ضداسلامی آنان در گذشته نمی‌شود. آنان در آینده نیز انگیزه‌‌‌ی فراوانی برای مخالفت با منافع جمهوری اسلامی دارند. آمریکایی‌ها با مذهبی بودن حکومت مخالف بوده‌اند و در آینده نیز مخالف خواهند بود. آمریکایی‌ها با استقلال انقلاب ایران مخالف بوده‌اند، در آینده نیز مخالف خواهند بود. آمریکایی‌ها با فعالیت «آزاد» نظام جمهوری اسلامی در برابر سیستم غرب‌محور بین‌الملل مخالف بوده‌اند، فردا نیز مخالف آن خواهند بود. آمریکایی‌ها با همدلی ایران با ستمدیدگان جهان که مورد ظلم سیستم بین‌الملل هستند مخالف بوده‌اند، در آینده نیز مخالف خواهند بود. آمریکایی‌ها با احیای اسلام سیاسی در مجموعه‌ی کشورهای اسلامی مخالف بوده‌اند، در آینده نیز مخالف خواهند بود. آمریکایی‌ها در گذشته حمایت ما از مظلومین فلسطین و مخالف با رژیم صهیونیستی را مصداق «تروریسم» می‌دانسته‌اند، در آینده نیز خواهند دانست و...

با این وصف، آمریکای فردا همان آمریکای دیروز است و ماهیت آن هیچ گونه تغییری نیافته است. بنابراین ما چگونه می‌توانیم به کسی که دیروز رسماً اعلام کرده «در پی خشکاندن ریشه‌ی ملت ایران» است و رسماً حدود سیصد مسافر بی‌گناه ما را بر روی آسمان خلیج‌ فارس به شهادت رسانده است و برای سرنگونی حکومت ایران بودجه‌ی رسمی به تصویب می‌رساند و دولتمردان آن مثل یک دوره‌گرد در جهان می‌گردند تا پیوندهای ایران با خارج از مرزهایش را قطع کنند، اعتماد کنیم و با آن‌ها پای میز مذاکره بنشینیم.

آیا برای آن همه ظلم و تجاوز، کوچک‌ترین نشانه‌ای از نرمش از سوی آمریکایی‌ها مشاهده کرده‌ایم؟ آمریکایی‌ها با زرنگی خاصی از مذاکره با ایران دم می‌زنند و خود را طرفدار گفت‌وگو می‌شمرند و در همان حال، با قلدری به ما فشار می‌آورند تا با آنان مذاکره کنیم. خود این مبنا به تنهایی بیان‌کننده‌ی تحمیلی بودن مذاکره و اهداف ناگفته‌ای است که آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند پوشیده باشد.

در همین خصوص، روزهای گذشته ژنو، پایتخت سوئیس، میزبان نشستی با حضور ایران و شش کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در ظاهر مذاکرات هسته‌ای بود که طی چند سال گذشته، این کشورها برای چندمین بار آن را تجربه می‌کردند تا بالاخره بعد از ده سال از آغاز پرونده‌ی هسته‌ای ایران در سطح جهانی، این بار چهارمین تیم ایرانی، با هدایت محمدجواد ظریف، سکاندار این پرونده شد.

این مذاکرات که در تمام این ده سال با هدف عادی‌سازی پرونده‌ی هسته‌ای ایران و به دنبال آن، رفع و کاهش تحریم‌ها به عنوان مهم‌ترین اولویت تیم ایرانی در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران در چهار مرحله مورد تحریم قرار گرفته است.

نخستین مرحله‌‌ی تحریم‌های آمریکا، همان طور که به آن اشاره گردید، از سال 1979 تا 1995 میلادی در واکنش به بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا و به زعم آمریکایی‌ها، حمایت دولت ایران از گروه‌های افراطی منطقه، بوده است.

دومین مرحله از تحریم‌ها از سال 1995 تا 2006 اعمال شد که هدف آن، تضعیف ایران از طریق هدف قرار دادن صنایع نفت و گاز و جلوگیری از دسترسی این کشور به فناوری‌های موشکی و هسته‌ای بود. تحریم‌های آمریکا همچنین شرکت‌های کشور ثالث را که در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کنند هدف قرار داد؛ اقدامی که متحدان ایران را وادار کرد موضعی واحد بر ضد ایران اتخاذ کنند.

موج سوم تحریم‌ها از سال 2006 تا 2010 به طور عمده، به علت نگرانی درباره‌ی اهداف هسته‌ای ایران صورت گرفت. با این حال، شامل اقدامات تنبیهی به علت نقض حقوق بشر نیز بود. این تحریم‌ها تقریباً همه‌ی گلوگاه‌های اقتصاد ایران را هدف قرار داد.

آمریکای فردا همان آمریکای دیروز است و ماهیت آن هیچ گونه تغییری نیافته است. بنابراین ما چگونه می‌توانیم به کسی که دیروز رسماً اعلام کرده «در پی خشکاندن ریشه‌ی ملت ایران» است و امروز برای سرنگونی حکومت ایران بودجه‌ی رسمی به تصویب می‌رساند و دولتمردان آن مثل یک دوره‌گرد در جهان می‌گردند تا پیوندهای ایران با خارج از مرزهایش را قطع کنند، اعتماد کنیم

موج اخیر تحریم‌های ایران نیز از سال 2010 میلادی شامل برخی از شدیدترین محدودیت‌هایی بود که آمریکا بر ضد یک کشور اعمال کرده است. این تحریم‌ها بانک مرکزی ایران، توان این بانک برای انتقال درآمدهای نفتی به کشور و نیز بخش‌های حمل‌ونقل، بیمه، تولید و مالی ایران را هدف قرار داده است.

دو مرحله‌ی نخست تحریم‌های ایران به طور یک‌جانبه توسط واشنگتن اعمال شد. با این حال، دو مرحله‌ی بعدی تحریم‌ها شامل تدابیری مشابه بود که متحدان آمریکا و سازمان ملل بر ضد ایران اعمال کردند و تقریباً یک رژیم جهانی تحریم‌ها بر ضد ایران اعمال شد.

تحریم‌هایی که علیه ایران در 35 سال اخیر شکل گرفته است از سوی غربی‌ها با عنوان «فلج‌کننده» در رسانه‌ها و سخنرانی‌ها اطلاق می‌شود؛ یعنی غرب به رهبری آمریکا و اسرائیل رسماً می‌خواهند با ابزار تحریم‌های سنگین اقتصادی، ایران را از پا دربیاورند. هرچند عدم موفقیت آن‌ها در عدم دستیابی به مقاصدشان از تحریم‌ها باعث گردیده تا آمریکایی‌ها برای حفظ اندک اعتبار بین‌المللی، مجدداً رو به مذاکره بیاورند؛ چرا که آمریکایی‌ها در ادامه‌ی روند تحریم‌ها علیه ایران دو مشکل عمده دارند. اول اینکه کشورهای اروپایی از تداوم مواجهه‌ی سیاسی و اقتصادی با ایران خسته شده‌اند و توان ادامه‌ی پرداخت هزینه‌های اقتصادی آن را در خود نمی‌بینند. از این رو، مدتی است که اروپا زمزمه‌ی جدایی از سیاست آمریکا را سر داده است. از این منظر، سخنان اخیر جک استراو، وزیر خارجه‌‌ی سابق انگلیس، حائز اهمیت است. استراو در آستانه‌ی مذاکرات وزرای خارجه‌ی ایران و شش کشور موسوم به 5+1 با صراحت از خطای آمریکا در مواجهه با برنامه‌ی هسته‌ای ایران و مذاکره با تهران سخن گفت و از آنان خواست که رسماً از ایران عذرخواهی کنند. این موضوع به‌ خوبی از خستگی نزدیک‌ترین متحد اروپایی واشنگتن خبر می‌دهد.

مشکل عمده‌ی دیگر آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی بدون آنکه هزینه‌ای پرداخته باشد، از مناقشه‌ی ایران و غرب بیشترین نفع را برده و بر ادامه‌ی تحریم‌های غرب علیه ایران اصرار دارد و با استفاده از لابی صهیونیستی در آمریکا، به دولت اوباما فشار می‌آورد. سفرهای پی‌درپی وزیر خارجه‌ی آمریکا به تل‌آویو و توقف طولانی‌مدت او در پایتخت رژیم صهیونیستی، امری طبیعی نیست. این موضوع نشان می‌دهد که آمریکا و اسرائیل در خصوص پرونده‌ی هسته‌ای ایران دچار اختلاف‌ دیدگاه‌های جدی هستند. این‌ها نشان‌دهنده‌ی نکته‌ای کلیدی است که رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان به درستی فرمودند: «تحریم مقصود آن‌ها را تأمین نکرده است.»

ولی سؤال مهم این است که اصلاً تحریم‌ها علیه ایران کار کیست؟ جواب این سؤال، از این جهت که تکلیف افکار عمومی را روشن می‌کند، مهم است؛ چرا که رسانه‌های همسو با غرب به رهبری آمریکایی‌ها تلاش دارند در داخل ایران، توجهات را از «مقاومت» به سمت «مذاکره» تغییر مسیر بدهند و بخشی از افکار عمومی را به این جمع‌بندی برسانند که راه‌حل مشکلات‌شان نه با مقاومت و ایستادگی در برابر آمریکا، بلکه مذاکره با آمریکاست تا این مهم پتانسیل انحراف توجه بخشی از ایرانیان را از مقاومت به سمت مذاکره فراهم کند. در ادامه می‌تواند تولیدکننده‌ی یک شکاف اجتماعی به دو دسته‌ی هواداران مقاومت و هواداران مذاکره باشد و در نهایت به یک رویارویی در ایران، به ‌خصوص با ظرفیت جوانان و دانشجویان منجر شود. اما رهبری معظم انقلاب در سخنان 12 آبان سال جاری، اجازه‌ی وقوع چنین شکافی را ندادند و فرمودند: «این‌هایی که از سوی ایران مذاکره می‌کنند بچه‌های خود ما و بچه‌های انقلاب‌اند و از سوی نظام، مسئولیت یک کار پیچیده را بر عهده دارند و هیچ‌ کسی حق ندارد آنان را تضعیف کند و یا سازشکار بخواند.» در همان حال، ایشان مذاکره با 5+1 و خصوصاً آمریکا را محدود به مسائل هسته‌ای دانستند و با طرح این مهم، ضمن آنکه راه ورود آمریکا به سایر پرونده‌های حساس ایران را مسدود کردند، نشان دادند که هواداران مقاومت از مذاکره هم حمایت می‌کنند؛ کما اینکه هواداران مذاکره، حامی مقاومت هم هستند.

اما گذشته از این‌ها باید بدانیم که تحریم‌ها علیه ایران از چهار مرجع شکل گرفته است: دولت آمریکا، کنگره‌ی آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد و بر خلاف تصورهایی که عموماً در جامعه شکل گرفته است، اصل وزنی و کیفی تحریم‌ها علیه ایران در اختیار هیچ کدام از اعضای 1+5 نیست! به عبارتی ساده، مهم‌ترین عناصر پرونده‌ی قطور ظلم غرب علیه ایران در پرونده‌ی تحریم در اختیار کنگره‌ی آمریکاست و دولت این کشور و پنج کشور دیگری که با ایران مذاکره می‌کنند، در رفع و کاهش تحریم‌ها بی‌اختیار هستند!

معیارهای حذف تحریم‌ها بسیار بالاست. رئیس‌جمهور آمریکا باید احکام اجرایی را که طی سال‌ها اعمال شده است لغو کند. با این حال، نزدیک به شصت درصد از تحریم‌ها توسط کنگره‌‌ی آمریکا به قانون تبدیل شده و به این ترتیب، اصلاح و لغو آن‌ها فرای اختیارات رئیس‌جمهور این کشور است. کنگره‌ی آمریکا نیز باید در این باره اقدام کند. برای مثال، احکام اجرایی منع تجارت با ایران در سال 2006 در قالب قانون حمایت از آزادی در ایران و قانون‌های موسوم به پاسخ‌گویی و عدم سرمایه‌گذاری در ایران در سال 2010 توسط کنگره به قانون تبدیل شد. همچنین به طور مشابه، احکام اجرایی تحریم بخش انرژی و پتروشیمی و نیز حکم اجرایی مربوط به ناقضان حقوق بشر در سال 2012 در قالب قانون کاهش تهدید ایران و نیز قانون حقوق بشر سوریه به شکل مصوبه درآمده‌اند.

و نکته‌‌ی اساسی اینکه 16 حکم اجرایی و 9 قانونی که بر ضد ایران در کنگره تصویب شده است، تنها مربوط به مسئله‌‌ی هسته‌ای ایران نیست. بیش از هشتاد درصد از تحریم‌ها به سیاست خارجی و داخلی ایران مربوط می‌شود که علی‌القاعده قرار نیست در مذاکرات به ظاهر هسته‌ای، آمریکایی‌ها از آن کوتاه بیایند و لغو آن 20 درصد باقی‌مانده تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا تنها با مجوز کنگره‌ی آمریکا امکان‌پذیر است و لذا کنگره‌ای که در خصوص یک موضوع داخلی لغو بیمه این گونه عمل کرده و دولت آمریکا را به مدت دو هفته تعطیل کرده است، می‌توان حدس زد که در خصوص موضوع مهم ایران چگونه عمل خواهد کرد. نکته‌ی مورد توجه و مهم این است که هر گونه لغو تحریم احتمالی از سوی دولت آمریکا شش‌ماهه و موقت است و امکان وضع کردن دوباره‌ی آن وجود دارد؛ در حالی که پذیرش هر گونه محدودیت بر غنی‌سازی، دائمی خواهد بود.

به عبارت دیگر، لغو تحریم‌ها موقتی، محدود، لرزان و زمان‌مند است و می‌تواند به بهانه‌های دیگری دوباره علیه جمهوری اسلامی اعمال شود. چیزی که غرب از ما در مذاکرات می‌خواهد همه چیز ماست، اما آنچه آن‌ها می‌خواهند به ما بدهند همه چیزشان نیست.

حالا اما بعد از پایان اولین دور از مذاکرات هسته‌ای در دولت جدید، غربی‌ها باز هم همان حرف‌های زمان گذشته را تکرار می‌کنند؛ خبرگزاری‌ها و چهره‌های غربی خیلی راحت از عدم لغو تحریم‌ها تا روشن شدن کامل وضعیت ایران خبر می‌دهند تا نقشه‌ی قبلی کشورهای غربی درباره‌ی ایران بار دیگر اجرا شود.

با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد خط مسیر غرب قطعاً نگه داشتن بخش اعظم تحریم‌هاست؛ چنان که خبرگزاری «رویترز» می‌نویسد: «هر نوع کاهش تحریم‌های ایران از سوی آمریکا نمادین خواهد بود؛ چرا که هر اقدامی بیشتر از آن با مخالفت کنگره روبه‌رو خواهد شد. مقامات کنگره بر این نکته تأکید دارند که ایران برای لغو تحریم‌ها حتی غنی‌سازی در سطح پایین را هم باید متوقف کند.» از سوی دیگر، معاون وزیر خارجه‌ی رژیم صهیونیستی هم گفته است: «تا زمان توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، نباید تحریم‌های ایران کاهش یابد.»

موضوع روشن این است که دعوای اخیر دولت اوباما با کنگره، که منجر به تعطیلی دوهفته‌ای آمریکا شد، نشان می‌دهد مذاکره‌کننده‌های ایران نباید تصور کنند غرب حتی در صورت تعطیلی کامل فعالیت هسته‌ای ایران، تحریم‌ها را برمی‌دارد.

بر خلاف تصورهایی که عموماً در جامعه شکل گرفته است، اصل وزنی و کیفی تحریم‌ها علیه ایران در اختیار هیچ کدام از اعضای 1+5 نیست! به عبارتی ساده، مهم‌ترین عناصر پرونده‌ی قطور ظلم غرب علیه ایران در پرونده‌ی تحریم در اختیار کنگره‌ی آمریکاست و دولت این کشور و پنج کشور دیگری که با ایران مذاکره می‌کنند، در رفع و کاهش تحریم‌ها بی‌اختیار هستند!

حال باید دید چرا آمریکایی‌ها در طول سال‌های گذشته، به ایران برای قبول مذاکره فشار می‌آورد؟ در رابطه با مذاکره با ایران، آمریکا دنبال چه چیزی است؟ چه دستاورد مهمی باعث اصرار آمریکا مبتنی بر مذاکره با ایران شده است؟ آمریکایی‌ها دیری است دنبال جا انداختن تئوری نظام تک‌قطبی به رهبری خود هستند. در این وادی، یک روند اسلام‌گرایی استقلال‌طلب و معارضه‌جو با اهداف آنان کاملاً در تضاد است. در گفت‌وگوی آمریکا با ایران (به هر نتیجه‌ای که منجر شود)، به تعبیر مقام معظم رهبری، «مستکبر دنبال ثبت کردن حرف خودش است.» آنان می‌خواهند مهم‌ترین مانع ایدئولوژیک بر سر راه سیاست حاکمیت بر کل جهان را از میان بردارند. آنان دنبال آن‌اند که «همان رشته‌ی باریکی که با حادثه‌ی تسخیر لانه‌ی‌ جاسوسی قطع شد دوباره وصل کنند تا بتوانند از همان رشته‌ی باریک برای تحمیل خواسته‌های خود استفاده کنند.»[3]

البته این دشمنی وجهه‌ی اعتقادی نیز برای نظام اسلامی دارد و این مسئله‌ای است که رهبر فرزانه‌ی انقلاب در دیدار اخیر خود با بسیجیان به صراحت بیان کردند: «آنچه نقطه‌ى مقابل نظام اسلامى است، استکبار است. جهت‌گیرى خصومت‌هاى نظام اسلامى، با نظام استکبار است؛ ما با استکبار مخالفیم، ما با استکبار مبارزه می‌کنیم... استخوان‌بندى استکبار در همه‌ى دوره‌ها یکى است. البته شیوه‌ها و خصوصیات و روش‌ها در هر زمانى تفاوت می‌کند. امروز هم نظام استکبارى وجود دارد؛ رأس استکبار هم در دنیا، دولت ایالات متحده‌ى آمریکاست.»

ایران در کل جهان اسلام دارای نفوذ جدی است و مهم‌ترین واحد شکل‌دهنده به افکار نزدیک به 1.5 میلیارد مسلمان به حساب می‌آید. ایران در کشورهای پیرامون خود و سایر کشورهای عرب و غیرعرب مسلمان و کشورهای آمریکای لاتین دارای نفوذ جدی است و در همه‌ی این موارد، نفوذ ایران در نقطه‌ی مقابل برنامه‌های استیلاگرایانه‌ی آمریکا قرار دارد. با این وصف، مذاکره‌ی آمریکا با ایران در یک جزء ‌از قدرت فنی ایران به هر سرانجامی برسد، تأثیری بر قدرت ایران و در نتیجه، نقشی در حل مسائل فی‌مابین ایران و آمریکا نخواهد داشت.

امروز نیز دیپلمات‌های ایرانی در موضوع مذاکرات هسته‌ای در حال انجام کار پیچیده و دشواری هستند و البته مورد حمایت رهبری و قاطبه‌ی ملت ایران جهت دستیابی به مهم‌ترین اهداف این مذاکرات، که در گام اول عادی‌سازی پرونده‌ی هسته‌ای و همچنین رفع و کاهش تحریم‌های غیرقانونی غرب است، قرار دارند؛ اما نباید فراموش کرد که هیچ مذاکره‌ای حق کوتاه آمدن از حقوق ملت ایران، حتی به اندازه‌ی یک قدم عقب‌نشینى را نخواهد داشت و این نکته‌ای بود که رهبر انقلاب در دیدار اخیر، با تأکید چندین باره بر آن، مانع از تفاسیر غلط از سخنان پیشین خودشان در خصوص نرمش قهرمانانه شدند.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]. روابط ایران و آمریکا از پیروزی انقلاب اسلامی تا تسخیر لانه‌ی جاسوسی، حسن خداوردی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1388.
[2]. الگوهای رفتاری ایالات متحده‌ی آمریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383.
[3]. روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 27 دی 76، ص 2.

* علی خضریان؛ کارشناس علوم سیاسی
]]>
نرمش قهرمانانه؛ مانور هنرمندانه یا عقبگرد ذلیلانه؟ 2013-11-24T14:25:22+01:00 2013-11-24T14:25:22+01:00 tag:http://ultra-surf.mihanblog.com/post/4271 Pishgam تبیین بیانات رهبری در جمع بسیجیان؛«نرمش قهرمانانه؛ مانور هنرمندانه یا عقبگرد ذلیلانه؟»«نرمش قهرمانانه» با توجه به شرایط بین‌المللی و تلاش نظام سلطه برای ضربه زدن به ایران اسلامی به بهانه‌هایی چون پرونده‌ی هسته‌ای، به مثابه‌ی پویایی دیپلماتیک تفسیر می‌گردد که تأمین حداکثری منافع ملی را در نظر دارد.بی‌گمان عرصه‌ی اندیشه‌ی انقلاب اسلامی، عرصه‌ی تولید گفتمان و واژگان سیاسی متناسب با شرایط روز است؛ امری که توانایی گفتمان انقلاب اسلامی برای تولید معنا و به تبع آن، سیاست‌گذاری‌ها را اثبات می‌نماید. اخی تبیین بیانات رهبری در جمع بسیجیان؛

«نرمش قهرمانانه؛ مانور هنرمندانه یا عقبگرد ذلیلانه؟»

«نرمش قهرمانانه» با توجه به شرایط بین‌المللی و تلاش نظام سلطه برای ضربه زدن به ایران اسلامی به بهانه‌هایی چون پرونده‌ی هسته‌ای، به مثابه‌ی پویایی دیپلماتیک تفسیر می‌گردد که تأمین حداکثری منافع ملی را در نظر دارد.

بی‌گمان عرصه‌ی اندیشه‌ی انقلاب اسلامی، عرصه‌ی تولید گفتمان و واژگان سیاسی متناسب با شرایط روز است؛ امری که توانایی گفتمان انقلاب اسلامی برای تولید معنا و به تبع آن، سیاست‌گذاری‌ها را اثبات می‌نماید. اخیراً نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین دیپلماسی جمهوری اسلامی مفهوم «نرمش قهرمانانه» را به واژگان انقلاب اسلامی افزودند، ولی عده‌ای با تصور اینکه نوعی عقبگرد استراتژیک در منش سیاسی رهبران ایران شکل گرفته، تلاش کردند چنین به افکار عمومی القا کنند که در اثر فشارهای سیاسی‌اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران از مواضع اصولی خود کوتاه آمده است. 

لذا ایشان چندی بعد در دیدار با بسیجیان سراسر کشور (29 آبان‌ماه 92) با اشاره به برداشت اشتباه و سلیقه‌ای که برخی افراد از سخنان ایشان در خصوص نرمش قهرمانانه داشتند، بیان داشتند: ما تعبیر «نرمش قهرمانانه» را به کار بردیم؛ یک عده‌اى آن را به معنى دست برداشتن از آرمان‌ها و هدف‌هاى نظام اسلامى معنا کردند؛ بعضى از دشمنان هم همین را مستمسکى قرار دادند براى اینکه نظام اسلامى را به عقب‌نشینى از اصول خودش متهم کنند؛ این‌ها خلاف بود، این‌ها بدفهمى است. نرمش قهرمانانه به معناى مانور هنرمندانه براى دست یافتن به مقصود است؛ به معناى این است که سالک راه خدا ‌ـ‌در هر نوع سلوکى‌ـ‌ به سمت آرمان‌هاى گوناگون و متنوع اسلامى که حرکت می‌کند، به هر شکلى و به هر نحوى هست، باید از شیوه‌هاى متنوع استفاده کند براى رسیدن به مقصود.

متن حاضر نیز تلاش دارد تا ادبیاتی تحلیلی در این رابطه ارائه نماید. ذکر این نکته نیز ضروری است که به دو شکل می‌توان به موضوع فوق پرداخت: اول، تبیین مفهوم نرمش قهرمانانه و دوم، علل طرح موضوع از سوی مقام معظم رهبری. البته در این مقاله تلاش می‌شود تا به تبیین مفهوم و ابعاد نظری ترکیب «نرمش قهرمانانه» پرداخته شود.

1. نرمش قهرمانانه و سیاست خارجی دولت اسلامی

دولت‌ها مطمئناً در سیاست خارجی خود اهدافی را تعیین نموده و سعی می‌نمایند بر اساس یک استراتژی مناسب، به آن اهداف دست پیدا کنند. این اهداف در نهایت خواست‌ها و نیازهای امنیتی، استراتژیک، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی دولت‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. اساساً هر دولتی داده‌های سیاست خارجی خود را در جهتی تنظیم می‌کند که بتواند به اهدافش دست پیدا کند. اما نباید انتظار داشت که اهداف در طول زمان و در شرایط و مقتضیات مختلف ثابت باقی بمانند؛ چرا که عوامل متعدد داخلی و خارجی وجود دارند که باعث دگرگونی در اهداف سیاست خارجی یک کشور می‌شوند. از طرفی تعیین هدف در سیاست خارجی، در درجه‌ی نخست، منوط به داشتن درکی صحیح از مقدورات ملی و محذورات محیطی (بین‌المللی یا منطقه‌ای) مقدورات و محذورات حاکی از تلفیق امکانات با اهداف و اختیار با جبریت‌های ناشی از واقعیت است (سیف‌زاده، 1384: 11). مقدورات ملی تابعی از دو دسته قدرت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است و محذورات محیطی معطوف به نظام بین‌المللی و ساختار و فرآیند آن نظام است. بنابراین انتظار ثبات در سیاست خارجی، با توجه به شرایط متحول جهانی، تا حد زیادی عبث به نظر می‌رسد.

در مورد دولت اسلامی نیز باید گفت که این دولت نیز دارای سطوح اولویت‌ها و اهداف در سیاست خارجی خواهد بود. با این تفاوت که در کنار اهداف و منافع ملی، دولت اسلامی به دنبال مصالح اسلامی است و اصول رفتاری آن منطبق بر آموزه‌های دینی خواهد بود. در کنار حفظ موجودیت و تمامیت ارضى به عنوان اهداف کوتاه‌مدت، هدف کلان و بلندمدت دیپلماسى اسلامى مرتبط با هدف عام و فراگیر اسلام، دعوت و سعادت بشر است. در تطبیق اهداف میان‌مدت بر اهداف دولت اسلامى شاید بتوان گفت دولت اسلامى به هر حال، عضوى از اعضاى نظام بین‌الملل محسوب مى‌شود و در این راستا، خواهان برقرارى روابط و تشنج‌زدایى در سطح بین‌الملل است. به نظر مى‌رسد اکثر این گونه سیاست‌ها، در حوزه‌ی منطقه الفراغ بر اساس اصل مصلحت قرار دارند و تابع مقتضیات زمان و مکان هستند (حقیقت، 1385: 159).

رعایت مصلحت اسلامی یکی از وظایف اصلی دولت اسلامی است. در این نگرش، تضادی میان توجه به منافع ملی و ارزش‌های دینی و اسلامی وجود ندارد که خود، نشانگر امکان توجه به مصلحت عمومی در چارچوب احکام و قوانین اسلامی است. در جریان تحول سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی نیز شاهد فرآیندی هستیم که به تدریج در طی آن، عنصر مصلحت در سیاست‌گذاری غالب شده است. این مسئله در تصمیمات سیاسی امام خمینی (رحمت الله علیه) نیز به طور ملموسی قابل مشاهده است. برای مثال، پذیرش قطعنامه‌ی 598 غلبه‌ی عنصر مصلحت در سیاست خارجی امام (رحمت الله علیه) بود (قاضی‌زاده، 1377: 538).

علاوه بر مسائل مذکور، در طراحى سیاست خارجى دولت اسلامى، باید به اصل واقع‌گرایى و شناخت مقتضیات و محدودیت‌هاى روابط بین‌المللى نیز توجه شود. سیاست خارجى دولت اسلامى نمى‌تواند در خلأ و به شکل آرمانى ترسیم گردد. در مجموع باید گفت دید آرمان‏گرایی (ایدئالیستی) اسلام، هدف نهایی خود را تشکیل امت واحد جهانی در عرصه‏ی جهانی ترسیم می‏کند و دید واقع‏گرایی آن (رئالیسم)، نشان از پذیرش واقعیت‏های موجود، اصل هم‌زیستی و زندگی مسالمت‏آمیز در عرصه‏ی بین‏المللی را شامل می‏شود. در بادی امر، با نگاهی به سیره‌ی عملی امام خمینی (رحمت الله علیه) می‌توان تلفیقی از آرمان‌گرایی و واقع‌بینی را در رویکرد ایشان بر سیاست خارجی مشاهده نمود.

بُعد دیگر مفهوم «نرمش قهرمانانه» به توازن میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی اشاره دارد. برقراری توازن میان این دو، از طریق آرمان‌گرایی در اندیشه و نظریه از یک سو و واقع‌گرایی در عمل و رویه‌ از دیگر سو امکان‌پذیر می‌شود؛ امری که شاید حاصل بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های واقع‌گرایی منفعل و آرمان‌گرایی خام در سیاست خارجی دولت‌های اصلاحات و عدالت‌خواه محسوب گردد.

2. استنتاجات مفهومی از نرمش قهرمانانه

با توجه به مبانی سیاست خارجی دولت اسلامی، به نظر می‌رسد مفهوم «نرمش قهرمانانه» موضوع و محوری بدیع محسوب نمی‌گردد؛ چه اینکه مقام معظم رهبری از نرمش قهرمانانه به مثابه دیپلماسی یاد کرده‌اند و می‌دانیم که دیپلماسی فن اداره‌ی سیاست خارجی است. لذا مبحث دیپلماسی، به عنوان یک فن و مدل مدیریتی، جدای از مبانی ارزشی سیاست‌گذاری خارجی قلمداد می‌گردد. اما با توجه به محوریت اصل مصلحت در زمینه‌ی سیاست خارجی اسلامی، به نظر می‌رسد مفاهیمی چون تنش‌زدایی یا «نرمش قهرمانانه» با مختصات سیاست خارجی اسلامی سازگاری دارد؛ چه اینکه «عزت، حکمت و مصلحت» سه اصل محوری و ثابتی بوده است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آن‌ها شکل گرفته است.

رهبر معظم انقلاب این سه اصل را یک مثلث الزامی برای چارچوب ارتباطات بین‌المللی دانسته‌اند و همچنین تعامل ایران با جهان را در سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی کشور، بر مبنای این سه اصل، پیش‌بینی کرده‌اند: جمهورى اسلامىثابت کرده است که در پى تشنج‌آفرینى در روابط خود با کشورها نیست و به روابطىبرابر، که با سه اصل عزت و حکمت و مصلحت در سیاست خارجى منطبق باشد، علاقه‏مند وپایبند است و ثابت کرده است که در این روابط، منافع مادى و معنوىِ کشور و رعایتمصلحت و عزت ملت عظیم‏الشأن ایران و صیانت از آرامش و سِلم در فضاى سیاسى جهان،شاخص و راهنماى اصلى اوست (آیت‌الله خامنه‌ای، پیام به کنگره‌ی‌ عظیم حج، 12 فروردین 1377). در ادامه جهت تبیین واژه‌ی «نرمش قهرمانانه» می‌توان ابعاد نظری این عبارت را مورد واشکافی قرار داد.

الف) روش‌مند بودن نرمش قهرمانانه: با توجه به ادبیات مقام معظم رهبری با تأکید بر حرکت دیپلماتیک نرمش قهرمانانه برای نیل به پیروزی، تردیدی نمی‌ماند که این مفهوم به حوزه‌ی روش‌شناختی در دیپلماسی اسلامی بازمی‌گردد. تعلق به حوزه‌ی روش‌شناختی دو نتیجه‌ی منطقی در بر خواهد داشت؛ اولاً روش‌های کاربردی بایستی با مبانی نظری اسلامی و اصول سیاست خارجی سازگار باشد که در بحث گذشته مفصل بدان اشاره شد و تاکید گردید؛ مذاکره و نرمش دیپلماتیک در نیل به اهداف سیاسی اساساً در حوزه‌ی منطقه الفراغ قرار دارد و با توجه به موارد متعدد، حرکات مسالمت‌آمیز در صدر اسلام، نظیر صلح حدیبیه و نیز صلح امام حسن (علیه السلام) مشروع به نظر می‌رسد.

در این زمینه رهبر انقلاب تأکید دارند که به‌ هیچ ‌وجه عدول از مبانی و عدول از ارزش‌ها جایز نیست... اما در روش‌ها بایستی تکامل،‌ اصلاح، تغییر و رفع خطا جزء کارهای دائمی و برنامه‌های همیشگی ما باشد؛ ببینیم کدام روش ما، ولو به آن عادت کرده باشیم، غلط است، آن را عوض و اصلاح کنیم... باید جای «هدف» را با «روش» اشتباه نکنیم (آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در 31 شهریور 1383). ثانیاً این موضوع مستقیماً به مباحث عملیاتی در سیاست خارجی بازمی‌گردد و زمینه را برای بروز خلاقیت‌های دیپلماتیک و مانورهای سیاسی جهت پیروزی در مذاکرات فراهم می‌سازد. نرمش قهرمانانه در حوزه‌ی مذاکرات با فراهم نمودن اعتماد متقابل و درک متقابل باعث می‌گردد که مسیر مذاکرات از ذهنیت‌های منفی و کارشکنی‌ها کمتر آسیب ببیند.

«نرمش قهرمانانه» امری بدیع و یا بدعت تلقی نمی‌گردد؛ اما با توجه به شرایط بین‌الملل و تلاش نظام سلطه برای ضربه زدن به ایران اسلامی به بهانه‌هایی چون پرونده‌ی هسته‌ای، این رویکرد نیز به مثابه پویایی دیپلماتیک و روندی اصلاحی در سیاست‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی تفسیر می‌گردد که تأمین حداکثری منافع ملی را در نظر دارد.

ب) توازن میان آرمان و واقعیت: بُعد دیگر مفهوم «نرمش قهرمانانه» به توازن میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی اشاره دارد. برقراری توازن میان این دو، از طریق آرمان‌گرایی در اندیشه و نظریه از یک سو و واقع‌گرایی در عمل و رویه‌ از دیگر سو امکان‌پذیر می‌شود؛ امری که شاید حاصل بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های واقع‌گرایی منفعل و آرمان‌گرایی خام در سیاست خارجی دولت‌های اصلاحات و عدالت‌خواه محسوب گردد. شناخت واقعیت‌ها در سیاست خارجی را می‌توان بر حسب موقعیت‌شناسی، زمان‌شناسی و فرصت‌شناسی در حوزه‌ی داخلی و خارجی تعریف کرد. موقعیت‌شناسی خود به معنای شناخت و درک صحیح از مقدورات و محظورات ملی، شناخت نظام بین‌الملل و ماهیت قدرت رایج در روابط بین‌الملل است. زمان‌شناسی متضمن شناخت شرایط زمانی خاصی است که کشور و نظام بین‌الملل در آن قرار دارند. فرصت‌شناسی نیز بدان معناست که در سیاست خارجی، فرصت‌های موجود را به درستی درک کرده و از آن‌ها نهایت استفاده را به عمل آورد. در شرایط مطلوب، فرصت‌شناسی متضمن فرصت‌سازی است. در حوزه‌ی عقل عملی نیز عقلانیت در عرصه‌ی سیاست خارجی متضمن و مستلزم قانون‌گرایی، اخلاق‌مداری و نهادگرایی برای تأمین منافع ملی است (دهقانی فیروزآبادی، 1392). لذا نرمش قهرمانانه به معنای واقع‌بینی و پیگیری عاقلانه‌ی ارزش‌هاست که البته آرمان‌خواهی و اهداف کلان را نیز از نظر دور نمی‌دارد.

ج) ثبات در اهداف سیاست خارجی: سیاست خارجی هر کشور تداوم سیاست داخلی و پویش‌های درون نظام یک کشور است. اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز برگرفته از اصول و ارزش‌های نظام اسلامی و برآمده از انقلاب اسلامی ماست. رهبر معظم انقلاب در این رابطه می‌گویند: «اصول سیاست خارجی ما از اصول انقلاب ما جدا نیست... ما همچنان که نظام سلطه را در درون کشورمان با انقلاب بر هم زدیم... با نظام ارباب‌ـ‌رعیتی در سطح جهان مخالفیم. اساس سیاست خارجی ما این است که ما این ایده‌ی مخالفت با سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را به عنوان یک ستون مستحکم در فضای سیاست بین‌المللی در سطح دولت‌ها و ملت‌ها استقرار دهیم.» (آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در 25 مرداد 1383)

لذا ارتباط معنایی مفهوم «مقاومت» با مفهوم «تقابل با نظام سلطه» یکی از شاکله‌های اصلی منظومه‌ی‌ فکری رهبر انقلاب در حوزه‌ی سیاست خارجی را نشان می‌دهد. اما سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، که نشان‌دهنده‌ی تلفیقی از آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی است، چشم‌انداز نظام اسلامی را در روابط بین‌الملل، دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت می‌داند. این بدان معناست که تغییر در نظام سلطه‌ی جهانی در صورت امکان، از طریق تعامل و دیپلماسی فعال و نرم پیگیری می‌شود. لذا مفهوم دیپلماسی نرمش قهرمانانه، با توجه به مثال روشن مقام معظم رهبری درباره‌ی فن کشتی‌گیر، یک اقدام اعتمادساز یک‌جانبه و بی‌هدف نخواهد بود، بلکه رفتاری سیاسی و مقطعی برای نیل به هدفی مشخص است و بی‌گمان این نرمش باعث فراموشی تعارضات هویتی جمهوری اسلامی با نظام سلطه نخواهد شد.

3. نتیجه‌ی عملی؛ شکوفایی دیپلماسی

تأکید بر مفهوم نرمش قهرمانانه هرچند در حوزه‌ی تاکتیکی ‌ـ‌و نه استراتژیک‌ـ‌ قرار دارد، اما به جهت شرایط بین‌المللی در زمینه‌ی پرونده‌ی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نیز عبور از دوره‌ی اصول‌گرایی آرمان‌محور در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، که با تأکید بر آرمان‌گرایی و تقابل جدی با غرب استوار بود، پنجره‌ی جدیدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌گشاید. برخی ابعاد این فضای جدید در گزاره‌های نظری فوق ارائه گردید، اما گفتمان‌سازی بر مبنای «نرمش قهرمانانه» نتایج علمی مطلوبی نیز در بهینه‌سازی دیپلماسی جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت که در مقطع اخیر بسیار حائز اهمیت به نظر می‌رسد. در حالی که منابع قدرت ملی در جمهوری اسلامی بسیار متعدد و متکثر است، دیپلماسی مقتدرانه به معنای به‌کارگیری حداکثر قدرت ملی، راهبردی حداکثری برای تأمین منافع ملی است.

رعایت مصلحت اسلامی یکی از وظایف اصلی دولت اسلامی است. در این نگرش، تضادی میان توجه به منافع ملی و ارزش‌های دینی و اسلامی وجود ندارد که خود، نشانگر امکان توجه به مصلحت عمومی در چارچوب احکام و قوانین اسلامی است. در جریان تحول سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی نیز شاهد فرآیندی هستیم که به تدریج در طی آن، عنصر مصلحت در سیاست‌گذاری غالب شده است.

رویکرد «نرمش قهرمانانه» این فرصت را به دیپلماسی می‌دهد تا عناصر مادی قدرت، شامل جغرافیا، منابع طبیعی، توسعه‌ی اقتصادی، جمعیت و... و همچنین عناصر غیرمادی قدرت نیز شامل فرهنگ ملی، پیشینه‌ی تاریخی، ارزش‌ها و هنجارهای ملی و توان گفتمان‌سازی انقلاب اسلامی ایران را به خدمت بگیرد. در واقع اساساً دیپلماسی صحیح همان «نرمش قهرمانانه» است که بتواند فارغ از اعلام مواضع صرف، با بهره‌گیری از منابع ملی قدرت، توان چانه‌زنی خود در دفاع از منافع ملی را افزایش دهد. نرمش قهرمانانه این فرصت را فراهم می‌کند تا وجهه‌ی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مردم‌سالار، که متکی بر اجماع نخبگان و همراهی مردم، مسیر پیشرفت را طی می‌کند، افزایش یابد و همه‌ی این ابعاد متکی بر ساخت اصولی نرمش قهرمانانه است؛ چه اینکه مقام معظم رهبری خطاب به دیپلمات‌های نظام می‌فرمایند: نمایندگان سیاسى جمهورى اسلامى ایران در جهان باید تیزتر از شمشیر، نرم‌تر از حریر و سخت‌تر از سنگ و پولاد باشند. عرصه‌ی سیاست خارجى میدان نرمش‌هاى قهرمانانه است، اما نرمشى که در برابر دشمن تیز باشد. بنابراین دیپلمات‌هاى ما باید در مواضع اصولى خود مستحکم بایستند و استقامت و پایمردى حضرت امام خمینى (رحمت الله علیه) را الگوى خود قرار دهند (آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در 17 مرداد 1375).

جمع‌بندی

در این مقاله تلاش گردید مؤلفه‌های مفهوم نرمش قهرمانانه تبیین گردد. دیدیم این مفهوم اساساً در حوزه‌ی روش قرار دارد و نه در حوزه‌ی بینش. اما با این تأکید که اساساً رویکردهای روشمند در سیاست خارجی نظام اسلامی باید متکی بر اصول بینشی این نظام باشد. لذا رویکرد نرمش قهرمانانه نیز اساساً در اصول سیاست‌گذاری خارجی نظام اسلامی پایه‌گذاری شده و منبعث از رفتار سیاست خارجی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در صلح حدیبیه و یا حتی سیاست درهای باز در طول جنگ تحمیلی (که مبدع آن نیز خود مقام معظم رهبری بودند) است.

از این منظر، «نرمش قهرمانانه» امری بدیع و یا بدعت تلقی نمی‌گردد؛ اما با توجه به شرایط بین‌الملل و تلاش نظام سلطه برای ضربه زدن به ایران اسلامی به بهانه‌هایی چون پرونده‌ی هسته‌ای، این رویکرد نیز به مثابه پویایی دیپلماتیک و روندی اصلاحی در سیاست‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی تفسیر می‌گردد که تأمین حداکثری منافع ملی را در نظر دارد. در این رویکرد، شاهد تعادلی میان واقع‌بینی و آرمان‌گرایی هستیم که به نظر می‌رسد از توان اجماع‌ساز فزاینده‌ای در میان نخبگان سیاسی کشور برخوردار است؛ امری که بی‌گمان با رهبری داهیانه‌ی مقام معظم رهبری، اقتدار و وحدت ملی لازم برای عبور از پیچ‌های تاریخی را فراهم می‌آورد.(*)

منابع:

دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1392)، «گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، همشهری دیپلماتیک، شماره‌ی 74.

حقیقت، سید صادق (1385)؛ مبانی، اهداف و اصول سیاست خارجی دولت اسلامی؛ قم؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

سیف‌زاده، حسین (1384)، سیاست خارجی ایران رهیافتی نظری‌ـ‌رویکردی عملی، تهران، نشر میزان.

قاضی‌زاده، کاظم (1377)، اندیشه‌های فقهی و سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک.

*محمدامین صفوی؛ کارشناس مسائل بین‌الملل
]]>
سبک زندگی؛ مولود و زاییده‌‌ی جهان‌بینی 2013-11-24T14:20:03+01:00 2013-11-24T14:20:03+01:00 tag:http://ultra-surf.mihanblog.com/post/4270 Pishgam  بررسی نسبت جهان‌بینی و سبک زندگی؛«سبک زندگی؛ مولود و زاییده‌‌ی جهان‌بینی»شیوه‌ی زندگی انسان‌ها تحت تأثیر عوامل متنوع و متعددی است. از محیط و جامعه و هنجارهای اجتماعی تا باورها و گرایش‌های فردی، همگی عوامل مؤثر بر شیوه‌ی زندگی آدمی هستند؛ اما اینکه یک فرد چه نگاهی به جهان (عالم وجود) دارد و در مورد آن چگونه می‌اندیشد، نقش مهم و مؤثری در شکل دادن شیوه‌ی زندگی و مشی او در زندگی خواهد داشت.در میان این عوامل گوناگون، یک عامل به لحاظ منطقی، نقش مهم‌تری را در شکل‌ دادن به شیوه‌ی زندگی و مشی انسان  بررسی نسبت جهان‌بینی و سبک زندگی؛

«سبک زندگی؛ مولود و زاییده‌‌ی جهان‌بینی»

شیوه‌ی زندگی انسان‌ها تحت تأثیر عوامل متنوع و متعددی است. از محیط و جامعه و هنجارهای اجتماعی تا باورها و گرایش‌های فردی، همگی عوامل مؤثر بر شیوه‌ی زندگی آدمی هستند؛ اما اینکه یک فرد چه نگاهی به جهان (عالم وجود) دارد و در مورد آن چگونه می‌اندیشد، نقش مهم و مؤثری در شکل دادن شیوه‌ی زندگی و مشی او در زندگی خواهد داشت.در میان این عوامل گوناگون، یک عامل به لحاظ منطقی، نقش مهم‌تری را در شکل‌ دادن به شیوه‌ی زندگی و مشی انسان ایفا می‌نماید. جهان‌بینی، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر مشی و شیوه‌ی زندگی انسان به لحاظ منطقی است.

مقدمه و نسبت جهان‌بینی و سبک زندگی

اینکه یک فرد چه نگاهی به جهان (عالم وجود) دارد و در مورد آن چگونه می‌اندیشد نقش مهم و مؤثری در شکل دادن شیوه‌ی زندگی و مشی او در زندگی خواهد داشت. البته باید تأکید کرد که اثرگذاری جهان‌بینی بر شیوه‌ی زندگی انسان، در سطح منطقی بسیار پررنگ و مؤثر است و این یعنی اینکه لزوماً انسان‌ها سیر منطقی حرکت از جهان‌بینی به انتخاب شیو‌ه‌ی زندگی را طی نمی‌کنند؛ اما با تحلیلمی‌توان نشان داد که جهان‌بینی عامل مؤثر و تعیین‌کننده در زندگی انسانی است که در این رابطه در ادامه بیشتر سخن خواهیم گفت.

جهان‌بینی حوزه‌ی بسیار وسیع و گسترده‌ای است. اینکه انسان نسبت به عالم وجود، چه اموری را حقیقی می‌داند و کدام امور را نه و اینکه نسبت و جایگاه امور مختلف در جهان را نسبت به یکدیگر و نسبت به خودش چطور می‌یابد تا اینکه حقیقت هر یک از امور عالم را چه می‌بیند و همین ‌طور تأثیر امور مختلف بر یکدیگر و بر خود را چگونه می‌بیند، مواردی هستند که سبب گستردگی و وسعت دامنه‌ی جهان‌بینی می‌شوند.

جهان‌بینی، تلقی انسان از عالم وجود است. جهان‌بینی نشان می‌دهد که در نگاه انسان چه اموری در جهان حقیقی‌اند و کدام نه، جایگاه امور واقعی نسبت به یکدیگر و نسبت به خود انسان چگونه است، چه اموری ارزشمند هستند و چه مواردی بی‌ارزش. به گفته‌ی شهید مطهری: «یک مسلک و یک فلسفه‌ی زندگی، خواه‌ناخواه بر نوعی اعتقاد و بینش و ارزیابی درباره‌ی هستی و بر یک نوع تفسیر و تحلیل از جهان مبتنی است‏. نوع برداشت و طرز تفکری که یک مکتب درباره‌ی جهان و هستی عرضه می‏دارد، زیرساز و تکیه‌گاه فکری آن مکتب به شمار می‏رود. این زیرساز و تکیه‌گاه‏ اصطلاحاً جهان‌بینی نامیده می‏شود. همه‌ی دین‌ها و آیین‌ها و همه‌ی مکتب‌ها و فلسفه‌های اجتماعی متکی بر نوعی‏ جهان‌بینی بوده است. هدف‌هایی که یک مکتب عرضه می‏دارد و به تعقیب آن‌ها دعوت می‏کند و راه و روش‌هایی که تعیین می‏کند و باید و نبایدهایی که انشاء می‏کند و مسئولیت‌هایی که به وجود می‏آورد، همه به منزله‌ی نتایج لازم و ضروری‏ جهان‌بینی‏ای است که عرضه داشته است.» (جهان‌بینی توحیدی، نشر صدرا، ص 5)

بنا بر آنچه گفته شد، جهان‌بینی حوزه‌ی بسیار وسیع و گسترده‌ای است. اینکه انسان نسبت به عالم وجود، چه اموری را حقیقی می‌داند و کدام امور را نه و اینکه نسبت و جایگاه امور مختلف در جهان را نسبت به یکدیگر و نسبت به خودش چطور می‌یابد تا اینکه حقیقت هر یک از امور عالم را چه می‌بیند و همین طور تأثیر امور مختلف بر یکدیگر و بر خود را چگونه می‌بیند مواردی هستند که سبب گستردگی و وسعت دامنه‌ی جهان‌بینی می‌شوند.

با توضیحاتی که بیان گردید، می‌توان ادعا نمود که هر یک از مکاتب فلسفی و فکری و همچنین جریان‌های اجتماعی مؤثر بر زندگی انسان‌ها در طول تاریخ بشر حاوی و برگرفته از جهان‌بینی و تلقی خاصی از عالم بوده‌اند. برای مثال، می‌توان در طول تاریخ به بزرگان و متفکرین مختلفی همچون افلاطون و ارسطو تا فارابی و ابن‌سینا و ابن‌عربی و ملاصدرا تا بیکن و گالیله و نیوتن و کنت و داروین و مارکس و... اشاره نمود. هر یک از این افراد، که عامل شروع و ایجاد جریانی فکری و اجتماعی‌ای بوده‌اند که شیوه‌ی زندگی انسان‌ها و تلقی آن‌ها از جهان را تغییر داده است، دارای جهان‌بینی خاصی بوده‌اند و آنچه ایشان به عنوان نتایج فکر خود به جامعه عرضه کرده‌اند، ارتباط وثیقی با جهان‌بینی ایشان داشته است.

اما غیر از مقام ثبوت و منظر منطقی که جهان‌بینی نقش تعیین‌کننده‌ای در شیوه‌ی زندگی یا گستره‌ای از شیوه‌های زندگی دارد، در واقع انسان‌ها سیر منطقی‌ای را طی نمی‌کنند که در ابتدا قائل به جهان‌بینی خاصی شوند و سپس بر اساس آن شیوه‌ی زندگی خود را شکل دهند؛ بلکه عموماً انسان‌ها تحت تأثیر گرایش‌ها و انگیزه‌ها، محیط و هنجارهای اجتماعی و دیگر مسائل در سبک زندگی خاصی قرار می‌گیرند، بی‌آنکه حتی خود آن را برگزیده باشند و در ادامه چنانچه باور و جهان‌بینی خاصی بیابند که با شیوه‌ی زندگی آن‌ها در تضاد باشد، ممکن است شیوه‌ی زندگی خود را تغییر بدهند و شاید بتوان گفت که انسان آرمانی و مطلوب آن است که صرفاً بر اساس دانسته‌ها و باور‌های خود، که اهم آن‌ها جهان‌بینی اوست، رفتار می‌نماید و شیوه‌ی زندگی خود را تعیین می‌کند.

در واقع رابطه‌ای دوطرفه میان رفتار و طرز زندگی یک فرد و باورهای او نسبت به جهان وجود دارد. در حقیقت همچنان که باور یک شخص در واقع بر زندگی و رفتار او اثرگذار است، رفتار او نیز در شکل‌ دادن به باورهای او مؤثر خواهد بود. این مسئله بیش از آنکه جنبه‌ی منطقی داشته باشد، جنبه‌ی روان‌شناختی دارد و طبیعت انسان به گونه‌ای است که سعی در توجیه رفتار خود و ادامه‌ دادن آن دارد و چنانچه رفتار و سبک‌ زندگی خاصی برای او منافعی داشته باشد یا ترک آن مضاری داشته باشد، این عاملی برای شکل ‌دادن باورهای مناسب با این رفتار در فرد خواهد بود. بنابراین اگرچه از منظر منطقی رابطه‌ی میان جهان‌بینی و شیوه‌ی زندگی انسان‌ها یک‌طرفه است و جهان‌بینی است که شیوه‌ی زندگی را تعیین می‌نماید، اما در واقع رابطه‌ای دوطرفه میان این دو موضوع برقرار است؛ چنان که شیوه‌ی زندگی خاص، باورهای انسان را به جهت خاصی هدایت می‌نماید و باورهای اساسی وی نیز بر هدایت او به سوی رفتار خاصی تأکید می‌ورزد.

این نکات سبب می‌شود تا هنگام تحلیل سبک زندگی افراد درون جامعه، بتوان ریشه‌های منطقی و فلسفی آن‌ها را، جدای از اینکه افرادی که در آن شیوه‌ی زندگی رفتار می‌نمایند به آن‌ها باور دارند یا خیر، بررسی نمود و همچنین بتوان تأثیر این باورها و جهان‌بینی شکل‌دهنده‌ی آن شیوه‌ی زندگی را بر باورهای بعدی افرادی که به آن شیوه‌ی زندگی دل‌بسته هستند نیز ملاحظه و پیش‌بینی نمود.

موضوعات اساسی در جهان‌بینی
 
در میان امور و مسائل متنوع و گوناگون مربوط به جهان‌بینی، نگاه به چند مسئله و جایگاه آن‌ها و نسبت آن‌ها با یکدیگر در صدر موضوعات اساسی جهان‌بینی قرار دارد؛ چنان که تلقی انسان از این مسائل در شکل‌ دادن نگاه وی به سایر حوزه‌ها و شیوه‌ی زندگی او اهمیت اساسی و کلیدی دارد و به علاوه ردپای این موضوعات و تأثیر نگاه به آن‌ها را می‌توان در مکاتب فکری مؤثر و موجود و جریان‌های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نوع زندگی انسان‌ها ملاحظه نمود.

جهان‌بینی و باور به خداوند

نخستین مسئله‌ی اساسی در جهان‌بینی، خداوند است. نگاه انسان به خداوند و تلقی او از خداوند از چندین جهت حائز اهمیت است. اول آنکه خدا مبدأ و علت غایی عالم است و بدین ترتیب، باور به خداوند و وجود او در جهان‌بینی انسان، سبب وجود مبدأ و غایت برای عالم خواهد شد و این مسئله سبب می‌شود که عالم دارای مقصد و معنا باشد.

اگرچه باور به خداوند و نقش آن در جهان‌بینی انسان، دارای مراتب و وجوه گوناگونی است و نمی‌توان به این موضوع به دید مطلق و صفر و یک نگریست. اعتقاد به خالقیت خداوند سبب می‌شود تا انسان جهان را دارای مبدأ مشخص و غایت و هدف تعیین‌شده‌ای بداند و بدین ترتیب، نگاه او به امور عالم نگاهی حساب‌شده و معنانگر است؛ در صورتی که چنانچه خداوند را خالق عالم ندانیم، جهان نه مبدأ مشخصی خواهد داشت و نه غایت و مقصد روشنی و در این صورت، جهان دیگر خود دارای معنایی نخواهد بود؛ چرا که وجود آن مربوط به عامل حکیم و شعورمندی نیست که آن را با هدفی روشن به وجود آورده باشد، بلکه عالم بی‌معناست و نمی‌توان در آن و نسبت امور آن با یکدیگر به دنبال معنا و حساب بود.

سطح دیگر نقش باور به خداوند در جهان‌بینی، غیر از شأن خالقیت، مسئله‌ی ارتباط خداوند با عالم و ربوبیت الهی است. چنانچه فردی به خالقیت خداوند اذعان داشته باشد، اما به ربوبیت او نه، ارتباط خدا و عالم را قطع نموده است و نقشی برای خداوند در امور عالم جز ایجاد آن قائل نیست و بنابراین نمی‌توان انتظار امر و نهی از او داشت؛ چرا که ارتباط خداوند با عالم تنها در ایجاد آن بوده و در تدبیر امور عالم و تشریع قواعد زندگانی نقشی نخواهد داشت و بدین ترتیب، شیوه‌ی زندگی ارتباطی با خداوند نخواهد داشت و صرفاً وجود عالم مربوط به اوست، اگرچه عالم معنادار و مقصددار است.

بنابراین در مورد نقش خداوند در جهان‌بینی می‌توان وجوه مختلفی را فرض نمود؛ از باور به وجود خداوند به عنوان خالق تا باور به ربوبیت تکوینی او در عالم و نقش او در تدبیر و اداره‌ی امور عالم و تا ربوبیت تشریعی و نقش خداوند در تشریع احکام و باید و نباید‌ها و تعیین شیوه‌ی زندگانی انسان که همگی تأثیرات مهم و اساسی در سایر ابعاد جهان‌بینی انسان و شیوه‌ی زندگانی او خواهد داشت.

رابطه‌ای دوطرفه میان رفتار و طرز زندگی یک فرد و باورهای او نسبت به جهان وجود دارد. در حقیقت همچنان که باور یک شخص در واقع بر زندگی و رفتار او اثرگذار است، رفتار او نیز در شکل دادن به باورهای او مؤثر خواهد بود.

جهان‌بینی و نگاه به انسان

دیگر موضوع اساسی در جهان‌بینی، نگاه به انسان است، اگرچه این موضوع ارتباط تنگاتنگی با موضوع پیشین، یعنی خداوند دارد. موضوع نگاه به انسان نیز وجوه مختلفی دارد. از منشأ وجود انسان، حقیقت وجودی او، نسبت و رابطه‌ی او با طبیعت، غایت و مقصد انسان، سعادت انسان، حقوق و تکالیف انسان و... از اهم مواردی است که مربوط به نگاه به انسان در جهان‌بینی است و نتایج مهم و اساسی در شیوه‌ی زندگانی او خواهد داشت. در مورد منشأ وجودی انسان، می‌توان قائل به خلق شدن توسط خالق (خداوند) بود و یا به ایجاد انسان به صورت اتفاقی و طبیعی اعتقاد داشت. در باب حقیقت وجودی او، گستره‌ای بزرگ را می‌توان تصور و حتی در میان متفکرین ملاحظه نمود؛ نفخه و روح الهی، شعور و فکر و منطق، اراده، حیوان ناطق، حیوان سیاسی و اجتماعی، مصرف و اقتصاد و پول، شهوت و قوه‌ی جنسی و... در باب نسبت و ارتباط انسان با طبیعت می‌توان انسان را مسیطر و مسلط بر طبیعت به نحو دل‌خواه دانست یا او را اسیر در طبیعت دانست که باید در حد ضرورت به آن مراجعه نمود و یا اینکه قواعد و حقوق و تکالیف متفاوتی نسبت به طبیعت را برای انسان در نظر گرفت.

جهان‌بینی و نگاه به طبیعت

اما موضوع دیگری که در جهان‌بینی نقشی تعیین‌کننده دارد نگاه به طبیعت است. اینکه آیا طبیعت صرفاً مادی‌ است یا خیر؟ و یا اینکه آیا عوامل مؤثر بر امور طبیعی صرفاً مادی و فیزیکی هستند یا اینکه عوامل غیرفیزیکی و غیرمادی نیز در امور مربوط به طبیعت نقش دارند؟ آیا طبیعت حقوق خاصی دارد یا خیر؟ از جمله مسائل مهم در جهان‌بینی است که نقشی تعیین‌کننده و اثرگذار بر نحله‌های فکری و شیوه‌ی زندگانی خواهد داشت.

بنابراین سه موضوع خدا، انسان و طبیعت و نسبت و رابطه‌ی آن‌ها با یکدیگر، جزء اصلی‌ترین مسائل مربوط به جهان‌بینی هستند و می‌توان نگاه به این سه موضوع را در مکاتب فکری و جریان‌ساز مختلف، که زمینه‌ساز شیوه‌های زندگی گوناگون شده‌اند، بررسی نمود و ملاحظه کرد.

نگاهی به جهان‌بینی‌های مهم رایج

شیوه‌ی زندگی کنونی مردم جامعه، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، ناشی از جهان‌بینی‌هایی است که چنین شیوه‌های زندگی را به وجود آورده‌اند. از مهم‌ترین جهان‌بینی‌هایی که امروز بر شیوه‌ی زندگی مردم و جامعه مؤثرند، می‌توان از جهان‌بینی طبیعت‌گرا، انسان‌گرا و الهی نام برد که در ادامه به طور مجمل نسبت این جهان‌بینی‌ها با موضوعات مطرح‌شده بیان و توضیحی در رابطه با هر یک ارائه خواهد شد تا در ادامه‌ی این نوشته وارد بیان عمیق‌تر این جهان‌بینی‌ها و نسبت آن‌ها با رفتارهای امروزین انسان‌ها شویم.

جهان‌بینی الهی: در جهان‌بینی الهی که مرجع فهم آن قرآن و متون دینی است، خداوند نه تنها مبدأ و خالق عالم است، بلکه رب عالم و تدبیرکننده‌ی امور عالم نیز هست و مالکیت حقیقی همه‌ی امور با اوست و بنابراین تنها او حق وضع قوانین و باید و نباید را دارد: «إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فی‏ سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ یَطْلُبُهُ حَثیثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمینَ» (اعراف، 54)

طبیعت نیز مخلوق اوست و طبق آیه‌ی عظمت و حکمت او، طبیعت با قدرت و حکمت الهی بنا شده است و هر امری در طبیعت با هدف و حکمت خاصی ایجاد شده و نظم یافته است: «إِنَّ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْکِ الَّتی‏ تَجْری فِی الْبَحْرِ بِما یَنْفَعُ النَّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فیها مِنْ کُلِّ دابَّةٍ وَ تَصْریفِ الرِّیاحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ» (بقره، 164)

همچنین طبیعت منحصر به ماده و امور مادی نیست، بلکه به زبان قرآن، علاوه بر عالم شهادت که قابل رؤیت با حواس فیزیکی است، عالم غیب نیز موجود است و در تأثیر و تأثر با عالم شهادت قرار دارد: «الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ» (بقره، 3) «قُلْ لا أَمْلِکُ لِنَفْسی‏ نَفْعاً وَ لا ضَرًّا إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ وَ لَوْ کُنْتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لاَسْتَکْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَ ما مَسَّنِیَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذیرٌ وَ بَشیرٌ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ» (اعراف، 188)

و اما در مورد انسان، در این جهان‌بینی، انسان با هدف جانشینی خداوند بر زمین خلق شده است و خداوند از روح خود در او دمیده است و بنابراین انسان علاوه بر جنبه‌ی مادی و طبیعی خود، جنبه‌ای از روح الهی و مقدس را نیز با خود دارد: «وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ قالَ إِنِّی أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ» (بقره، 30) «فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی‏ فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ» (ص، 72)

 سعادت انسان در این جهان‌بینی تقرب به خداست و کمال وجودی انسان در آن است که هر چه بیشتر به صفات خداوند نزدیک گردد و راه این نزدیکی، بندگی و انجام اوامر الهی است: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ» (ذاریات، 56)

نسبت انسان و طبیعت نیز در این جهان‌بینی مشخص و معین گردیده‌ است که اگرچه طبیعت را خداوند مسخر انسان گردانیده است، اما او حق ندارد هر رفتاری با طبیعت انجام دهد، بلکه قواعد و حدود مشخصی در رابطه‌ی او با طبیعت وضع گردیده است. همچنین اگرچه در این جهان‌بینی، دنیا و آخرت و ماده‌ و معنا از هم جدا نیستند، اما آنچه اصیل است و باید هدف قرار گیرد، آخرت و معناست که سعادت حقیقی انسان در آن است و بنابراین جهت تمامی فعالیت‌های انسان باید در جهت معنوی و به سوی رشد و تعالی روحی و معنوی باشد؛ اگرچه بستر آن عالم طبیعت نیز خواهد بود: «وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعى‏ لَها سَعْیَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِکَ کانَ سَعْیُهُمْ مَشْکُوراً» (اسراء، 19) «وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ» (عنکبوت، 64)

شیوه‌ی زندگی کنونی مردم جامعه، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، ناشی از جهان‌بینی‌هایی است که چنین شیوه‌های زندگی را به وجود آورده‌اند. از مهم‌ترین جهان‌بینی‌هایی که امروز بر شیوه‌ی زندگی مردم و جامعه مؤثرند، می‌توان از جهان‌بینی طبیعت‌گرا، انسان‌گرا و الهی نام برد.

جهان‌بینی طبیعت‌گرا: در این جهان‌بینی طبیعت همه چیز است، اگرچه شاید بتوان این نگاه را با نوعی خدای ساعت‌ساز که محرک اول است و نقشی ابتدایی در ایجاد این جهان داشته است نیز جمع نمود. در این نگاه، جهان صرفاً همین طبیعت مادی است که مبدأ موجودات نیز خود اوست، طبیعت خودبنیاد است و نیازی به خالق یا تدبیرکننده ندارد. بنابراین خداوند در این جهان‌بینی جایگاهی نخواهد داشت. اما انسان در این جهان‌بینی محصول عالم طبیعت بر اساس قواعد و اتفاق‌های تصادفی است و پیدایش انسان و سایر موجودات در اثر تنازع برای بقا شکل گرفته است و در این میان، انسان دارای قوایی برای تسخیر عالم گردیده است. در این جهان‌بینی، تنها عوامل مؤثر بر امور طبیعی نیز امور مادی و فیزیکی است و هیچ جایی برای امور غیرمادی وجود ندارد. این جهان‌بینی را امروزه بعضاً «جهان‌بینی علمی» نیز می‌خوانند (Psillos & Curd، 2008، ص 1 تا 10).

اگرچه درست آن است که این جهان‌بینی، مادی‌گرا یا طبیعت‌گرا خوانده شود. آن‌چنان که راسل بیان کرده است، گاهی اوقات طبیعت‌گرایی جزء لاینفک جهان‌بینی علمی تلقی می‌شود (Stoljar، 2010، ص 3). البته این درست است که این نگاه به عالم در میان رشته‌های علمی بسیار اثرگذار است و دانشمندان‌ طبیعی نیز مستقیم یا غیرمستقیم، تعلقی به این جهان‌بینی دارند. اگرچه هستند دانشمندانی که جهان‌بینی مادی ندارند، اما در هر حال، این جهان‌بینی اگر در حوزه‌های اصلی علوم طبیعی همچون فیزیک و زیست‌شناسی مسلط و غالب نباشد، جریان اصلی است. شناخت طبیعت در این جهان‌بینی حائز اهمیت اساسی است؛ چرا که آنچه اصالت دارد اصول و قواعد حاکم بر طبیعت است و با شناخت طبیعت می‌توان زندگی بهتری داشت و پیشرفت نمود.

این نوع نگاه به عالم در اثر فعالیت‌های دانشمندان غربی در طی قرون 17 تا 20 میلادی، به صورت جدی شکل گرفت و ترویج گردید (جهان‌بینی علمی، راسل، ترجمه‌ی حسن منصور، نشر دانشگاه تهران، فصل اول). از مهم‌ترین افرادی که در ترویج این جهان‌بینی نقش بسزایی داشتند می‌توان نیوتن و داروین را نام برد که با بیان تئوری‌های خود، در پی آن بودند تا توصیفی طبیعی از امور عالم فیزیک و عالم حیات ارائه دهند. این جهان‌بینی را امروزه با نامی تخصصی‌تر با عنوان «فیزیکالیسم» می‌توان شناخت که بر اساس آن، آنچه وجود دارد و تأثیرگذار است تنها امور فیزیکی است.

جهان‌بینی انسان‌گرا: در جهان‌بینی انسان‌گرا، آنچه اصیل است و اهم، انسان، خواسته‌ها و ادراکات اوست. این جهان‌بینی حوزه‌ی وسیعی را شامل می‌شود؛ اما آنچه در آن مبنا و اصل است و مایه‌ی وحدت تفاوت‌ها، اصالت انسان است. حال در حوزه‌ی معرفت و علم، ادراکات انسانی است که معیار حق و باطل و صدق و کذب است و شاید صدق و کذب و حق و باطل با انسان معنا می‌گردد. در حوزه‌ی اصول عملی و اخلاقی نیز معیار‌های درونی انسان است که تعیین‌کننده است و کسی از بیرون حق امر و نهی به انسان را نخواهد داشت. از جمله افرادی که در شکل‌گیری و رشد این جهان‌بینی با همه‌ی گستردگی آن نقش داشته‌اند می‌توان دکارت را نام برد که معیار صدق و کذب را ادراکات انسانی معرفی نمود و پس از آن، کانت که ذهن را به نوعی سازنده‌ و شکل‌دهنده‌ی جهانی که درک می‌کنیم دانست و در حوزه‌ی اخلاق نیز معیارهای درونی انسانی را جایگزین معیارهای بیرونی و امر و نهی‌های خارجی گرداند، اگرچه قائل به عمل اخلاقی بود. همچنین مکاتب روان‌شناختی فروید و یونگ را نیز نباید مورد غفلت قرار داد. (دریای ایمان، دان کیوپیت، ترجمه‌ی حسن کامشاد، فصل 4 و 5).

در نوع جدید این جهان‌بینی نیز می‌توان مکاتب اگزیستانسیالیسم را نام برد که اصالت انسان و وجود او در آن‌ها معیار و موضوع توجه است. این جهان‌بینی نه طبیعت را در برابر انسان به رسمیت می‌شناسد و نه خدا را، بلکه به جای آنکه انسان را مخلوق و نتیجه‌ی آن‌ها بداند، آن دو را نتیجه‌ی انسان می‌شمرد و بنابراین انسان آزادانه می‌تواند هر اقدامی را که می‌پسندد انجام دهد.(*)

 پی‌نوشت‌ها:

Psillos, S., & Curd, M. (Eds.). (2008). The Routledge companion to philosophy of science: Routledge.
Stoljar, D. (2010). Physicalism. New York: Routledge.

 * نیما نریمانی؛ دانشجوی ارشد فلسفه‌ی علم
]]>
گوانتانامو؛ زندانِ حقوق بشر 2013-11-24T14:11:56+01:00 2013-11-24T14:11:56+01:00 tag:http://ultra-surf.mihanblog.com/post/4269 Pishgam  بررسی نقض فاحش حقوق بشر در آمریکا؛«گوانتانامو؛ زندانِ حقوق بشر»از نگاه دولت آمریکا، زندانیان گوانتانامو در زمره‌ی زندانیان جنگی و حتی متهمان به جرایم عادی به شمار نمی‌روند، بلکه دولت آمریکا این زندانیان را «جنگجوی دشمن یا جنگجویان غیرقانونی» می‌خواند که هیچ ‌یک از حقوق کنوانسیون ژنو در مورد آن‌ها اعمال نمی‌شود.زندان گوانتانامو منشأ مباحثات و جنجال‌های فراوانی در داخل و خارج آمریکا شده است. از یک سو، ابهام در وضعیت حقوقی زندانیان و شکنجه‌ی آن‌ها، مخالفت های فراوانی را در سطح بین‌‏المللی به  بررسی نقض فاحش حقوق بشر در آمریکا؛

«گوانتانامو؛ زندانِ حقوق بشر»

از نگاه دولت آمریکا، زندانیان گوانتانامو در زمره‌ی زندانیان جنگی و حتی متهمان به جرایم عادی به شمار نمی‌روند، بلکه دولت آمریکا این زندانیان را «جنگجوی دشمن یا جنگجویان غیرقانونی» می‌خواند که هیچ ‌یک از حقوق کنوانسیون ژنو در مورد آن‌ها اعمال نمی‌شود.

زندان گوانتانامو منشأ مباحثات و جنجال‌های فراوانی در داخل و خارج آمریکا شده است. از یک سو، ابهام در وضعیت حقوقی زندانیان و شکنجه‌ی آن‌ها، مخالفت های فراوانی را در سطح بین‌‏المللی به دنبال داشته و حتی موجب انتقاد هم‌پیمانان این کشور از آمریکا شده است و از سویی دیگر، در داخل آمریکا نیز از آنجایی که این زندان ناقض ارزش‌های آمریکایی است و اصول اولیه‌ی آزادی‏های فردی را خدشه‌‌‏دار نموده ‏‏است، با مخالفت‏های فراوانی رو‌به‌‌رو شده و خشم حامیان حقوق بشر را برانگیخته است؛ به طوری که معترضان آمریکایی در تظاهرات خود در مقابل کاخ سفید، از اوباما خواستند به عهد خود در رابطه با تعطیلی این زندان وفا کند. اوباما در طول مبارزات انتخاباتی خود در سال 2008 و پس از آن، در ابتدای دوران ریاست‌جمهوری خود در سال 2009، وعده‌ی تعطیلی زندان گوانتانامو را داده ‏بود؛ وعده‏ای که حتی در سال 2013 هم هنوز آن را تکرار می‏کند، ولی کماکان نتوانسته است به آن جامه‌ی عمل بپوشاند. در این بین، شدیدترین اعتراضات مربوط به ابهام در وضعیت حقوقی زندانیان است که باعث شده است موضوع این زندان جنبه‌ی بین‌‏المللی پیدا کند.

با توجه به مقدمه‌ی فوق، سؤال اصلی مقاله‌ی حاضر این است که چرا با وجود تمام مخالفت‏‌های داخلی و بین‏‌المللی، این زندان همچنان به فعالیت خود ادامه می‏دهد و باراک اوباما علی‌رغم وعده‌ی اولیه‌ی خود، هنوز نتوانسته ‏است آن را تعطیل کند؟ همچنین به عنوان سؤال فرعی، به این مسئله نیز پرداخته می‎‏شود که ریشه‌های مخالفت داخلی با تأسیس و ادامه‌ی حیات این زندان چیست؟ جهت پاسخ به سؤالات طرح‌شده، نخست به زمینه‌های تاریخی شکل‌‏گیری این زندان می‏پردازیم. در ادامه، دلایل مخالفت‌‌های داخلی ابراز‌شده با این زندان در کانون بحث قرار می‌‏گیرد و در پایان نیز به چرایی ادامه‌ی فعالیت این زندان پرداخته خواهد شد.

ریشه‏ ها و زمینه‏ ها (از تصرف تا زندان)
 
گوانتانامو نام خلیجی است به همین نام که از لحاظ جغرافیایی در ناحیه‌ی گوانتانامو در جنوب ‏شرق جزیره‌ی کوبا قرار دارد. در گذشته، بندر گوانتانامو جزئی از سرزمین اصلی کوبا محسوب می‎‏شد که در جریان جنگ سال 1898 بین آمریکا و اسپانیا، توسط آمریکا تصرف گردید و پس از آن و بر اساس قرارداد سال 1903 بین آمریکا و کوبا، همچنان در تصرف ایالات متحده باقی ماند. در حال حاضر، این خلیج و آب‌های اطراف آن، به همراه بندرگاه گوانتانامو، جزئی از سرزمین آمریکا محسوب می‏شود و از این نظر، ایالات متحده تنها همسایه‌ی زمینی کوباست.
 
این لنگرگاه به علت اینکه بزرگ‌ترین لنگرگاه در قسمت جنوبی کوباست و همچنین با توجه به اینکه از لحاظ جغرافیایی نیز به گونه‌‏ای است که اطراف آن به وسیله‌ی تپه‏‌های شنی بلندی احاطه شده است و این تپه‌‏ها مانند مانعی طبیعی عمل می‌کند و بندرگاه و مناطق اطراف آن را از قسمت‌‌های داخلی جزیره‌‌ی کوبا جدا می‌‏نماید، دارای اهمیت استراتژیک فوق‌‏العاده‌‏ای است.

ارتش ایالات متحده از سال 1898 که جزیره‌ی کوبا را به تصرف خود درآورد، اقدام به ایجاد یک پایگاه دریایی مقتدر در خلیج گوانتانامو نمود. این پایگاه که با احتساب آب‌های اطراف آن، 120 کیلومتر مربع وسعت دارد، اولین و قدیمی‌‏ترین پایگاه نیروی دریایی ماوراء بحار آمریکاست و می‌‏توان آن‏ را سرآغاز دست‌‏اندازی‏های بعدی و تسلط آمریکا بر آب‌ها و دریاهای دنیا دانست.

حملات یازدهم سپتامبر 2001 و استفاده‌ی زیرکانه‌ی رهبران ایالات متحده از تروریسم به عنوان دشمن شماره‌ی یک این کشور و تبدیل آن به مهم‌ترین مسئله‌ی دنیا از سوی رهبران آمریکا و متعاقباً تصمیم دولت بوش برای مبارزه‌ی سرسختانه با القاعده موجب گردید تا این بازداشتگاه متروک و فراموش‌شده از آرشیو به صحنه برگردد و مجدداً به تیتر اول خبرهای دنیا تبدیل گردد.

از زمان تصرف این خلیج در سال 1898 تا سال 1970، خلیج و بندرگاه گوانتانامو در اختیار ارتش ایالات متحده قرار داشت و از آن صرفاً استفاده‌‌ی نظامی می‌شد. در دهه‌ی 1970، نیروی دریایی ایالات متحده جهت نگهداری موقت از پناهندگان و کسانی که قصد ورود غیرقانونی به آمریکا را داشتند، اقدام به احداث کمپی در داخل پایگاه نیروی دریایی گوانتانامو نمود. افرادی که در این کمپ نگهداری می‌‏شدند عموماً هائیتی‌‏ها و کوبایی‏‌هایی بودند که با گذر از آب‌های دریای کارائیب، قصد ورود غیرقانونی به ایالات متحده را داشتند. این کمپ تا سال 1993 همچنان محل نگهداری از مهاجران مذکور بود تا اینکه در این سال «قاضی استرلینگ جانسون»، با استناد به قانون اساسی ایالات متحده، این کمپ را که اکنون بیشتر شبیه به یک بازداشتگاه شده بود، غیرقانونی اعلام نمود و رأی به تعطیلی آن داد.

حملات یازدهم سپتامبر 2001 و استفاده‌ی زیرکانه‌ی رهبران ایالات متحده از تروریسم به عنوان دشمن شماره‌ی یک این کشور و تبدیل آن به مهم‌ترین مسئله‌ی دنیا از سوی رهبران آمریکا و متعاقباً تصمیم دولت بوش برای مبارزه‌ی سرسختانه با القاعده موجب گردید تا این بازداشتگاه متروک و فراموش‌شده از آرشیو به صحنه برگردد و مجدداً به تیتر اول خبرهای دنیا تبدیل گردد. با این تفاوت که در این نوبت، این مسئله دیگر یک معضل داخلی آمریکا نبود، بلکه تبدیل به یک مسئله‌ی بین‌‏المللی شده و اکنون نیز با تبعات حقوقی خود، صحنه‌ی سیاست بین‌‏الملل را نیز متأثر ساخته است.

مخالفت با تأسیس و ادامه‌‌ی فعالیت زندان گوانتانامو

1.  ریشه‌‏های داخلی مخالفت

در کنکاش تاریخ مختصر خلیج و زندان گوانتانامو، آنچه بیش از همه جلوه‌‏گری می‌‏نماید رأی قاضی جانسون در غیرقانونی اعلام نمودن فعالیت کمپ گوانتانامو است. این رأی نمادی از سنت سیاسی موجود در ایالات متحده است که با مداقه در این سنت، می‏توان به ریشه‏‌های مخالفت افکار عمومی آمریکا با زندان گوانتانامو رسید. این مخالفت‏‌ها از آنجا نشئت می‌‏گیرد که ایالات متحده سرزمین آزادی‌‏ها‌ی فردی است و تعرض به حقوق اولیه‌‌ی انسان‏ها و خدشه‌‏دار نمودن اومانیسم، در سنت سیاسی این کشور، گناهی نابخشودنی محسوب می‌شود.

بنیان‌گذاران این کشور با الهام از اندیشه‏‌های جان لاک و با توجه به از سر گذراندن تجربه‌ی تلخ تاریخی ظلم و ستم بریتانیا، سعی فراوان نمودند تا دولت در حداقل قدرت خود باشد تا نتواند هر گونه که خود خواست با مردم رفتار نماید. به بیان دیگر، دولت در اینجا «لویاتان» نیست تا بتواند اراده‌ی خود را بر مردم تحمیل نماید. این موضوع در قانون اساسی ایالات متحده به وضوح نمایان و مشهود است؛ به طوری که با نگاهی به مفاد قانون اساسی ایالات متحده و خصوصاً ده اصلاحیه‌ی اول آن، که به «منشور حقوق» معروف شده است، در خواهیم یافت که روح آزادی‌‏خواهی و لیبرالیسم در آن موج می‌‏زند و نشان از آن دارد که مردم این کشور به هیچ وجه رضایت به وجود و حضور یک دولت مقتدر نداده‌‏اند و اصولاً در فرهنگ لیبرالی آمریکا، دولت باید یک دولت حداقلی و «آدام اسمیتی» باشد و نه یک دولت قدر‌قدرت و اژدهاگونه.

 پس از یازدهم سپتامبر، دولت ایالات متحده سیاست‌‏های نامأنوسی نظیر بازداشت و شکنجه‌ی متهمان القاعده را در پیش گرفت. هرچند در دهه‌ی گذشته این سیاست‌ها در داخل آمریکا اجرا نشده است، ولی این ترس همواره نزد مردم آمریکا وجود داشته است که با قدرتمندتر شدن بوروکراسی‌ امنیتی، دامنه‌ی تحدید آزادی‏‌های مدنی به داخل جامعه‌ی آمریکا نیز کشیده شود و زمانی خود آمریکا گرفتار ظلم و جور دولت لویاتان گردد.

بنابراین ادامه‌ی فعالیت این زندان با مخالفت افکار عمومی و خصوصاً افکار لیبرال ایالات متحده مواجه شده‏ است. مخالفت مذکور نزد نخبگان آمریکا به مراتب بیشتر از عامه‌ی جامعه است و کسانی که رمز رهبری و قدرت آمریکا را نه در قدرت سخت‏افزاری و نظامی، بلکه در قدرت نرم‏افزاری این کشور می‏دانند، نگرانی بیشتری از این جهت دارند. ساموئل هانتینگتون در جمله‌ی مشهوری می‏گوید: قدرت و هویت آمریکا در مگناکارتا نهفته است (مگناکارتا اشاره به حقوق و آزادی‏هایی دارد که در سال 1215 از سوی پادشاه انگلیس به اعیان این کشور اعطا شد.)(1) این جمله نشان از اعتقاد عمیق نخبگان جامعه‌ی آمریکا به قدرت نرم‏افزاری این کشور دارد. هانتینگتون و هم‌فکران وی اعتقاد دارند که ادامه‌ی فعالیت زندان گوانتانامو با ارزش‏های اولیه‏ای که انقلاب آمریکا بر اساس آن بنا شده‏ در تضاد است و این زندان ضربه‌ی شدیدی به حیثیت و اعتبار و نهایتاً قدرت نرم این کشور وارد خواهد ساخت.

2. ریشه‌‌های بین‌‏المللی مخالفت

علاوه بر مخالفت‌های داخلی، شرایط بد نگهداری زندانیان در زندان گوانتانامو باعث شده است تا دامنه‌ی اعتراضات مرزهای آمریکا را نیز درنوردد و جنبه‌ی بین‌‏المللی پیدا کند. در گوانتانامو زندانیان تحت کنترل و حفاظت شدید، درست نظیر آنچه در مورد جنایتکاران اعمال می‌شود، قرار دارند. به گواه اسناد معتبری که توسط خود دولت آمریکا تأیید شده است، در این مرکز، زندانیان به‌ مدتی طولانی شکنجه می‌شوند و صدها جلسه واتربوردینگ یا القای خفگی مصنوعی (که یکی از شیوه‌های بازجویی رایج در گوانتانامو است)، برهنه ماندن طولانی‌مدت در دمای خیلی زیاد، محروم شدن از خواب یا شنیدن موسیقی اجباری با صدای بلند به‌ مدت چند روز را تجربه کرده‌اند. همه‌ی این موارد در اسناد معتبر دولت آمریکا تأیید شده است؛ به طوری که ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از ایالات متحده خواست تا هر چه سریع‌تر برای بستن این زندان اقدامات لازم را انجام دهد.

علاوه بر اعتراضات صورت‌گرفته در مورد شکنجه‌ی بدنی و روحی زندانیان، آنچه باعث شده است تا اعتراضات بین‌‏المللی به اوج خود برسد ابهام در وضعیت حقوقی زندانیان است. از نگاه دولت آمریکا، زندانیان گوانتانامو در زمره‌ی زندانیان جنگی و حتی متهمان به جرایم عادی به شمار نمی‌روند، بلکه دولت آمریکا این زندانیان را «جنگجوی دشمن یا جنگجویان غیرقانونی» می‌خواند که هیچ ‌یک از حقوق کنوانسیون ژنو در مورد آن‌ها اعمال نمی‌شود. در نظام حقوقی ایالات متحده، این نام به افرادی اطلاق می‌شود که کشورشان با آمریکا به ‌طور رسمی در جنگ نیست، ولی آن‌ها علیه منافع آمریکا دست به اقدام مسلحانه زده‌اند. آن‌ها هیچ وکیل حقوقی نداشتند و خیلی از آن‌ها از حضور در جلسات این دادگاه چشم‌پوشی کرده بودند.

چرا گوانتانامو همچنان مستأجر دارد؟

همان گونه که گفته شد، تأسیس بازداشتگاه گوانتانامو در تضاد کامل با سنت سیاسی ایالات متحده است و ادامه‌ی فعالیت آن، ضربه شدیدی به حیثیت داخلی و بین‌‏المللی ایالات متحده وارد نموده است. حال با وجود این تناقضات و با توجه به اینکه این زندان، چه از نظر داخلی و چه از لحاظ خارجی، فاقد پشتوانه‌ی لازم برای ادامه‌ی فعالیت خود است. این سؤال اساسی مطرح می‌‏شود که چگونه این زندان همچنان به فعالیت خود ادامه می‏دهد؟ پاسخ به این سؤال در سه واژه‌ی «توافق، عدم توافق و سازش» نهفته است.

از یک سو، در صحنه‌ی سیاسی آمریکا، دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه بر سر اصل موضوع مبارزه با تروریسم به عنوان دشمن شماره‌ی یک آمریکا «توافقی» استراتژیک و اصولی دارند و از سویی دیگر، بر سر جزئیات این استراتژی «عدم توافق» برقرار است. این دو حزب در همان حال، بر سر عدم توافق خویش نیز نهایتاً به سازش می‌‌رسند.

توافق و عدم توافق

در فردای یازدهم سپتامبر، تروریسم به عنوان یک تهدید جدی توصیف گردید و بر همین اساس، استراتژی کلان آمریکا بر پایه‌ی مبارزه با تروریسم بنا شد. با توجه به اینکه استراتژی‏های کلان در ایالات متحده با تغییر یک رئیس‏جمهور تغییر نمی‏کند، در دوران اوباما نیز استراتژی مبارزه با تروریسم حفظ شد. در وضعیت فعلی، خطوط مبارزه با تروریسم در همه‌ی ارکان حکومت و خصوصاً در کنگره از چنان وضوح و شفافیتی برخوردار است که هیچ گونه اختلاف ‌نظری در مورد آن وجود ندارد و سیاست‌گذاران ایالات متحده از هر دو حزب همچنان به برسازی تروریسم به عنوان دشمن شماره‌ی یک آمریکا علاقه نشان می‏دهند.

بر اساس نظرسنجی مؤسسه‌ی گالوپ، در حالی که 51 درصد از دمکرات‌ها موافق تعطیلی زندان گوانتانامو هستند، این رقم در بین جمهوری‌خواهان تنها 15 درصد است و این موضوع نشان می‏دهد که در صحنه‌ی کنگره، اختلاف شدیدی بر سر تعطیلی یا عدم تعطیلی زندان گوانتانامو بین این دو حزب حکم‌فرماست.

از سویی دیگر، هرچند در سنت سیاسی ایالات متحده دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه بر سر اصول و مبانی استراتژی‏های کلان سیاست خارجی اتفاق نظر دارند، ولی این موضوع بدان معنا نیست که در جزئیات نیز متفق‏القول و یک‏رأی باشند و طبیعی است که هر حزب نظرات خاص خود را دارد. این موضوع در مورد استراتژی کلان مبارزه با تروریسم نیز صادق است. بدان معنا که هر دو حزب، ضمن پذیرش تروریسم به عنوان دشمن اصلی ایالات متحده، در جزئیات موضوع و در صحنه‌ی عمل نظرات خاص خود را دنبال می‏کنند.

بر اساس نظرسنجی مؤسسه‌ی گالوپ، در حالی که 51 درصد از دمکرات‌ها موافق تعطیلی زندان گوانتانامو هستند، این رقم در بین جمهوری‌خواهان تنها 15 درصد است(2) و این موضوع نشان می‏دهد که در صحنه‌ی کنگره، اختلاف شدیدی بر سر تعطیلی یا عدم تعطیلی زندان گوانتانامو بین این دو حزب حکم‌فرماست. باراک اوباما مدعی است که دولت آمریکا اصرار فراوانی بر تعطیلی زندان گوانتانامو دارد؛ ولی کنگره، که تحت سیطره‌ی جمهوری‌خواهان قرار دارد، در این راه مانع تراشی می‏کند.

با توجه به حجم انبوه مناقشات بین دو حزب، موضوع زندان گوانتانامو برای حزب دمکرات بیشتر جنبه‌ی نمادین و ارزشی پیدا کرده و از لحاظ عملیاتی از اولویت خارج شده‎ ‏است؛ چرا که موضوعات متعدد و بغرنجی مانند اختلاف در تعیین نرخ مالیات اقشار پردرآمد، قانونی کردن ازدواج هم‌جنس‏گرایان، اصلاح قوانین حمل اسلحه، بازنگری در قوانین مربوط به مهاجران و ده‌ها موضوع کوچک و بزرگ دیگر، در اولویت قرار دارند.

از طرفی دیگر، در عین اینکه موضوع زندان گوانتانامو یکی از موضوعات مورد اختلاف بین دو حزب است، ولی در عرصه‌ی مناقشات حزبی، نباید وزن زیادی برای آن قائل شد. توجه به این موضوع ضروری است که موضوع این زندان تنها یکی از ده‌ها مسئله‏ای است که دو حزب بر سر آن اختلاف نظر دارند و نه تمام مسائل. با توجه به وجود لیستی بلندبالا از اختلافات کنونی بین دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه در صحنه‌ی سیاسی آمریکا، مطمئناً موضوع زندان گوانتانامو را باید در انتهای لیست اختلافات قرار داد.

می‏توان گفت با توجه به حجم انبوه مناقشات بین دو حزب، این موضوع برای حزب دمکرات بیشتر جنبه‌ی نمادین و ارزشی پیدا کرده و از لحاظ عملیاتی از اولویت خارج شده‎ ‏است؛ چرا که موضوعات متعدد و بغرنجی مانند اختلاف در تعیین نرخ مالیات اقشار پردرآمد، قانونی کردن ازدواج هم‌جنس‏گرایان، اصلاح قوانین حمل اسلحه، بازنگری در قوانین مربوط به مهاجران و ده‌ها موضوع کوچک و بزرگ دیگر، در اولویت قرار دارند. به عبارت دیگر، در شرایطی که کنگره و دولت در وضعیت قفل (gridlock) قرار دارند و تنش بین دو حزب آن قدر بالاست که مسائلی مانند رأی اعتماد به چاک هگل و جان برنان با گروکشی و تأخیر سنا مواجه می‌شود؛ نباید انتظار داشت که بحث بر سر تعطیلی زندان گوانتانامو موضوعی کلیدی در این میان باشد.

سازش حزبی

علاوه بر کلیدی نبودن موضوع زندان گوانتانامو در مباحثات و جدل‌های حزبی، عامل دیگری که باعث تعدیل و تخفیف تنش بین دو حزب می‌شود وجود متغیری به نام «سازش» در فرهنگ سیاسی ایالات متحده است که باعث می‌شود تا آینده‌ی این زندان همچنان مبهم باقی بماند. نخبگان حزبی در دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه، با وجود برخی تفاوت‌های اساسی در بنیان‌های فکری خود، از این درک نیز برخوردار هستند که در موارد حاد با همدیگر سازش نمایند.

فرهنگ سازش در ایالات متحده یک سنت قدیمی و ریشه‌دار است که رفته‌رفته و در طول زمان، به جزئی از فرهنگ سیاسی آمریکا تبدیل شد. در بیان ریشه‏دار بودن این سنت در آمریکا، می‌توان به سازش‌ها و توافقات صورت‌گرفته در جریان تصویب قانون اساسی این کشور در سال 1789 اشاره نمود. برای مثال، نمایندگان ایالات بزرگ و پرجمعیت به شدت با نمایندگان ایالات کوچک‌تر و کم‌جمعیت، بر سر موضوع وکالت و نمایندگی در مجالس قانون‌گذاری ملی، اختلاف پیدا کردند. ایالات بزرگ‌تر از طرح ویرجینیا جانب‌داری می‌کردند که بر اساس آن، جمعیت هر ایالت تعیین‌کننده‌ی تعداد نمایندگانی بود که آن ایالت می‌توانست به مجلس قانون‌گذاری اعزام دارد؛ در حالی که ایالات کوچک‌تر موافق با طرح نیوجرسی بودند که پیشنهاد می‌کرد تمامی ایالات، اعم از کوچک و بزرگ، به تعداد مساوی نماینده داشته باشند. در نهایت نمایندگان کانتیکات پیشنهاد سازشی ارائه دادند که مشکل را حل کرد. پیشنهاد آن‌ها مبتنی بر تعداد مساوی نماینده در سنا و تعداد نماینده به نسبت جمعیت در مجلس نمایندگان بود. این پیشنهاد به نام سازش کانتیکات یا سازش بزرگ شهرت یافت.

اختلاف بر سر مسئله‌ی برده‌داری هرچند سال‌های طولانی ادامه یافت و به یکی از مشکلات پیچیده‌ی جامعه‌ی آمریکا تبدیل شد، ولی اختلافات اولیه بر سر این مسئله در هنگام تصویب قانون اساسی در سال 1789 نیز از طریق سازش حل شد. نمایندگان ایالات شمالی مایل بودند کنگره این اقتدار و اختیار را داشته باشد که تجارت خارجی برده را منع و نهایتاً برده‌داری را ملغی کند. اغلب ایالات جنوبی اما با دادن این اختیار به کنگره مخالف بودند. عاقبت راه‌حل میانه از طریق مصالحه پیدا و قرار شد کنگره تا سال 1808 اجازه نداشته باشد به تنظیم مسئله‌ی تجارت خارجی برده بپردازد.

مصالحه‌ی ‌دیگری که انجام گرفت بر سر موضوع نحوه‌ی شمارش بردگان در ارتباط با تعیین تعداد نمایندگانی بود که هر ایالت می‌توانست به کنگره اعزام دارد. نظر به اینکه بردگان به عنوان شهروندان کامل تلقی نمی‌شدند، کنوانسیون مقرر داشت که آن‌ها تنها به نسبت سه‌پنجم قابل شمارش باشند. حاضران در آن جلسه بارها و در موارد متعدد تا مرز شکست پیش رفتند، ولی به علت وجود فرهنگ سازش، پس از چهار ماه، در مورد قانون اساسی ایالات متحده به توافق رسیدند.
جدیدترین نمونه‌ی سازش حزبی در آمریکا مربوط به توافق صورت‌گرفته بین دولت و کنگره بر سر اختلافاتی است که به «پرتگاه مالی» مشهور شده است. این اختلافات آن‌چنان عمیق و جدی بود که حل آن تا ساعات پایانی سال 2012 طول کشید و نهایتاً اعضای دو حزب در نیمه‌شب و دقیقاً در لحظات تحویل سال، به توافق دست یافتند تا آمریکا از سقوط به یک ورطه‌ی مالی عظیم رهایی یابد.

ذکر مثال‌های تاریخی و نمونه‏ای جدید از کارکرد سازش در فرهنگ سیاسی آمریکا نشان می‌دهد که مسئله‌ی زندان گوانتانامو حتی اگر به صورت جدی نیز در کنگره مطرح شود، در نهایت با گذر از «کریدور سازش حزبی» تعدیل می‌گردد و به سازش منجر خواهد شد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اگر علت اصلی و اولیه‌ی عدم تعطیلی زندان گوانتانامو را خواست و توافق هیئت حاکمه‌ی آمریکا در زنده نگه داشتن شعله‌‌ی مبارزه با تروریسم بدانیم، علت ثانویه‌ی آن را می‏توان درگیری بیش از اندازه‌ی دو حزب و عدم توافق آن‌ها در مورد این مسئله دانست. همچنان که از وجود عاملی به نام فرهنگ سازش نیز می‌توان به عنوان علت سوم یاد کرد. در هر حال، علت هر چه باشد یک موضوع، مشخص و قطعی است: زندان گوانتانامو ضربه‌ی شدیدی به حیثیت ایالات متحده وارد نموده است و تأکید فراوان نخبگان آمریکایی، مانند ساموئل هانتینگتون، جوزف نای و دیگران بر تعطیلی این زندان، نشان می‌دهد که وجود این زندان نقصان بزرگی بر قدرت نرم آمریکاست.

در این بین، تلاش‏ها و اقدامات اوباما، به علت اینکه فاقد پشتوانه‌ی اجرایی لازم است، بیشتر به بیانیه‏های سیاسی شبیه شده است و می‏توان گفت هرچند از لحاظ ایدئولوژیک، اعضای حزب دمکرات بسیار مایل به تعطیلی این زندان هستند، ولی از آنجایی که در عرصه‌ی کنگره به شدت با هم‌قطاران جمهوری‌خواه خود بر سر مسائل مختلف اختلاف ‏نظر دارند، ناچار به توافق می‌شوند و در نهایت، در کشاکش بحث و درگیری بین کنگره و دولت آمریکا، مسئله‌ی زندان گوانتانامو همچنان لاینحل و مسکوت باقی می‌ماند.(*)

منابع:

1-http://www.foreignaffairs.com/articles/52621/samuel-p-huntington/the-west-unique-not-universal

2http://www.gallup.com/poll/113893/Americans-Send-No-Clear-Mandate-Guantanamo-Bay.aspx

 *نعمت حسینی؛ کارشناس مسائل بین‌الملل
]]>
وضعیت دموکراسی در خاورمیانه 2013-11-24T14:06:33+01:00 2013-11-24T14:06:33+01:00 tag:http://ultra-surf.mihanblog.com/post/4268 Pishgam بررسی مدل‌های حکومتی در خاورمیانه (1)؛«وضعیت دموکراسی در خاورمیانه»الگوی دموکراسی لیبرال و سکولار تنها برای قشر کوچکی از روشن‌فکران سکولار در کشورهای منطقه جذابیت دارد و مورد پذیرش روشن‌فکران مذهبی و مردم مسلمان منطقه نیست. سازگاری دموکراسی با فرهنگ و تاریخ تمدن مردم در این کشورها ضرورتی است که از سوی سکولارهای بومی نادیده گرفته می‌شود.بحث پیرامون مدل حکمرانی و کاربرد روش‌های دموکراتیک همواره از مباحث ارزشمند سیاسی و اجتماعی بوده است. به ویژه اینکه در این باره کشورهای جهان اسلام و به ویژه منطقه‌ بررسی مدل‌های حکومتی در خاورمیانه (1)؛

«وضعیت دموکراسی در خاورمیانه»

الگوی دموکراسی لیبرال و سکولار تنها برای قشر کوچکی از روشن‌فکران سکولار در کشورهای منطقه جذابیت دارد و مورد پذیرش روشن‌فکران مذهبی و مردم مسلمان منطقه نیست. سازگاری دموکراسی با فرهنگ و تاریخ تمدن مردم در این کشورها ضرورتی است که از سوی سکولارهای بومی نادیده گرفته می‌شود.

بحث پیرامون مدل حکمرانی و کاربرد روش‌های دموکراتیک همواره از مباحث ارزشمند سیاسی و اجتماعی بوده است. به ویژه اینکه در این باره کشورهای جهان اسلام و به ویژه منطقه‌ی خاورمیانه دچار کاستی‌هایی اساسی چون وجود استبداد و سلطنت مطلقه در تدبیر سیاسی جوامع و روش‌های خشونت‌آمیز کودتا در تغییر سیاسی هستند؛ چه اینکه موج‌های تغییر سیاسی از فردای استقلال پس از جنگ جهانی اول تا کنون که به تحولات انقلابی سال‌های اخیر ختم می‌شود، هرچند نویددهنده‌ی آینده‌ای مردم‌سالار و اسلامی برای خاورمیانه است. از سوی دیگر، نشان‌دهنده‌ی وجود موانع و مشکلات اجتماعی و فکری فراوانی نیز هست که در صورت عدم توجه به آنان، بحران توسعه‌نیافتگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خاورمیانه را تعمیق می‌سازد. لذا سؤالات فراوانی در این زمینه قابل طرح است. یک سؤال اساسی در این بحث این است که رهیافت فکری و سیاسی مناسب برای تحقق دموکراسی و مردم‌سالاری اصیل در خاورمیانه کدام است؟ پُرواضح است که پاسخ به این پرسش مستلزم بحث پیرامون زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امکان و امتناع دموکراسی در خاورمیانه خواهد بود و لذا هر رهیافت نظری، علاوه بر قوت استدلال و جامع‌نگری (به گونه‌ای که از ضعف‌های مرسوم در دموکراسی‌های لیبرال به دور باشد)، بایستی متناسب با وضعیت سیاسی، اقتصادی و زمینه‌ی اجتماعی خاورمیانه باشد. در این میان، می‌توان به سه رهیافت دموکراسی‌سازی، سکولاریسم بومی و مردم‌سالاری دینی اشاره نمود. جنبش‌های اخیر که در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا از تونس آغاز شد و به کشورهای مصر، لیبی، یمن، بحرین و بسیاری از نقاط دیگر گسترش یافت، بار دیگر دغدغه‌ی نظام‌های سیاسی دموکراتیک و به دور از فساد و دیکتاتوری در خاورمیانه را به مسئله‌ای جدی در این منطقه تبدیل کرد؛ چه اینکه نظام‌سازی و الگوی سامان سیاسی از جمله مباحث نظری دوران پساانقلاب را تشکیل می‌دهد.

وضعیت دموکراسی در خاورمیانه

گفته می‌شود از لحاظ تاریخی، منطقه‌ی خاورمیانه نسبت به دموکراسی نامهربان بوده است. تاریخ سیاسی و تاریخ حکومت‌ها در منطقه‌ی خاورمیانه بر اقتدارگرایی استوار بوده است. لذا مفهومی به نام دموکراسی در تاریخ فرهنگی و اجتماعی خاورمیانه سابقه‌ی تاریخی ندارد. پس باید برای تحقق آن زمینه‌سازی کرد (افضلی، 1379: 12). از لحاظ تاریخی، منطقه‌ی خاورمیانه ماورای برخی از دولت‌های بسیار مستبد جهان بوده است؛ چه حکومت‌های استبدادی نظامی همچون الجزایر و عراق و چه حکومت‌های سلطنتی مطلق همچون عربستان سعودی (رک: خالدی، 1382).

برای مطالعه‌ی دموکراسی در خاورمیانه می‌توان به دو شاخص اصلی که برای دموکراسی سالم تعریف می‌شود اشاره نمود؛ یکی وجود محدودیت اعمال در قوه مجریه است؛ شامل قانون اساسی، حاکمیت قانون و نظام توازن قوا. دومین ویژگی نیرومند دموکراسی، وجود حوزه‌ی عمومی فعال است که شامل توده‌ی مردم و احزاب سیاسی و مطبوعات قدرتمند می‌شود. اما واقعیت جاری در خاورمیانه بیانگر آن است که یکی از مهم‌ترین موانع دموکراسی در خاورمیانه، به الگوی حکومت تک‌سالاری و استبدادی آن‌ها بازمی‌گردد.

بر این اساس، نظام‌های سیاسی کشورهای خاورمیانه، سنتی و محافظه‌کار هستند و مشروعیت نظام به حقوق الهی سلطنت و ریشه‌های مذهبی و قبیله‌ای بازمی‌گردد. در این ساختار سیاسی، انتخابات و مشارکت سیاسی محدود است و یا اصولاً معنایی ندارد. اقتدارگرایی وجه مشخصه‌ی عمده‌ی دولت‌های عربی است که در آن اقتدار سیاسی در گروه کوچکی از سیاست‌‌مداران متمرکز شده است. از سوی دیگر، با بررسی دیگر مشخصه‌ی دموکراسی، شاهد آن هستیم که جامعه‌ی مدنی به مثابه‌ی بستری از کردارهای مشترک اجتماعی غیردولتی، حول منافع، اهداف و ارزش‌های مشترک، در جوامع خاورمیانه بسیار شکننده و ضعیف است.

دموکراسی در سطح یک کشور نیازمند وجود نهادهای مختلفی از قبیل مقامات منتخب، انتخابات آزاد، آزادی بیان، منابع اطلاع‌رسانی متنوع از قبیل مجلات، روزنامه‌ها، کتاب‌ها و مسائل ارتباط جمعی، احزاب سیاسی کارآمد و مردمی و... است؛ اما این روند در خاورمیانه با چالش‌هایی روبه‌روست. بی‌میلی و فقدان احساس نیاز به وجود نهادهای جایگزین، غیررسمی و غیردولتی جهت سازمان‌دهی مردمی و نیز عدم احساس نیاز به ابراز مشارکت و وجود، از علل عمده‌ی عدم رشد سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در خاورمیانه است.

در واقع در خاورمیانه شاهد بسط نیافتن مفهوم شهروندی، که متضمن حقوق و وظایف متقابل مردم و حاکمیت است، هستیم. عدم ظهور دموکراسی در خاورمیانه به علل متفاوتی نسبت داده می‌شود، اما با وجود تمایز میان کشورهای منطقه، موانع گذار به دموکراسی و تحقق آن در میان این کشورها، به صورت کم‌وبیش مشابه است. مؤلفه‌هایی نظیر فقدان زیرساخت‌های سیاسی، دخالت قدرت‌های بیگانه و فقدان تحمل‌پذیری گروه‌های فعال در عرصه‌ی اجتماعی، اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی برخی از جریان‌ها و قومیت‌ها، اندیشیدن به دموکراسی در خاورمیانه را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

دلارهای نفتی به دولت‌های عرب یک منبع مستقل اعطا کرده که از آن برای حفظ و بازتولید خود سود می‌برند. این است که قدرت و استقلال داخلی نسبی دولت عرب از وابستگی‌اش به درآمدهای نفتی خارجی ناشی می‌شود. این گونه دولت‌ها تمایل زیادی به بسط آزادی در نظام‌های سیاسی خودشان ندارند و سعی می‌کنند تا از طریق ارائه‌ی خدمات و فعالیت‌های اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی، مردم را راضی نگه دارند و نه از طریق رویه‌های دموکراتیک.

در این شرایط فقدان دموکراسی، البته دو عامل ساختاری بر تعمیق این شرایط در خاورمیانه اثر می‌گذارد. عامل اول به ساختار اقتصادی سیاسی خاص دولت رانتی در خاورمیانه بازمی‌گردد. دلارهای نفتی به دولت‌های عرب یک منبع مستقل اعطا کرده است که از آن برای حفظ و بازتولید خود سود می‌برند. این است که قدرت و استقلال داخلی نسبی دولت عرب از وابستگی‌اش به درآمدهای نفتی خارجی ناشی می‌شود. این گونه دولت‌ها تمایل زیادی به بسط آزادی در نظام‌های سیاسی خودشان ندارند و سعی می‌کنند تا از طریق ارائه‌ی خدمات و فعالیت‌های اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی، مردم را راضی نگه دارند و نه از طریق رویه‌های دموکراتیک. مادامی که دلارهای نفتی به سوی حاکمان کشورهای منطقه سرازیر شوند، این دولت‌ها تنها به آن دسته از مطالبات مردم که برای حفظ موقعیت و قدرت خود ضروری است، پاسخ می‌دهند. لذا تا هنگامی که شیوه‌ها و اسلوب‌های رانت به صورت دست‌نخورده باقی بمانند، نمی‌توان رابطه‌ی مستقیمی بین رانتیریسم و پاسخ‌گویی قائل شد (نور و مارتین، 1383: 13 و 14).

عامل ساختاری دوم به اقتصاد سیاسی بین‌الملل و رویکرد قدرت‌های بزرگ مربوط می‌شود. نیاز اقتصاد جهانی به تأمین انرژی از خاورمیانه و تضمین امنیت آن باعث می‌گردد ثبات سیاسی در کشورهای خاورمیانه به منافع راهبردی اقتصادهای بزرگ جهانی پیوند یابد. لذا چنانچه تاریخ اخیر منطقه نشان می‌دهد، حکومت‌های مرتجع عربی علی‌رغم تمامی شکنندگی‌های داخلی، همواره مورد حمایت قدرت مدعی دموکراسی، یعنی ایالات متحده، بوده‌اند.
 
همه‌ی این‌ها در حالی است که بیداری ملت‌ها، خواست مشارکت سیاسی، نفی مشروعیت سنتی، فساد حاکمان و... در کشورهای منطقه در حال گسترش است. در صورتی که ساختارهای سیاسی خاورمیانه همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی مردم، به بسط و افزایش امکانات پاسخ‌گویی نپردازند، ثبات سیاسی این کشورها به مخاطره می‌افتد. اگر بین تحولات اقتصادی و اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‎شود که می‎تواند موجبات فروپاشی نظام‌های سیاسی را فراهم نماید.

تحولات منطقه‌ی عربی خاورمیانه، در برخی از کشورها، به سرنگونی رژیم‌های حاکم انجامیده یا خواهد انجامید و در برخی دیگر، صرفاً به اصلاحات سیاسی محدود خواهد شد. آینده‌ی خاورمیانه به نحوه‌ی عملکرد دولت‌های منطقه در ایجاد فضای باز سیاسی، حفظ هویت، استقلال سیاسی و فرهنگی و پویایی اقتصادی و مفهوم‌سازی‌های ارزشی و مبانی مشروعیت‌بخش دموکراتیک توسط جریان‌های فکری و سیاسی وابسته است. در این وضعیت و در حالی که خطرات تجزیه‌‌ی ملی، افراط‌گرایی مذهبی و دخالت خارجی، خاورمیانه را تهدید می‌کند و از سوی دیگر شاهد فوران خواست‌ها و آگاهی‌های سیاسی ملت‌ها هستیم، اهمیت دریافتن رهیافت‌های دموکراتیک و فرآیندهای فرهنگی و مدنی متناسب با شرایط کشورهای خاورمیانه، دوچندان به نظر می‌رسد.

در صورتی که ساختارهای سیاسی خاورمیانه همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی مردم به بسط و افزایش امکانات پاسخ‌گویی نپردازند، ثبات سیاسی این کشورها به مخاطره می‌افتد. اگر بین تحولات اقتصادی و اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‎شود که می‎تواند موجبات فروپاشی نظام‌های سیاسی را فراهم نماید.

سکولاریسم بومی


سکولاریسم یا جدایی دین از سیاست، نوعی نگرش سیاسی و مدنی است که بر طبق این نگرش، دین و سیاست بایستی جدای از یکدیگر باشند و در امور یکدیگر دخالت نورزند. ویژگی سکولاریسم که به خاورمیانه مربوط می‌شود عبارت است از یک نظریه‌ی خاص زندگی و نحوه‌ی سلوک بدون اینکه به آسمان رجوع شود (Tamimi، 2000: 22). در واقع یکی از اولین تلاش‌ها برای تغییر سیاسی در خاورمیانه در راستای دموکراتیزه کردن کشورها، توسط نخبگان سکولاری صورت گرفت که عمدتاً شامل گروهى از اعراب مسیحى، نظیر شِبلى شُمیّل، فرح آنطون، جربى زیدان، یعقوب صوروف، سلامه موسى، نیکولا حداد و... بودند.

هدف اصلى این روشن‌فکران فراهم کردن بنیان‌هاى دولتى سکولار بود که مسلمانان و مسیحیان بتوانند در آن با موقعیتى برابر مشارکت نمایند. اما واقعیت آن است که سکولاریسم به طور درون‌زاد در اروپا پدیدار شده بود؛ اما برعکس، در خاورمیانه سکولاریسم در اواسط قرن نوزدهم، در نتیجه‌ی استعمار وارد مباحث و گفت‌وگوها شد. این یک تمایز تاریخی بسیار حائز اهمیت است. لذا از همان آغاز، سکولاریسم در خاورمیانه به طور بسیار نزدیکی با قدرت و هژمونی اروپا همراه بود. پس بیراه نیست که بسیاری از منتقدان مسلمان بر این باورند که اگرچه سکولاریسم در غرب قابل توجیه است، اما در جهان اسلام صرفاً یک تحمیل استعماری غربی است (Tamimi، 2000: 24).

متأسفانه سکولاریسم علاوه بر اینکه در قالب تهدید علیه سنت و ایمان اسلامی ظهور نمود، در عمل به عنوان یک اصل مشروعیت‌بخش برای سرکوب کنش‌های سیاسی در منطقه نیز به کار گرفته شده است. لذا سکولاریسم در خاورمیانه با استبداد پیوند یافته و اساساً بنیاد نظری حکومت‌های چپ‌گرا و ناسیونالیست عربی، همچون جمال عبدالناصر، صدام حسین و... را شکل داد. نتیجه آنکه سکولارها، در برابر دموکراسی ایستادند؛ به ویژه آنجا که نتیجه‌ی دموکراسی پیروزی اسلام‌گرایان بود. به عنوان نمونه، به پیروزی ناتمام جبهه‌ی نجات اسلامی در الجزایر در سال 1991 استناد می­شود. سکولارها ظاهراً به بهانه حفظ دموکراسی ولیکن در نتیجه شکست، به مداخله ارتش متوسل شدند. آنان وقتی که تانک‌ها صندوق‌های رأی را خرد کردند و زمانی که هزاران شهروند دستگیر و در اردوگاه‌هایی که در بیابان‌ها برپا شده بودند زندانی گردیدند، هلهله سر دادند. آنان مدعی بودند که از دموکراسی در مقابل اکثریت محافظت می‌کنند، زیرا طبق نظر آنان، به اکثریت نمی‌توان اعتماد کرد (Tamimi، 2000: 37).

لذا علی‌رغم کارکرد منفی الگوی سکولاریسم بومی در خاورمیانه، در حوزه‌ی نظری و فرهنگی تأکید بر اینکه ارزش‌های دینی و سنتی مانع مدرنیته و نوسازی تلقی می‌شوند و لذا سکولاریزه کردن مقدمه‌ی ‌دموکراسی است، با مبانی دینی مردم خاورمیانه همخوانی نداشته و عملاً نتوانسته است با بدنه‌ی اجتماعی ارتباط برقرار نماید. احزاب سکولار در جهان عرب (طیفی گسترده از سازمان‌های سیاسی با جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی متنوع و متفاوت، از مواضع به شدت لیبرال تا برنامه‌های مبهم سوسیالیستی) با بحرانی جدی مواجه هستند. این احزاب، گرفتار میان رژیم‌هایی که فضای قانونی اندکی را برای فعالیت‌های آزاد سیاسی در اختیارشان قرار می‌دهند از یک سو و جنبش‌های اسلامی که با محبوبیت بسیار زیاد در سراسر جهان عرب در حال پیشرفت و صعود هستند، از سوی دیگر، برای برقراری ارتباطات و نفوذ بیشتر و حتی در برخی موارد، برای ادامه‌ی حیات خود، در حال تکاپو و کشمکش هستند (اوتاوی، 1386: منابع اینترنتی). لذا الگوی دموکراسی لیبرال و سکولار تنها برای قشر کوچکی از روشن‌فکران سکولار در کشورهای منطقه جذابیت دارد و مورد پذیرش روشن‌فکران مذهبی و مردم مسلمان منطقه نیست. سازگاری دموکراسی با فرهنگ و تاریخ تمدن مردم در این کشورها ضرورتی است که از سوی سکولارهای بومی نادیده گرفته می‌شود.

ادامه دارد...

منابع:

- خالدی، رشد (1382)، تجدید حیات امپراتوری، ترجمه‌ی محمود مهدوی‌فر و مهدی علی‌آبادی، تهران، ابراز معاصر.
- افضلی، رسول (1379)، چشم‌انداز جامعه‌ی مدنی در خاورمیانه، تهران، بشیر علم و ادب.
- نور لی و جی مارتین (1383)، چهره‌ی جدید امنیت در خاورمیانه، ترجمه‌ی قدیر نصری، تهران، پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی.
- اوتاوی، مارینا (1386)، بنیاد صلح بین‌المللی کارنگی، برنامه‌ی خاورمیانه، ترجمه‌ی مهدی کاظمی، سایت باشگاه اندیشه، 23 تیر 1386.
Tamimi, Azzam,(2000), "The Origins of Arab Secularism", in John L. Esposito and Azzam Tamimi (eds.) Islam and Secularism in the Middle East , New York: New York University Press-.

*عبداله مرادی؛ دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
*محمدرضا مرادی؛ کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه

]]>
ماهیت تعارض چیست؟ 2013-10-06T15:33:40+01:00 2013-10-06T15:33:40+01:00 tag:http://ultra-surf.mihanblog.com/post/4265 Pishgam روابط ایران و آمریکا در آثار تئوریسین‌های روابط بین‌الملل؛«ماهیت تعارض چیست؟»کِنِث پولاک معتقد است روابط بین ایران و آمریکا، روابط بین دو دولت و دو حکومت است که هر دو با تکیه به ابزارهای قدرت خود، به دنبال منافع بیشتر هستند.در این نوشته برآنیم تا به بررسی روابط بین ایران و ایالات متحده از منظر تئوری‌های روابط بین‌الملل بپردازیم. لذا تلاش شده تا به نمایندگی از هر یک از نظریات برجسته‌ی روابط بین‌الملل، اثری آورده شود. بنابراین از واقع‌گرایی، وابستگی متقابل، سازه‌انگاری، پسااستعماری، ژئوپلیتیک و روابط ایران و آمریکا در آثار تئوریسین‌های روابط بین‌الملل؛

«ماهیت تعارض چیست؟»

کِنِث پولاک معتقد است روابط بین ایران و آمریکا، روابط بین دو دولت و دو حکومت است که هر دو با تکیه به ابزارهای قدرت خود، به دنبال منافع بیشتر هستند.

در این نوشته برآنیم تا به بررسی روابط بین ایران و ایالات متحده از منظر تئوری‌های روابط بین‌الملل بپردازیم. لذا تلاش شده تا به نمایندگی از هر یک از نظریات برجسته‌ی روابط بین‌الملل، اثری آورده شود. بنابراین از واقع‌گرایی، وابستگی متقابل، سازه‌انگاری، پسااستعماری، ژئوپلیتیک و پست‌مدرنیسم اثری (کتاب یا مقاله‌ای) مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. امید است که این نوشتار کمکی به ارائه‌ی یک زاویه‌ی دید مناسب برای تحلیل روابط دو کشور کرده و مسیر غیرعلمی تحلیل‌های ژورنالیستی و روزمره را سامان بخشد.

در راستای نگاه هنجاری‌ـ‌فرهنگی، گراهام فولر در کتاب «قبله‌ی عالم: ژئوپلیتیک ایران» به بررسی ژئوپلیتیک ایران پرداخته و مناسبات این کشور با هر یک از همسایگانش را بررسی می‌کند تا آن دسته از قضایا، الگوها و عوامل ثابتی که متأثر از ژئوپلیتیک و میراث تاریخی هستند، مشخص شوند. هدف نویسنده از این کتاب استفاده از رویدادهای عمومی برای رسیدن به درک بهتری از ایران است. در این کتاب، وی اذعان می‌دارد که بخشی از مشکل نظام بین‌الملل و ایالات متحده در برخورد با ایران، ناشی از ناتوانی از درک فرهنگ و اسلوب عملکرد این کشور بوده است که خاصه آن ‌را در مورد برخوردها بعد از انقلاب اسلامی صادق می‌داند. از سویی دیگر، وی اذعان می‌دارد که پیش‌داوری و نگرش‌های سیاسی آمریکایی‌ها و تاریخ غیرمعمول این کشور، باعث می‌شود که آن‌ها در زمینه‌ی درک شهودی عملکرد اغلب کشورها دچار ضعف شدید باشند؛ به ‌خصوص کشورهایی که واجد میراث‌های تاریخی کهن‌تر، خاطرات گذشته و آسیب‌پذیری بلندمدت در مقابل فشارها و تاخت‌وتازهای بیگانه بوده‌اند.

وی همچنین به این مقوله که حساسیت اسلوب‌های عملکرد ایرانیان توسط آمریکاییان نمی‌بایست نادیده گرفته شود تأکید کرده و این امر را اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌کند.[1] در این پژوهش، فولر به خوبی از مسئله‌ی اسلوب‌های داخلی تأثیرگذار بر روند هویت‌سازی ایران پرده‌برداری می‌کند و توضیح می‌دهد که ایران بعد انقلاب را بایستی با این اسلوب‌ها، که همان مؤلفه‌های هویت‌ساز هستند، شناخت. با این حال، آنچه نویسنده‌ی این کتاب بدان توجه نمی‌کند سازوکار این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری است. وی از اسلوب‌ها یاد می‌کند و به هنجارها و زمینه‌های شکل‌گیری این هنجارها در شکل‌دهی به هویت و هویت در شکل‌دهی به نقش ایران در نظام بین‌الملل سخن نمی‌گوید.

در ادامه‌ی همان رویکرد هنجاری‌ـ‌فرهنگی به تحلیل روابط دو کشور، حسین بنای در مقاله‌ی «غالب دشمنی: ایالات متحده، ایران و پی‌جویی نفرت» تأکید می‌کند که فقدان روابط دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده از بیگانگی و حس انزجار بین دو طرف منبعث شده است. وی متذکر می‌شود که حکومت‌های دو طرف، هر آن آماده‌ی شعار دادن علیه یکدیگر، خشونت و اظهار شکایت علیه طرف مقابل هستند و این، نگرش‌های منفی علیه طرف مقابل را به‌ وجود آورده است. وی معتقد است شکاف‌های عظیم ایجادشده بین دو طرف، بیشتر بر خوار و پست شمردن طرف مقابل بنا شده و این «رقابت» است که با عنوان منبع قدرت هر یک تلقی می‌شود، نه اینکه این رقابت عامل نرسیدن به منافع ملی باشد. هویت در سطح نخبگان بر اساس مجموعه‌ای کاملاً متفاوت از برداشت‌های توطئه‌نگر در سطح افراد و گروه‌های اجتماعی شکل گرفته است. وی در مقاله‌ی خود، مفاهیم و دلایل این اثرات (یعنی دشمنی به عنوان نتیجه‌ی بیزاری ممتد و طولانی دو طرف) را برای روابط بین ایران و آمریکا مورد آزمون قرار می‌دهد.[2]

‫کِنِث پولاک در کتاب معمای پارسی: تعارض میان ایران و آمریکا از نگاه واقع‌گرایانه با مسئله‌ی روابط بین دو کشور می‌نگرد و معتقد است در تبیین عناصر تأثیرگذار بر روابط دو کشور در نهایت گرایش‌ها و سیاست‌هایی را در دولت‌های دو کشور به وجود آورد که به‌ خصوص پس از گرایش تدریجی آمریکا به عراق طی جنگ، موجب رویارویی تمام‌عیار دو کشور شد.‬

اثر بنای از این حیث که به ابعاد داخلی تأثیرگذار بر هویت یک کشور در نظام بین‌الملل توجه می‌کند و معتقد است که انزجار ایران از نظام بین‌الملل و برعکس، ناشی از هویت و نقشی است که هر واحد در مقابل دیگری می‌گیرد، مورد توجه بوده است. اما از آن حیث که چگونگی شکل‌گیری این هویت شکل‌گرفته بر اساس زمینه‌های داخلی و نه صرفاً نوع برخورد با نظام بین‌الملل بوده است دارای نقص است.

با اقتباس از نظریه‌ی واقع‌گرایی (رئالیسم)، کِنِث پولاک در کتاب معمای پارسی: تعارض میان ایران و آمریکا از نگاه واقع‌گرایانه با مسئله‌ی روابط بین دو کشور می‌نگرد و معتقد است آن‌ها، روابط بین دو دولت و دو حکومت است که هر دو با تکیه به ابزارهای قدرت خود به دنبال منافع بیشتر هستند. به عبارتی وی واحد اصلی تحلیل خود را برای تحلیل روابط ایران با نظام بین‌الملل و در اینجا آمریکا، سطح کنشگر دولتی قلمداد کرده، معتقد است دو دولت، جریان‌های تأثیرگذار بر آن‌ها و نیز نتایج تصمیم‌های آن‌ها بر محیط بین‌الملل منتهی به این روابط دوجانبه شده است. هرچند در تبیین عناصر تأثیرگذار بر روابط دو کشور، بر پدیده‌هایی مانند گروگان‌گیری تأکید می‌کند که در اصل امری غیردولتی بود، اما در نهایت گرایش‌ها و سیاست‌هایی را در دولت‌های دو کشور به وجود آورد که به‌ خصوص پس از گرایش تدریجی آمریکا به عراق طی جنگ، موجب رویارویی تمام‌عیار دو کشور شد.[3]

نقطه ضعف تحقیق حاضر، نگاه به سطح ساختار و واحد بدون توجه به تعامل درون کنشگر است. اثر پولاک، از یک سو، واقعیت‌های نگاه ایران نسبت به نظام بین‌الملل را مورد توجه قرار می‌دهد و از دیگر سو، از سطح نخبگان تصمیم‌ساز (همان ‌طور که در اثر پولاک این گروه به عنوان نقش‌سازان عرصه‌ی سیاست خارجی ایران مورد توجه قرار گرفته‌اند) به ‌عنوان سطح بالای تأثیرپذیر و تأثیرگذار از و در سیاست خارجی ایران مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد.

از زاویه‌ی نگاه یکی دیگر از رویکردهای واقع‌گرایانه (رئالیستی) و با منظری ژئوپلیتیک، که همان رویکرد جغرافیای سیاسی منظر واقع‌گرایانه است، جواد اطاعت در مقاله‌ی «ایران و آمریکا: رویارویی یا تقابل؟» معتقد است با پیروزی انقلاب، جهت‌گیری سیاست خارجی ایران دگرگون شد و در رویارویی با نظام بین‌الملل قرار گرفت. پس از آن نگرش نظام بین‌الملل و آمریکا، بر پایه‌ی رویکرد تقابل‌گرایانه به ایران تلقی شده است. از نظر وی، در شرایط کنونی تنها عاملی که می‌تواند از دشمنی بکاهد و بن‌بست سیاسی را بگشاید، کنار گذاشتن نگاه تقابل‌گرایانه و برتری به رویکرد تعامل‌گرایانه از هر دو سو است.[4]

اثر مورد نظر از این حیث که به بُعد نگرشی مسئله‌ی ژئوپلیتیک ایران می‌پردازد، مورد توجه قرار گرفته و نگاه کلی‌گرایانه‌ی هر تحقیقی را که از این اثر استفاده کند به سمت تاریخی‌گرایی و جغرافیامحوری (یعنی واقعیت امر اجتماعی بین‌المللی) سوق می‌دهد. ولی آنچه نویسنده‌ی این اثر توان بررسی آن را ندارد بررسی زمینه‌های فرهنگی این نگرش است و از این حیث وی مسئله‌ی تقابل‌گرایی را به عنوان یک هویتِ شکل‌گرفته مورد توجه قرار نمی‌دهد.

پیرو نگاه نئولیبرال که زاویه‌ی نگاه را رویکرد تقابلی و تضادجویانه‌ی یک بازیگر با ساختار نظام بین‌الملل قرار می‌دهد، گلن سِگِل در کتاب خود با عنوان «محور شرارت و دولت‌های یاغی: مدیریت بوش در سال‌های 2000‌ـ 2004» بر رویکرد تضاد و تقابل در بررسی روابط آمریکا و ایران تمرکز می‌کند و این رویکرد را رویه‌ی غالب در بررسی‌های خود در مورد روابط این ‌دو کشور قلمداد می‌کند. وی از رویکردی نئولیبرال استفاده کرده و عامل اصلی تضاد و تعارض بین دو کشور را ضدیت با مدرنیسم و مخالفت با رشد فرهنگ لیبرال‌دموکراسی آمریکا از سوی ایران به عنوان یک دولت سرکش و ضدمدرن و ضداستبدادی می‌داند.[5] چنان‌ که مشاهده می‌شود، مخالف با ساخت نظام بین‌الملل و در اینجا آمریکا به عنوان تجلی نظام غالب و سلطه‌گر بین‌الملل (از منظر ایران)، مورد توجه نویسنده بوده است؛ اما وی به علت‌یابی این تضاد توجه نمی‌کند که نقش‌پذیری دو کشور از قالب‌های اجتماعی‌ـ‌داخلی و شکل‌گیری و تأثیرپذیری هویت آن‌هاست که این سیاست‌های تضادگونه را ایجاد کرده است. به عبارت بهتر، سگل بر دشمنی ایران با آمریکا و نظام غالب بین‌الملل تأکید می‌کند، ولی بر زمینه‌های دشمنی این ‌دو نمی‌پردازد.

در راستای تحلیل پست‌مدرن روابط بین ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا، ویوین جبری در مقاله‌ی «تحلیل میشل فوکو از جنگ: اجتماعی، بین‌المللی و نژادی» معتقد است در اندیشه‌ی فوکو دو عنصر و حوزه‌ی سیاسی و اجتماعی، از هم متمایزند. وی معتقد است از نظر فوکو، «انقلاب اسلامی ایران در راستای به وجود آمدن برداشت‌هایی مثل محور شرارت، که جرج بوش علیه ایران صادر کرده، بوده است.» و از دیدگاه جابری این عمل ماهیت گفتمانی دارد و در فضای پسااستعماری معنا پیدا می‌کند. در این‌ تحلیل، محیط معناییِ نظام بین‌الملل بر روابط بین ایران و نظام بین‌الملل غالب است. از این ‌رو، فضای بین‌الملل به عنوان حوزه‌ی گفتمانی تمایز بین دو کشور قلمداد می‌شود؛ یکی طرف سلطه‌گر و دیگری سلطه‌ستیز و از نظر وی، روابط بین این‌ دو کشور در این قالب گفتمانی و در این نظام معنایی معنا پیدا می‌کند. هر یک از دو کشور از ناحیه‌ی اقتدار خاص خود به نظام بین‌‌الملل می‌نگرد.[6]

در این مقاله، نویسنده ضمن اینکه به مقوله‌ی زمینه‌ای بودن مبحث اقتدارگرایی و اقتدارگریزی در نظام بین‌الملل دقت می‌کند، به بسترهای گفتمانی و معنایی نیز توجه می‌کند؛ اما آنچه کمتر در این پژوهش از برجستگی برخوردار است، بسترهای امر اجتماعی بین‌المللی برای شکل‌گیری چنین رویکرد خصمانه‌ای توسط دو بازیگر است.

نهایتاً از رویکردی سازه‌انگارانه و در تلاش برای یافتن پاسخی برای سؤال «چگونگی ایجاد رویکرد دشمنانه توسط مردم دو کشور ایران و آمریکا»، حسین سلیمی در مقاله‌ی «رویکرد سازه‌انگارانه به زمینه‌های اجتماعی روابط ایران و آمریکا»مطابق دیدگاه سازه‌انگاری، تمامی پدیده‌های اجتماعی، از جمله گرایش‌های سیاست خارجی را به صورت اجتماعی برساخته می‌داند و این امر را در تصمیم‌گیری هر دو کشور ایران و آمریکا در نظام بین‌الملل، در مورد طرف مقابل، دخیل می‌داند و وضعیت روابط دو کشور را مطابق آن بررسی می‌کند.

وی معتقد است بر اساس نظرسنجی‌ها و نگرش‌سنجی‌های موجود، وضعیت موجود در روابط دو کشور، بی‌ارتباط با نگرش‌های جاری در میان مردمان دو کشور نیست و این امر با یافته‌های برخی نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط نویسنده نیز هم‌خوان است.[7] البته نگاه منفی و همراه با نقد نسبت به طرف مقابل را سبب گرایش دو جامعه به تقابل و تعارض نمی‌داند، بلکه گرایش اصلی هر دو جامعه را به حل‌ و فصل تدریجی مشکلات می‌داند.

اثر سلیمی از این حیث که به بسترهای اجتماعی رویکرد دو واحد سیاسی در مورد واحد مقابل (یعنی همان تعریف «خودی» و «دیگری») توجه می‌کند، به لحاظ روش‌شناختی تحقیق را پخته می‌کند و به مقوله‌ی زمینه‌ای بودن روابط دو کشور می‌پردازد؛ ولی آنچه به آن توجه ندارد مقوله‌ی مکانیسم انتقال این برداشت‌ها به هویت یک کشور، به نخبگان و سپس دستگاه دیپلماسی است که منجر به ایجاد تنش می‌شود.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]. گراهام فولر، قبله‌ی عالم: ژئوپلیتیک ایران، ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، 1387.

[2]. Banai, Hussein, "Casting for 'Pariahs': United States, Iran, and the Quest for Enmity" Prepared for the Sixth Pan – European Conference on International Relations, Turin, Italy, 12-15 September 2007, Panel on 'Conflicts in Middle East'.

[3]. Kenneth Michael Pollack, The Persian Puzzle: The Conflict Between Iran and America, (New York: Random House, 2004.) به نقل از سلیمی، همان.

[4]. جواد اطاعت، «ایران و آمریکا: رویارویی یا تقابل؟»، فصلنامه‌ی اطلاعات سیاسی‌ـ‌اقتصادی، شماره‌ی 264، مرداد و شهریور 1384.

[5]. Gelen Seegel, Axis of Evil and Rogue States: The Bush Administration, 2004- 2004, (Glen Segel Publishers, 2005.) به نقل از سلیمی، همان.

[6]. Vivienne Jabri, "Michel Foucault's Analytics of War: The Social, The International, and The Racial", International Political Sociology, (No. 1, 2007.)

[7]. سلیمی، حسین، «رویکرد سازه‌انگارانه به زمینه‌های اجتماعی روابط ایران و آمریکا»، پژوهشنامه‌ی علوم سیاسی، سال چهارم، شماره‌ی دوم، بهار 1388.

*رضا رحمتی؛ دانشجوی دکتری
]]>
روابط پکن و تهران متأثر از چه عواملی است؟ 2013-07-21T12:31:19+01:00 2013-07-21T12:31:19+01:00 tag:http://ultra-surf.mihanblog.com/post/4262 Pishgam گزارشی از روابط سیاسی-اقتصادی چین با ایران؛«روابط پکن و تهران متأثر از چه عواملی است؟»روابط اقتصادی ایران و چین از مسائلی چون تقاضای انرژی در چین، همکاری اقتصادی چین با غرب به ویژه آمریکا و تقابل ایران و غرب، به طور مثال در موضوع هسته‌ای تاثیر می‌پذیرد. اما به نظر می‌رسد که چین به دلیل منافع دوطرفه در داشتن رابطه با آمریکا و ایران، سعی در ایفای نقش میانه‌ای دارد که به نفع این کشور باشد.سنگ‌بنای روابط ایران و چین در دوره‌ی معاصر (بدون در نظر گرفتن روابط نزدیک دو کشور در عصر امپراتوران) در سال 197

گزارشی از روابط سیاسی-اقتصادی چین با ایران؛

«روابط پکن و تهران متأثر از چه عواملی است؟»

روابط اقتصادی ایران و چین از مسائلی چون تقاضای انرژی در چین، همکاری اقتصادی چین با غرب به ویژه آمریکا و تقابل ایران و غرب، به طور مثال در موضوع هسته‌ای تاثیر می‌پذیرد. اما به نظر می‌رسد که چین به دلیل منافع دوطرفه در داشتن رابطه با آمریکا و ایران، سعی در ایفای نقش میانه‌ای دارد که به نفع این کشور باشد.

سنگ‌بنای روابط ایران و چین در دوره‌ی معاصر (بدون در نظر گرفتن روابط نزدیک دو کشور در عصر امپراتوران) در سال 1971 (1349هجری شمسی) گذاشته شد. در طول این سال‌ها، چین از ایران انرژی وارد می‌کرد و ایران هم از چین فناوری موشکی وارد می‌کرد. روابط دوجانبه‌ی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به رغم فرازونشیب‌های متعدد، رشد زیادی داشته است. این روابط دوجانبه، که تا سال‌های دهه‌ی 1360 تحول خاصی را شاهد نبود، از آن پس، وارد مراحل نوینی شد که می‌توان آن را به دوره‌های ذیل تقسیم کرد:

1. دوران جنگ که در این سال‌ها با توفق روابط نظامی و در سطح محدودتر، تبادل هیئت سیاسی همراه بود.

2. دوره‌ی ارتباطات سیاسی همراه با رکورد روابط نظامی: دوره‌ی سازندگی که به دلیل پایان جنگ تحمیلی و اتخاذ سیاست نگاه به شرق در ایران و همچنین وقوع هم‌زمان حادثه‌ی تیان‌آن‌من و تحریم چین از سوی غرب، به ویژه آمریکا، باعث شد تا سطح روابط سیاسی دوجانبه در طول سه الی چهار سال، به ویژه در سطح رهبران، افزایش یابد. در همین دوران، نطفه‌ی اصلی همکاری اقتصادی دو کشور منعقد شد.

3. از اوایل دهه‌ی 1990 تا کنون: انعقاد قراردادهای بزرگی از قبیل طرح‌های بزرگ اقتصادی کشورمان مانند مترو، ساخت نیروگاه، پروژه‌ی ساخت کارخانجات سیمان، کشتی‌سازی، انرژی و غیره در طی همین دوران اتفاق افتاده است‌1‌‌

سؤالی که در گزارش حاضر مطرح است این است که روابط اقتصادی جمهوری خلق چین با ایران تحت تأثیر چه عواملی است؟

مسائل هسته‌ای

آمریکا در بخش دوم گزارش چهارسالانه‌ی بررسی دفاعی خود، استراتژی نظامی، دریایی و هوایی خاصی ارائه کرد که «بازدارندگی و شکست تجاوز از محیط غیرقابل دسترس» نامیده شد. هدف این استراتژی، چین و ایران است.‌2‌ غرب به رهبری آمریکا، معتقد است که چین در برنامه‌ی هسته‌ای و موشکی ایران نقش مهمی ایفا می‌کند. چین فناوری‌های پیشرفته نظامی، از جمله توانمندی موشکی بالستیک ارتقایافته را به ایران داده است.‌‌3‌‌ سیاست چین در قبال برنامه‌ی هسته‌ای ایران، دارای دو وجه است؛ از طرفی خواهان اجرای رژیم NPT با همکاری آمریکاست و از طرفی دیگر، چین معتقد به هسته‌ای شدن ایران است و آن را در راستای منافع ژئوپلیتیکی خود در خلیج فارس می‌بیند.‌‌4‌‌

در سال 1997، چین تحت فشار شدید آمریکا، از همکاری هسته‌ای با ایران دست کشید.‌‌5‌‌ از سال 2006 چین با مجموعه‌ای از قطعنامه‌های شورای امنیت، دال بر اینکه «ایران باید فعالیت غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف سازد»، موافقت کرد. با توجه به مورد فوق، می‌توان چین را شریک استراتژیک آمریکا دانست؛ اما از طرفی چین در اجرای متون قطعنامه‌ها تأخیر و تعلل نشان داد. دیپلماسی چین در قبال قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، مبتنی بر موارد ذیل است:

کاهش اثرات منفی آن بر فعالیت ایران، غیرالزام‌آور دانستن آن برای خود و از همه مهم‌تر این است که نباید این قطعنامه‌ها خللی در تولید و صادرات انرژی ایران یا سرمایه‌گذاری چین در این بخش ایجاد کند. در حالی ‌که شرکت‌های شرق آسیایی و اروپایی به ‌خاطر تحریم، از برقراری روابط تجاری با ایران سر باز می‌زنند، شرکت‌های چینی از فرصت‌های موجود در ایران استفاده می‌کنند. تا آنجا که در سال 2010، چین اصلی‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در بخش نفت ایران شد.‌‌6‌‌

سیاست چین در قبال برنامه‌ی هسته‌ای ایران، دارای دو وجه است؛ از طرفی خواهان اجرای رژیم NPT با همکاری آمریکاست و از طرفی دیگر، چین معتقد به هسته‌ای شدن ایران است و آن را در راستای منافع ژئوپلیتیکی خود در خلیج فارس می‌بیند.

چین و تحریم ایران

چین اگرچه در بیان، با تحریم‌ها مخالفت می‌کند، ولی حافظه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که در نهایت با تحریم‌های قبلی سازمان ملل علیه ایران موافقت کرده است. در 31 جولای 2006، شورای امنیت قطعنامه‌ی 1696 را بنا بر ماده‌ی 40 فصل 7 منشور اتخاذ کرد که به ایران تا 3 آگوست 2006 فرصت می‌داد تا تمام فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را کنار بگذارد یا پذیرای تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک باشد. این قطعنامه اولین قطعنامه‌ی الزام‌آور به لحاظ حقوقی در مقابل ایران بود، اما صرفاً به عنوان «هشدار»ی بود که اگر چنین نشود، تحریم تداوم خواهد داشت.‌‌7‌‌

در دسامبر 2006 هم شورای امنیت قطعنامه‌ی 1737 را تصویب کرد که صادرات و واردات کالاهای حساس هسته‌ای را منع می‌کرد و دارایی‌های مالی افراد و سازمان‌های حامی فعالیت هسته‌ای بلوکه شد.‌‌8‌‌ در 26 مارس 2007، شورای امنیت قطعنامه‌ی 1747 را تصویب کرد که دامنه‌ی آن از قطعنامه‌های 1696 و 1737 بیشتر بود و صادرات و واردات تسلیحات ایران را نیز شامل می‌شد؛ در حالی که دارایی‌های آن‌ را محدود کند و مانع سفر افراد درگیر در فعالیت هسته‌ای شود.‌‌9‌‌با وجود این، در طول بیست سال گذشته، روابط اقتصادی ایران و چین رشد زیادی را تجربه کرده است.

مبادلات تجاری و اقتصادی چین و ایران اساساً در دو حوزه، یعنی تجارت عمومی و تجارت نفت و گاز، رشد داشته است. سطح تجارت ایران و چین از 400 میلیون دلار در 1994 به 29 میلیارد دلار در 2008 رسیده است.‌‌10‌‌ هم‌اکنون چین اصلی‌ترین شریک تجاری ایران در آسیا و سومین شریک تجاری بزرگ ایران در جهان است.‌‌11‌‌ چین و ایران در زمینه‌های مختلفی با هم به فعالیت می‌پردازند. چین خواهان حضور شرکت‌های کشورش در بازار ایران است؛ چرا که ایران را بازار مناسبی برای تکنولوژی و محصولات تولیدی خود می‌بیند.‌‌12‌‌

چین ایران را به عنوان شریک دائمی برای صادرات خود و منبعی برای تقاضای فزاینده‌ی انرژی‌اش می‌داند. ایران هم درآمد قابل ملاحظه‌ای از صادرات نفت و گاز‌ش به چین به دست می‌آورد. وزیر خارجه‌ی ایران، علی‌اکبر صالحی، دو کشور را مکمل متقابل یکدیگر دانست: «آن‌ها صنعت دارند و ما منابع انرژی داریم.»‌‌13‌‌

تحریم ایران توسط آمریکا در نوع خود برای چین فرصت مطلوب است؛ چرا که ایران در زمینه‌ی اکتشاف نفت و زیرساخت ‌نفتی با مشکلاتی مواجه است.

پیوند اقتصادی چین و آمریکا

از طرفی برای فهم روابط اقتصادی دوجانبه‌ی چین و ایران، می‌بایست پیوندهای عمیق اقتصادی چین و آمریکا را درک کرد. علی‌رغم همه‌ی مشکلاتی که تا کنون در اقتصاد آمریکا بروز کرده، این کشور دارای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است. اقتصاد دوم جهان، چین است که تازگی‌ها به این مقام دست یافته و گوی سبقت را از دیگر رقبای خود ربوده است.

رابطه‌ی بین دو اقتصاد بزرگ جهان رابطه‌ای بس پیچیده محسوب می‌شود. این دو اقتصاد به نحوی با یکدیگر گره خورده‌اند که جدا کردن آن‌ها از هم مشکل به نظر می‌رسد. جالب توجه اینکه آمریکا مدعی است که پدر آزادی و مردم‌سالاری است؛ در حالی که چین نه تنها چنین ادعایی ندارد، بلکه هنوز از منظر سیاسی مدعی است که حامی و پناه پرولتاریا و قشر کارگر است. یکی پدر سرمایه‌داری جهانی و دیگری پدر نظام تک‌حزبی از نوع کمونیستی است. با این همه، منافع مشترک این دو کشور آن‌ها را به هم گره زده است تا رفتار سیاسی آن‌ها در سطح جهانی و در رابطه با هم به شدت تحت تأثیر رفتار متقابل قابل تعریف باشد.‌‌14‌‌

چین دارای اقتصادی وابسته به آمریکاست و منافعش در گرو استمرار مناسبات دوستانه با این کشور است. آمریکا نیز متقابلاً به چین وابستگی اقتصادی دارد و بر این امر واقف است که موضع‌گیری‌های تند و تخاصمی به اقتصا‌دش ضربات اساسی وارد می‌کند. دو کشور باید از وابستگی متقابل اقتصادی به‌ عنوان فرصتی برای پیگیری مسالمت‌آمیز خواسته‌های سیاسی‌شان استفاده کنند.‌‌15‌‌

تقاضای انرژی در چین

با شروع اصلاحات در چین و آزادسازی گسترده در اقتصاد این کشور، فرآیند صنعتی ‌شدن این کشور رشد چشمگیری داشت که خود موجب افزایش نیاز چین به انرژی شد. وقتی ذخایر پترولیوم موجود در استان سین‌کیانگ و دریای شرق و جنوب چین پاسخ‌گوی نیازهای این کشور به انرژی نشدند، چین به یکی از واردکنندگان نفت خام در 1993 مبدل شد. از آن پس، تقاضای چین برای انرژی رشد یافت؛ تا آنجا که تقاضای چین برای نفت از 4/1 به 4/3 میلیون بشکه در روز بین سال‌های 1985 تا 1995 ‌‌16‌‌ و از 98/6 میلیون بشکه در روز در سال 2000 به 59/7 میلیون بشکه در روز در سال 2007 رسید.‌‌17‌‌

در دهه‌ی 70 میلادی، اقتصاد چین رشد سالانه ده‌درصدی در تولید ناخالص داخلی خود داشت. گذشت دهه‌ها و پیشرفت اقتصادی، تأثیرات شگرفی به لحاظ مصرف انرژی فسیلی در چین گذاشت. تقاضای این سوخت‌های فسیلی سالانه 4 درصد رشد داشت. تقاضا برای زغال‌سنگ، که 67 درصد اتکای انرژی چین به آن است، از سال 2001 رشد سالانه 12درصدی داشت. چین طی همین دوره، رشد نه‌درصدی تقاضا برای نفت و همچنین رشد پانزده‌درصدی تقاضا برای گاز طبیعی را داشته است.‌‌18‌‌

در حال حاضر چین دومین مصرف‌کننده‌ی بزرگ انرژی پس از آمریکاست. تنها از سال 2001 تا 2005 مصرف انرژی چین تا 60 درصد رشد داشت که بیانگر نیمی از رشد مصرف انرژی جهانی است.‌‌19‌‌بنا بر پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، در سال 2030 چین 20 درصد تقاضای انرژی جهان را به خود اختصاص خواهد داد که بیشتر از اروپا و ژاپن با هم خواهد بود و از آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی انرژی، پیشی خواهد گرفت.‌‌20‌‌

رشد تقاضای انرژی در چین بیانگر رشد صنایع سنگین انرژی‌بر آن است. امروزه در چین بیش از 70 درصد مصرف انرژی را بخش صنعتی به خود اختصاص داده است؛ در حالی ‌که بخش‌های مسکونی، ترابری و تجاری به ترتیب، 2/10 و 7 درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص داده‌اند.‌‌21‌‌ با رشد اقتصادی چین، تقاضای این کشور برای انرژی هم رشد کرد. در سال 2006 این کشور مسئول 3/13 درصد مصرف انرژی جهان بود که آن‌ را به دومین مصرف‌کننده‌ی بزرگ جهان مبدل ساخت.‌‌22‌‌ بنا بر آمار و ارقام دولتی چین، در سال 2004، انرژی تولید‌شده از زغال‌سنگ 7/67 درصد، یعنی بیشترین سهم از مصرف کلی انرژی چین را به خود اختصاص داد. انرژی‌های دیگری که چین مصرف می‌کند بدین شرح است: انرژی تولیدشده از نفت 7/22 درصد، قدرت آبی (hydropower) 7 درصد و گاز طبیعی 6/2 درصد.‌‌23‌‌

منطق اصلی‌ای که پشتوانه‌ی همکاری چین با ایران است نه صرفاً تأمین گاز و نفت، بلکه فرصت‌های تجاری برای شرکت‌های ملی نفت چینی است؛ چرا که ایران یکی از معدود کشورهایی در خاورمیانه است که به چین حق تجارت در زمینه‌ی فعالیت‌های بخش بالادستی (upstream sector) را داده است.

چین از سال 1993 به واردکننده‌ی محض نفت مبدل شد و برای اینکه 40 درصد نیازهای مصرفی‌اش را پوشش دهد،40 درصد از نفت مصرفی را وارد ساخت. با رشد سیزده‌درصدی تقاضای چین برای نفت، این کشور در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی انرژی نفت است.‌‌24‌‌

همکاری انرژی چین و ایران

تحریم ایران توسط آمریکا در نوع خود برای چین فرصت مطلوب است؛ چرا که ایران در زمینه‌ی اکتشاف نفت و زیرساخت ‌نفتی، با مشکلاتی مواجه است. به خاطر اثرات منفی تحریم و خرابی‌های به‌جامانده از دوران جنگ تحمیلی، چین پیشنهاد بازسازی تسهیلات نفتی و شرکت در اکتشافات مشترک و توسعه‌ی میادین نفتی و گازی جدید را به ایران داد. نهایتاً دو کشور در سال 1997 موافقت‌نامه‌ی همکاری در زمینه‌ی اکتشافات نفتی را امضا کردند. در سال 1988 هم یکی از زیرمجموعه‌های شرکت سینوپک، شرکت نفت شنگلی (shengli)، مجموعه‌ای کامل از تجهیزات کاملاً چینی به ایران انتقال داد.

چین در سال 1999 اعلام داشت که با رویال داچ شل، قراردادی با ایران به ارزش 850 میلیون دلار برای بازسازی میادین نفتی خراب‌شده در اثر جنگ به امضا رساند.‌‌25‌‌ در آگوست 2000، شرکت ملی پترولیوم چین اولین قرارداد حفر چاه خود را با ایران در زمینه‌ی گاز امضا کرد. اما به نوعی بزرگ‌ترین موفقیت چین را باید موافقت‌نامه‌ی مقدماتی (در اکتبر 2004) بین سینوپک و شرکت ملی نفت ایران دانست که به موجب آن، سینوپک باید میدان نفتی یادآوران را گسترش دهد و در عوض، پس از پایان عملیات، شرکت ملی نفت ایران هم به طول 25 سال به قیمت بازار 150 هزار بشکه نفت خام در روز به چین بفروشد.

در ژوئن 2005، شرکت ملی پترولیوم چنین مناقصه‌ای را به منظور توسعه‌ی بلوک نفتی در غرب ایران برد.‌‌26‌‌ به‌ علاوه، در مارس 2004، شرکت ملی ژوهایی ژن رانگ (zhuhai zhenrong) با ایران به توافق رسید که 110 میلیون تن از گاز مایع طبیعی (LNG) را به مدت 25 سال از ایران بخرد؛ قراردادی که ارزش آن تقریباً به 20 میلیارد دلار می‌رسد.

چین همچنین یکی از مشارکت‌کنندگان فعال توسعه‌ی نفت و گاز دریای مازندران و نوسازی تسهیلات ایران در نکا و ساری و مناطق دیگر است. خط لوله‌ی نکا‌ـ‌ساری (در سال 2003) توسط کنسرسیومی از شرکت‌های چینی به مدیریت سینوپک و شرکت ملی پترلیوم چین ساخته شد. این خط لوله‌، نفت خام روسیه را که از بندرگاه‌های آستاراخان و ولگاگراد روسیه بار زده می‌شود، به نکا منقل می‌سازد و از آنجا به نقاط دورتر در ایران منتقل می‌کند. خط لوله‌ی دیگری توسط چینی‌ها ساخته شد که نفت را از پایانه نفتی نکا به پالایشگاهی در شهر ری منتقل کنند. به علاوه، چین موافق انتقال نفت و گاز توسط ایران از دریای مازندران به بندرهای جنوبی ایران برای فروش به آسیا و اروپاست. چین از آلمان و قدرت‌های بزرگ اروپایی دیگر که تا 2006 بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران بودند، پیشی گرفت. در سال 2007 حجم تجارت ایران‌ـ‌چین 27 درصد رشد داشت و به میزان 15 میلیارد دلار رسید.‌‌27‌‌ فعالیت‌های چین در ایران علاوه بر خطوط لوله و خدمات مهندسی مثل حفر چاه، شامل ارتقای بخش پالایش هم می‌شود.

منطق اصلی‌ای که پشتوانه‌ی همکاری چین با ایران است، نه صرفاً تأمین گاز و نفت، بلکه فرصت‌های تجاری برای شرکت‌های ملی نفت چینی است؛ چرا که ایران یکی از تنها کشورهایی در خاورمیانه است که به چین حق تجارت در زمینه‌ی فعالیت‌های بخش بالادستی (upstream sector) را داده است. چین در سال 2007 بزرگ‌ترین شریک تجاری پترولیوم ایران شد و یکی از معدود کشورهایی بود که مسئله‌ی تحریم آمریکا علیه ایران را (که سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار را تحریم کرده بود) نقض کرد.‌‌28‌‌

رابطه‌ی اقتصادی ایران و چین تحت تأثیر عوامل پیچیده‌ای است که باید آن‌ها را در تحلیل روابط اقتصادی ایران و چین لحاظ کرد. از یک طرف تقاضای انرژی در چین بعد از اصلاحات و به ویژه از دهه‌ی 1990 افزایش یافت که نیازمند انرژی مناطق گوناگون از جمله خاورمیانه شد. از طرفی دیگر، چین پیوندهای اقتصادی عمیقی با آمریکا دارد که چین را از اتخاذ رویکردهای رادیکال نسبت به این کشور بازمی‌دارد.

نیاز چین به انرژی، با توجه به رشد سریع اقتصادی‌اش، در حال افزایش است. ذخایر نفتی ثابت‌شده‌ی این کشور در طی سال‌های اندکی به پایان می‌رسد. به همین دلیل، چین در تلاش است که به هر شکلی، عرضه‌ی نفت خام در آینده را تأمین کند.‌‌29‌‌به علاوه، چین خواهان تقویت روابطش با ایران به ‌منظور تقویت حضورش در آسیای مرکزی، با هدف دسترسی به منابع انرژی دریای مازندران است. تأمین انرژی چین از دریای مازندران باعث کاهش اتکای چین به واردات دریای نفت از کشورهای عربی خلیج فارس می‌شود.‌‌30‌‌ بیش از 50 درصد نفت خام چین در سال 2008 از خاورمیانه وارد شد. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام داشت که تا سال 2015، حدود70 درصد واردات نفتی چین از خاورمیانه خواهد بود که از 44 درصد در سال 2006 به این تعداد خواهد رسید.

در طول سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری چین در بخش انرژی ایران، در مقابل تحریم برخی از کشورهای غربی به رهبری آمریکا، به خاطر برنامه‌ی هسته‌ای ایران، رشد داشته است. ایران دومین کشور به لحاظ منابع گازی در جهان بعد از روسیه است و بی‌دلیل نیست که در مارس 2004، شرکت دولتی ژوهایی ژنرونگ قرارداد 25ساله برای واردات 110 میلیون تن گاز طبیعی مایع (به معیار متری) از ایران به امضا رساند. در همین سال، چین موافقت کرد که به مقدار 20 میلیارد دلار گاز طبیعی مایع از ایران در طول 25 سال آینده بخرد.‌‌31‌‌

در سال 2007، چین جایگاه اروپا، به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری پترولیوم ایران را گرفت. در کل، کشورهای آسیایی در تجارت با ایران از اتحادیه‌های اروپا در حال پیشی گرفتن هستند.‌‌32‌‌ در جولای 2008، بعد از آنکه سه قطعنامه‌ی شورای امنیت مبنی بر تحریم برای عدم همکاری تصویب شد، پکن اعلام کرد که در پی طرح 70 میلیارد دلاری برای توسعه‌ی میدان نفتی یادآوران در عوض 10 میلیون تن گاز مایع طبیعی است. ایران سومین صادرکننده‌ی بزرگ نفت به چین بعد از عربستان و آنگولاست که 15 درصد مصرف سالانه‌ی نفت چین را تأمین می‌کند.‌‌33‌‌ در نهایت باید اشاره داشت که چین در زمینه‌ی همکاری خود با آمریکا و ایران، با دو مسئله روبه‌روست؛ از طرفی با مسئله‌ی تحریم‌های ایران بابت برنامه‌ی هسته‌ای روبه‌روست و از طرفی خواهان تضمین همکاری خود با ایران برای افزایش حضورش در سطح جهانی است.‌‌34‌‌

نتیجه‌گیری

بنا بر گزارش فوق، می‌توان به این نتیجه رسید که رابطه‌ی اقتصادی ایران و چین تحت تأثیر عوامل پیچیده‌ای است که باید آن‌ها را در تحلیل روابط اقتصادی ایران و چین لحاظ کرد. از یک طرف تقاضای انرژی در چین بعد از اصلاحات و به ویژه از دهه‌ی 1990 افزایش یافت که نیازمند انرژی مناطق گوناگون از جمله خاورمیانه شد. از طرفی دیگر، چین پیوندهای اقتصادی عمیقی با آمریکا دارد که چین را از اتخاذ رویکردهای رادیکال نسبت به این کشور بازمی‌دارد؛ اما چین در تأمین منبع مورد نیاز خود سعی دارد که به کشوری مثل آمریکا اعتماد نکند و مسائل سیاسی مثل تحریم علیه ایران در قضیه‌ی هسته‌ای را از مسائل مربوط به انرژی و اقتصاد جدا کند. از این لحاظ است که چین در عین همراهی با آمریکا در تحریم علیه ایران به دلیل همان پیوندهای اقتصادی با آمریکا، در بحث انرژی و مبادلات تجاری با ایران همکاری داشته است. چین قطعنامه‌های تحریم را به زبان منافع خود تفسیر می‌کند.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که چین به دلیل منافع دوطرفه در داشتن رابطه با آمریکا و ایران، سعی در ایفای نقش میانه‌ای دارد که به نفع این کشور باشد. ایران هم با توجه به سیاست نگاه به شرق سعی دارد که از این میل چینی‌ها به نفع خود در گسترش منابع نفتی و انجام پروژه‌های عمرانی استفاده کند.(*)

منابع:

‌1‌نمایشی، علیرضا، «بررسی روابط ایران و چین و تحولات ایالت سین کیانگ»، ماهنامه‌‌ی 235 ‌ـ‌ رویدادها و تحلیل­ها، اداره‌ی کل آسیای شرقی و اقیانوسیه‌ی وزارت امور خارجه، 1388.

‌2‌ Us department of defense(2009) Quadrienial Review Defense Report. Washington Doc.: US Department of Defense.

‌3‌ )Shuja,S, “warming sino-iranian relation:will china trade nuclear technology for oil?”, China Brief, Vol.5, Issues12,(2008:junuray21).

‌4‌ International Crisis Group, The Iran Nuclear Issue: The View from Beijing”, International Crisis Group Asia Briefing, No.100,February 17,2010,at.http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/b100-the-iran-nuclear-issue-the-view-from-beiging-aspx.

‌5‌ Evan S.Medeiros, “Reluctant Restraint: The Evuolution of China’s Non Proliferation Policies and Practices,1980-2004”(Palo Alto.Ca: Stanford University Press,2007).

‌6‌ Kenneth, Katzman.“The Iran Sanction Act”,CRS Report for Congress, renowned RS 20871, October12,2007, at http://www.fas.org/sgq-crs/row/rs 2008.7.1pdf.

‌7‌ UN Security Council 1696,SC/8792,July 31,2006, at http://www.un.org/news/press/docs/2006/sc8792.doc.htm.8928/decamber 23.

‌8‌ UN Security Council 1737,SC,2006, at http://www.un.org/news/press/docs/2006/sc 6828.doc.htm.

‌9‌ UN Security Council 1747/SC/8980,March24,2007, at http://www.un.org/news/press/docs/2007/sc 8980.doc.htm.

‌10‌ Iran Sees 40% Rise in Exports to china (2010:January 18).TehranTimes.

‌11‌ Iran,Chinatrade links(2009: May 11).Tehran Times.

‌12‌ Cristiani, D.,“China and Iran Strengthen their bilateral Relationship(2006:october6).PINR.

‌13‌ China Frims in Iran Providing Strategic and Infrastrutere Support,(2007:august 31), World Tribune.

‌14‌توکلی، امیرحسین؛ «تحکیم روابط اقتصادی آمریکا و چین ادامه دارد»، شهریور 1391:
In: http://www.ireconomy.ir/fa/page/272/تحکیم+روابط+اقتصادی+آمریکا+و+چین+ادامه+دارد.html,

‌15‌ قنبرلو، عبداله، «مناسباتاقتصادیآمریکا‌ـ‌چینوآثارآنبرامنیتملیایران»، فصلنامه‌یمطالعاتراهبردی، سالسیزدهم، شماره‌یدوم، تابستان 1389، شماره‌یمسلسل 48، ص 117.

‌16‌ Hawaidin,Mohamed bin,China’s relations with Arabic and the Gulf , UK: Routledge-curzon,2002.

‌17‌ Barzegar,kayhan,”Iran Eyes the china card,Op-Ed, Post Global, A conversation on Global Issues with David Ignatious and Fareed Zakaria , 2008, at.http//belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/18033/iran-eyes-the-chinas-card.html.

‌18‌ Daniel H. Rosen,Tervor houser,” China Energy,A Guide for the Perplexed”, China BalanceSheet, Peterson Institute for International Economics, May 2007,p.17.

‌19‌ Erica Downs,”China”, The Brookings Forigan Policy Studies, Energy Security Series,The Brookings Institution, December 2006,p.8.

‌20‌ Fact Sheet China, International Energy Agency, World Energy Outlook2007, at http://www.iea.org/text base/papers/2007/fs-china.pdf.

‌21‌ Rosen and Houser,ibid,P:8

‌22‌ EIA,International Energy Annual 2004, at http://www.eia.doe.gov/pub/international//iealf/tablee1.xis.

‌23‌ National Bureau of Statistics of China,China Statistical Yearbook 2005, at http://www.stats.gov.cn/ejsj/ndst/2005/indexeh.htm.

‌24‌ IEA, Findings of Recent IEAWork 2005,p.71, at http://www.iea.org/findings.

‌25‌ Garver W.John,” China and Iran:Ancienat Patner in a Post-Imperial World”, University of Washington press, 2006.

‌26‌ Dorraj,Manochehr and Carrie L.Currier, “Lubricated with Oil: Iran-China Relations in a Changing World,Middle East Policy Council,at http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/lugriated-oil-iran-china-relation-changing-word,2008.

‌27‌Clberese,John,”China and Iran:Mismatched Partners”, at www.1913intel.com/2006/08/china-iran-mismatched-partners,2006.

‌28‌ Ma,Xin, “China’s Enrgy Security Strategy in the Middle East”, Middle East Economic Seurvey, Vol LI, No 23,at http://www.mees.com/posterarticles/oped/v51n23-50d01.html,2007

‌29‌ Wright.r.”Iran’s New Alliance with China Could Cost US Leverage,WashingtonPost, (2004:november17).

‌30‌ Cristiani, ibid.

‌31‌ Wright, ibid.

‌32‌  “China surpassed EU in Oil Trade with Iran” , Sino Cast china Business Daily News,2008.

‌33‌ Peoples Daily Online,“China Sweats Iran Trade Tie”, 2009: September 30.

‌34‌Dingli Shen, “Iran’s Nuclear Ambitions Test China’s Wisdom”,The WashingtonQuarterly,Spring,2006,pp.55-66

*امید طاهرنژاد؛ دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل و کارشناس اقتصاد سیاسی چین

]]>
چرا النصره در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفت؟ 2013-06-22T07:01:07+01:00 2013-06-22T07:01:07+01:00 tag:http://ultra-surf.mihanblog.com/post/4261 Pishgam واکاوی نگاه آمریکا به گروه های تروریستی؛«چرا النصره در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفت؟»آمریکا با هدف سقوط نظام اسد و شکاف در محور مقاومت ، تلاش نموده است تا از جبهه‌ی النصره به عنوان ابزاری برای تداوم جنگ و درگیری در سوریه بهره‌برداری کند. اما به هر صورت، جبهه‌ی النصره همچون کالایی دارای تاریخ مصرف است، به ویژه که بسیاری از فرماندهان این جبهه در نبرد القصیر کشته شده‌اند. در سوریه یک نوع اشتراک منافع میان کشورهای مرتجع عربی، کشورهای غرب‌گرای منطقه و نیز ابرقدرت‌ها به وجود آمده است. مولود ا

واکاوی نگاه آمریکا به گروه های تروریستی؛

«چرا النصره در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفت؟»

آمریکا با هدف سقوط نظام اسد و شکاف در محور مقاومت ، تلاش نموده است تا از جبهه‌ی النصره به عنوان ابزاری برای تداوم جنگ و درگیری در سوریه بهره‌برداری کند. اما به هر صورت، جبهه‌ی النصره همچون کالایی دارای تاریخ مصرف است، به ویژه که بسیاری از فرماندهان این جبهه در نبرد القصیر کشته شده‌اند.

 در سوریه یک نوع اشتراک منافع میان کشورهای مرتجع عربی، کشورهای غرب‌گرای منطقه و نیز ابرقدرت‌ها به وجود آمده است. مولود این اشتراک منافع جبهه‌ی تروریستی «النصره» است که به مبارزه در سوریه، رنگ جهاد علیه سکولاریسم بخشیده است. این جبهه با افکار تکفیری خود، بیشترین انگیزه و توان را برای مبارزه با نظام سوریه دارد. بنابراین طبیعی است که از سوی آمریکا و غرب، به خوبی حمایت شود. در این مقاله تلاش می‌شود به علل و انگیزه‌های حمایت غرب از جریانات تکفیری اشاره شود و در نهایت، به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که چرا به یک‌باره در هفته‌های گذشته، جبهه‌ی النصره توسط شورای امنیت و با رأی موافق کشورهای غربی، در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفت؟

ارتباط سلفی‌گری و نظام سلطه

سردمداران و رهبران جنبش‏های بنیادگرای اسلامی به سوی قرائت‌هایی سلبی و خاص از اسلام روی می‌آورند و برخورد خشن را برای نیل به اهداف خود تجویز می‌کنند. البته سلفی‌گری در شکل سنتی خود، صرفاً به عنوان یک نگرش معیوب، چندان حوزه‌ی عملی برای خود نمی‌بیند؛ بلکه این ورود به عصر پسااستعماری است که باعث می‌شود سلفی‌گری به شکل گروه‌های تروریستی فراملی ظاهر شود.

جریان سلفی با استفاده از اندیشه‌های تکفیری ابن‌تیمیه و منابع مالی وسیعی که شبکه‌های وهابیت در اختیار آنان قرار می‌دهند، سازمان‌دهی گسترده‌ترین شبکه‌ی تروریستی جهان، القاعده را در اختیار دارد که نماینده‌ی شاخص تروریسم نوین در دوران معاصر به حساب می‌آید (سیدنژاد، 1389، ص 100).

در یک جمع‌بندی باید گفت قرائت‌های افراطی و خوارجی از اسلام، گسترش فقر اقتصادی و حاکمیت استعمار در دنیای اسلام، سبب گردیده است تا شاهد گسترش اندیشه‌های سلفی باشیم. لذا از ابتدای شکل‌گیری مدارس تکفیری در عربستان و پاکستان، شاهد عدم تعارض میان جریان سلفی با سیاست‌های آمریکا هستیم. جهت شناخت تأثیرات عملکرد جریانات سلفی تروریستی، نظیر القاعده و شاخه‌ی سوری النصره و نظام سلطه‌ی جهانی، سه رویکرد وجود دارد. لذا به جهت اهمیت نسبت‌سنجی این جریانات با نظام سلطه در تبیین شرایط جهانی، ابتدا به سه رویکرد ژئوپلیتیک نفت، دگرسازی از اسلام و لیبرال‌دمکراسی می‌پردازیم.

در رویکرد دگرسازی از اسلام، گفته می‌شود آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم، با تهدیدات فزاینده‌ی اتحاد شوروی مواجه بود و لذا همواره آنچه سرلوحه‌ی اقدامات خشونت‌آمیز آمریکا بوده، منافع او در مقابل خطر کمونیسم بوده است. اما پس از فروپاشی شوروی و به ویژه پس از 11 سپتامبر، عمدتاً به بهانه‌ی بنیادگرایان اسلامی و مبارزه با تروریسم، به جنگ‌طلبی آمریکا افزوده شده است. لذا یک این‌همانی میان تهدیدات کمونیسم در 1955 و اسلام‌‌گرایی در 2005 صورت می‌گیرد (Kurth، 2005).

لذا این دشمن‌سازی، تبدیل به عاملی وحدت‌بخش در جهان غرب و نهایتاً باعث تحکیم هژمونی آمریکا می‌شود تا سیطره‌ی جهانی آمریکا محفوظ بماند. لذا از این منظر، فعالیت‌های گروه‌های تروریستی اسلامی همچون القاعده، حتی اگر ارتباط پنهانی و مستقیمی با اوامر آمریکایی‌ها نداشته باشد، باعث تقویت سیاست‌های آمریکا و تعمیق ارزش‌های لیبرال‌دمکراسی و هراس‌افکنی نسبت به تمامی اندیشه‌های معنوی و دینی می‌گردد.

در رویکرد ژئوپلیتیک نفت، این گونه استدلال می‌شود که تسلط اقتصادی بر منابع انرژی جهان آینده‌، در سیاست جهانی اهمیت اساسی دارد. لذا در تمامی سال‌های قرن بیستم نیز تسلط بر کشورهای صادرکننده‌ی نفت، به ویژه در خاورمیانه، محور سیاست خارجی آمریکا بوده است. از همین منظر، استدلال می‌شود که حکومت طالبان در افغانستان و بن‌لادن در یک وحدت نفتی با آمریکا قرار داشت.

این سلاح نفت است که باعث شده است توسعه‌ی اقتصادی کشورهای شمال بر پایه‌ی هم‌دستی با دیکتاتورهای نفتی تأمین شود و دست آنان در ترویج ارتجاعی‏ترین باورها باز گذاشته شود (نصرتی‌نژاد، 1381، ص 72). لذا گسترش سلفی‌گری در خاورمیانه، مشروعیت‌بخش حضور نظامی در خاورمیانه، تسلط بر منابع نفتی و غارت نفت دولت‌های اسلامی است.
 
رویکرد سوم نیز در واقع همان رویکرد رسمی و اعلانی و تبلیغاتی ایالات متحده‌ی آمریکاست. ایالات متحده برای ایجاد نظم لیبرال در جهان، سعی در اشاعه و انتشار ارزش‌ها و هنجارهای لیبرال نموده است و مشکل دنیای معاصر را خشونت، بنیادگرایی و عدم دموکراسی می‌داند. در این چارچوب، بزرگ‌ترین تهدید صلح جهانی، تهدیدهای نامتقارن نظیر گروه‌های تروریستی هستند که صلح و امنیت جهانی را مختل نموده‌اند.

ناگفته پیداست که دو رویکرد اول و دوم به خوبی می‌تواند سیاست‌های نظام سلطه و جریانات تروریستی سلفی، از جمله النصره را توضیح دهد. جریانات سلفی زمینه را برای اشغالگری در کشورهای نفتی خاورمیانه مهیا می‌کند و فضای جهانی را به سوی تقابل تمدنی با اسلام به عنوان یک خطر جهانی تغییر می‌دهد و در نهایت، شرایط را برای استمرار و تحکیم هژمونی ایالات متحده فراهم می‌کند.

اسلام سلفی در سوریه

مداخلات نظام سلطه در جهان اسلام هرچند بیشتر به بهانه‌ی مبارزه با تروریسم صورت گرفت، اما خود مسبب اصلی شکل‌گیری گروه‌های افراطی در جهان اسلام و حتی گاهی محبوبیت نسبی آنان شده است. در سوریه نیز عده‌ای از تندروهای تحت تعلیم مشایخ وهابی و سلفی، از طریق مساجدی که به طور عمده توسط وهابی‌ها و سلفی‌ها اداره می‌شد، با یکدیگر آشنا شدند و در مرحله‌ی بعدی، با نیروهایی موسوم به عرب‌های افغان که ابتدا در افغانستان و سپس در عراق می‌جنگیدند پیوند خوردند.

جنگ رسانه‌ای عربستان سعودی با هدف گسترش فرقه‌گرایی و اختلافات مذهبی نیز نقشی اساسی در دامن‌ زدن به دشمنی‌ها میان طوایف و قبایل مختلف ساکن سوریه داشت. آغاز تحولات در خاورمیانه فرصت خوبی به هسته‌های سلفی تندرو داد تا با وزیدن گرفتن خواست‌های مسالمت‌آمیز جامعه‌ی مدنی، فرصت را برای تجمیع فعالیت‌های تبلیغی وهابی و تروریسم فراهم کنند. لذا بسیاری از خانه‌ها و مساجد در سوریه برای پذیرایی از مجاهدین تکفیری از لیبی، سعودی، چچن، افغانستان، اردن، یمن و... آماده شد (عربی‌پرس، 2012).

جبهه‌ی النصره (به عربی: جبهه النصره لأهل الشام)‏، اصلی‌ترین گروه تروریستی تکفیری در سوریه، حاصل همین فعالیت‌های مبلغان وهابیت و همچنین رشد شبکه‌ی القاعده است. جبهه‌ی النصره برای اولین بار در 23 ژانویه 2011 از طریق یک ویدئوکلیپ، موجودیت خود را در سوریه اعلام کرد. در این فیلم «ابومحمد الجولانی» از شعارهای جهادی استفاده کرد و آمریکا، اتحادیه‌ی عرب، ایران و غرب را به همکاری با نظام سوریه برای ضربه زدن به مسلمانان متهم کرد و خواستار برپایی خلافت اسلامی شد (الخطیب، 2012).

جبهه‌ی النصره که دارای زیرمجموعه‌هایی با اسامی مختلف از قبیل احرار الشام، صقور الاسلام، کتائب الفاروق و... است، با صدور بیانیه‌ای در فروردین گذشته اعلام کرد که این جبهه دیگر بخشی از القاعده‌ی عراق نیست و یک گروه مستقل تحت فرماندهی ایمن الظواهری، رهبر القاعده است.

جبهه‌ی النصره از همان ابتدای تشکیل و آغاز فعالیت‌های تروریستی در سوریه، مورد حمایت غرب و متحدان منطقه‌ای آن، یعنی ترکیه، عربستان و قطر قرار گرفت. حمایت‌های مالی و تسلیحاتی کشورهای عرب حوزه‌ی خلیج فارس، از جمله قطر و عربستان سعودی از این جبهه، در کنار حمایت‌های برخی از رسانه‌های عربی مرتجع، مانند شبکه‌ی قطری «الجزیره» و سعودی «العربیه» که وابستگی آن‌ها و رژیم‌هایشان به آمریکا و غرب امری بدیهی است، نشان از حمایت بی‌دریغ آمریکا و غرب از این جبهه دارد.

در این میان، نقش عربستان به گونه‌ای است که خود منبع و صادرکننده‌ی تروریست‌های تکفیری در جهان است و لذا صدور آنان به سوریه در عین تضعیف نقش منطقه‌ای ایران و جبهه‌ی مقاومت، از خطرات داخلی تکفیری‌ها علیه خاندان سالمند سلطنتی نیز می‌کاهد.

به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین برنده‌ی ناآرامی‌ها در سوریه و حضور جبهه‌ی النصره در این کشور آمریکاست؛ چرا که واشنگتن در حقیقت خواهان برقراری هرج‌ومرج مستمر همراه با نابودی ظرفیت‌ها در منطقه‌ی خاورمیانه است تا به همان اندازه، رژیم صهیونیستی تقویت شود. این در حالی است که دولت سوریه از ماه‌های آغازین بحران، با سند و مدرک، در خصوص حضور القاعده (جبهه‌ی النصره) هشدار داده بود.

غرب و جبهه‌ی النصره

جهان در اردیبهشت گذشته و خرداد جاری، شاهد تحولاتی فراوانی در حوزه‌ی بحران سوریه بوده است. یکی از اصلی‌ترین این تحولات، عزم مجدد جهانی برای حل بحران از طریق راه‌حل‌های سیاسی و برگزاری کنفرانس ژنو2 برای اجرای مصوبانت کنفرانس ژنو1 بر اساس طرح شش‌ماده‌ای کوفی عنان است. در کنار این امر، باید به لغو تحریم تسلیحاتی مخالفان مسلح سوری توسط اتحادیه‌ی اروپا، عزم آمریکا برای تسلیح آنچه مخالفان خود خطاب می‌کند و نهایتاً تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای قرار گرفتن جبهه‌ی النصره در فهرست گروه‌های تروریستی اشاره نمود.

در رابطه با جبهه‌ی النصره، در 11 خرداد 1392، دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، در بیانیه‌ای اعلام کرد: هیچ کدام از پانزده کشور عضو شورای امنیت با قرار گرفتن نام جبهه‌ی النصره (از شبکه‌های مرتبط با القاعده در عراق) در فهرست سیاه شورای امنیت مخالفت نکردند. البته خود ایالات متحده‌‌ی آمریکا در دسامبر 2012، این گروه را یک سازمان تروریستی اعلام کرده بود (aljazeera، 11/12/2012) لذا یک چرخش در مواضع آمریکا در قبال گروه‌های تروریستی تکفیری را شاهد هستیم؛ به ویژه اینکه باراک اوباما در جریان ملاقات ماه گذشته‌ی خود با امیر قطر، به وی درباره‌ی حمایت از گروه‌های تکفیری مسلح وابسته به القاعده در سوریه هشدار داده و از او خواسته بود تا حمایت تسلیحاتی‌اش از سوریه را به ارتش آزاد محدود کند (باشگاه خبرنگاران جوان، 8 اردیبهشت 1392). لذا پرسش اصلی این است که این چرخش سیاسی را چگونه باید تحلیل نمود؟ و از سوی دیگر، تسلیح مخالفان و لغو تحریم‌های تسلیحاتی آنان در کنار قرار دادن جبهه‌ی النصره در لیست گروه‌های تروریستی چگونه با یکدیگر قابل جمع است؟

شورای امنیت و قرار دادن جبهه‌ی النصره در لیست گروه‌های تروریستی

واقعیت آن است که تصمیم غرب برای قرار دادن جبهه‌ی النصره در لیست گروه‌های تروریستی به معنای یک چرخش در مواضع غرب و نظام سلطه تلقی نمی‌شود. این سیاست‌گذاری‌های به ظاهر متناقض، نشان می‌دهد که غرب با همان مواضع سابق، اساساً به دنبال حل بحران سوریه نیست؛ بلکه به دنبال آن است تا راه‌حل سیاسی کنفرانس ژنو2 را با پاسخ خشونت‌آمیزتر مخالفان در سوریه، به سود خود و تأمین امنیت اسرائیل تغییر دهد.

لغو تحریم تسلیحاتی شورشیان هم به عنوان مؤیدی بر این استدلال است و در راستای تغییر رژیم در سوریه تلقی می‌شود. اما به هر صورت، این تغییر تاکتیکی دلایل خاص خود را دارد؛ چه اینکه مدت‌هاست آمریکا با انتقادات فراوانی به خاطر همکاری با سازمان القاعده در سوریه نیز مواجه است؛ انتقاداتی که یادآور حمایت دولت ریگان از مجاهدین افغانستان و ارتباطات اقتصادی خانواده‌ی بن‌لادن و خانواده‌ی جرج بوش است.

لذا هر پاسخی به این پرسش که «چرا غرب جبهه‌ی النصره را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد؟» منوط به این است که درکی صحیح از تعاملات تاریخی نظام سلطه و جریان تکفیری داشته و از سوی دیگر، فضای جدید جهانی و بحران سوریه را نیز از نظر دور نداشته باشیم. لذا می‌توان چهار دلیل زیر را برای این چرخش تاکتیکی برشمرد:

1. افزایش حوزه‌ی نفوذ جریان سلفی و تهدید اسرائیل: با توجه به فقدان یک ساختار فرماندهی قابل کنترل، قساوت و خون‌ریزی جریان سلفی، قدرت یافتن بیشتر آنان، احتمال انتشار گسترده‌ی آن در لبنان، اردن و عربستان سعودی و به ویژه ایجاد تهدید برای اسرائیل را افزایش می‌دهد. اخیراً نیز گرهارد شیندلر، رئیس سازمان اطلاعات فدرال آلمان، هشدار داده است که در میان اپوزیسیون سوریه، به جای وحدت، «ناهمگونی‌های بسیار زیادی» وجود دارد. درباره‌ی جبهه‌‌ی‌ النصره نیز ما با گروه نیرومندی طرف هستیم که اهداف تروریستی مشخصی را دنبال می‌کند و نه تنها در سوریه، بلکه در دیگر کشورهای منطقه و جهان فعالیت دارد (بررسی استراتژیک، 28 اسفند 1391).

2. اهمیت دست بالای غرب در مذاکرات سیاسی: به نظر می‌رسد علت موافقت دیرهنگام آمریکا با کنفرانس ژنو2 تحولات میدانی و پیشرفت‌های روزافزون ارتش سوریه است که روزبه‌روز عرصه را بر مخالفان مسلح تنگ‌تر می‌کند. لذا غرب با گرفتن ژست مخالفت با گروه‌های ناقض حقوق بشر، فرصت بیشتری برای اتهام‌زنی به رژیم اسد و حامیان آن، یعنی روسیه و ایران، به عنوان عاملان گسترش فجایع انسانی در سوریه، می‌یابد. از سوی دیگر، مسلح کردن سایر مخالفان، باعث می‌شود تا غرب در حوزه‌‌ی میدانی با پیروزی‌های احتمالی مخالفان، از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار شود.

3. گسترش اختلافات در مخالفان سوری: در نشست جاری استانبول، علاوه بر اختلافات داخلی میان طیف‌های مختلف مخالفان، بین حامیان عربی آن‌ها نیز اختلافات گذشته عریان‌تر شد. در حالی که عربستان مخالف برتری اخوان‌المسلمین در شورای ملی است، قطر و ترکیه خواهان حفظ ترکیب فعلی به نفع اخوانی‌ها هستند و این نشان می‌دهد که درگیری‌های فیزیکی بین «ارتش آزاد» با سلفی‌های وابسته به القاعده، به تدریج به عرصه‌ی سیاسی منتقل می‌شود.

4. نقض گسترده‌ی حقوق بشر توسط جبهه‌ی النصره: جنایات گسترده‌ی جبهه‌ی النصره در سوریه از آغاز جنگ در این کشور، خشم و نگرانی مجامع بین‌المللی و نهادهای بشردوستانه را سبب شده است. تیرباران اسیران، کشتار غیرنظامیان، تجاوز جنسی و شکنجه‌ی اسیران، از جمله مواردی است که شورشیان مخالف بشار اسد در سوریه به آن متهم هستند. لذا آمریکا نمی‌تواند برای توجیه افکار عمومی و حفظ و تقویت آنان در برابر اسد، همچنان از جبهه‌ی النصره حمایت کند.

جمع‌بندی

آمریکا در یک رویکرد کلان، همواره از جریانات بنیادگرای افراطی در جهان اسلام حمایت نموده است. این جریانات از جمله طالبان، فتح‌الاسلام، امارات اسلامی عراق، جبهه‌ النصره و... بیش از اینکه برای منافع راهبردی آمریکا تهدید به شمار آیند، حربه‌ای برای دگرسازی از اسلام در اذهان جهانیان، ایجاد اختلاف در کشورهای اسلامی و تداوم حضور نظامی اقتصادی آمریکا در خاورمیانه بوده‌اند.

لذا در مورد سوریه نیز آمریکا با هدف سقوط نظام اسد و شکاف در محور مقاومت علیه اشغالگری صهیونیسم، همواره تلاش نموده است تا از جبهه‌ی النصره به عنوان ابزاری برای تداوم جنگ و درگیری در سوریه بهره‌برداری کند. آمریکایی‌ها در دو سال گذشته، سیاست تداوم جنگ‌های فرسایشی در سوریه را دنبال کرده‌اند و برای این امر، عاملان انتحاری تکفیری بهترین عملکرد را در ویرانگری سوریه به نمایش گذاشته‌اند. اما به هر صورت، جبهه‌ی النصره همچون کالایی دارای تاریخ مصرف است، به ویژه که بسیاری از فرماندهان این جبهه در نبرد القصیر کشته شده‌اند.

این جبهه با جنایت‌های فراوان، وظیفه‌‌ی خود را در نمایش چهره‌ی خشونت‌طلب از اسلام و با حمله به اماکن مقدسه، نمایش چهره‌ی بی‌منطق و بی‌تساهل از اسلام را به خوبی انجام داده است. لذا اینک با توجه به ابهام در آینده‌ی این جبهه و ضرورت‌های سیاسی در نمایش چهره‌ی دمکراتیک و بشردوستانه‌ی آمریکا، تلاش شده است تا جبهه‌ی فوق‌الذکر در لیست سازمان‌های تروریستی شورای امنیت قرار گیرد. البته این امر را نیز باید مورد اشاره قرار داد که حتی با وجود تروریست نامیده شدن این جبهه و اعمال تحریم‌های ادعایی علیه آنان، هیچ ضمانتی برای اجرای این نظر شورای امنیت وجود ندارد!

منابع:

نصرتی‌نژاد، فرهاد (1381)؛ نفت، انرژی و طالبان؛ مجله‌ی کتاب ماه علوم اجتماعی؛ شماره‌ی 54 و 55.

سیدنژاد، باقر (1389)، سلفی‌گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه‌‌ی مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره‌ی یازده.

بررسی استراتژیک (1391)، گزارش نهادهای اطلاعاتی غرب از شکاف در صف مخالفان سوریه، 28 اسفند 1391.

الخطیب، ماهر (2012)، من هی «جبهه النصره» السوریه و لماذا تتمسک بها قوى المعارضه؟، الاالکترونیه البنانیه: www.elnashra.com

عربی‌ نیوز (2013)، اسرار «جبهه النصره فی بلاد الشام» وادواتها:
 http://www.arabi-press.com/?page=article&id=56489

· Aljazeera(2012), US blacklists Syrian rebel group al-Nusra

www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/12/2012121117048117723.html

Kurth, James (2005), Global Threats and American Strategies, From Communism in 1955 to Islamism in 2005, Foreign Policy Research Institute.

*عبداله مرادی؛ دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

]]>
آنچه هویت آمریکایی را تهدید می کند 2013-06-20T10:22:04+01:00 2013-06-20T10:22:04+01:00 tag:http://ultra-surf.mihanblog.com/post/4260 Pishgam بررسی تناقضات هویتی در ایالات متحده«آنچه هویت آمریکایی را تهدید می کند»سیاست‌گذاران و حاکمان فعلی ایالات متحده در برخورد با روندهای جمعیتی و مهاجرتی این کشور، با یک پارادوکس تقریباً لاینحل روبه‌رو هستند. از یک طرف اساس و پایه‌‌ی جامعه‌ی آمریکا بر مهاجرت بنا شده است و از سوی دیگر اولین گروه تاریخ‏ساز و هویت‏ساز در آمریکا نیز خود مهاجر بوده‏اند.نگرانی از سرنوشت «هویت ملی» در آمریکا امری به غایت طبیعی است. در ابتدای کشف این قاره، تنها مسئله‏ ای که حائز اهمیت بود استخراج و استحصال منابع این سرزمی


بررسی تناقضات هویتی در ایالات متحده

«آنچه هویت آمریکایی را تهدید می کند»

سیاست‌گذاران و حاکمان فعلی ایالات متحده در برخورد با روندهای جمعیتی و مهاجرتی این کشور، با یک پارادوکس تقریباً لاینحل روبه‌رو هستند. از یک طرف اساس و پایه‌‌ی جامعه‌ی آمریکا بر مهاجرت بنا شده است و از سوی دیگر اولین گروه تاریخ‏ساز و هویت‏ساز در آمریکا نیز خود مهاجر بوده‏اند.

نگرانی از سرنوشت «هویت ملی» در آمریکا امری به غایت طبیعی است. در ابتدای کشف این قاره، تنها مسئله‏ ای که حائز اهمیت بود استخراج و استحصال منابع این سرزمین بود و در جدال بین قدرت‏های بزرگ و مرکانتلیست آن زمان، تنها چیزی که در اولویت قرار نداشت بحث هویت و آینده‌ی این سرزمین بود. تنها پس از ورود یک گروه از مهاجران مذهبی و در عین حال، بسیار هوشمند و هدفمند به نام «پیورتین‏ ها» در سال 1620 بود که بحث هویت در این سرزمین جدی شد.

"پیورتین‏ ها" که سرنشینان شناوری به اسم «می‏فلاور» بودند، در حین سفر به آمریکا، عمیقاً و با یک هدف کاملاً مشخص و متفکرانه، مبادرت به امضای پیمانی موسوم به «می‏فلاور» نمودند که با مطالعه‌ی مفاد این پیمان درمی‏یابیم نخبگان این گروه کوچک، در صدد اعطای هویتی جدید به این سرزمین و کسانی که در آینده در آن سکنی خواهند گزید، بوده‏اند. برپایی و ساخت این هویت جدید در سخنان «جان وینتروپ»، فرماندار ماساچوست بود که در سال 1630 گفته بود: «ما باید خودمان را شهری بر روی تپه در نظر بگیریم» به وضوح دیده می‏شود. این موضوع در طول قرون بعد نیز در نوشته‏های بازدیدکنندگان از ایالات متحده به وفور یافت می‏شود که نمونه‌ی بارز آن یادداشت‏های الکسی دوتوکویل در کتاب «دمکراسی در آمریکا» است.

در طول سال‌های پس از 1620، پیورتین‌های سفیدپوست حاضر در کشتی می‏فلاور و فرزندان و اخلاف آن‌ها، آن‌چنان مذهب پروتستانتیسم را با فرهنگ آنگلوساکسونی ممزوج کردند که نتیجه‌ی تلاش‌شان منجر به تولد هویتی جدید در آن سوی دنیا گردید. این هویت جدید «هویت آمریکایی» نام گرفت که هنوز هم پس از گذشت حدود چهار قرن، اساس و پایه‌ی هویت امروز آمریکا را تشکیل می‏دهد. هویت دیروز و امروز ایالات متحده بر سه عنصر نژاد سفید، فرهنگ آنگلوساکسونی و مذهب پروتستان استوار است. در این نوشتار آنچه مورد توجه قرار گرفته این است که در سال‌های پایانی قرن بیستم و دهه‌ی آغازین قرن بیست‏و‏یکم، نشانه‏هایی از سست شدن و تخریب عناصر سه‏گانه‌ی فوق در جامعه‌ی آمریکا مشاهده می‏شود و این موضوع نگرانی‏های فراوانی را در سطح نخبگان ایالات متحده برانگیخته است.

در این مقاله نویسنده در پی پاسخ به این پرسش است که در آستانه‌ی قرن بیست‏ و‏ یکم و در دهه‌ی آغازین این قرن، چگونه و به چه شکلی نگرانی‏ های هویتی دیروز پیورتین‏ ها در حال پیوستن به واقعیت است و از چه طریقی هویت ملی آمریکا در حال تهدید و زوال است؟

در پاسخ به سؤال فوق، در ابتدا به بررسی تغییرات جمعیتی ایالات متحده در چند دهه‌ی گذشته و آینده می‏پردازیم و در ادامه، با تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعیت‏شناختی، به اثبات این نکته می‏پردازیم که تغییرات جمعیتی در آمریکا (افزایش جمعیت لاتین‌تبار) با کم‌رنگ کردن شاخصه‌هایی نظیر نژاد سفید، فرهنگ آنگلوساکسونی و مذهب پروتستان در حال تخریب و سست کردن هویت آمریکایی است.

در طول سال‌های پس از 1620، پیورتین‌های سفیدپوست حاضر در کشتی می‏فلاور و فرزندان و اخلاف آن‌ها، آن‌چنان مذهب پروتستانتیسم را با فرهنگ آنگلوساکسونی ممزوج کردند که نتیجه‌ی تلاش‌شان منجر به تولد هویتی جدید در آن سوی دنیا گردید. این هویت جدید «هویت آمریکایی» نام گرفت که هنوز هم پس از گذشت حدود چهار قرن، اساس و پایه‌ی هویت امروز آمریکا را تشکیل می‏دهد. هویت دیروز و امروز ایالات متحده بر سه عنصر نژاد سفید، فرهنگ آنگلوساکسونی و مذهب پروتستان استوار است.

قبل از ورود به مبحث تجزیه و تحلیل آمارهای جمعیت‌شناسی در آمریکا، به جهت مشخص شدن چارچوب بحث، به بررسی نظریات و آرای دانشمندان مطرح علوم اجتماعی و سیاسی در این زمینه پرداخته و در مرحله‌ی بعد، جهت تأیید آن آرا به آمار و ارقام منتشره در خود ایالات متحده متوسل می‏شویم.

نگرانی‏ های هویتی نخبگان

ساموئل هانتینگتون، استاد علوم سیاسی و رئیس سابق مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه هاروارد و مبدع نظریه‌ی برخورد تمدن‏ها، در سال 2004 در کتابی تحت عنوان «ما که هستیم؟» صحبت از تهدیداتی می‌کند که به هیچ روی کم‌اهمیت نیستند و به زعم وی، باید به صورت ریشه‏ای از سوی دولتمردان آمریکایی جدی گرفته شود. هانتینگتون اصرار و تأکید فراوانی دارد که پیشرفت و ترقی کنونی جامعه‌ی آمریکا مرهون و مدیون شیوع روحیه‌ی تلاش و کوششی است که این روحیه نیز به نوبه‌ی خود محصول تفکر پروتستانی بود.

هانتینگتون در نوشته ‏های خویش، به طور ضمنی، این نظریه‌ی ماکس وبر، جامعه ‏شناس آلمانی را، که معتقد به وجود رابطه‏ ای مستقیم بین آیین پروتستان و رواج روحیه‌ی سخت‏کوشی است، می‏پذیرد و اعتقاد دارد که پروتستان‌ها با تفسیری خاص از دین به شکوفایی صنعت و اقتصاد در آمریکا کمک شایانی کردند و این روحیه‌ی دینی همچنان باید در آمریکا حفظ شود. ماکس وبر در کتاب «اخلاق پروتستان و سرمایه‌داری» این فرض را پیش می‌کشد که میان اخلاقیات پروتستانی و پیدایش نظام سرمایه‌داری نوین، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. به نظر وی، آنچه موجب تشکیل سرمایه‌داری و پیشرفت ایالات متحده شد، بیشتر در روحیه‌ای ریشه دارد که آیین پروتستان مروج آن بوده است.

به اعتقاد هانتینگتون، فرهنگ اصلی هویت‌ساز در آمریکا، فرهنگ آنگلو‌ـ‌پروتستانی و نژاد غالب، همواره نژاد سفیدپوست بوده است. به عبارت دیگر، عمده روندهای اداری و حکومتی در آمریکا برگرفته از موطن اولیه‌ی مهاجران، یعنی انگلیس است که با افزودن اندیشه‏ های اسپینوزا، جان لاک و دیگران اندیشمندان غربی، غنای فراوان یافت و به اصطلاح، آمریکایی گردید.

از طرف دیگر نیز مذهب اکثریت مهاجران اولیه به آمریکا پروتستان بود. این مذهب که قرائتی کاملاً متفاوت از دین مسیح ارائه می‌داد، با روحیه‌ی جزم‏اندیشی نهفته در مذهب کاتولیک، تفاوتی اساسی داشت و به کار، تلاش و سرمایه‏اندوزی، نگاهی الهی و مقدس‏مآبانه داشت. با توجه به اینکه ایالات متحده مذهبی‏ترین کشور غربی است و مذهب در تاروپود و ساختارهای جامعه حضوری شفاف و زنده دارد، باید انتظار داشت که مذهب کارکردی اجتماعی داشته باشد و در ساختارهای جامعه‌ خود را بروز دهد.

یکی از برجسته‏ترین موضوعاتی که جلوه‌‏گاه و محل بروز مذهب در آمریکا قلمداد می‏شود، انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور است. در آمریکای پروتستان، موضوع غالب بودن مذهب پروتستان، به اندازه‏ای جدی و اساسی است که در طول تاریخ این کشور، تمام رؤسای جمهور این کشور، به جز کندی، همگی پروتستان بوده‏اند یا حداقل در ظاهر، خود را پروتستان نشان داده‌اند. اهمیت مذهب پروتستان در آمریکا به حدی است که در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2012، یکی از بزرگ‌ترین معضلات و پیچیدگی‏های انتخاباتی جمهوری‌خواهان، مسئله‌ی مذهب میت رامنی، کاندیدای این حزب، بود.

اگر جامعه‌ی آمریکا در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012 درگیر مشکلات اقتصادی نبود، تقریباً محال بود که میت رامنی به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه برگزیده شود. در شرایط اقتصادی نرمال، جمهوری‌خواهان قطعاً «ریک سنتورم» را، که یک پروتستان آوانجلیک محافظه‏ کار بود، به نامزدی حزب برمی‏گزیدند.

در سنت سیاسی ایالات متحده، کاندیدای هر حزب معمولاً معاون خود را به گونه‏ ای انتخاب می‏نماید که پوشاننده‌ی ضعف‌های وی باشد. این دو تن به گونه‏ای انتخاب می‏شوند که مکمل و برطرف‏کننده‌ی نقایص همدیگر باشند تا بتوانند بیشترین آرای ممکن را به حزب متبوع خود اختصاص دهند. به عنوان مثال، اگر کاندیدای ریاست‌جمهوری فردی جوان باشد، سعی می‏کند تا فردی باتجربه را به عنوان معاون خود برگزیند تا بی‏تجربگی وی پوشش داده شود یا اگر کاندیدای ریاست‌جمهوری فرماندار یکی از ایالات باشد، با توجه به عدم شناخت از محیط واشنگتن و کنگره (رئیس‌جمهور در آمریکا چالش‌های فراوانی با کنگره دارد)، سعی می‌کند یکی از سناتورهای باسابقه و آشنا به مسائل کنگره را به عنوان معاون خود انتخاب نماید.

از آنجایی که مذهب در کل جامعه‌ی آمریکا و خصوصاً در بین جمهوری‌خواهان از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است، مصداق دیگر هم‌پوشانی، مذهب کاندیدای ریاست‌جمهوری و معاون وی است (البته این موضوع بیشتر در مورد جمهوری‌خواهان صادق است). بدین معنا که اگر کاندیدای ریاست‌جمهوری در افواه عمومی، فردی نه چندان مذهبی باشد، سعی می‏کند تا شخصی بسیار مذهبی را به عنوان معاون خود برگزیند تا بتواند آن بخش از آرای جامعه را که مذهبی‏تر هستند به خود جذب کند.

در شرایط کنونی روند مهاجرت به آمریکا به گونه‌ای است که میزان جمعیت سفیدپوست و انگلو‌ـ‌پروتستانی در حال کاهش است و هم نرخ زاد و ولد در میان آمریکایی‌های لاتین‌تبار بسیار بالاتر از نرخ کلی زاد و ولد در جامعه‌ی آمریکاست. طبق گزارش مؤسسه‌ی پیو، لاتین‌تبارهای ساکن ایالات متحده، که هم‌اکنون بزرگ‌ترین اقلیت ساکن در این کشور را تشکیل می‏دهند، تا سال2060 جمعیت‌شان تقریباً به دو برابر افزایش خواهد یافت.

از آنجایی که به طور سنتی اکثریت پروتستان‌ها در آمریکا به نامزد حزب جمهوری‌خواه رأی می‏دهند، بنابراین پروتستان بودن کاندیدای ریاست‌جمهوری یا معاون وی، اهمیت زیادی برای رأی‏دهندگان جمهوری‌خواه یا مایل به جمهوری‌خواهان دارد. میت رامنی، که از لحاظ مذهبی یک «مورمن» است (مورمن‏ ها فرقه‏ ای از دین مسیح هستند که اعتقاد به ظهور عیسی مسیح در آمریکا دارند)، با انتخاب «پل رایان» کاتولیک، به عنوان معاون خود، عملاً بخشی از آرای مسکوت و مردد پروتستان‌های جامعه‌ی آمریکا را که البته به طور سنتی حامی حزب جمهوری‌خواه هستند از دست داد؛ در حالی که اگر رامنی یا معاون وی یک پروتستان بودند، قطعاً بسیاری از کسانی که از لحاظ سیاسی مستقل بودند، در روز انتخابات، در منازل خود نمی‏ماندند و با حضور بر سر صندوق‌های رأی،‏ به رامنی رأی می‏دادند.

تغییرات جمعیتی

تغییرات جمعیتی در آمریکا ناشی از دو عامل مهاجرت و زاد و ولد در این کشور است. بررسی‏ های جمعیتی و دموگرافی در آمریکا نشان می‌دهد که روند مهاجرت لاتین‌تبارها به آمریکا به گونه‏ای است که ترکیب جمعیت در دهه‏ های آینده به شکل کنونی نخواهد بود. ساکنان اولیه‌ی آمریکا و مهاجران بعدی این کشور، به طور عمده «سفیدپوست و انگلو‌ـ‌پروتستانی» بوده‏اند؛ در حالی که لاتین‌تبارها عموماً غیرسفیدپوست و کاتولیک هستند و همچنین به طور عمده از فرهنگ لاتین تأثیر پذیرفته‏اند. در شرایط کنونی نیز روند مهاجرت به آمریکا به گونه‌ای است که میزان جمعیت سفیدپوست و انگلو‌ـ‌پروتستانی در حال کاهش است و هم نرخ زاد و ولد در میان آمریکایی‌های لاتین‌تبار بسیار بالاتر از نرخ کلی زاد و ولد در جامعه‌ی آمریکاست.

طبق گزارش مؤسسه‌ی پیو، لاتین‌تبارهای ساکن ایالات متحده، که هم‌اکنون بزرگ‌ترین اقلیت ساکن در این کشور را تشکیل می‏دهند، تا سال2060 جمعیت‌شان تقریباً به دو برابر افزایش خواهد یافت. لاتین‌تبارها در سال 2012، تنها 17 درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دادند. همچنین بر اساس اطلاعات استخراج‌شده از مؤسسه‌ی پیو، در سال 1988، بیش از 85 درصد جمعیت ایالات متحده سفید‏پوست بودند و جامعه‌ی آمریکا از لحاظ نژادی، جامعه‏ ای تقریباً یک‌دست و غیرقطبی بود (در آن زمان، اسپانیایی‌تبارها حدود 4 درصد، سیاه‏پوستان 10 درصد و آسیایی‌تبارها فقط نیم‌درصد از کل جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دادند)؛ در حالی که از آن سال تا کنون به طور پیوسته و لاینقطع، ترکیب فوق به سمت قطبی شدن در حال حرکت بوده و جمعیت سفید‏پوست به 63 درصد کاهش و در همان حال، جمعیت اسپانیایی‏تبار و آسیایی‌تبار به ترتیب به 17 و 5 درصد افزایش یافته است.

بررسی‌های پیو نشان می‏دهد که روند کاهش جمعیت سفید‏پوستان در آمریکا، در سال‌های آینده نیز با شدت و حدّت بیشتری ادامه خواهد یافت؛ به طوری که در سال 2060 میزان جمعیت سفیدپوست به 43 درصد کاهش می‌یابد؛ در حالی که در همان مقطع، جمعیت لاتین‏تبار به 31 درصد، آسیایی‌تبارها به 8 درصد و سیاهان به 13 درصد افزایش خواهد یافت.(1)

نکته‌ی مهمی که در پس این آمار و ارقام نهفته است این که افزایش جمعیت لاتین‌تبارها صرفاً اثرات تک‏بعدی ندارد و در زمینه‏ های دیگر نیز اثرات غیرمستقیم خود را بر جای می‌گذارد. افزایش جمعیت لاتین‌تبار در آمریکا، علاوه بر اینکه عاملی در جهت کاهش جمعیت سفیدپوست خواهد بود، از دو جنبه‌ی زبانی و مذهبی نیز پایه‏های هویت آمریکایی را تحت تأثیر خود قرار می‏دهد. از آنجایی که هیسپانیک‏ها از لحاظ مذهبی کاتولیک و از لحاظ زبان و فرهنگ اسپانیولی محسوب می‌شوند، ادامه‌ی تغییر «سبد جمعیتی»، به طور خودکار، منجر به کاهش جمعیت پروتستان‌مذهب و آنگلوساکسون در جامعه‌ی آمریکا خواهد شد و بدین ترتیب، دو پایه‌ی دیگر هویت آمریکایی نیز به مخاطره خواهد افتاد.

اگر الگوهای کنونی رشد جمعیت در آمریکا همچنان ادامه یابد، جمعیت آمریکا از 269 میلیون نفر در سال 2005 به 438 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید. نکته‌ی مهم و در عین حال قابل توجه در آمار فوق این است که بیش از 82 درصد از افزایش مذکور، مربوط به مهاجران یا فرزندان آن‌هاست و در این بین، سهم غیرمهاجران از افزایش جمعیت، تنها 12 درصد خواهد بود.

این نکته علاوه بر اینکه نشان می‏دهد نرخ زاد و ولد در بین آمریکایی‏های مهاجر بسیار بیشتر از آمریکایی‏های سفیدپوست است، بیانگر این موضوع نیز هست که از 143 میلیون نفری که تا سال2050 به جمعیت آمریکا اضافه می‌شود، بیش از 117 میلیون نفرشان مهاجر یا فرزندان آن‌ها هستند(2) که به طور طبیعی، ریشه‏ای غیرسفیدپوست و غیرانگلو‌ـ‌پروتستانی خواهند داشت. به بیان دیگر، با گذشت زمان، هر چه بیشتر به جمعیت غیرسفیدپوست و غیرانگلو‌ـ‌پروتستانی آمریکا افزوده خواهد شد.

نتیجه‌گیری

سیاست‎گذاران و حاکمان فعلی ایالات متحده در برخورد با روندهای جمعیتی و مهاجرتی این کشور، با یک پارادوکس تقریباً لاینحل روبه‌رو هستند. از یک طرف اساس و پایه‌‌ی جامعه‌ی آمریکا بر مهاجرت بنا شده است و اولین گروه تاریخ‏ساز و هویت‏ساز در آمریکا نیز خود مهاجر بوده‏اند. در طول قرون بعد نیز این مهاجران بودند که با مهاجرت به این سرزمین، توان و استعداد خویش را مصروف آبادانی و پیشرفت این کشور کردند و با همت و تلاش آنان، آمریکا به کشور بزرگ و قدرتمند تبدیل شد. با نگاهی سطحی و گذرا به تاریخ ایالات متحده، به سادگی درمی‏یابیم که بیشتر اختراعات، اکتشافات و پیشرفت‏های این کشور توسط کسانی انجام شده که آمریکا را سرزمین رؤیاهای خود می‏دیده‏اند.

بنابراین بسیار طبیعی خواهد بود که افراد زیادی در ایالات متحده همچنان حامی مهاجرت باشند. اینان اعتقاد دارند که مهاجرت یکی از پایه‏های هویت‏ساز این کشور است و این روند نباید متوقف گردد یا به آن خدشه‏ای وارد شود. از نظر اینان، منع مهاجرت یا تصویب قوانین سخت‌گیرانه در مورد آن، به معنای نفی ریشه و اصالت آمریکایی است و اصولاً جامعه‌ی آمریکا نباید خود را از پتانسیل مهاجرت محروم کند. این گروه مصداق کامل ضرب‏المثل «رطب‌خورده کی تواند منع رطب کند» هستند.

تغییرات جمعیتی در آمریکا شامل لاتینیزه شدن جمعیت، کاتولیک شدن، رنگین‌پوست شدن و رواج زبان اسپانیایی، حتی در شرایط فعلی نیز هویت آمریکایی، یعنی فرهنگ آنگلوساکسون، مذهب پروتستان، سفید‌پوست بودن و زبان انگلیسی را تهدید می‌کند. به بیان دیگر، شواهد و قراین نشان می‏دهد که نگرانی هانتینگتون و هم‌فکران وی کاملاً منطقی و درست بوده و از هم‌اکنون میراث ملی پیورتین ‏ها به شدت در معرض خطر قرار گرفته است.

به نظر این گروه، آمریکایی‏ها که نیاکانشان خود زمانی مهاجر بوده‏اند، چگونه می‏توانند منع مهاجرت کنند. این گروه چندان به این موضوع توجه نمی‏کنند که مهاجرت ممکن است پایه ‏های فرهنگ آنگلو‌ـ‌پروتستانی را تخریب کند و اعتقاد دارند همان گونه که مهاجرت اولیه‌ی پدرانشان موجب شکوفایی آمریکا گردید، ادامه‌ی این روند هنوز هم می‏تواند باعث ترقی آمریکا گردد. شاهد زنده و مدعای بی‏جواب این گروه باراک اوباما، رئیس‌جمهور فعلی آمریکاست که خود یک مهاجرزاده‌ی سیاه‌پوست است. در شرایط فعلی، اکثریت افراد منتسب به حزب دمکرات آمریکا چنین نظری دارند و خواهان ادامه‌ی روند مهاجرت به آمریکا هستند.

از سویی دیگر، لاینحل بودن پارادوکس مهاجرت در آمریکا، ریشه در تفکرات گروهی دیگر در آمریکا دارد که درست در نقطه‌ی مقابل دمکرات‌ها قرار دارند. این افراد به روند تغییرات جمعیتی در این کشور بسیار حساسیت نشان می‏دهند و نگران تغییر در ترکیب جمعیتی آمریکا هستند. این گروه اعتقاد دارند که اگر روند مهاجرت به آمریکا به همین منوال ادامه یابد، بنیان‏های هویت‏ساز جامعه‌ی آمریکا دچار نقصان خواهد شد و تا چند دهه‌ی آینده، گروه انگلو‌ـ‌پروتستان، که به مدت چندین قرن نیروی پیش‌برنده و موتور محرکه‌ی جامعه‌ی آمریکا بوده‏اند، در اقلیت قرار خواهند گرفت.

در شرایط فعلی، اکثریت افراد حزب جمهوری‌خواه چنین عقیده‏ای دارند؛ همچنان که متفکرانی مانند هانتینگتون نیز چنین می‏اندیشند. با توجه به تفاوت دیدگاه‌های دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه در مورد این مسئله، موضوع مهاجرت به عنوان یک وجه اثرگذار بر هویت آمریکا اکنون به یکی از درگیری‌های شدید دو حزب در صحنه‌ی کنگره تبدیل شده‏ است و سیاست‏مداران مستقر در خیابان پنسیلوانیا، با جدیت تمام، به دنبال تصویب طرح مطلوب خود هستند.

در نهایت، فارغ از اینکه کنگره در مورد اصلاح یا تغییر روند مهاجرت چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد، یک نکته از هم اکنون مشخص و بازگشت‏ناپذیر است و آن اینکه اگر تغییرات جمعیتی در آمریکا را شامل لاتینیزه شدن جمعیت، کاتولیک شدن، رنگین‌پوست شدن و رواج زبان اسپانیایی بدانیم، شاخص‌ها و عوامل مذکور حتی در شرایط فعلی نیز هویت آمریکایی، یعنی فرهنگ آنگلوساکسون، مذهب پروتستان، سفید‌پوست بودن و زبان انگلیسی را تهدید می‌کند. به بیان دیگر، شواهد و قراین نشان می‏دهد که نگرانی هانتینگتون و هم‌فکران وی کاملاً منطقی و درست بوده و از هم‌اکنون میراث ملی پیورتین‏ها به شدت در معرض خطر قرار گرفته است.

 منابع:

1- http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/05/10/politics-and-race-looking-ahead-to-2060

2- http://www.pewsocialtrends.org/2008/02/11/us-population-projections-2005-2050/

*نعمت حسینی؛کارشناس مسائل بین‌الملل

]]>
تهدیدهای نزدیکی دو قطب خاورمیانه برای آمریکا 2013-06-17T14:05:52+01:00 2013-06-17T14:05:52+01:00 tag:http://ultra-surf.mihanblog.com/post/4259 Pishgam بررسی روابط ایران و مصر؛«تهدیدهای نزدیکی دو قطب خاورمیانه برای آمریکا»نزدیکی دو قدرت منطقه‌ای ایران و مصر منجر به چالش‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی سیاسی (مسئله‌ی اسرائیل) برای نظام بین‌الملل خواهد شد. با توجه به حساسیت و پیامدهای این اتحاد، نظام بین‌الملل سعی خواهد کرد برقراری این ارتباط را هزینه‌آور کند و تا کنون نیز در دستیابی به این هدف خود موفق بوده است.ایران و مصر به عنوان دو قدرت تأثیرگذار در منطقه‌ی خاورمیانه به شمار می‌آیند. این دو کشور به دلیل تأثیرگذاری زیادی که بر کشورهای منطقه دار

بررسی روابط ایران و مصر؛

«تهدیدهای نزدیکی دو قطب خاورمیانه برای آمریکا»

نزدیکی دو قدرت منطقه‌ای ایران و مصر منجر به چالش‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی سیاسی (مسئله‌ی اسرائیل) برای نظام بین‌الملل خواهد شد. با توجه به حساسیت و پیامدهای این اتحاد، نظام بین‌الملل سعی خواهد کرد برقراری این ارتباط را هزینه‌آور کند و تا کنون نیز در دستیابی به این هدف خود موفق بوده است.

ایران و مصر به عنوان دو قدرت تأثیرگذار در منطقه‌ی خاورمیانه به شمار می‌آیند. این دو کشور به دلیل تأثیرگذاری زیادی که بر کشورهای منطقه دارند، در صورت همراهی با یکدیگر، می‌توانند نظم منطقه‌ای را علیه منافع بازیگران فرامنطقه‌ای تغییر دهند. لذا این بازیگران تمام توان خود را در جدایی این دو بازیگر تأثیرگذار از یکدیگر به کار گرفته‌اند. ایران و مصر، به عنوان دو قدرت مهم در خلیج فارس و خاورمیانه، از گذشته‌های دور با یکدیگر ارتباط داشته‌اند. سابقه‌ی این رابطه به دوران پیش از میلاد مسیح (2000 ق. م. ) بر می‌گردد. قابل ذکر است ایران در سه دوره‌ی تاریخی نیز بر کشور مصر مسلط بوده است که دوره‌ی اول آن هم‌زمان است با اقتدار دولت هخامنشی در ایران.

شروع مناسبات سیاسی و دیپلماتیک ایران و مصر نیز هم‌زمان با شکل‌گیری اندیشه‌ی مبادله‌ی سفیر میان ایران و عثمانی است. روابط دو کشور در دوره‌های مختلف همراه با فرازونشیب‌های بسیاری بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران سیاست نه شرقی نه غربی را اتخاذ کرد. ایران، در این راستا، صادرات گاز خود به شوروی را قطع کرد، تأسیسات استراق سمع الکترونیک آمریکا در ایران را از بین برد و از پیمان سنتو خارج شد. در این زمان، مصر تحت رهبری سادات، اصول قدیمی امنیتی خود، یعنی دشمنی با غرب و اسرائیل، را کنار گذاشته بود و حافظ منافع غرب شده بود. سادات انقلاب ایران را تهدیدی برای منافع امنیت ملی مصر قلمداد می‌کرد. در این دوران، روابط دو کشور سرد بود تا اینکه در نهایت با امضای پیمان کمپ دیوید مناسبات سیاسی آن‌ها کاملاً قطع گردید که البته تا این لحظه نیز به طور کامل ترمیم نشده است. صرف نظر از عوامل مختلف داخلی و چالش‌های بی‌شماری که دو کشور برای برقراری رابطه با یکدیگر دارند، به نظر می‌رسد که قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله آمریکا، در عدم برقراری مجدد مناسبات سیاسی دو کشور نقش قابل توجهی را ایفا می‌نمایند. نگارنده بر این باور است که در صورت شکل گیری رابطه‌ی ایران و مصر، انواع تهدیدات علیه ایالات متحده شکل خواهد گرفت. این تهدیدات بنیادین علیه آمریکا در سه سطح قابل تقسیم‌بندی هستند.

-  تهدیدات ناشی از سطح واحدها (دولت‌ها)

- تهدیدات ساختاری

-  تهدیدات فرآیندی

تهدیدات ناشی از سطح واحدها: اگر نظام بین‌الملل را به عنوان یک کلیت به هم وابسته در نظر بگیریم، این کلیت از اجزا و واحدهایی تشکیل شده است؛ واحدها همان دولت‌ها هستند. دولت‌ها، در صورت بروز رفتارهایی خاص و در شرایطی خاص، می‌توانند باعث ایجاد هرج‌ومرج در اطراف خود یعنی منطقه‌ای که در آن قرار می‌گیرند و در کل نظام بین‌الملل شوند. شکل‌گیری و بهبود رابطه‌ی دو واحد تأثیرگذار در سیستم خاورمیانه، (ایران و مصر) نوعی از تهدیدات استراتژیک را متوجه آمریکا خواهد کرد. این بی‌نظمی‌ها از سطح منطقه‌ای شروع می‌شود تا اینکه در نهایت سیستم جهانی را با چالش مواجه می‌کند.

اتحاد مصر و ایران، با توجه به اینکه آمریکا بزرگ‌ترین شریک اقتصادی مصر است، در نگاه اول شاید مصر را از کمک‌های مالی و وارداتی که هر ساله از آمریکا دریافت می‌کند محروم کند، اما با دید کلان‌تر و ساختار‌ی در خواهیم یافت این اتحاد استراتژیک بستر مناسبی را برای رشد اقتصادی و استقلال سیاسی فراهم خواهد کرد.

نزدیکی مصر و ایران تعادل نسبی قدرت را در منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران و به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران موجودیت اسرائیل را نامشروع می‌داند و خواستار براندازی آن است و در سوی دیگر، مصر نیز هرچند قرار داد صلح با اسرائیل را امضا کرده است، با این حال، روابط دو کشور در وضعیت صلح سرد است (ولدانی، 1387، ص 100).

ایران و مصر در مورد حقوق مشروع مردم فلسطین و تشکیل دولت مستقل آنان به پایتختی قدس با هم اتفاق نظر دارند. قدرت‌یابی ایران و مصر، که با شکل‌گیری رابطه‌ی آن‌ها محقق خواهد شد، اسرائیل را در وضعیت خطرناکی قرار خواهد داد و آن را منزوی می‌کند.

از آنجا که نظم بین‌الملل به واسطه‌ی شکل‌گیری رابطه‌ی ایران و مصر با چالش جدی مواجه خواهد شد، آمریکا و اسرائیل در ابعاد مختلف همواره می‌کوشند که شکل‌گیری روابط را تخریب یا دچار رکود کنند (الشرقاوی، 1379، ص 102) و در این راستا از حربه‌های مالی و اقتصادی بهره می‌برند. برای درک بهتر موضوع، به تصمیم ایران و مصر در سال 2003 مبنی به از سرگیری روابط ایران و قاهره اشاره می‌کنیم؛ به دنبال دیدار محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری ایران و حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مصر، طرفین موافقت خود را به از سرگیری روابط اعلام کردند؛ اما فشارهای آمریکا مانع از انجام این رابطه شد. ریچارد پرل، مشاور وزارت دفاع آمریکا، در این مورد، خواستار قطع کمک‌های مالی آمریکا به مصر شد. وی گفت «نمی‌دانم چرا باید واشنگتن به کمک‌های سالانه‌ی خود به مصر ادامه دهد، واشنگتن به مصر چک تقدیم می‌کند، باید از ارسال چک‌های بعدی به قاهره خودداری کرد تا مصری‌ها به سرعت پیام ما را درک کنند.»

تهدیدات ساختاری

دومین نوع از تهدیدات ناشی از تهدید ساختار مسلط و تهدید سیستم‌های تابعه می‌باشد که در اینجا دو احتمال قابل تصور است.

- تهدیدات ناشی از به هم خوردن ساختار هژمونیک

- تهدیدات ناشی از تغییر و تحول در ساختار قدرت سیستم‌های تابعه‌ی منطقه‌ای و شکل‌گیری سیستم‌های کنترل منطقه‌ای بر خلاف سیستم مسلط هژمون.

در تهدید اول، یعنی تهدیدات ناشی از به هم خوردن ساختار هژمونیک، که نوعی تهدید علیه منافع آمریکاست، به این صوت است که خود واشنگتن ایالات متحده دچار زوال و فروپاشی شود که به واسطه‌ی قدرت‌یابی چین یا فروپاشی اقتصاد آمریکا و سایر عوامل قابلیت تحقق را دارد که در اینجا مجال بحث آن نیست. در اینجا، منظور نویسنده از تهدیدات ساختاری آن نوع تهدیداتی است که در یک ساختار فرعی‌تر مثلاً در خاورمیانه رخ می‌دهد که این‌ها نیز می‌تواند سیستم بین‌الملل را با چالش مواجه کند. هم‌اکنون نظام فعلی خاورمیانه با تهدیدات مداوم قدرت مداخله‌گر بین‌المللی آمریکا و قدرت منطقه‌ای رژیم صهیونیستی روبه‌روست. آن‌ها در تلاش‌اند، با استراتژی‌ها و سناریو‌های متفاوت، به هر نحو نظم موجود را حفظ کنند. بهبود رابطه‌ی ایران و مصر نظام امنیتی کنترلی مجزا از دخالت آمریکا و سایر قدرت‌ها را شکل خواهد داد، نوعی ترتیبات امنیتی جدید که در تقابل جدی با منافع آمریکا و اسرائیل و منجر به بازیگری مستقل دولت‌های منطقه‌ی خاورمیانه، همچنین ترتیبات امنیتی که خود به وجود آورنده‌ی آن هستند، فارغ از دخالت و دیکته‌ی آمریکا و اسرائیل شکل خواهد گرفت.

این تقابل به ماهیت اسلامی دو کشور و همچنین رسالت انقلابی جمهوری اسلامی ایران، که در تعارض ارزشی و ایدئولوژیکی با آمریکا قرار دارد، بر می‌گردد.

نزدیکی مصر و ایران تعادل نسبی قدرت را در منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران و به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران موجودیت اسرائیل را نامشروع می‌داند و خواستار براندازی آن است و در سوی دیگر، مصر نیز هرچند قرار داد صلح با اسرائیل را امضا کرده است، با این حال، روابط دو کشور در وضعیت صلح سرد است.

تهدیدات فرآیندی

بهبود رابطه‌ی ایران و مصر باعث شکل‌گیری تهدیدات فرآیندی نیز می‌شود. این تهدیدات در سه سطح قابل بررسی است.

- فرآیندهای نظامی

- فرآیندهای فرهنگی

- فرآیندهای اقتصادی

فرآیندهای نظامی

ایران و مصر هر دو مخالف سلاح‌های کشتار جمعی هستند و در سال 1974، طرحی را تحت عنوان طرح غیراتمی کردن خاورمیانه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دادند که به تصویب رسید (سجادپور، 1381، ص 54).

اما اسرائیل با طرح‌های مصر مبنی بر از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه مخالفت می‌کند؛ این در حالی است که برخورداری اسرائیل از این سلاح‌ها امنیت خاورمیانه و خصوصاً مصر را هدف قرار داده است و او را به یک رقیب نظامی بالقوه برای مصر تبدیل کرده است که هر لحظه توانایی به چالش کشیدن امنیت مصر را دارد. علاوه بر اینکه اسرائیل یک قدرت هسته‌ای در خاورمیانه محسوب می‌شود، آمریکا نیز خود را متعهد به ارتقای توانایی‌های دفاعی اسرائیل در مقابل دشمنان این کشور کرده است و هر ساله به مصر کمک‌های نظامی بی‌شماری می‌کند. همه‌ی این مسائل امنیتی باعث شده است تا مصر نیز در پی دستیابی به فناوری هسته‌ای بر آید. در ضعیف‌ترین سطح، بهبود رابطه‌ی ایران و مصر‌ منجر به افزایش ضریب امنیتی دو کشور، تسهیل دستیابی مصر به فناوری هسته‌ای و تکنولوژی‌های برتر می‌باشد که این موضوع در راستای تأمین امنیت هر دو کشور، خصوصاً مصر با توجه به نزدیکی آن با اسرائیل، در خور توجه است.

فرآیندهای فرهنگی

شکل‌گیری رابطه‌ی ایران و مصر منجر به شکل‌گیری فرآیندهای فرهنگی علیه نظم بین‌الملل خواهد شد. دلیل آن را باید در این نکته جست‌وجو کرد که این ارتباط ائتلاف تمدنی را علیه آمریکا سبب خواهد شد. سیستم هژمونیک از فرهنگ اسلامی تلقی خصمانه دارد و آن را نوعی تهدید نسبت به منافع خود می‌داند که تلقی آن‌ها تا حدی ریشه در بنیان‌های مذهبی این کشور دارد. از سوی دیگر، می‌توان این برداشت را به تعارض تاریخی میان مسیحیت و اسلام نسبت داد؛ یعنی برخوردی که در طول تاریخ و طی چندین نسل از طریق ادبیات، فرهنگ عامه، رسانه‌ها و گفتمان دانشگاهی منتقل شده و تعمیم یافته است. از سوی دیگر، هراس از قدرت اسلام‌گرایی نیز ریشه در تلقی آمریکایی‌ها از شکل و رفتار حکومت اسلام‌گرا دارد. آمریکا اسلام‌گرایان را ضددمکراتیک می‌داند و همچنین تصور می‌شود یک حکومت اسلام‌گرا احتمالاً موازنه‌ی قدرت در سطح منطقه را تهدید خواهد کرد و در سطح داخلی نیز سرکوبگر خواهد بود. به علاوه در افکار بسیاری از آمریکایی‌ها واژه‌ی اسلام تداعی کننده‌ی تروریسم داخلی و بین‌المللی و کابوس بمب هسته‌ای است.

با توجه به نقشی که اسلام در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد و با در نظر گرفتن موقعیت ممتاز اخوان‌المسلمین مصر و با توجه به اینکه اسلام در ذات خود استکبارستیز و ضد ظلم است، اتحاد این دو قدرت منطقه‌ای منجر به تقابل جدی فرهنگی با نظم موجود بین‌الملل و تأثیرات مثبت و مطلوب بر روند تحولات منطقه و جهان اسلام خواهد شد.

فرآیندهای اقتصادی

از پایان جنگ جهانی دوم تا به حال، رابطه‌ی بین نفت و امنیت یکی از موضوعات مهم در سیاست‌های آمریکا بوده است و احتمال دارد که این عامل حتی بیش از این اهمیت پیدا کند؛ زیرا ذخایر نفت آمریکا رو به نقصان است و ایالات متحده هرچه بیشتر به منابع نفتی خارجی وابستگی پیدا می‌کند. منابعی که بسیاری از آن‌ها در حوزه‌ی بی‌ثبات و تحت منازعه‌ی خاورمیانه واقع‌اند.

اگر الگوی تولید و مصرف انرژی در آمریکا تغییر نکند، ممکن است در آینده شاهد مداخله‌ی نظامی هرچه بیشتر آمریکا در مناطقی که انرژی این کشور را تأمین می‌کنند باشیم (غرایاق زندی، 1385، ص 123).

اتحاد مصر و ایران، با توجه به اینکه آمریکا بزرگ‌ترین شریک اقتصادی مصر است، در نگاه اول شاید مصر را از کمک‌های مالی و وارداتی که هر ساله از آمریکا دریافت می‌کند محروم کند، اما با دید کلان‌تر و ساختار‌ی در خواهیم یافت این اتحاد استراتژیک بستر مناسبی را برای رشد اقتصادی و استقلال سیاسی فراهم خواهد کرد. دو کشور می‌توانند در زمینه‌ی نفت و گاز با یکدیگر همکاری کنند که منافع مشترک منطقه‌ای را در پی خواهد داشت.

از آنجا که هر دو کشو دارای ذخایر گاز هستند (مصر سومین تولیدکننده‌ی گاز در آفریقا پس از نیجریه و الجزایر است) دو کشور می‌توانند از جهت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و نیز اتخاذ خط‌مشی یکسان، به ویژه در قیمت گاز، با یکدیگر همکاری کنند؛ همچنان که رقابت آن‌ها با یکدیگر بر قیمت گاز صادراتی تأثیر داشته است و به زیان آن‌ها تمام می‌شود (جعفری ولدانی، 1374، ص 124).

نتیجه‌گیری

به گواهی تاریخ دو کشور ایران و مصر، به عنوان دو حوزه‌ی اصلی تمدن شرق، ارتباطی به شدت متأثر از نظام بین‌الملل داشته‌اند. بهبود رابطه‌ی این دو کشور دارای پیامدهای مثبت سیاسی، امنیتی و اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود و همان طور که توضیح داده شد، شکل‌گیری این رابطه‌ی استراتژیک باعث ایجاد تهدیدات بسیار عمیق در سه سطح واحد، ساختار و فرآیند خواهد شد. به عبارتی، یکی از مناطق نگرانی سیستم هژمونیک منطقه‌ی حساس خاورمیانه است که به عنوان منبع حیاتی انرژی و عرصه‌ی پیوند استراتژیک آمریکا و اسرائیل از حساسیت قابل توجهی برخوردار است. نزدیکی دو قدرت منطقه‌ای ایران و مصر منجر به چالش‌های اقتصادی (امنیت انرژی)، فرهنگی سیاسی (اسلام سیاسی)، امنیتی سیاسی (مسئله‌ی اسرائیل) برای نظام بین‌الملل خواهد شد. با توجه به حساسیت و پیامدهای این اتحاد، نظام بین‌الملل سعی خواهد کرد برقراری این ارتباط را هزینه‌آور کند و تا کنون نیز در دستیابی به این هدف خود موفق بوده است. این پژوهش در جهت یادآوری و توجه نخبگان جمهوری اسلامی ایران به واقعیت‌های محیط بین‌الملل نوشته شده است؛ چرا که بی‌توجهی به محیط بین‌الملل، خصوصاً در روابط خارجی (اصرار به شکل‌گیری رابطه)، منجر به از دست دادن منافع و حیثیت ملی و تحمیل خسارات ملی بدون دستیابی به هدف خواهد شد. (*)

منابع:

اصغر جعفری ولدانی (1374)، ایران و کشورهای خلیج فارس چشم‌انداز همکاری، در مجموعه مقالات پنجمین سمینار خلیج فارس، تهران: مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

اصغر جعفری ولدانی (1387)، ایران و مصر چالش‌ها و فرصت‌ها، تهران: مرز فکر.

امیر محمد حاجی یوسفی (1387)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل، تابستان و پاییز 1380، شماره‌ی 7 و 8.

سید محمد کاظم سجادپور (1381) سیاست خارجی ایران چند گفتار در عرصه‌ی نظری و عملی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.

باکینام الشرقاوی (1379)، روابط ایران و مصر، ترجمه‌ی محمود موسوی بجنوردی، فصلنامه‌ی مطالعات خاورمیانه، سال هفتم، شماره‌ی 2.

داوود غرایاق زندی (1385)، راهبردهای امنیتی ایالات متحده در خاورمیانه، تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی.

فرهاد قاسمی (1390)، نظریه‌های روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه، تهران: نشر میزان.

*زهرا اسلامی؛ کارشناس مسائل بین‌الملل

]]>
حقوق بشر عامل واگرایی می شود؟ 2013-06-10T11:59:17+01:00 2013-06-10T11:59:17+01:00 tag:http://ultra-surf.mihanblog.com/post/4258 Pishgam ارزیابی تحلیلی مناسبات چین و اتحادیه‌ی اروپایی(2)؛«حقوق بشر عامل واگرایی می شود؟»موضوع حقوق بشر یکی از جدی‌ترین فاکتورها در روابط چین و اتحادیه‌ی اروپاست که می‌تواند مهم‌ترین عامل واگرایی بین آن‌ها باشد؛ به طور کلی، اختلاف بین چین و اتحادیه‌ی اروپا در مورد حقوق بشر ناشی از تفاوت آن‌ها در فرهنگ تاریخی، سنت‌ها، سیستم سیاسی و مراحل توسعه‌ی اقتصادی است.در بخش نخست مطلب پیش رو چشم‌انداز کنونی روابط و دیدگاه اتحادیه‌ی اروپایی و چین نسبت به مناسبات دوجانبه بررسی شد. در قسمت دوم و پایانی که در ادامه ا

ارزیابی تحلیلی مناسبات چین و اتحادیه‌ی اروپایی(2)؛

«حقوق بشر عامل واگرایی می شود؟»

موضوع حقوق بشر یکی از جدی‌ترین فاکتورها در روابط چین و اتحادیه‌ی اروپاست که می‌تواند مهم‌ترین عامل واگرایی بین آن‌ها باشد؛ به طور کلی، اختلاف بین چین و اتحادیه‌ی اروپا در مورد حقوق بشر ناشی از تفاوت آن‌ها در فرهنگ تاریخی، سنت‌ها، سیستم سیاسی و مراحل توسعه‌ی اقتصادی است.

در بخش نخست مطلب پیش رو چشم‌انداز کنونی روابط و دیدگاه اتحادیه‌ی اروپایی و چین نسبت به مناسبات دوجانبه بررسی شد. در قسمت دوم و پایانی که در ادامه از نظر خواهد گذشت نیز ضمن بررسی روابط سیاسی این دو بلوک با یکدیگر، موضوع تحریم تسلیحاتی چین و اهمیت حقوق بشر در روابط فی‌مابین واکاوی می‌شود و در نهایت، به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت.

دیدگاه اتحادیه‌ی اروپا نسبت به چین

اتحادیه‌ی اروپا، در خصوص حمایت و پشتیبانی از ادغام چین در اقتصاد جهانی، بر این اعتقاد است که در شرایط رشد وابستگی متقابل، توسعه‌ی صورت‌گرفته در چین، تأثیرات مثبتی برای اروپا دارد. هدف اتحادیه‌ی اروپا تضمین گذار چین به کشوری آزاد و باثبات است.

اهداف اتحادیه‌ی اروپا از گسترش روابط با چین

به طور کلی، اتحادیه‌ی اروپا به دنبال همکاری نزدیکی با چین است. منافع اتحادیه‌ی اروپا ایجاب می‌نمود که چین در نظام بین‌المللی ادغام شود.[1] در زمینه‌ی مسائل اقتصادی، اتحادیه‌ی اروپا از فرآیند اصلاحات در چین حمایت می‌کند و تبادل تجربه، اطلاعات و آموزش اقتصاددانان به عنوان قسمتی از برنامه‌ی همکاری اتحادیه‌ی اروپا و چین است. از زمان درخواست چین برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، اتحادیه‌ی اروپا همواره به دنبال تسریع عضویت چین در این سازمان بوده است.

یکی از مهم‌ترین تصمیمات اتحادیه‌ی اروپا در مورد تنظیم روابط با چین تصویب سند رابطه‌ی بلندمدت با این کشور در سال 1995 است. اتحادیه در تلاش برای جبران آسیب وارده به روابطش با چین، به علت تحریم‌های تحمیل‌شده بعد از قتل عام 1989، اقدام به پیشنهاد «رابطه‌ی بلندمدت»[2] در مورد چین نمود.

اتحادیه نه تنها فرصت‌های تجاری بالقوه‌ای را که به وسیله‌ی رشد اقتصادی چین به دست آمده بود از دست نداد، بلکه تصمیم گرفت تا یک رویکرد عمل‌گرایانه را در مقابل چین اتخاذ کند و اجازه نداد که حوادث دیگری بر روابط دوجانبه به خصوص روابط تجاری تأثیر بگذارد.     

کمیسیون اروپا، در مارس 1998، اقدام به ترسیم خط‌مشی «مشارکت جامع» با چین نمود. کمیسیون در این سند اظهار داشت که فرآیند ادغام چین در اقتصاد جهانی از طرق ذیل صورت خواهد گرفت:

الف) آوردن چین به داخل سیستم تجارت جهانی و حمایت از ورود چین به این سازمان

ب) تقویت تجارت دوجانبه و گسترش توافق‌نامه‌های دوجانبه

پ) افزایش سرمایه‌گذاری

ت) آزادسازی مالی[3]

در 24 اکتبر سال 2006، کمیسیون اروپا خط‌مشی و سند جدیدی را در قبال چین منتشر کرد. در این سند آمده است:

«چین به عنوان یک قدرت عمده دوباره ظهور کرده و تأثیر عمیقی را روی تجارت و سیاست‌های جهانی دارد. در نتیجه، اروپا نیاز به واکنش مؤثر در قبال قدرت مجدد چین و همچنین نیاز به روابط پویا با چین بر اساس ارزش‌های اروپایی دارد.»

از نظر اتحادیه‌ی اروپا، چین به عنوان چالش اصلی و کانونی سیاست تجاری اتحادیه‌ی اروپا در دهه‌ی آینده در نظر گرفته شده است و اتحادیه رشد و توسعه‌ی چین را به عنوان فرصتی برای خود تلقی می‌کند، اما چین را همچنین یک رقیب جدی می‌داند. اتحادیه‌ی اروپا از چین انتظار دارد تا طبق ارزش‌های اروپایی، جامعه‌ی خود را بازتر نماید و چین را به احترام کامل نسبت به حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان، مذهب و اجتماع و حفظ حقوق اقلیت‌ها ترغیب و تشویق کند.[4]

روابط سیاسی اتحادیه‌ی اروپا و جمهوری خلق چین

در روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین، مسائل و موضوعات سیاسی متعددی نقش‌آفرینی می‌کنند که از جمله می‌توان به تحریم تسلیحاتی چین، مسئله‌ی تایوان و وضعیت حقوق بشر در چین اشاره نمود. اما باید خاطر نشان کرد که به دلیل روابط اقتصادی گسترده بین طرفین و کم‌رنگ بودن مسائل سیاسی، این گونه موضوعات به طور جدی روابط دو طرف را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. این در حالی است که مقامات چین سعی نموده‌اند که از این مسئله به عنوان اهرم فشاری بر روی اتحادیه‌ی اروپا و دول عضو آن جهت اخذ امتیازات اقتصادی و سیاسی استفاده کنند.

تحریم تسلیحاتی اتحادیه‌ی اروپا در قبال چین

در 6 ژوئن 1989، به دنبال سرکوب جنبش طرفداران دمکراسی در میدان تیان آنمن پکن، دوازده کشور اروپایی این اقدام را محکوم و برخی کشورهای دیگر تحریم‌هایی را علیه چین اعمال نمودند. از لحاظ سیاسی، تحریم تسلیحاتی باعث شد که دول اروپایی توسط مکانیسم‌های دیپلماتیک به انتقاد از شرایط حقوق بشر در چین و خط‌مشی آن در قبال تایوان بپردازند. اما باید گفت که در عمل تحریم تسلیحاتی تنها اثر محدودی را روی انتقال تکنولوژی‌های نظامی بین چین و اروپا داشته است. از 1989، بسیاری از کشورهای اروپایی در حال فروش تسلیحات به چین بوده‌اند. فرانسه و ایتالیا بزرگ‌ترین صادرکنندگان تسلیحات به چین در داخل اتحادیه‌ی اروپا هستند. آنچه که چین علاقه‌مند به خرید آن از اروپاست، تکنولوژی‌های ویژه و خاصی مانند رادار، موشک‌های هوا به هوا، تجهیزات صوتی و اژدرهاست. پکن، به طور مکرر، از اتحادیه‌ی اروپا درخواست لغو تحریم تسلیحاتی را دارد. رهبران چین اظهار داشتند که تحریم یک مانع در مقابل عادی شدن روابط چین و اروپاست. در پایان سال 2003 فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا، فنلاند و هلند خواستار لغو تحریم تسلیحاتی چین بودند که با مخالفت شدید آمریکا روبه‌رو شد. مقامات اتحادیه معتقد بودند که با تلقی چین به عنوان یک طرف گفت‌وگو و مذاکره‌کننده‌ی معتبر، می‌توان ادغام صلح‌طلبانه‌ی آن در جامعه‌ی بین‌المللی را تشویق کرد.[5]

با توجه به افزایش حجم روابط تجاری طرفین به خصوص طی چند سال اخیر، به نظر می‌رسد هرچند نمی‌توان نقش متغیرهای سیاسی را در روابط دو طرف نادیده گرفت، اما عوامل اقتصادی و تجاری نقشی مهم‌تر و تأثیرگذارتری را نسبت به ملاحظات سیاسی در روابط این دو قطب اقتصادی دنیا ایفا می‌کنند و روز‌به‌روز از اهمیت مسائل سیاسی کاسته می‌شود. سیاست را به نوعی می‌توان حل کرد؛ ولی گذشتن از منافع اقتصادی تجاری، که تأثیرات گسترده‌ای بر رشد اقتصادی و رفاه کشور دارد، کار ساده‌ای نیست.

از آغاز سال 2004، واشنگتن فشار روی دول عضو اتحادیه‌ی اروپا را با توجه به طرح لغو تحریم تسلیحاتی چین، تشدید کرد. با وسیع‌تر شدن شکاف بین طرح اتحادیه‌ی اروپا برای لغو تحریم تسلیحاتی و پافشاری آمریکا در مورد حفظ آن، دو طرف، درگیر بحث‌ها و گفت‌وگوهای دیپلماتیک شدیدی شدند. سفرهایی در سطح بالا بین دو طرف، اهمیت توجه به این مسئله را نشان داد. در این زمینه وزیر خارجه‌ی وقت آمریکا، خانم رایس، هشدار داد که اتحادیه‌ی اروپا نباید توازن قوا در منطقه‌ای را که در آن هیچ گونه مسئولیت دفاعی ندارد بر هم بریزد.

نقش حقوق بشر در روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین

موضوع حقوق بشر یکی از جدی‌ترین فاکتورها در روابط چین و اتحادیه‌ی اروپاست که می‌تواند مهم‌ترین عامل واگرایی بین آن‌ها باشد؛ به طور کلی، اختلاف بین چین و اتحادیه‌ی اروپا در مورد حقوق بشر ناشی از تفاوت آن‌ها در فرهنگ تاریخی، سنت‌ها، سیستم سیاسی و مراحل توسعه‌ی اقتصادی است. از زمان وقوع حوادث میدان تیان آنمن در 1989، مسئله‌ی حقوق بشر چین تبدیل به یکی از موضوعات مهم شده است. در این بین دنگ شیائوپینگ، نخست‌وزیر چین، اصلاحات اقتصادی چین را در حالی که تسلط سیاسی حزب کمونیست حفظ می‌شد ادامه داد.[6]دولت چین رویکردی سنجیده و حساب‌شده را اتخاذ نمود.

در همان حال، پکن تمایل داشت تا روابط با غرب را بهبود ببخشد. بنابراین فرصت سازش را با کمترین درگیری و منازعه با اروپا فراهم ساخت. بدین معنی که مخالفان سیاسی مشهور را آزاد، گفت‌وگوهای حقوق بشری را آغاز و به پیمان‌های حقوق بشری بین‌المللی پیوست. نتیجه سریع بود؛ انتقادات از چین به سرعت فروکش کرد.[7] در واقع، کشورهای اروپایی مایل بودند تا روابط کلی‌شان را با چین بهبود بخشند، لذا حقوق بشر در برنامه‌های آن‌ها از اهمیت کمتری برخوردار بود.

در خط‌مشی چین در قبال اروپا دو ویژگی وجود دارد. از یک سو، پکن به توانایی‌اش در اداره‌ی فشار حقوق بشری اروپا اعتماد دارد که این مسئله بر عکس اختلافات حقوق بشری‌اش با واشنگتن است. حقوق بشر در روابط دوجانبه با اروپا به عنوان مسئله‌ی مهمی دیده نشده است. از نظر چینی‌ها، در روابط چین و اروپا، حقوق بشر به عنوان یکی از آخرین مسائل بحث می‌شود و فضای کوچکی را به خود اختصاص داده است. پکن، بر اساس آگاهی از منافع اقتصادی اروپا، سیاست‌های اقتصادی فعالی را اتخاذ کرده و در زمینه‌ی قراردادهای سودآور تجاری با دولت‌هایی همکاری می‌کند که انتقاد کمتری از چین صورت می‌دهند. پکن همچنین اقداماتی را جهت ترک خصومت با اروپا صورت داد. در واقع، می‌توان گفت چین دیدگاه مسالمت‌آمیز و آشتی‌جویانه‌ای را در قبال اروپا داشته است.

در کل، اتحادیه‌ی اروپا در روابط حقوق بشری‌اش با چین سعی کرده است که به جای اتخاذ سیاست مواجهه‌جویانه، از خط‌مشی گفت‌وگو بهره گیرد.

نتیجه‌گیری

سابقه‌ی روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین به عنوان دو بازیگر مهم و تأثیرگذار بین‌المللی، به ماه می 1975، بر می‌گردد. روابط دو طرف تا ژوئن 1989 و وقوع حوادث میدان تیان آنمن، رو به پیشرفت و گرمی بود، اما سرکوب دانشجویان و طرفداران دمکراسی باعث سردی روابط دوجانبه و اعمال تحریم‌هایی از سوی اروپا علیه چین شد؛ لکن اهمیت فزاینده‌ی بازار چین به عنوان مقصدی مطلوب جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باعث شد سردی روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین تجربه‌ای کوتاه‌مدت داشته باشد و دو طرف به سمت عادی نمودن روابط حرکت نمایند.

روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین از دهه‌ی 90 از یک سو متأثر از عوامل اقتصادی، شامل تجارت و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بوده و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سیاسی شامل تحریم تسلیحاتی، مسئله‌ی تایوان و حقوق بشر بوده است.

به طور کلی، اختلاف اساسی بین اتحادیه‌ی اروپا و چین وجود ندارد و هیچ یک از طرفین همدیگر را تهدیدی جدی نمی‌دانند. تقویت و افزایش روابط با اتحادیه‌ی اروپا بخش مهمی از سیاست خارجی چین را شکل می‌دهد. اروپا نیز حامی و علاقه‌مند به ادغام چین در اقتصاد جهانی بوده است و از ورود چین به سازمان تجارت جهانی حمایت می‌نماید و آن را در راستای منافع خود می‌داند.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله در روابط چین و اتحادیه‌ی اروپا موضوعات اقتصادی و تجاری است؛ به گونه‌ای که سایر مسائل، از جمله مسائل امنیتی و نظامی، تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. برای نمونه، علی‌رغم تحریم تسلیحاتی چین، کشورهای بزرگ اروپایی به تجارت تسلیحاتی با چین ادامه دادند و اتحادیه‌ی اروپا حتی در این زمینه خواستار لغو تحریم شد که با مخالفت ایالات متحده‌ی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی مواجه گردید. بنابراین در روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین، هرچند مسائل امنیتی و نظامی مهم است، اما در رأس قرار ندارد و این می‌تواند ناشی از دلایل مختلف از جمله فقدان دغدغه و درگیری نظامی و امنیتی در چین باشد. اتحادیه‌ی اروپا همچنین در خصوص مسئله‌ی تایوان و حقوق بشر در چین، به جای اتخاذ رویکردی غیرمسالمت‌آمیز، خط‌مشی و سیاستی مثبت و مبتنی بر گفت‌وگو اتخاذ نموده و سعی کرده است آن را به عنوان موانعی بر سر راه روابط مطرح نکند.

اتحادیه‌ی اروپا بحث حقوق بشر را با چین به طور عادی و سطحی مطرح می‌کند، چین هم همین رویکرد را در پرونده‌ی هسته‌ای ایران با اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا در پیش گرفته است. به عبارت دیگر، گستردگی مناسبات طرفین به اندازه‌ای است که هیچ یک از آن‌ها مایل نیستند خدشه‌ای بر روند رو به گسترش آن وارد شود.

روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین تحت تأثیر پنج متغیر شامل تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تحریم تسلیحاتی، مسئله‌ی تایوان و وضعیت حقوق بشر در چین قرار دارد. با توجه به افزایش حجم روابط تجاری طرفین به خصوص طی چند سال اخیر، به نظر می‌رسد هرچند نمی‌توان نقش متغیرهای سیاسی را در روابط دو طرف نادیده گرفت، اما عوامل اقتصادی و تجاری نقشی مهم‌تر و تأثیرگذارتری را نسبت به ملاحظات سیاسی در روابط این دو قطب اقتصادی دنیا ایفا می‌کنند و روز‌به‌روز از اهمیت مسائل سیاسی کاسته می‌شود. سیاست را به نوعی می‌توان حل کرد؛ ولی گذشتن از منافع اقتصادی تجاری، که تأثیرات گسترده‌ای بر رشد اقتصادی و رفاه کشور دارد، کار ساده‌ای نیست.

مناسبات چین با اتحادیه‌ی اروپا اینک بیش از هر زمانی اهمیت یافته و گسترش همه‌جانبه‌ی این همکاری‌ها برای پکن و بروکسل انکارناپذیر است. طرفین منافع متقابل بسیاری دارند که نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند و بیشتر سعی در افزایش آن دارند؛ البته در این میان برخی اختلافات نیز وجود دارد که عادی است و در روابط هر کشور و بلوک تجاری این اختلافات به طور طبیعی وجود دارد، ولی مهم رویکردی است که طرفین در پیش گرفته‌اند و امروزه پکن و بروکسل مایل نیستند مسائل جانبی بر آهنگ رشد روزافزون همکاری‌های آن‌ها ‌ـ‌که تأثیرات گسترده و عظیمی در بازار بزرگ و جامعه‌ی هر یک از طرفین به جای می‌گذارد‌ـ‌ خللی وارد آورد.

در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و پرونده‌ی هسته‌ای ایران، که روزبه‌روز از حساسیت بیشتری برخوردار می‌شود، با توجه به اهمیت راهبردی و روزافزون مناسبات چین با اتحادیه‌ی اروپا، به نظر نمی‌رسد این کشور اهمیت ویژه‌ای به پرونده‌ی هسته‌ای ایران در گفت‌وگوهای خود با اتحادیه‌ی اروپایی بدهد و باز هم آن را در کنار سایر موضوعات مطرح خواهد کرد. در واقع، همان طور که اتحادیه‌ی اروپا بحث حقوق بشر را با چین به طور عادی و سطحی و در کنار سایر موضوعات مطرح می‌کند، چین هم همین رویکرد را در پرونده‌ی هسته‌ای ایران با اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا در پیش گرفته است. به عبارت دیگر، گستردگی مناسبات طرفین به اندازه‌ای است که هیچ یک از آن‌ها مایل نیستند خدشه‌ای بر روند رو به گسترش آن وارد شود و موضوعات ثالث روند رو به گسترش آن را کُند نماید.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]Jing Men, "Eu-china relations: from engagement to marriage?", Eu diplomacy papers, Department of eu international relations and diplomacy studies,(2008), p.22.www.coleurop.be/file/content/studyprogrammes/ird/research/pdf/EDP2008/EDP_7_2008.Men.pdf.

2 Long-term policy.
[3]Commission of the European communities," A maturing partnership: shared interests and challenges in eu-china relations ",COM(2003)533 final,Brussels (10 september 2003).

[4]Commission of the European communities,"Eu-china: closer partners,growing responsibilities", Brussels (24 october 2006).

[5]Z.Huo, "On china-eu strategic relationship", China institute of international studies, (2005), p. 27:
http://www.ciis.org.cn/item/2005-04-07/50919.html

[6] کیت گریفین، مروری بر جهانی شدن و گذار اقتصادی، ترجمه‌ی محمدرضا فرزین، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1378، ص 260.

[7] محمد جواد امیدوارنیا، چین در شرایط نوین جهانی، نامه‌ی دفاع، شماره‌ی اول، 1382، ص 8.

*دکتر سعید خالوزاده؛دکتری علوم سیاسی، استادیار دانشگاه و پژوهشگر ارشد مطالعات اروپا

]]>
پکن و بروکسل؛ اقتصاد یا سیاست، کدام تعیین کننده است؟ 2013-06-10T11:51:47+01:00 2013-06-10T11:51:47+01:00 tag:http://ultra-surf.mihanblog.com/post/4257 Pishgam ارزیابی تحلیلی مناسبات چین و اتحادیه‌ی اروپایی(1)؛«پکن و بروکسل؛ اقتصاد یا سیاست، کدام تعیین کننده است؟»ظرف 9 سال گذشته اتحادیه‌ی اروپایی همواره بزرگ‌ترین طرف تجاری چین بوده است؛ باید در نظر داشت که آمریکا و اتحادیه‌ی اروپایی، با 565 میلیارد دلار، بزرگ‌ترین بلوک تجاری دنیا را تشکیل می‌دهند و رابطه با چین در رتبه‌ی دوم جهانی قرار می‌گیرد.بررسی مناسبات چین و اتحادیه‌ی اروپایی نشان می‌دهد که طرفین راهبرد بسیار جامعی را برای گسترش همکاری‌های خود در زمینه‌های مختلف برنامه‌ریزی کرده‌ان

ارزیابی تحلیلی مناسبات چین و اتحادیه‌ی اروپایی(1)؛

«پکن و بروکسل؛ اقتصاد یا سیاست، کدام تعیین کننده است؟»

ظرف 9 سال گذشته اتحادیه‌ی اروپایی همواره بزرگ‌ترین طرف تجاری چین بوده است؛ باید در نظر داشت که آمریکا و اتحادیه‌ی اروپایی، با 565 میلیارد دلار، بزرگ‌ترین بلوک تجاری دنیا را تشکیل می‌دهند و رابطه با چین در رتبه‌ی دوم جهانی قرار می‌گیرد.

بررسی مناسبات چین و اتحادیه‌ی اروپایی نشان می‌دهد که طرفین راهبرد بسیار جامعی را برای گسترش همکاری‌های خود در زمینه‌های مختلف برنامه‌ریزی کرده‌اند. این مطلب در دو بخش از نظر خواهد گذشت. در بخش نخست، چشم‌انداز کنونی روابط و دیدگاه اتحادیه‌ی اروپایی و چین نسبت به مناسبات دوجانبه بررسی خواهد شد و در قسمت دوم نیز ضمن بررسی روابط سیاسی این دو بلوک با یکدیگر، موضوع تحریم تسلیحاتی چین و اهمیت حقوق بشر در روابط فی‌مابین واکاوی می‌شود و در نهایت، به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت.بر اساس این راهبرد، که به نظر می‌رسد بسیار حساب‌شده و همه‌جانبه است و جنبه‌های مختلف روابط را در بر می‌گیرد، امروز ما شاهد حجم عظیمی از مناسبات سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علمی، بین‌المللی و... بین طرفین هستیم. سال 2013 دهمین سال همکاری‌های راهبردی طرفین است.

امروزه به نظر می‌رسد مناسبات چین و اتحادیه‌ی اروپایی بیشتر از هر زمانی اهمیت استراتژیک برای هر دو طرف پیدا کرده و در این فضای رو به گسترش، مسائلی مثل حقوق بشر در چین خیلی حائز اهمیت نیست و فقط به صورت سطحی و ظاهری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در واقع، اهمیت مناسبات طرفین و حجم عظیم مبادلات تجاری بیشتر از آن اهمیت دارد تا مسائلی مثل حقوق بشر بخواهد در آن تأثیر داشته باشد.

در راستای این راهبرد، چین و اتحادیه‌ی اروپایی سمینارها و نشست‌های گوناگونی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که ماهیت هر یک بیانگر اهمیتی است که هر یک از طرفین به گسترش همکاری‌ها می‌دهند. در این رابطه اخیراً دوازدهمین سمینار گفت‌وگوهای چین و اتحادیه‌ی اروپایی به مدت دو روز (22 و 23 فروردین 1392) در بروکسل مقر اتحادیه‌ی اروپایی برگزار شد. در این نشست، مقرر گردید که جلسات و نشست‌های تخصصی در موضوعات مختلف روابط طرفین به طور منظم و سالانه برگزار شود و روند رو به گسترش همکاری‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. این در حالی است که هر سال در سطح سران کشور چین و اتحادیه‌ی اروپایی، با 27 کشور عضو، دیدارهای فوق‌العاده‌ای صورت می‌گیرد و رهبران دو طرف خطوط کلان مناسبات راهبردی خود را بررسی و تبیین می‌کنند.

در ارتباط با ایران و پرونده‌ی هسته‌ای این کشور، با توجه به اهمیت راهبردی و روزافزون مناسبات چین با اتحادیه‌ی اروپایی، به نظر نمی‌رسد این کشور اهمیت ویژه‌ای به پرونده‌ی هسته‌ای ایران در گفت‌وگوهای خود با اتحادیه‌ی اروپایی بدهد و همان طور که اتحادیه‌ی اروپایی بحث حقوق بشر را با چین به طور عادی و سطحی مطرح می‌کند، چین هم همین رویکرد را در پرونده‌ی هسته‌ای ایران با اتحادیه‌ی اروپایی و آمریکا در پیش گرفته است.

در این چارچوب، ما هر روز شاهد سفرهای متقابل مقامات عالی‌رتبه‌ی دو طرف هستیم و در این سفرها، هر روز موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای بسیار بزرگی بین طرفین به امضا می‌رسد. از طرف دیگر، باید در نظر داشت که روابط پکن و بروکسل امروزه نهادینه و ساختاری شده و حفظ و ارتقای این روابط برای طرفین اهمیت استراتژیک دارد و رهبران دو طرف شدیداً مراقب‌اند که مبادا مسائل حاشیه‌ای به آن لطمه وارد کند. این روابط نهادینه امروزه تحت مدیریت عالی سران چین و اتحادیه‌ی اروپایی است و در سه سطح عمده، برنامه‌ریزی‌شده است:

1. گفت‌وگوهای راهبردی مقامات ارشد؛

2. مذاکرات اقتصادی تجاری که بین بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد؛

3. گفت‌وگوهای مردم با مردم که در این راستا تا کنون 60 مورد گفت‌وگوی موضوعی بین جوامع مدنی دو طرف صورت گرفته است.


افزایش همکاری‌های چین با اتحادیه‌ی اروپایی امروزه در راهبرد کاری طرفین قرار گرفته است. کافی است در نظر آوریم حجم مبادلات تجاری دو طرف اینک به 546 میلیارد دلار رسیده و این رقم طی 10 سال گذشته سه برابر شده است. ظرف 9 سال گذشته اتحادیه‌ی اروپایی همواره بزرگ‌ترین طرف تجاری چین بوده است (باید در نظر داشت که آمریکا و اتحادیه‌ی اروپایی، با 565 میلیارد دلار، بزرگ‌ترین بلوک تجاری دنیا را تشکیل می‌دهند و رابطه با چین در رتبه‌ی دوم جهانی قرار می‌گیرد).

در ارتباط با ایران و پرونده‌ی هسته‌ای این کشور، با توجه به اهمیت راهبردی و روزافزون مناسبات چین با اتحادیه‌ی اروپایی، به نظر نمی‌رسد این کشور اهمیت ویژه‌ای به پرونده‌ی هسته‌ای ایران در گفت‌وگوهای خود با اتحادیه‌ی اروپایی بدهد و همان طور که اتحادیه‌ی اروپایی بحث حقوق بشر را با چین به طور عادی و سطحی مطرح می‌کند، چین هم همین رویکرد را در پرونده‌ی هسته‌ای ایران با اتحادیه‌ی اروپایی و آمریکا در پیش گرفته است. در واقع، گستردگی مناسبات طرفین به اندازه‌ای است که هیچ یک از آن‌ها مایل نیستند خدشه‌ای بر روند رو به گسترش آن وارد شود و موضوعات ثالث روند رو به گسترش آن را کند نماید.

چشم‌انداز کنونی روابط

تقویت و افزایش روابط چین و اتحادیه‌ی اروپا بخش مهمی از سیاست خارجی چین را شکل می‌دهد. چین به طور واضح به دنبال پیوندهای نزدیک‌تری با اتحادیه‌ی اروپاست و به روابط عمیق با دولت‌های اروپایی ادامه می‌دهد. از دیدگاه چین، مشارکت و همکاری استراتژیک با اتحادیه‌ی اروپا باید جامع باشد و همکاری در زمینه‌ی امنیت سنتی (سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم و غیره) و امنیت غیرسنتی (تجارت، اقتصاد، انرژی، محیط‌زیست و‌...) را شامل شود. ظهور چین به عنوان یک حادثه‌ی بی‌نظیر از جنگ جهانی دوم تا کنون شناخته شده و فرصت‌ها و چالش‌های زیادی را برای سیستم بین‌المللی به دنبال داشته است. اتحادیه‌ی اروپا رشد و توسعه‌ی چین را به عنوان فرصتی برای خود تلقی می‌کند، اما چین را همچنین یک رقیب جدی می‌داند. بنابراین در این شرایط طرفین به تقابل با هم نمی‌اندیشند و رقابت و همکاری را مورد نظر خود قرار داده‌اند.

روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین، از دهه‌ی 1990، با برپایی نشست‌هایی بین دو طرف و با دیدارهای متقابل مقامات عالی‌رتبه تکمیل شد. در این میان، کمیسیون اروپا در سال 1995 اولین سند استراتژی خود را در قبال چین تحت عنوان «رابطه‌ی بلندمدت برای روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین"[1] منتشر نمود و به دنبال آن، چهار سند دیگر در خصوص روابط اتحادیه‌‌ی اروپا با چین در سال‌های 1998، 2001، 2003 و 2006 به تصویب اتحادیه‌ی اروپایی رسید.[2]

مبادلات تجاری دو طرف طی سال‌های اخیر نیز روند بسیار پرشتابی گرفته است. در سال 2007، ارزش تجارت اتحادیه‌ی اروپا با چین، 303 میلیارد یورو بود که 71 میلیارد یورو صادرات و 232 میلیارد یورو واردات اتحادیه بوده است. حجم تجارت طرفین به 356 میلیارد یورو در سال 2008 رسید و چین بعد از آمریکا طرف اول تجاری اتحادیه‌ی اروپایی در سطح جهانی شد. امروزه چین، که به عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا بعد آمریکا مطرح است،[3] تلاش دارد الگوی توسعه‌ی پایدار را برای رشد اقتصادی خود در نظر بگیرد و در راستای راهبرد 2020 اتحادیه‌ی اروپایی برنامه‌ریزی کند. دیدارها و میزگردهای متعدد طرفین در همین راستاست.

در روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین، هرچند مسائل امنیتی و نظامی مهم است، اما در رأس قرار ندارد و این می‌تواند ناشی از دلایل مختلف، از جمله فقدان دغدغه و درگیری نظامی و امنیتی در چین باشد. موضوع نقض حقوق بشر در چین نیز مسئله‌ای چندان جدی نبوده و یکی از محورهای روتین در دستور کار مذاکرات طرفین است.

چین در نظر دارد با الگوی توسعه‌ی پایدار و با تجربه از الگوی اتحادیه‌ی اروپایی در 5 سال آینده سطح رفاه و توسعه را در کشورش ارتقا بخشد. در این میان، مقامات چینی واردات 10 تریلیون دلار را مد نظر دارند و قرار است 500 میلیارد دلار دیگر در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند و شمار توریست‌های خود را به رقم اعجاب‌انگیز 400 میلیون نفر افزایش دهند. قطعاً تحقق این میزان تجارت و سرمایه‌گذاری و... مستلزم روابط بسیار گسترده و حسنه بین چین با اتحادیه‌ی اروپایی و آمریکاست. امری که اهمیت آن امروزه برای هر سه ضلع مثلث تجارت جهانی کاملاً آشکار است.

در روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین، هرچند مسائل امنیتی و نظامی مهم است، اما در رأس قرار ندارد و این می‌تواند ناشی از دلایل مختلف، از جمله فقدان دغدغه و درگیری نظامی و امنیتی در چین باشد. موضوع نقض حقوق بشر در چین نیز مسئله‌ای چندان جدی نبوده و یکی از محورهای روتین در دستور کار مذاکرات طرفین است.

افزایش گفت‌وگوهای مردم با مردم نیز منجر به مبادلات فرهنگی گسترده بین چین و کشورهای اروپایی شده است و به عنوان نمونه 1.5 میلیون چینی در سال 2012 کشورهای اروپایی را به عنوان مقصد توریستی خود برگزیدند. امروز بیش از 200 هزار نفر چینی در شهرهای اروپایی مشغول تحصیل هستند و بیش از 30 هزار اروپایی در مراکز آموزشی چین حضور دارند. همچنین روزانه بیش از 70 پرواز بین شهرهای مختلف چین با شهرهای اروپایی صورت می‌گیرد و این فرآیند به صورت همه‌جانبه در تمامی زمینه‌ها در حال افزایش است و در آینده شاهد گسترش بی‌سابقه‌ی این موارد خواهیم بود.

دیدگاه اتحادیه‌ی اروپایی و چین نسبت به مناسبات دوجانبه

اتحادیه‌ی اروپایی با جمعیتی بالغ بر 505 میلیون نفر، دارنده‌ی اولین تولید ناخالص داخلی جهان (17500 تریلیون دلار)، بزرگ‌ترین قطب تجاری جهان، از موقعیت بالایی در صحنه‌ی جهانی برخوردار است. این در حالی است که چین با بیش از یک میلیارد و 300 میلیون جمعیت، رشد اقتصادی بسیار بالا و نقش‌آفرینی روزافزون در صحنه‌‌ی بین‌الملل، از جایگاه جهانی مهمی برخوردار است. بنابراین در طول سه دهه‌‌ی گذشته، اتحادیه‌ی اروپایی و جمهوری خلق چین همواره تمایل خود مبنی بر توسعه و تعمیق روابط دوجانبه در ابعاد

اقتصادی‌تجاری، سیاسی، فرهنگی و علمی را بیان نموده‌اند. امروزه دو طرف به عنوان بازیگران مهم و تأثیرگذار در عرصه‌ی نظام بین‌الملل، یکدیگر را نه تنها «تهدید» قلمداد نمی‌کنند، بلکه هر یک دیگری را «فرصتی» برای افزایش قدرت خود می‌داند.

رویکرد اتحادیه‌ی اروپا به چین همواره یک رویکرد مثبت بوده و به غیر از یک دوره‌ی زمانی کوتاه (اواخر دهه‌ی 1980)، روابط دو طرف به طور مداوم در حال رشد بوده است. اتحادیه‌ی اروپا بر مبنای این رویکرد، به تدوین راهبرد و خط مشی خود در قبال چین پرداخته و سعی نموده است این کشور را از لحاظ اقتصادی و سیاسی در نظام بین‌الملل ادغام نماید و از آن به عنوان یک شریک قدرتمند و وزنه‌ی سیاسی و اقتصادی مهم و تأثیرگذار در عرصه‌ی جهانی استفاده کند. در مقابل، جمهوری خلق چین نیز نگاه مثبتی به اتحادیه‌ی اروپا دارد و با کشورهای اروپایی، به ویژه اعضای قدرتمند آن، از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایتالیا دارای روابط گسترده و عمیقی است. اتحادیه‌ی اروپا از معدود بازیگرانی است که چین پیرامون روابطش با آن، در سال 2003 اقدام به تدوین «سند سیاست‌گذاری» نمود و این نشان از اهمیت سیاسی و اقتصادی بالای اتحادیه‌ی اروپا برای تصمیم‌گیرندگان و مقامات چینی دارد.

دیدگاه چین به اتحادیه‌ی اروپا

به طور کلی، روابط چین و اتحادیه‌ی اروپا در دهه‌های اخیر تحولات گسترده‌ای به خود دیده است. چین نیاز به برقراری روابط تجاری با کشورهایی داشت که بتوانند فناوری پیشرفته و متوسط را به این کشور منتقل نمایند. این امر باعث شد اروپا از اواسط دهه‌ی 60 به عنوان یکی از شرکای تجاری چین مطرح گردد. دولت چین که مدت قریب به سه دهه سیاست خودکفایی را در دستور کار قرار داده بود، با تغییر استراتژی کلان خود از انقلابی‌گری به توسعه‌گرایی، یک‌باره تمایلی وافر به دریافت کمک خارجی از خود نشان داد.[4] به لحاظ استراتژیک، از نیمه‌ی دهه‌ی 1980 به بعد، رهبران چین به نقش بالقوه‌ی اتحادیه‌ی اروپا به عنوان یک قطب جدید در نظم نوین جهانی توجه نمودند.

اهداف چین از گسترش روابط با اتحادیه‌ی اروپایی

به طور کلی، اختلاف اساسی بین اتحادیه‌ی اروپا و چین وجود ندارد و هیچ یک از طرفین همدیگر را تهدیدی جدی نمی‌دانند. با این وجود، تفاوت‌هایی در زمینه‌های تاریخی، سطح توسعه‌ی سیستم سیاسی و اقتصادی بین آن‌ها وجود دارد و در بعضی مسائل دیدگاه آن‌ها متفاوت و حتی مخالف است. تقویت و افزایش روابط چین و اتحادیه‌ی اروپا بخش مهمی از سیاست خارجی چین را شکل می‌دهد. اهداف سیاست خارجی چین در قبال اتحادیه‌ی اروپا را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

1. تقویت چندجانبه‌گرایی

2. تقویت صلح و توسعه

3. همکاری در جهت مبارزه با تروریسم، کنترل تسلیحات، خلع سلاح و منع تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی

4. گسترش فرآیند همکاری آسیا‌ـ‌اروپا[5]

5. همکاری درازمدت و باثبات با یکدیگر تا رسیدن به وضعیت شراکت کامل

6. لغو تحریم تسلیحاتی و به رسمیت شناختن چین به عنوان اقتصاد بازار[6]


پی‌نوشت‌ها:

[1]A Long-Term Policy for China-europe relations

[2]Li.Wang," Economic relations between the European union and china ". (2005),p.9.
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=97758383x

[3] البته اتحادیه‌ی اروپایی به عنوان یک مجموعه و بلوک اقتصادی تجاری با 23 درصد تجارت جهان رتبه‌‌ی اول را دارد.

[4] بهزاد شاهنده، «سیاست خارجی چین: اروپا جایگزینی برای آمریکا و ژاپن»، فصلنامه‌ی سیاست خارجی، سال سیزدهم، تابستان 1387، ص 31 تا 33.

[6]Chinese ministry of foreign affairs," China s EU policy paper ", Beijing (13 october 2003).
http://www.fmprc.gov/eng/zxxx/t27708.htm

*سعید خالوزاده؛ دکتری علوم سیاسی از دانشگاه پاریس، استادیار دانشگاه و پژوهشگر ارشد مطالعات اروپا

]]>
رئیس جمهور باید اختیار حل مسئله هسته ای را داشته باشد 2013-06-08T07:54:17+01:00 2013-06-08T07:54:17+01:00 tag:http://ultra-surf.mihanblog.com/post/4256 Pishgam انتخابات و تاثیر آن بر پرونده جنجالی ایران در غرب«رئیس جمهور باید اختیار حل مسئله هسته ای را داشته باشد»دکتر جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شرقی، در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به نشست اخیر شورای حکام و انتخابات ریاست جمهوری در ایران معتقد است اگر رئیس جمهور آینده اختیارات کافی برای حل مسئله هسته ای ایران را نداشته باشد وضعیت اتمی ایران به شدت سیر نزولی را طی خواهد کردنشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که آخرین گزارش فصلی سازمان انرژی ا
انتخابات و تاثیر آن بر پرونده جنجالی ایران در غرب

«رئیس جمهور باید اختیار حل مسئله هسته ای را داشته باشد»

دکتر جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شرقی، در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به نشست اخیر شورای حکام و انتخابات ریاست جمهوری در ایران معتقد است اگر رئیس جمهور آینده اختیارات کافی برای حل مسئله هسته ای ایران را نداشته باشد وضعیت اتمی ایران به شدت سیر نزولی را طی خواهد کرد

نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که آخرین گزارش فصلی سازمان انرژی اتمی درباره ایران که یازده روز پیش منتشر شد نشان می داد با وجود قطعنامه های شورای حکام آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت -که از ایران می خواستند غنی سازی اورانیوم را متوقف کند- ایران برنامه هسته ای خود را توسعه هم داده است. با این حال به نظر می رسد هرگونه اقدام در مورد پرونده هسته ای ایران به پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران موکول شده است. در مورد این نشست و تاثیر انتخابات ریاست جمهوری بر پرونده هسته ای ایران با دکتر جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در دانشگاه کارولینای شرقی گفتگو کرده ایم که در زیر می خوانید:

ارزیابی شما از نشست اخیر شورای حکام چیست؟

نشست شورای ُحکّام آژانس بین المللی اتمی فضایی حاکی از بی اعتمادی و در شرایطی برگزار شد که فضای بین المللی موقتا متوجه انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری در ایران است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی معتقد است مذاکره با ایران "دور باطل" است چراکه بعد از سالها مذاکره و گفتگو هنوز در همان آغاز راه  باقی مانده بدون اینکه ایران بتواند "اعتماد بین المللی به ماهیت صلح آمیز فعالیت های هسته ای" خود را جلب کند.

آیا شما معتقدید که با تغییر رئیس جمهور مسئله هسته ای ایران نیز تغییر می کند؟

نگاهی به گذشته نه چندان دور نشان می دهد که به تدریج پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تقریبا تمامی نظام بین المللی متوجه این واقعیت شد که اصلا فرقی نمی کند چه کسی در ایران رئیس جمهور باشد و اینکه مساله اتمی ایران کمترین ارتباط را با دولت ایران دارد. اگرچه دولت نماینده رسمی و طرف مذاکرات آژانس است ولی دولت توان تصمیم گیری محدودی دارد. این خود دلیل بر وجود یک ساختار سیاسی ناقص است که ایران باید آنرا مورد توجه قرار دهد. لازم است تصمیم گیری در خصوص مسایلی که رابطه مستقیم با منافع ملی دارد از حلقه های مرکزی قدرت به نمایندگان و دولت منتخب ملت واگذار شود تا بتوان پرونده ای را که چندین دهه است از حساب و جیب ملت برایش هزینه می شود مختومه کرد. با در نظر گرفتن اینکه چنین اراده ای در بالاترین سطح حلقه قدرت در ایران وجود ندارد و سطوح پایین تر فاقد قدرت تصمیم گیری، اجرا و حتی مداخله و بعضا مشاوره هستند می توان نتیجه گرفت که نه تنها دوران هشت ساله احمدی نژاد تاثیر مثبتی بر پرونده اتمی ایران نداشته بلکه تاثیرات بسیار منفی هم داشته است.

دوران هشت ساله احمدی نژاد تاثیر مثبتی بر پرونده اتمی ایران نداشته بلکه تاثیرات بسیار منفی هم داشته است. آقای احمدی نژاد با تبدیل دیپلماسی به شعار و تهدیدات لفظی خود، بازی را به طرف مقابل باخته است. یعنی دولتی که باید برای حفظ منافع ملی مذاکره می کرد در هر مرحله و جلسه یک تیشه بر ریشه منافع ملی زد.

شما به تاثیر منفی اشاره کردید. چه دلایلی برای این مسئله وجود دارد؟

به نظر من چند دلیل در این تاثیر منفی دخیل بوده است:

اولا، آقای احمدی نژاد با تبدیل دیپلماسی به شعار و تهدیدات لفظی خود، بازی را به طرف مقابل باخته است. یعنی دولتی که باید برای حفظ منافع ملی مذاکره می کرد در هر مرحله و جلسه یک تیشه بر ریشه منافع ملی زد.

ثانیا، دولت احمدی نژاد به دفعات نشان داد که پشت سر حلقه قدرت چمباتمه زده و در هیچ مقطعی ابتکار عمل نشان نداده و نتوانسته از ابزار های رایج چانه زنی استفاده کند به نحوی که حالا در فاصله کوتاهی که از عمر آن باقی مانده خیلی راحت می توان گناه همه کارهای شده و نشده را به گردن او انداخت.

ثالثا، عملکرد احمدی نژاد از آن نظر منفی بوده است که چون نقشی در تصمیم گیری نداشته احتمالا در جلسات دربسته  فقط پیام را تحویل داده و پیام بعدی را گرفته تا در ملاقات بعدی به ادبیات خاص خودش بیاراید و به طرف های مذاکره تحویل دهد.

رابعا، همین نقش را کم و بیش هیات مذاکره کننده ایرانی نیز (از ذکر نام به منظور خودداری از تبلیغات مثبت و منفی انتخاباتی خودداری می کنم) بازی کرده است.

خامسا، اعم از اینکه هیات یا هیات های مذاکره کننده نماینده حلقه های قدرت باشند یا نماینده دولت، نتیجه کارشان به پای دولت گذاشته می شود. در عمل احمدی نژاد نشان داد که حتی از دستور کار هیات مذاکره کننده بی اطلاع بوده است. درخلال یکی از مذاکرات اخیر وقتی از او در مورد متحوای مذاکرات سوال شد در جواب گفت صبر کنیم تا "فلانی" بیاید و گزارش بدهد!

آیا اساسا شما معتقدید که تغییرات در فضای سیاسی کشور به خصوص انتخابات ریاست جمهوری و به عنوان مثال به قدرت رسیدن آقای احمدی نژآد در هشت سال گذشته تاثیری بر پرونده هسته ای ایران داشته است؟

من عبارت "تغییرات در فضای سیاسی" را در سوال شما کمی عام تر میگیرم و آنرا شامل حلقه های بالاتر از احمدی نژاد هم تلقی می کنم. در این خصوص باید یگویم که به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و بخاطر شیوه غلط کنترل بحران ناشی از انتخابات ١٣٨٨و پس از آن، فضای کلی سیاسی و مدیریت کلان کشور فضایی غامض و بسته بود و به نظام بین المللی اجازه می داد از آن فضا استفاده و با تهدید و حتی تهدید نظامی خواهان تغییر مسیر سیاست هسته ای ایران شود. نهایتا نظام بین المللی راه حل عملی تری را برگزید و با تحمیل شدیدترین شیوه های محاصره اقتصادی، مملکت را فلج کرد. البته تا وقتی فهم ما از نظام بین المللی فقط "مطالبه حق" باشد  نتیجه از این بهتر نمی شود. یک روز کسی باید به این سوال پاسخ بدهد که آیا هزینه هایی که برای غیر قابل انعطاف بودن پرداخت کردیم ارزش آنچه را که به دست آوردیم (و یا فکر می کنیم بدست آوردیم) داشته است؟ و اصولا چه بدست آمد و چه از دست رفت؟ آن مشاوران و دولتمردانی که فکر کردند در نظام بین المللی فقط اصل برابری دولت ها در سازمان ملل ملاک و قاعده است باید جواب بدهند حالا ما در کجای این ترازوی برابر قرار داریم؟

محاصره اقتصادی ایران که توسط مجموعه جهان صنعتی (حتی روسیه که ایران آن را در لیست دوستان قرار می دهد) اعمال شد نه تنها عملی ساده بلکه بسیار هم سودمندانه بود. در شرایطی که محاصره ای در کار نباشد تجارت بین المللی با نرخ های رقابتی و کنترل کیفیت بسیار سختگیرانه ای انجام می شود اما خریدار تحت محاصره اقتصادی (ایران به عنوان نمونه) نه تنها حاضر می شود قیمت کالا را در بازار آزاد و به اصطلاح "دولا پهنا" پرداخت کند بلکه از آنجا که همه چیز به قصد دور زدن محاصره اقتصادی به صورت مخفیانه و محرمانه صورت می گیرد لذا از استاندارد (ایزو ٢٠٠١ یا ایزو ٩٠٠١)، کنترل کیفیت، و غیره و ذالک خبری نیست و نتیجه این می شود که برنج های مسموم و گوشت های برگشتی (احتمالا مخلوط با گوشت اسب که از بازارهای اروپایی برگشت داده شده) به بازار های ایران سرازیر می شود. [حالا بگذریم از نوشابه های غیر حلال تقلبی].

فروشندگان هم در شرایط محاصره اقتتادی حاضرند هر کالایی که دارند به ثَمَن ُبخس بفروشند و منابع گرانبهای کشور را در برابر ارز قوی خارجی آتش بزنند.

در چنین شرایطی است که فقط دولت مقصرنیست بلکه همه مشاوران حلقه های بالای قدرت، همه کسانی که با یک آری یا نه و یا یک سکوت در هنگامی که گفتار جایز بود، تصمیمی را در سطح مدیریت کلان کشور گرفتند هم مقصرند. این مجموعه کهکشانی تصمیم گیری است که موجب آشفته شدن فضای بین المللی و به خطر افتادن منافع ملی شد.

آیا می توان انتظار داشت که انتخابات آینده هم بر وضعیت پرونده هسته ای ایران تاثیرگذار باشد؟

به صورت بالقوه آری، اما مشروط بر اینکه دولت آینده و یا هر تشکیلات موازی که به قصد حل و فصل منازعه هسته ای ماموریت پیدا می کند اجازه و توان این را داشته باشد که به موازات چانه زنی، امتیاز دادن و امتیاز گرفتن به اقدام عملی مبادرت ورزد و دفع الوقت نکند. بگذارید صراحتا بگویم اگر حلقه اصلی قدرت در ایران پس از انتخابات آینده نخواهد اختیارات نامحدود به دولت یا تشکیلات مامور مذاکره بدهد، معلوم نیست رفتار نظام بین المللی در چهار سال آینده هم مانند چهار سال گذشته باشد.

به عنوان نمونه، هم اکنون، غرب گامهایی را که ایران در جهت تکمیل مرکز پژوهشی آب سنگین اراک و راه اندازی راکتور آب سنگین در شهر اراک بر می دارد را به دقت تحت نظر گرفته است. اگرچه ممکن است ایران فکر کند این اقدامات تحت نظر سازمان بین المللی انرژی هسته ای و لذا قانونی است؛ ولی قانونی بودن یک تاسیسات در محاسبه تهدیدات بالقوه نقشی ندارد. این مرکز آسیب پذیرترین مرکز فعالیت اتمی ایران است که خیلی ساده می تواند هدف اقدامات نظامی پیشگیرانه شود.

بنابراین اگر فرضاً رهبری نظام به دولت آینده  ماموریت بدهد تا در زمانی کوتاه با همکاری مجلس و سایر مراکز که قانونا حق مداخله دارند رایزنی و طرح جامعی را برای خاتمه منازعه اتمی تهیه کنند شاید بتوان توقع داشت آن تاثیر مثبت تحقق پذیرد. اما اگرتغییری در رفتار حلقه مرکزی قدرت و مدیریت کلان انجام نشود وضعیت اتمی ایران به شدت سیر نزولی طی کرده به وضعیت مداخله نظامی نزدیک می شود.

حضور دو مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران در سالهای گذشته (روحانی و جلیلی) تا چه اندازه می تواند به معنای اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رویکرد هسته ای ایران باشد؟

باید دید نظام بین المللی تا چه حد این حضور را به مثابه وجود اراده سیاسی برای اتخاذ یک رویکرد سازنده در پرونده هسته ای تلقی می کند. علاوه بر آن همانطور که در پاسخ قبلی توضیح داده شد باید دید حلقه های مرکزی قدرت تا چه حد از انتخاب یکی از این دو استقبال می کنند. شخصا در مورد اینکه توان و تجربه هردو نفر برابر باشد نظر موافق ندارم. از طرف دیگر سوال شما خود به خود سوال دیگری را به ذهن متبادر میکند که اگر به جز این دو یکی از شش نفر دیگر انتخاب شوند چطور؟ آیا قضیه اتمی "رجل محور" است؟ یعنی رویکرد  رابطه مستقیم با "رجل" انتخاب شده دارد چونکه مثلا یکی این توانایی را دارد و دیگری ندارد؟ استنباط کلی من این است که رویکرد هسته ای ایران در زمان حکومت اصلاح طلبان تا حدودی "رجل محور" بود چرا که شخص خاتمی توانست تا حد زیادی نظریات حلقه های بالاتر را شکل بدهد. در زمان احمدی نژاد که مدیریت اجرایی به شدت تضعیف شد این قضیه از دست دولت خارج شد و با الزامات دیگری گره خورد که با منافع ملی ایران در تضاد بوده و هست. نتیجه همین وضع امروز است که درآن کار به جایی کشانده شده که بزرگترین صدمه اقتصادی به ملت و مملکت وارد گردیده است.

انتخابات می تواند یک فرصت طلایی ایجاد کند که طی آن روند سیاسی اصلاح و به مسیری صحیح هدایت شود. هر کسی که بتواند مسیر جویبار را تغییر دهد و آنرا به رودخانه بازگرداند منافع ملی را نگاهبانی و محافظت کرده است وگرنه باید پاسخگوی ضر و زیان وارده به منافع ملی باشد.

نگاه غرب به تحولات سیاسی در ایران چگونه است؟ آیا واقعا انتظاری برای تغییر جدی سیاسی به واسطه انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد؟ انتخابات ریاست جمهوری چه تاثیری می تواند بر نگاه بین المللی بر ایران بگذارد؟

همانطور که در آخرین مذاکرات١+٥ دیدیم نظام بین المللی دست کم به ظاهر منتظر تغییرات عمده در سطوح تصمیم گیری ایران است. آنها به خوبی می دانند که "تیم مذاکره کننده" تشریفاتی بیش نیست . در حقیقت به زبان بی زبانی گفتند که تاریخ اعتبار سیاسی احمد نژاد پیش از تاریخ پایان دوره ریاست جمهوری اش منقضی شده است؛ پس ما منتظر نفر بعدی می شویم. انتخابات جدید می تواند لباس مندرس احمدی نژاد را با جامه ای مورد قبول و احترام جامعه بین المللی عوض کند؛ می تواند مسایل بین المللی را از محافل هیجان زده عمومی و شعارهای عامیانه پوپولیستی به مراکز معتبر علمی و سیاسی و بین المللی بازگزداند تا با استفاده از واژگان رایج، بجای کلمات مبتذل، با جامعه بین المللی رو در رو و طرف گفتگو شود. باید محیط مذاکرات بین المللی را عوض کرد تا نگاه جهانیان بر ایران و ایرانیان تغییر کند. اما، آیا چنین رایحه ای به مشام می رسد؟

 تحریریه دیپلماسی ایرانی/16

]]>
جنگ سرد جدید؟ 2013-06-01T07:32:56+01:00 2013-06-01T07:32:56+01:00 tag:http://ultra-surf.mihanblog.com/post/4255 Pishgam بررسی تنش‌ها و اختلافات اخیر میان آمریکا و روسیه (بخش اول)؛«جنگ سرد جدید؟»با وجودی که ظهور بازیگران خواستار تغییر در وضع موجود، گزاره‌ی ابتدایی برای فرض شروع جنگ سرد جدید است؛ اما این گزاره به تنهایی نشان‌دهنده‌ی شروع کامل جنگ سرد جدید نیست. بلکه اصل اساسی گسترده‌تر شدن رقابت‌ها و مبارزات در حوزه‌های مختلف سیاسی، دیپلماتیک، نظامی، اقتصادی و البته فرهنگی است.مسائل و اختلافات میان روسیه و آمریکا، پس از رسیدن مجدد پوتین به قدرت، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. در این مطلب که در دو قسمت منت بررسی تنش‌ها و اختلافات اخیر میان آمریکا و روسیه (بخش اول)؛

«جنگ سرد جدید؟»

با وجودی که ظهور بازیگران خواستار تغییر در وضع موجود، گزاره‌ی ابتدایی برای فرض شروع جنگ سرد جدید است؛ اما این گزاره به تنهایی نشان‌دهنده‌ی شروع کامل جنگ سرد جدید نیست. بلکه اصل اساسی گسترده‌تر شدن رقابت‌ها و مبارزات در حوزه‌های مختلف سیاسی، دیپلماتیک، نظامی، اقتصادی و البته فرهنگی است.

مسائل و اختلافات میان روسیه و آمریکا، پس از رسیدن مجدد پوتین به قدرت، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. در این مطلب که در دو قسمت منتشر خواهد شد، در قسمت نخست که در ادامه از نظر خواهد گذشت ضمن بررسی علائم جنگ سرد، علائم و نشانه‌های جنگ سرد جدید واکاوی خواهیم کرد. در قسمت دوم نیز سناریوهای محتمل در این باره را بحث خواهیم گذاشت.
 
مسائل و اختلافات میان روسیه و آمریکا از اختلافات در شورای امنیت بر سر مسائلی نظیر سوریه گرفته تا چگونگی عمل درباره‌ی بحران کره‌ی شمالی دایره‌ی را در بر می‌‌‌گیرد. مسائل مرتبط با حقوق بشر و قانون ماگنیتسکی و نیز اختلافات بر سر اجرا و ادامه‌ی پیمان استارت نیز از دیگر اختلافات فی‌مابین دو بازیگر است. پرونده‌ی هسته‌ای ایران نیز از دیگر جنبه‌هایی است که به این اختلافات بعضاً آشتی‌ناپذیر دامن‌ زده است. ریشه‌های ژئوپلیتیکی را می‌توان در این اختلافات نظیر مسائل موجود در جنگ سرد مشاهده کرد. از نظر برخی کارشناسان، مجموعه‌ی این اختلافات می‌تواند بیانگر شروع جنگ سرد جدید باشد. بنابراین وقوع یا عدم وقوع جنگ سرد جدید نیازمند بررسی عمیق‌تر است که در ذیل به صورت مبسوط بدان پرداخته می‌شود.
 
1. تعریف جنگ سرد و مرور تاریخی
 
جان میرشایمر معتقد است: «پایان جنگ سرد موجب بازگشت به سیاست سنتی توازن قوای چندجانبه می‏شود که در گذشته، موجب بروز ملی‌گرایی افراطی و رقابت‏های قومی و بی‌ثباتی و منازعه‌ی وسیع شده بود. وی جنگ سرد را دوره‌ی صلح و ثبات می‏داند که به وسیله‌ی غلبه‌ی ساختار دوقطبی پدید آمده بود. به نظر میرشایمر، با اضمحلال این نظام به نوعی رقابت‏های قدرت‏های بزرگ که روابط بین‏الملل از قرن هفدهم دچار آن بود، احیا می‏شود.»(1)
 
صف‌بندی‏های جدیدی در نظام بین‏الملل پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. شوروی با توجه به رویارویی مستقیم و وارد آوردن ضربات سهمگین بر قوای آلمان و همچنین نزدیکی این کشور به مرزهای آلمان از طریق دستیابی به شرق و مرکز اروپا، برگ برنده‌ی تبدیل شدن به یکی از ابرقدرت‏های پس از جنگ را به نفع خود رقم زد. نهایتاً این کشور پس از جنگ جهانی دوم به عنوان ابرقدرتی در کنار ایالات متحده ظهور پیدا کرد. بر این اساس، شکل‌گیری نظام دوقطبی، شروع نوع جدیدی از تعارضات در نظام بین‏الملل را رقم زد که ایالات متحده‌ی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، رهبران آن را تشکیل می‏دادند.
 
ایالات متحده‌ی آمریکا نیز به لحاظ سیاسی و اقتصادی، در مقام ایجاد نظم جهانی و ساخت سیستمی برآمد که سایر دولت‏ها نیز می‏توانستند متقابلاً از آن بهره‌مند شوند. ایالات متحده‌ی آمریکا قواعد و هنجارهای لیبرال را در سیاست‏های بین‏المللی از طریق ایجاد سازمان‏های بین‏المللی و نظم اقتصادی بین‏المللی سرمایه‌داری نهادینه ساخت. در حقیقت، در طول جنگ سرد، تضاد ایدئولوژیک و تضاد قدرت میان آمریکا و شوروی، مانع اساسی بر سر راه امنیت دسته‌جمعی سازمان ملل بود. با تشدید جنگ سرد و رقابت دو ابرقدرت شرق و غرب و استفاده از حق وتو، سازمان ملل بین سال‏های 1951 تا 1955 به علت وتوی درخواست کشورهای خواهان عضویت در سازمان ملل، با مشکل اساسی مواجه بوده است.(2)
 
تمام این دوره زیر سایه‌ی رقابت دو ابرقدرت در زمینه‌های نظامی و ایدئولوژیک قرار داشت. در نهایت ضربات اقتصادی آمریکا در دهه‌ی پایانی رقابت به رهبری ریگان، شوروی را از مقابله‌ی بیشتر بازداشت. فروپاشی شوروی، نقطه‌ی پایانی بر چند دهه جنگ سرد بود و باعث شد ایالات متحده به عنوان «تنها ابرقدرت» مطرح شود.

2. ویژگی‌های جنگ سرد

2-1. گزاره‌های لازم

2-1-1. بازیگران اصلی: جنگ سرد نیازمند قدرتمندترین بازیگران نظام بین‌الملل است، زیرا تنها در این سطح از بازیگران، امکان توازن قدرت وجود دارد که با دخالت سایر بازیگران تغییر چندانی در اصل رقابت به وجود نمی‌آید. به عبارتی دیگر، تنها جنگ سرد میان ابرقدرت‌ها قابلیت تداوم دارد. بر این اساس، سؤال مداخله‌گر این است که آیا امکان شکل‌گیری جنگ سرد میان بازیگران با سطح قدرت متوسط، اما متوازن وجود دارد؟

پاسخ به این سؤال مثبت است، اما نکته‌ی حیاتی این است که جنگ سرد میان این دسته از بازیگران تداوم نمی‌یابد و بسیار شکننده است؛ زیرا هر لحظه امکان ائتلاف یک بازیگر با یک ابرقدرت یا دخالت ابرقدرت‌ها به نفع دیگری وجود دارد که در این صورت، کل جنگ سرد از بین می‌رود. بنابراین گزاره‌ی لازم برای جنگ سرد، بازیگران اصلی و ابرقدرت است.

2-1-2. توانمندی‌های متوازن: وجود بازیگران اصلی به تنهایی امکان شکل‌گیری جنگ سرد را فراهم نمی‌کند. این بازیگران اصلی باید از قدرت متوازن نیز برخوردار باشند. قدرت متوازن بدین معنی نیست که دو یا چند بازیگر به طور دقیق از یک سطح قدرت نظامی و اقتصادی برخوردار باشند، بلکه بدین معنی است که بازیگران از میزان قدرتی برخوردار باشند که بتوانند قدرت رقیب را به چالش بکشند.

2-1-3. آرمان‌ها و اهداف کاملاً جدا: قدرت متوازن ابرقدرت‌ها اگرچه گزاره‌های لازم برای رقابت و شروع جنگ سرد است، اما وجود آن‌ها به خودی خود نمی‌تواند شروع برقراری جنگی سرد را بزند. امکان دارد بازیگران فوق، آرمان و اهداف هم‌جهتی داشته باشند که مهم‌ترین هدف همسو می‌تواند حفظ وضع موجود بین‌الملل باشد. بنابراین بازیگران برتر با قدرت متوازن باید اهداف و آرمان‌های کاملاً جدایی داشته باشند که در مسیر دستیابی به آن‌ها رقابت بی‌امانی میانشان برقرار شود. آرمان‌ها و اهداف جدا می‌تواند به بلوک‌بندی منجر شود که در این حالت، بر شدت جنگ سرد افزوده می‌شود.

2-1-4. فهم غیرهمسو از سیستم بین‌الملل: سیستم بین‌الملل متشکل از بازیگران دولتی و غیردولتی مختلفی است که هر یک از بازیگران می‌توانند فهم متفاوتی از آن داشته باشند. این فهم متفاوت در گروه کشورهای ابرقدرت، منجر به صف‌بندی و طیف‌بندی جدا می‌شود. دو یا چند بازیگر درگیر جنگ سرد، فهم خود از سیستم بین‌الملل را «حق» می‌دانند که در صدد تعمیم فهم خود از این حق به سایر بازیگران هستند. در این سطح، جنگ سرد بیشتر رنگ‌و‌بوی ایدئولوژیک به خود می‌گیرد، اما بالاخره لازمه‌ی توجیه بازیگران رقیب برای ورود به جنگ سرد است. در جنگ سرد آمریکا و شوروی، سرمایه‌داری، لیبرالیسم و کمونیسم امکان فهم از سیستم بین‌الملل را برای هر یک از بازیگران فراهم می‌کرد.

اینکه روسیه سوریه را آخرین جای پای خود در خاورمیانه می‌بیند گزاره‌ی کاملاً صحیحی است؛ اما اینکه تحولات در سوریه و اختلافات میان روسیه و آمریکا را سرآغاز شروع جنگ سرد مفروض بگیریم چندان صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا برای جنگ سرد نیازمند تجزیه و تحلیل واقعیت‌های بیرونی هستیم.

بر این اساس، از نگاه شوروی، آمریکا مظهر سرمایه‌داری و ظلم به بشریت بود و لیبرالیسم، ایدئولوژی‌ای برای در بند کردن انسان‌ها محسوب می‌شد؛ در حالی که کمونیسم ایدئولوژی‌ای برای رهایی بشریت از ظلم و رسیدن به مساوات و عدالت بود. در مقابل از نظر آمریکا، شوروی مظهر نظامی بسته و پرخفقان بود که امکان پیشرفت را از بشریت می‌گرفت و کمونیسم ایدئولوژی‌ای به ظاهر مساوات و باطن در بند کشیدن ملت‌ها بود؛ در حالی که لیبرال‌دمکراسی، نظامی برای پیشرفت حقیقی بشریت است. بنابراین فهمی که از سیستم بین‌الملل وجود دارد لازمه و بسترساز ورود به جنگ سرد میان بازیگران قدرتمند است.

2-2. ویژگی‌های متمایزکننده:

جنگ سرد ویژگی‌های متمایزکننده‌ای دارد که آن را از سایر جنگ‌ها جدا می‌کند. بخشی از این ویژگی‌های متمایزکننده مربوط به گزاره‌های لازم جنگ سرد است که از نظر گذشت. بخش دیگر این ویژگی‌ها مربوط به ماهیت و نحوه‌ی تنازع میان قدرت‌هاست. در جنگ سرد، ابرقدرت‏ها برای حفظ منافع خود، از مطرح شدن اختلافات جهانی قبل از تبدیل شدن آن‌ها به تنازعات مسلحانه (و حتی بعد از آن) پرهیز می‏نمایند.

3. بررسی علائم و نشانه­ های جنگ سرد جدید

یکی از مصادیقی که برای جنگ سرد جدید مطرح می‌شود بحران سوریه است. برخی از کارشناسان معتقدند که ایستادگی روسیه و چین در برابر خواسته‌ی آمریکا و غرب نشان‌دهنده‌ی شروع جنگی سرد میان طرفین است؛ اما واقعیت این است که نباید اختلافات در این زمینه را تعمیم به موضوعی کلی‌تر در سطح جنگ سرد داد. اینکه روسیه سوریه را آخرین جای پای خود در خاورمیانه می‌بیند گزاره‌ی کاملاً صحیحی است؛ اما اینکه تحولات در سوریه و اختلافات میان روسیه و آمریکا را سرآغاز شروع جنگ سرد مفروض بگیریم چندان صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا برای جنگ سرد نیازمند تجزیه و تحلیل واقعیت‌های بیرونی هستیم.

سؤال اساسی و البته ابتدایی در بحث جنگ سرد جدید این است که آیا نشانه‌ها و استدلال‌های محکمی برای پیدایش جنگ سرد جدید وجود دارد؟ اینکه شکل‌گیری نظم جدید نیازمند ظهور بازیگرانی با قدرتی متوازن با بازیگر یا بازیگران مسلط است امری بدیهی به نظر می‌رسد. بنابراین مقایسه‌ی وزن قدرتی بازیگران مطرح در نظام بین‌الملل مشخص می‌سازد که آیا نظم جدید در شاکله‌ی جنگ سرد جدید، ظهور و بروز یافته است یا خیر؟

نکته‌ی حائز اهمیت در بررسی جنگ سرد جدید، ارتباط معنادار میان «تغییر وضع موجود» و «مبارزه و عرض‌اندام سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی» است. بدین معنا که پس از تسلط ایالات متحده‌ی آمریکا بر نظام بین‌الملل (به ویژه پس از 11 سپتامبر)، این کشور خواهان حفظ وضع موجود است. مصادیق بسیاری نشان می‌دهد که ادعای مقامات این کشور برای چندجانبه‌گرایی تنها برای شریک کردن سایر بازیگران در هزینه‌های مدیریت بحران‌های بین‌المللی به نفع این کشور است.

با وجودی که ظهور بازیگران خواستار تغییر در وضع موجود، گزاره‌ی ابتدایی برای فرض شروع جنگ سرد جدید است؛ اما این گزاره به تنهایی نشان‌دهنده‌ی شروع کامل جنگ سرد جدید نیست. اصل اساسی دیگری نیز نیاز است. این اصل اساسی در واقع همان گسترده‌تر شدن رقابت‌ها و مبارزات در حوزه‌های مختلف سیاسی، دیپلماتیک، نظامی، اقتصادی و البته فرهنگی است. بنابراین بدین منظور باید توانایی‌ها و پتانسیل‌های روسیه را با ایالات متحده مقایسه نمود.

تغییر لحن مقامات کرملین و شخص پوتین نسبت به غرب و به ویژه ایالات متحده، در ماه‌های اخیر بحث‌های مختلفی را پیرامون دگرگونی در تعاملات قدرت‌های بزرگ در پی داشته است. برخی این تغییر لحن و رفتار (مانند سخنان پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ یا استقبال بسیار سرد مقامات روسی از جان کری، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، در سفر اخیرش به مسکو) را نقطه‌ی آغازی بر جنگ سرد جدید می‌دانند؛ اما آیا مقایسه‌ی این جنگ سرد جدید با جنگ سرد واقعی پس از جنگ جهانی دوم، همین نتایج را به دست می‌دهد؟ آیا روسیه (حتی با فرض اتحاد با چین) توانایی و پتانسیل لازم را برای مقابله با آمریکا در جبهه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی دارد؟

در حوزه‌ی نظامی، توانایی‌های ایالات متحده بالاست. در تسلیحات هسته‌ای مؤثر بر میزان توانمندی قدرت‌های بزرگ، روسیه چالش‌گر مهمی در توانمندی‌های نظامی آمریکاست؛ اما اکنون رقابت تسلیحات هسته‌ای چندان مطرح نیست و مقامات کرملین به خوبی می‌دانند که مقابله‌ی هسته‌ای با آمریکا، یک بازی با حاصل جمع منفی است. بدین معنا رقابت و جنگ هسته‌ای میان روسیه و آمریکا، پایانی بر حیات هر دو بازیگر محسوب می‌شود. اما بر هر ترتیب، تسلیحات هسته‌ای، برای روسیه‌ مزیتی در جلوگیری از زیاده‌خواهی‌های ایالات متحده است که در این مسیر، توازنی هم‌سطح میان دو بازیگر برقرار است.

اما در تسلیحات نظامی متعارف و مسائل امنیتی، باید اذعان داشت که اکنون بودجه‌ی ‌نظامی آمریکا نه تنها از روسیه، بلکه از کل بودجه‌ی ‌13 کشور قدرتمند جهان بیشتر است.

نمودار 1: مقایسه‌ی بودجه‌ی نظامی آمریکا با سیزده کشور جهان (3)

این نکته که رقم‌های بودجه‌ی نظامی کشورها بیانگر برتری تمام‌عیار آن‌ها نیست و قدرت نظامی به عواملی چون استفاده‌ی بهینه، روحیه‌ی ملی، بسیج عمومی، افکار عمومی و غیره بستگی دارد درست است؛ اما به هر حال، بودجه‌ی نظامی بخش انکارناپذیر در جنگ سرد است. روسیه حداقل تمایلی علنی به آغاز جنگ سرد نظامی با آمریکا ندارد.

در حوزه‌ی اقتصاد، آمریکا همچنان جایگاه اول را دارد، اما این جایگاه به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران داخلی و خارجی آمریکا، چندان مستحکم نیست. چین مهم‌ترین بازیگری است که جایگاه اقتصادی آمریکا را تهدید می‌کند و روسیه نیز در حوزه‌ی اقتصاد در سال‌های اخیر رشد مناسبی داشته است. زمانی این موضوع اهمیت دوچندان برای ایالات متحده می‌یابد که آن‌ها واقف‌اند چین و روسیه در دسته‌ی قدرت‌های بزرگ قرار دارند و رشد اقتصادی می‌تواند آن‌ها را در سایر حوزه‌های قدرت نیز در برابر این کشور متوازن سازد.

با این وجود، آمارها نشان می‌دهد که در حوزه‌ی اقتصاد تنها کشوری که در سال‌های بعدی می‌تواند با آمریکا مقابله کند (آن هم پس از دهه‌ها و با فرض ثابت نگه داشتن رشد اقتصادی فعلی) چین است. بر این اساس، ائتلاف روسیه با چین می‌تواند دست بالایی برای مسکو باشد.

با این وجود، به نظر می‌رسد چین و روسیه تمایلی به سرشاخ شدن اقتصادی (لااقل در سال‌های پیش‌رو) با آمریکا ندارند.

در حوزه‌ی فرهنگی، تفاوت‌های آشکاری میان روسیه و آمریکا وجود دارد که بخش اعظم آن به گذشته‌ی تاریخی دو کشور بازمی‌گردد. اکنون سلطه و برتری فرهنگ آمریکایی به دو صورت «مستقیم» و «غیرمستقیم» ایجاد می‏شود: در بخش تأثیر مستقیم، واردات اصیل فرهنگی از ایالات متحده (همچون فیلم‏های هالیوود و موسیقی پاپ) و همچنین واردات اقتصادی‌سیاسی را می‏توان نام برد که پیام تحولات فرهنگی را با خود حمل می‏نمایند (مانند یادگیری زبان انگلیسی توسط سربازان غیرانگلیسی‌زبان مأمور در ناتو). در بخش غیرمستقیم ما با دو نوع سلطه روبه‌رو هستیم؛ یکی فرآورده‏های فرهنگی آمریکای شمالی است که توسط حاملین غیرآمریکایی اشاعه داده می‏شوند (از جمله سریال‏های تلویزیونی آمریکای لاتین) و دیگری هم فرآورده‏های غیرآمریکایی است که رفته‌رفته آمریکایی می‏شوند. بنابراین سلطه‌ی فرهنگی غرب و آمریکا به میزانی پیشرفت داشته است که حتی فرهنگ مقاوم کشورهای شرق آسیا را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

استقرار سپر دفاعی موشکی آمریکا در شرق اروپا، پیوستن کشورهای شرق اروپا به ناتو، پرونده‌ی هسته‌ای ایران، حقوق بشر و دمکراسی در روسیه، استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه، تصویب قانون «ماگنیتسکی»، قانون دیمایاکولوف و بحران سوریه، از جمله مسائل مهم اختلافی میان روسیه و آمریکا هستند.

حوزه‌ی سیاسی‌دیپلماتیک تنها حوزه‌ای است که به جرئت می‌توان گفت جنگ سرد مابین قدرت‌ها جریان دارد. کشورهای عضو دائم شورای امنیت در عرصه‌ی جهانی، به کشمکش‌ها و تسویه‌حساب‌ها می‌پردازند.

 آمریکا، روسیه و چین با شروع هزاره‌ی جدید و به ویژه از سال 2003 به بعد، تا حدودی به الگوی جنگ سرد در استفاده‌ی آزادانه از حق وتو بازگشته‏اند. ایالات متحده‌ی آمریکا همچنان قطعنامه­هایی را که مربوط به اسرائیل (دو بار در سال‌های 2004 و 2006) است وتو می‏نماید؛ در حالی که روسیه در این سال‌ها قطعنامه‌های مربوط به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در قبرس (2004)، برمه (2007)، محکوم کردن خشونت دولت علیه غیرنظامیان در زیمبابوه (2008) و دستور حضور هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در گرجستان (2009) را وتو نموده است. چین نیز در رابطه با وتوی قطعنامه‌های مربوط به برمه و زیمبابوه به روسیه پیوست و در خصوص گرجستان رأی ممتنع داد. در بحران اخیر سوریه نیز روسیه و چین در برابر سایر اعضا قرار گرفته‌اند.

استقرار سپر دفاعی موشکی آمریکا در شرق اروپا، پیوستن کشورهای شرق اروپا به ناتو، پرونده‌ی هسته‌ای ایران، حقوق بشر و دمکراسی در روسیه، استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه، تصویب قانون «ماگنیتسکی»(4)، قانون دیمایاکولوف(5) و بحران سوریه، از جمله مسائل مهم اختلافی میان روسیه و آمریکا هستند. بالا گرفتن این اختلافات و تقابلات سیاسی، ظواهر شروع جنگ سرد جدید را نوید می‌دهد، اما شواهد تاریخی بسیاری نشان می‌دهد که امروزه قدرت‌ها در بسیاری از زمینه‌های مورد مناقشه‌ی خود، با یکدیگر دست به معامله می‌زنند. بنابراین می‌توان گفت که تنها در حوزه‌ی سیاسی، جنگ سردی قابل تأمل میان آمریکا و روسیه در جریان است که هر روز وخیم‌تر می‌گردد.(*)

پی‌نوشت‌ها:

1) John Mearsheimer, (2003), The Tragedy of Great Power Politics, New York: W. W. Norton & Company.

2) در سال‌های ذکرشده، شوروی به تنهایی 47 مورد از حق وتوی خود برای جلوگیری از عضویت کشورهای خواستار عضویت در سازمان ملل استفاده نمود.

3) Brad Plumer, (January 7, 2013), "America’s staggering defense budget, in charts", Available at: http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/01/07/everything-chuck-hagel-needs-to-know-about-the-defense-budget-in-charts/

4) نام این قانون در ارتباط با نام فردی به نام سرگئی ماگنیتسکی (Sergei Leonidovich Magnitsky) است. ماگنیتسکی که متهم به امتناع از پرداخت مالیات بود، در روز 16 نوامبر 2009 در بازداشتگاه موقت «بوتیرکا» در مسکو درگذشت. بر اساس این قانون، در آمریکا به بهانه‌ی ملاحظات حقوق بشری، محدودیت‌هایی را علیه برخی مقامات روس که در مرگ سرگئی ماگنیتسکی دست داشتند، اعمال می‌شود.

5) این قانون در برابر قانون «ماگنیتسکی» قرار گرفت که بر اساس آن، پوتین قانون منع فرزندخواندگی کودکان روسی را توسط زن‌وشوهرهای آمریکایی در پاسخ به قانون ضدروسی تصویب‌شده در ایالات متحده امضا کرد.

(بخش دوم)؛

«رودررویی مسکو و واشنگتن؛ واکاوی سناریوها»

قدرت ایالات متحده در چهار حوزه‌ی سیاسی‌دیپلماتیک، نظامی، اقتصادی و فرهنگی مورد اذعان است؛ اما این بدین معنی نیست که ایالات متحده برای همیشه جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. جنگ سرد نیز پیش‌شرط‌هایی از جمله تغییر نظم بین‌المللی دارد.
گروه  مسائل و اختلافات میان روسیه و آمریکا، پس از رسیدن مجدد پوتین به قدرت، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. در قسمت نخست این مطلب دوقسمتی، ضمن بررسی علائم جنگ سرد، علائم و نشانه‌های جنگ سرد جدید را واکاوی کردیم. در این بخش، که قسمت پایانی این مطلب است، سناریوهای محتمل در این باره را به بحث خواهیم گذشت.

سناریو‌های محتمل در جنگ سرد جدید:

در حوزه‌ی نظریه و عمل، باید گفت که برقراری جنگ سرد نیازمند حداقل دو بازیگر قدرتمند و اصلی نظام بین‌الملل است. اطمینان از وجود این حداقل، مقدمات بررسی امکان وجود یا ظهور جنگ سرد جدید را میسر می‌کند؛ زیرا واژه و مفهوم «جنگ سرد» به خودی خود قابل تعمیم نیست و الزاماتی را می‌طلبد. این الزامات بخش جدایی‌ناپذیر جنگ سرد جدید است که در صورت تحقق آن، ما شاهد وقوع جنگ سردی تمام‌عیار میان قدرت‌ها خواهیم بود. با این وجود، سه سناریوی مطرح در خصوص جنگ سرد جدید را ذکر می‌نماییم.

سناریوی 1: جنگ سرد جدید به وقوع پیوسته و ادامه دارد

این سناریو نگاهی بدبینانه و البته تا حدودی افراطی به تحولات بین‌المللی محسوب می‌شود. اختلافات، تقابلات و بعضاً صف‌بندی‌های سیاسی میان قدرت‌های بزرگ را نشانه‌ی وقوع جنگ سرد جدید فرض می‌گیرد و استدلالاتی برای آن ذکر می‌نماید. نقطه‌ی حداکثری این استدلالات مربوط به تحولات اخیر سوریه است که صف‌بندی میان روسیه و آمریکا را آشکار کرده است.

بعد از روی کار آمدن باراک اوباما، سیاست «راه‌اندازی مجدد» روابط با روسیه به کار گرفته شد و دستاوردهایی هم داشت، اما رفته‌رفته عمق اختلافات مسکو و واشنگتن نمایان‌تر گشت. درست بر همین اساس است که عده‌ای از نظریه‌پردازان از آینده‌ی روابط دو کشور با بدبینی یاد می‌کنند. زیاده‌خواهی‌های آمریکا در نقاط مختلف جهان، مقامات کرملین را به این نتیجه رسانده است که در صورت گرفتن رویکرد تدافعی، به زودی نوبت به روسیه نیز خواهد رسید.

آن‌ها به خوبی می‌دانند که آمریکا طرح‌هایی را برای تجزیه‌ی فدراسیون روسیه دارد که در صورت فارغ شدن از سایر تحولات، بر روی آن مانور بیشتری خواهد داد. تجزیه‌ی روسیه می‌تواند بسیاری از معادلات را به نفع ایالات متحده و غرب تغییر دهد. اگرچه خطر تجزیه‌ی روسیه بیشتر به دلیل ساختار تقسیمات اداری فدراسیون شورایی سوسیالیستی روسیه است که حفظ شده است و با مرحله‌ی توسعه‌ی کشور هماهنگی ندارد، اما آمریکا بسیار به تقویت این موضوع کمک می‌کند.

پوتین به الزامات جنگ سرد واقف است. به همین دلیل، وی نیم‌نگاهی به جمهوری خلق چین دارد تا بتواند از طریق ائتلاف با این کشور، بخشی از کمبودها را جبران نماید. اکنون در سناریوی جنگ سرد جدید، روسیه در مقابل آمریکا قرار دارد که امکان دارد به جنگی سردی تبدیل شود که اتحاد روسیه و چین در یک سو و بلوک تحت رهبری آمریکا در سوی دیگر آن قرار گیرند.

اکنون پوتین رویکرد تقابلی بیشتری در برابر آمریکا اتخاذ کرده و در صدد است برخی از الگوهای جنگ سرد را نمایان سازد تا مقامات کاخ سفید فراموش نکنند که روسیه میراث‌دار اتحاد جماهیر شوروی است که سال‌ها آمریکا را با چالش مواجه ساخته بود.

به نظر می‌رسد پوتین به الزامات جنگ سرد واقف است. به همین دلیل، وی نیم‌نگاهی به جمهوری خلق چین دارد تا بتواند از طریق ائتلاف با این کشور، بخشی از کمبودها را جبران نماید. همکاری‌های روسیه و چین در سازمان همکاری شانگهای، در این راستا قابل ارزیابی است. بسیاری از کارشناسان، آن را جایگزین سازمان ورشو و نقطه‌ی مقابل ناتو می‌دانند. اکنون در سناریوی جنگ سرد جدید، روسیه در مقابل آمریکا قرار دارد که امکان دارد به جنگ سردی تبدیل شود که اتحاد روسیه و چین در یک سو و بلوک تحت رهبری آمریکا در سوی دیگر آن قرار گیرند.

سناریوی 2: عدم شروع جنگ سرد جدید

در برابر سناریوی بدبینانه، که وقوع جنگ سرد جدید را آغازشده می‌داند، سناریوی عدم وقوع جنگ سرد جدید قرار دارد. این سناریو اذعان دارد که الزامات و پیش‌نیازهای وقوع جنگ سرد جدید اکنون وجود ندارد و جبهه‌گیری‌های اخیر برخی قدرت‌ها تنها اختلافات اجتناب‌ناپذیری است که با گذر زمان حل می-‌شود. در این سناریو، بیشتر تحولات اخیر نظام بین‌الملل با دوران جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم مقایسه می‌شود. در آن دوران، آنچه جنگ سرد را امکان‌پذیر کرد و تداوم داد، موازنه‌ی نسبی میان ایالات متحده و شوروی در وجوه پراهمیت قدرت نظامی و ایدئولوژیک بود. در حوزه‌ی نظامی نوعی موازنه در توان هسته‌ای دو کشور وجود داشت که بازدارندگی و در نتیجه، حفظ وضع موجود را امکان‌پذیر می‌کرد. در حوزه‌ی ایدئولوژیک نیز نوعی توازن وجود داشت. اما اکنون به هیچ عنوان میان قدرت نظامی، اقتصادی، فرهنگی‌ایدئولوژیک و حتی سیاسی‌دیپلماتیک روسیه و آمریکا توازن وجود ندارد.

قائلین به سناریوی عدم وقوع جنگ سرد معتقدند درست است که روسیه اقتصاد رو به رشدی دارد، اما این رشد بیشتر از آنکه مرهون تولید کالا و تکنولوژی باشد، مرهون استخراج منابع زیرزمینی و معدنی است. میزان بودجه‌ی نظامی و همچنین حضور نظامی روسیه و آمریکا در نقاط مختلف جهان نیز قابل مقایسه نیست و هیچ توازنی بین‌ آن‌ها وجود ندارد.

قائلین به این سناریو معتقدند درست است که روسیه اقتصاد رو به رشدی دارد، اما این رشد بیشتر از آنکه مرهون تولید کالا و تکنولوژی باشد، مرهون استخراج منابع زیرزمینی و معدنی است. میزان بودجه‌ی نظامی و همچنین حضور نظامی روسیه و آمریکا در نقاط مختلف جهان نیز قابل مقایسه نیست و هیچ توازنی بین آن‌ها وجود ندارد.

در حوزه‌ی فرهنگ، این آمریکاست که دست بالا را دارد و رهبر ایدئولوژی لیبرال‌دمکراسی و سرمایه‌داری محسوب می‌شود. این در حالی است که روسیه، ایدئولوژی مشخصی که بتواند در برابر لیبرال‌دمکراسی قد علم کند ندارد و خود پیرو توسعه‌ی سرمایه‌داری و بازار آزاد شده است.

در حوزه‌ی سیاسی‌دیپلماتیک نیز آمریکا حمایت بخش اعظمی از کشورهای غرب و حتی شرق آسیا را دارد و لابی‌گری این کشور در سازمان‌های بین‌المللی مهمی چون سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، فعال است. در حالی که روسیه پس از سال‌ها لابی‌گری، توانست اخیراً ورود به سازمان تجارت جهانی (مصداق بارز سازمان بین‌المللی سرمایه‌داری) را کسب نماید!

نکته‌ی پراهمیت دیگر این است که اشتراکات هویتی و یک‌سویی منافع گسترده‌ای میان ایالات متحده و قدرت‌های بزرگ همسو با آن، مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن وجود دارد که باعث شده است آن‌ها نوعی جامعه‌ی امنیتی تشکیل‌ دهند. چنین جامعه‌ی امنیتی‌ای در مقابله با قدرت‌های بیرون از این مجموعه رویکردهای مشترک اتخاذ می‌کنند و تغییر و تحولات در قدرت هر یک از آنان، موجبات نگرانی و رقابت امنیتی سایر اعضا را فراهم نمی‌آورد؛ در حالی که چنین جامعه‌ی امنیتی استواری برای روسیه وجود ندارد و این کشور، شخصیت رهبری کشورها را همچون اتحاد جماهیر شوروی دارا نیست.

برخی از نظریه‌پردازان اعتقاد دارند طبق سناریوی موجود، به دلیل اینکه ایالات متحده تا دهه‌ی 2040 و 2050 همچنان اقتصاد برتر دنیا را خواهد داشت و قدرت اول نظامی جهان نیز باقی خواهد ماند و همچنین به دلیل نبود آلترناتیو جدی در برابر نظام سرمایه‌داری و لیبرال‌دمکراسی، آمریکا رهبری خود را حفظ خواهد نمود. به نظر نمی‌رسد طی این سال‌ها تحولات جدی هم در ساختار سیاسی، اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیک روسیه رخ دهد و وضعیت به همین منوال پابرجا خواهد ماند.

سناریوی 3: تحولات به سمت شروع جنگ سرد جدید

این سناریو نه بدبینی‌های سناریوی اول را دارد و نه خیلی به تحولات خوش‌بین است، بلکه وضعیتی میانی دارد. این سناریو اختلافات ایجادشده میان مجموعه‌ی غرب با روسیه و چین را جدی تلقی می‌کند و اذعان دارد که با عمیق‌تر شدن اختلافات، امکان صف‌بندی جدی وجود دارد. به عبارتی بهتر، در این سناریو، تحولات اخیر مفروضی برای جنگ سرد جدید در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه با جبهه‌گیری‌های شدیدتر به سمت شروع یک جنگ سرد جدید سوق می‌یابد. تفاوت سناریوی فوق با سناریوی قبلی این است که در سناریوی دوم، امکان وقوع جنگ سرد جدید تا دهه‌های آینده وجود ندارد و تنها با اتحاد فرضی روسیه و چین در مقابل آمریکا می‌توان انتظار جنگ سرد جدید را داشت که بعید به نظر می‌رسد.

در حالی که در سناریوی فوق، با بالا گرفتن اختلافات و تنش‌ها، جنگ سرد سیاسی‌ای که در گرفته است، امکان دارد به سایر حوزه‌ها نیز سرایت کند و روسیه بخواهد با داشته‌هایش (هرچند نامتوازن) به مقابله با ایالات متحده بپردازد. گرچه به نظر نمی‌رسد پوتین و سایر مقامات روسیه فراموش کرده‌ باشند که «آنچه در پایان بخشیدن به جنگ سرد نقش تعیین‌کننده‌ای داشت، بر هم خوردن موازنه‌ی قدرت میان ایالات متحده و شوروی بود.»

این نشان می‌دهد که پوتین در خود توانایی‌هایی دیده است که می‌تواند قدرت آمریکا را با چالش مواجه سازد، اما در درون ساختار اجرایی آمریکا، چنین درگیری نامتوازنی تلویحاً مطابق با خواست ایالات متحده ارزیابی می‌شود.

سناریوی میانه، اختلافات ایجادشده میان مجموعه‌ی غرب با روسیه و چین را جدی تلقی می‌کند و اذعان دارد که با عمیق‌تر شدن اختلافات، امکان صف‌بندی جدی وجود دارد. به عبارتی بهتر، در این سناریو، تحولات اخیر، مفروضی برای جنگ سرد جدید در نظر گرفته نمی-شود، بلکه با جبهه‌گیری‌های شدیدتر به سمت شروع یک جنگ سرد جدید سوق می‌یابد.

اگرچه در نگاهی عقلانی به نظر نمی‌رسد پوتین و مقامات کرملین چنین رویکردی را اتخاذ نمایند، اما وقوع آن نیز بعید به نظر نمی‌رسد. باید اذعان داشت که درون ساختار سیاسی روسیه نیز عده‌ای وجود دارند که مواضع معتدل‌تری نسبت به غرب دارند و جلوی تندروی‌های سایرین را نیز خواهند گرفت. با این وجود، بسیاری از کارشناسان مسائل روسیه از طرح پوتین‌ـ‌مدودف نگران‌اند و آن را زمینه‌ای برای یک‌جانبه‌گرایی‌های ولادیمر پوتین می‌دانند که بر اساس آن، هر لحظه امکان رفتار مقابله‌جویانه‌ی حداکثری با آمریکا وجود دارد.

5. بررسی میل بازیگران برتر نظام بین‌الملل برای شروع جنگ سرد با ایالات متحده‌ی آمریکا

5-1. روسیه: تحولات اخیر نظام بین‌الملل نشان می‌دهد که روسیه جدی‌ترین بازیگری است که تمایل به مقابله با آمریکا دارد. این تمایل اولاً ریشه در سابقه و ذهنیت تاریخی مقامات روس دارد. ثانیاً به دلیل رویکرد آمریکا در نادیده گرفتن منافع روسیه است. ثالثاً برای روسیه دفاع از خویش و جلوگیری از فروپاشی کل فدراسیون روسیه تلقی می‌شود.

5-2. چین: چین کشوری است که ابرقدرت در حال ظهور نام گرفته است. باید اذعان داشت که مقامات چینی عقلانیت بیشتری در رفتار بین‌المللی خود در برابر ایالات متحده نشان می‌دهند. هر روز بر قدرت اقتصادی این کشور افزوده می‌شود که این مسئله می‌تواند برگ برنده‌ای در دستان چینی‌ها باشد تا بتوانند از طریق آن، به متوازن‌سازی بیشتر قدرت با آمریکا دست یابند. اگرچه اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا اولین شرکای اقتصادی پکن محسوب می‌شوند، اما نباید منافع اروپاییان و آمریکاییان در اقتصاد چین را هم نادیده گرفت. اما با این وجود، در برهه‌ی زمانی کنونی، چین به دلیل نداشتن تجربه‌ی تاریخی مؤثر برای مقابله با آمریکا و همچنین نداشتن توازن قدرت در سایر حوزه‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی، بعید است دست به ریسک جنگ سرد با آمریکا بزند.

5-3. اتحادیه‌ی اروپا: در سال‌های اخیر، اختلافاتی میان آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا شکل گرفته است، اما پیشینه‌ی روابط دو سوی آتلانتیک، گواه این است که با وجود اختلافات (بعضاً جدی)، همسویی منافع دو بازیگر در عرصه‌ی جهانی، مانع از صف‌بندی‌های جدی مقابل یکدیگر خواهد شد. اروپایی‌ها همچنان به بخش اعظم روابط دو سوی آتلانتیک پایبندند و ترجیح می‌دهند اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو با آمریکا حل نمایند. با این وجود، سابقه‌ی استعماری و استثماری اروپا نشان می‌دهد که آن‌ها در صورت دستیابی به قدرت متوازن با آمریکا، دیگر آن «متحد حرف‌گوش‌کن» نخواهند بود و چه بسا دست به تسویه‌حساب‌هایی نیز بزنند.

5-4. ژاپن: ژاپن همچنان جایگاه سوم اقتصاد جهان را دارد، اما در بُعد نظامی و سیاسی بسیار به واشنگتن وابسته است. ژاپن به هیچ عنوان نمی‌خواهد تجربه‌ی بی‌خردی پرل هاربر را تکرار نماید. ضمن اینکه این کشور در سایر حوزه‌ها از قدرتی متوازن در برابر آمریکا برخوردار نیست.

نتیجه‌گیری

نوشتار فوق سعی نمود تا با سناریوسازی، برخی از تحولات اخیر بین‌المللی را تجزیه و تحلیل نماید و نظرات مطرح‌شده در خصوص جنگ سرد جدید را واکاوی نماید. در مباحث مطرح‌شده سعی شده است تنها به واقعیت‌های موجود بین‌المللی با دیدی آکادمیک نگریسته شود. قدرت ایالات متحده در چهار حوزه‌ی سیاسی‌دیپلماتیک، نظامی، اقتصادی و فرهنگی مورد اذعان است؛ اما این بدین معنی نیست که ایالات متحده برای همیشه جایگاه خود را حفظ خواهد کرد.

نگارنده معتقد است سناریوی عدم جنگ سرد جدید اکنون برقرار است و همچنان تا سال‌های آینده پابرجا خواهد بود، زیرا همان گونه که از نظر گذشت، جنگ سرد پیش‌شرط‌هایی دارد که لازم و ضروری جهت تغییر نظم بین‌المللی و به تبع آن، شروع «جنگ سرد» است. با عنایت به مصادیق موجود، در مقطع کنونی، چنین پیش‌شرط‌هایی وجود ندارد و تحولات آتی نیز نشان‌دهنده‌ی وقوع سریع آن نیست. اما با این وجود، تحولات اخیر، چه بر اساس سناریوی وقوع جنگ سرد جدید و چه بر اساس سناریوی عدم وقوع جنگ سرد جدید، چالشی جدی برای کاخ سفید محسوب می‌شود و محدودیت‌هایی در تحولات بعدی بین‌الملل برای این کشور ایجاد می‌کند. این مسئله را که چه سناریویی به وقوع می‌پیوندد، گذر زمان مشخص می‌کند، اما موضوع مهم این است که واقعیت‌های تبیین‌شده نشان از نزدیک به نتیجه بودن کدام سناریو است.

*دکتر میرابراهیم صدیق؛ عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

]]>
«عادی‌سازی»؛ اولین گام رسانه‌ی ملی برای «تخصصی جلوه‌ کردن» 2013-06-01T07:06:41+01:00 2013-06-01T07:06:41+01:00 tag:http://ultra-surf.mihanblog.com/post/4254 Pishgam زمینه‌ها و پیامدهای تخصصی‌ شدن شبکه‌های تلویزیونی؛«عادی‌سازی»؛ اولین گام رسانه‌ی ملی برای «تخصصی جلوه‌ کردن»از هیجانِ شتاب‌زده و عجولانه‌ی برخی شبکه‌ها برای «هر چه ‌زودتر تخصصی ‌شدن» به نظر می‌رسد «عادی‌سازی» اولین گام رسانه‌ی ملی است برای «تخصصی جلوه ‌کردن»! به نحوی که این روزها شاهد به‌کارگیری الفاظی غیرمتعارف در برنامه‌های به اصطلاح تخصصی این شبکه‌ها هستیم که این مسئله خود آسیب‌هایی جدی را در پی دارد.«تعداد شبکه‌های دیجیتال تلویزیون را از 14 به 20 می‌رسانیم.» این وعده‌ای بود که


زمینه‌ها و پیامدهای تخصصی‌ شدن شبکه‌های تلویزیونی؛

«عادی‌سازی»؛ اولین گام رسانه‌ی ملی برای «تخصصی جلوه‌ کردن»

از هیجانِ شتاب‌زده و عجولانه‌ی برخی شبکه‌ها برای «هر چه ‌زودتر تخصصی ‌شدن» به نظر می‌رسد «عادی‌سازی» اولین گام رسانه‌ی ملی است برای «تخصصی جلوه ‌کردن»! به نحوی که این روزها شاهد به‌کارگیری الفاظی غیرمتعارف در برنامه‌های به اصطلاح تخصصی این شبکه‌ها هستیم که این مسئله خود آسیب‌هایی جدی را در پی دارد.

«تعداد شبکه‌های دیجیتال تلویزیون را از 14 به 20 می‌رسانیم.» این وعده‌ای بود که درست 19 ماه پیش مهندس ‌عزت‌الله ضرغامی، رئیس رسانه‌ی ملی داد و حالا با افتتاح رسمی شبکه‌های «تماشا» و «سلامت» توسط رئیس‌جمهور این وعده عملیاتی شد.

از آنچه پیداست، ارتقای کمّی تعداد شبکه‌ها در شرایطی صورت می‌پذیرد که شبکه‌های جدید هر کدام برای پُر کردن خلأ آشکار در یک حوزه و متقابلاً با نگاهی جزءتر و تخصصی‌تر به میدان آمده‌اند؛ به طوری که در اغلب شبکه‌های تازه‌تأسیس، سعی شده است با انتخاب عنوانی مشخص، جهت‌گیری برنامه‌های آن برای مخاطب تبیین شود.

با نگاهی گذرا در برنامه‌های اخیر شبکه‌های تازه‌تأسیسی چون «سلامت»، شاهد برنامه‌هایی هستیم که متخصصِ برنامه، به شکل صریح و متهورانه‌‌ای درباره‌ی مسائل آن حوزه سخن می‌گوید. حال آ‌نکه توده‌ای بودن مخاطبان شبکه‌ها باعث می‌شد تا امکان گشودن بسیاری از مباحث، چه از منظر سیاسی و چه از بُعد فرهنگی و عُرفی، میسر نباشد.

پرداختن صریح به مسائلی نظیر بهداشت و سلامت افراد خانواده، بررسی موانع و مشکلات ازدواج جوانان، دلایل و ریشه‌های افزایش بی‌اعتمادی و نهایتاً طلاق در جامعه، بیان صریح و شفاف برخی احکام دینی، موضوعات اجتماعی و اختلالات رفتاری، از برجسته‌ترین مضامین گفت‌وگوهای این شبکه‌هاست. شاید بتوان پیشتازترین و بی‌باک‌ترین این شبکه‌ها را شبکه‌های «قرآن» و «سلامت» دانست که با تهیه‌ی مستندهای گزارشی، اخبار حاشیه‌ای و میزگردهایی تخصصی حول‌‌وحوش مسائل اصلی، خیلی زود این وجه از «رسانه‌ی ملیِ جدید» را عیان کردند.

با نگاهی گذرا در برنامه‌های اخیر شبکه‌های تازه‌تأسیسی چون «سلامت»، شاهد برنامه‌هایی هستیم که متخصصِ برنامه، به شکل صریح و متهورانه‌‌ای درباره‌ی مسائل آن حوزه سخن می‌گوید. حال آ‌نکه توده‌ای بودن مخاطبان شبکه‌ها باعث می‌شد تا امکان گشودن بسیاری از مباحث، چه از منظر سیاسی و چه از بُعد فرهنگی و عُرفی، میسر نباشد.

در این وجه قضیه نیز می‌توان نمونه‌هایی منفی را از هیجانِ شتاب‌زده و عجولانه‌ی برخی شبکه‌ها برای «هر چه ‌زودتر تخصصی ‌شدن» برشمرد. به نظر می‌رسد «عادی‌سازی» اولین گام رسانه‌ی ملی است برای «تخصصی جلوه‌ کردن»! به نحوی که این روزها شاهد به‌کارگیری الفاظی غیرمتعارف در برنامه‌های به اصطلاح تخصصی این شبکه‌ها هستیم. این عجله که به دلیل عدم آگاهی عواملِ برنامه با ذائقه‌ی مخاطبان صورت می‌گیرد، غالباً زودتر از آنکه مخاطبان خود را با این تخصصی ‌شدن وفق دهند و در بین اعضای خانواده‌ها، این رده‌بندی تخصصی شبکه‌ها، جایگاه خود را کسب کند، اتفاق می‌افتد. نتیجه آنکه بیان متهورانه و بی‌محابای برخی مسائل در برنامه‌های این شبکه‌ها در جمع‌های خانوادگی، می‌تواند آسیب‌هایی جدی‌ به باورها و بافت‌های ذهنی مخاطبان خود وارد کند. آگاهی‌های کاذب و زودتر از موعد برخی کودکان و نوجوانان نسبت به مسائل مختلف اجتماعی می‌تواند نمونه‌ی این انحراف در روش‌های تربیتی فرد باشد. این صراحت لهجه همیشه بجا و کمک‌کننده نیست.

چگونه تعدد شبکه‌های تلویزیونی سبب شده است تا نقش و کارکرد این شبکه‌ها تخصصی‌تر و محدودتر گردد؟

در تحلیل نقش ارتباطات در سیر تحول تاریخ بشری، یکی از تقسیم‌بندی‌های رایج، تفکیک و تمایز بین جوامع سنتی و مدرن یا به عبارتی کلی، سنت و مدرنیته است. یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در فهم جهان مدرن، مفاهیم زمان و مکان و جدایی این دو از یکدیگر است. زمان و مکان، به لحاظ تاریخی، به شکلی مستقیم با هم مرتبط بوده‌اند. «کِی» تقریباً همواره با «کجا» مرتبط بوده است.‍[1]‍

در واقع در جامعه‌ی سنت‌مدار، راه‌های ارتباطی به روابط رودررو و چهره‌‌به‌چهره محصور بود. این نوع ارتباط منوط به حضور فرد در یک زمانِ خاص و در یک مکانِ خاص بود؛ یعنی من و شما فردا فلان ‌ساعت، فلان ‌جا هستیم تا با هم یک ارتباط رودررو داشته باشیم..

اما ظهور دستگاه چاپ گوتنبرگ و کتابت، آغازی بر ظهور تمدن مدرن بشری شد؛ تمدنی که ارتباط را از حالت دوشرطی زمان و مکان خارج می‌کرد و این امکان را می‌داد تا افراد بدون نیاز به هم‌مکانی، بتوانند در زمان‌های مختلف با هم ارتباط برقرار کنند؛ به گونه‌ای که زمان کوتاه‌تر و مکان کوچک‌تر شده است. به طور مثال، نویسنده با نوشتنِ کتاب، این امکان را ایجاد می‌کند که مخاطب هر وقت نیاز داشت، برای شنیدن سخنِ نویسنده، به کتابش مراجعه کند. خواندن کتاب توسط شما یک ارتباط است، بدون قید مکان و زمان. رابرتسون (1992) این وضعیت را «فشردگی» جهان، هاروی (1989) آن را «فشردگی زمان‌مکان» و گیدنز (1990-1) این فرآیند را «جدایی زمان از مکان» می‌نامد.[2]

در نگاه کلی و دقیق‌تر، جامعه‌ی مدرن با جدایی زمان از مکان در ارتباطات، تجربه‌ی هم‌زمانی را از هم‌مکانی جدا کرد و بر خلاف واقعی ‌بودنِ «اینجا» و «هم‌اکنون»، حس و مفهومی را از «هم‌اکنون» پدیدار کرد که دیگر به محلی خاص محدود نیست؛ یعنی هم‌زمانی در مکان گسترش یافت و از نظر دیدگاه و بُرد، جهانی شد. این بُعدی از ابعاد جهانی‌ شدن است.

با این ملاحظات، تلویزیون زمانی پا به عرصه‌ی ارتباط جمعی جهانی گذاشت که از یک‌ سو امکان تجربه‌ی انجام هم‌زمان رویدادها را، بر خلاف این واقعیت که رویدادها در محل‌هایی رخ می‌داد که از نظر مکانی از هم دور بودند، میسر کرد و از سویی دیگر، پیام‌آورِ اندیشه‌های مخترعین آن برای برقراری یک جامعه‌ی همگون جهانی بود؛ جامعه‌ای که مخاطب آن میلیون‌ها انسان در نقاط مختلف کره‌ی زمین و با ذائقه‌ها، علایق و زبان‌هایی متفاوت بودند. کاری که تلویزیون اینجا انجام می‌دهد، یکسان‌سازی فرهنگی است.

رسانه‌ی تلویزیون، به حسب جمعی‌ بودنش، خواه‌‌‌ناخواه با طیف گسترده و اغلب متفاوتی از مخاطبان روبه‌روست؛ به نحوی که در یک جمع خانوادگی، شامل بزرگ‌ترها و کوچک‌ترها، دخترها و پسرها و... اطلاع‌رسانی می‌کند. لذا نه تنها امکان تفکیک مخاطبان را ندارد، بلکه در بیان خود، باید به شکلی سخن بگوید تا مورد مقبولیت و فهم همگان قرار گیرد. در واقع یکی از اعمال رسانه‌ی مدرن، لاجرم عمومی ‌کردن و تنزلِ شخصیت و محتوای مباحث، به منظور آسان‌ کردنِ جهت‌دهیِ مغرضانه و تأثیر فراگیر بر عموم مخاطبان است. این اصلی برخاسته از ماهیت رسانه و خصوصاً تلویزیون است.

حال اگر مخاطبانی خاص یا به تعبیری نخبگان جامعه، علی الدوام، با دلیل و بی‌دلیل، حضوری همه‌جانبه و گسترده پای رسانه داشته باشند، باید بپذیرند که لاجرم هم‌شأن مخاطبان سطحی رسانه خواهند شد و در کنار آن‌ها خواهند نشست و به مانند آنان، به همان صفحه‌ی تلویزیونی زُل خواهند زد که عوام‌الناس می‌زنند. به تعبیری دیگر، نباید متوقع باشند که با ادبیاتی دیگرگون با ایشان سخن رود.

یک روی دیگر این سخن به کارشناسان و صاحب‌نظرانی است که در برنامه‌های تلویزیون عمومی شرکت می‌کنند. تلویزیونی با مخاطبان عمومی این خاصیت را دارد تا همه را یک‌رنگ و یک‌سطح نشان دهد. مک‌‌لوهان در این‌ باره می‌گوید: «کندی، رئیس‌جمهور آمریکا، در تلویزیون نه یک مرد ثروتمند به نظر می‌رسید و نه یک سیاست‌مدار. او هر کسی می‌توانست باشد؛ یک استاد، یک بقال و یا یک مربی فوتبال و اگر می‌کوشید خود را فردی جدی مانند نیکسون نشان دهد، همه چیز به زیان او تمام می‌شد.» این درست همان رسالتی است که تلویزیون خواهان آن است؛ یعنی سادگی و غیرجدی ‌بودن درباره‌ی نمایش‌های تلویزیونی.

مک‌لوهان علت شکست نیکسون در مقابل رقیب انتخاباتیِ خود، یعنی کندی، در مناظرات انتخاباتی تلویزیونی را همین موضوع دانست و گفت: «اگر تلویزیون در زمان هیتلر به طور گسترده‌ای وجود داشت، باعث می‌شد که این دیکتاتور بزرگ به سرعت افول کند و اگر پیش از او پا گرفته بود، چه بسا اصلاً موجودی به نام هیتلر ظهور نمی‌کرد.»[3] این یعنی تلویزیون به حسب جنس مختلف مخاطبان خود، همواره با تنزل شخصیتِ علمی و تخصصی کارشناسان خود و هم‌سطح‌سازی همراه بود.

اگر تخصصی‌ شدن با رویکرد رسیدن به کارکرد «سرگرمی و تفریحی» در رسانه باشد، موجب آسیب جدی می‌شود. با توجه به آنکه تخصصی ‌کردن شبکه‌ها در صداوسیما با هدف جذب بیشتر مخاطب انجام شده است و از آنجایی ‌که صداوسیما باید تلاش کند تا نقش «آگاه‌سازی» خود را حفظ کند. بُردن برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخش به یک شبکه‌ی خاص، باعث کمتر ‌شدن مخاطب این ‌گونه برنامه‌ها خواهد شد.

حال آنکه در فرآیند تخصصی ‌شدن شبکه‌ها، نیاز به وجود رویکردی تخصصی در زمینه‌ای خاص، الزام متخصص‌ بودن رئیس شبکه را در پی خواهد داشت. در قدم بعدی تولید تخصصی برنامه، ضرورت وجود کارشناسان صاحب‌نظر و مسلط به موضوع احساس می‌شود که در نهایت، باعث تخصصی‌ شدن مخاطبان خواهد شد. تخصصی ‌بودن مخاطب این امکان را به رسانه می‌دهد تا با نگاهی عمیق و در عین حال، باز و بدون نگرانی از امکان تنزل محتوا به مقوله‌ی مورد نظر خود بپردازد. آن گاه تلویزیون خود را در مصاف با یک مخاطب صاحب‌نظر و مسلط بر موضوع می‌بیند.

در واقع توده‌ای‌ بودن مخاطبان شبکه‌ها این امکان را محیا نمی‌کرد که بتوان موضوعی خاص را برای طیف خاصی از مخاطبان پخش کرد؛ اما با تفکیک موضوعی شبکه‌ها، کیفیت و خلاقیت به عنوان عنصر اساسی برنامه‌سازی مورد توجه قرار می‌گیرد و اقدامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در این زمینه رشد می‌کند.

هرچند بنای اصلی این نبود که وارد حوزه‌ی قضاوت این موضوع شویم: «در اینکه این اتفاق خوب است یا خیر»، اما از آنجا که به هر تقدیر، بیان سخن درباره‌ی «تخصصی‌ شدن شبکه‌ها» بدون ورود به حوزه‌ی «زمینه‌ها و پیامدها» امکان‌پذیر نیست، لازم است که جواب را در اینجا مختصراً اشاره دهیم.

غالب صاحب‌نظران این حوزه معتقدند تخصصی‌ شدن شبکه‌ها، با دسترسی و صاحب رسانه ‌شدن حوزه‌های سیاسی، مذهبی، اجتماعی، هنری و ورزشی همراه است که این روند خود باعث سیاست‌زادیی از حوزه‌های غیر‌سیاسی و تفکیک منطقی مسائل غیر‌سیاسی از سیاسی می‌شود و زمینه‌ی پاسخ‌گویی به بسیاری از دغدغه‌ها و سؤالات ذیل را فراهم می‌کند و برای تحقق بسترها و اهداف بعدی، راه را هموار می‌سازد.

از سویی دیگر، تخصصی ‌شدن شبکه‌ها، امکان‌یابی تدوین ضابطه‌ی مشخص کمّی و کیفی برای تولیدات مرغوب رسانه‌ای را فراهم می‌کند. از مزایای دیگر آن می‌توان به پرهیز از شبیه ‌شدن شبکه‌ها به یکدیگر و تفکیک و رده‌بندی مخاطبان اشاره کرد. عدم طبقه‌بندی برنامه‌های تلویزیونی، در حال حاضر، یکی از مواردی است که باعث شده است همه‌ی مخاطبان در همه‌ی گروه‌های سنی، پای همه‌ی ‌برنامه‌ها بنشینند و این مسئله‌ای است که ما گرفتار آن هستیم؛ به ویژه در سطح کودکان و نوجوان که باعث یک فاجعه‌ی بزرگ می‌شود. شاید بسیاری از سریال‌های حال حاضر تلویزیون، مناسب کودکان و نوجوانان نباشد؛ اما بچه‌های ما تا ساعات پایانی شب همراه سایر اعضای خانواده، تلویزیون تماشا می‌کنند. تخصصی ‌شدن شبکه‌ها از این باب یک حسن است.

به رغم تأکید و تبیین فواید این اتفاق، باید توجه داشت تخصصی‌ شدن شبکه‌ها، از برخی ابعاد می‌تواند آسیبی جدی به صداوسیما وارد کند. تا زمانی که فرهنگِ تماشایِ تلویزیون، به خصوص در مورد کودکان اصلاح نشود، این اقدام هم، چندان مؤثر نیست و تنها باعث می‌شود که بچه‌ها ساعات بیشتری کارتون تماشا کنند و احیاناً بعد از روزی ده ساعت تماشای برنامه‌ی کودک، باز هم همه‌ی برنامه‌های بزرگ‌ترها را ببینند؛ چیزی که شاید این روزها گاه‌گاهی گله‌هایش را از معلمان مدارس شنیده باشید؛ درباره‌ی تماشای بی‌حد‌واندازه‌ی برنامه‌های شبکه‌ی «پویا» توسط بچه‌ها و عدم نظارت خانواده‌ها.

در این ‌باره باید گفت از نظر مدل‌های ارتباط جمعی، آن مدل رسانه‌ای که بیشتر در ایران دنبال می‌شود، مدل «مسئولیت اجتماعی» است که رسانه را مسئول اخلاق جمعی و مسائل اجتماعی می‌داند و واسط بین دولت و مردم در یک رابطه‌ی عمودی است. این مدل ناشی از خوش‌بینی به تأثیرگذاری رسانه و قدرت بسیج‌گری رسانه‌هاست که از این مدل، به خصوص در مواقع خاص، مثل انتخابات، حداکثر استفاده به عمل می‌آید.

اگر تخصصی‌ شدن با رویکرد رسیدن به کارکردِ «سرگرمی و تفریحی» در رسانه باشد، موجب آسیب جدی می‌شود. با توجه به آنکه تخصصی ‌کردن شبکه‌ها در صداوسیما با هدف جذب بیشتر مخاطب انجام شده است و از آنجایی ‌که صداوسیما باید تلاش کند تا نقش «آگاه‌سازی» خود را حفظ کند، با بُردن برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخش به یک شبکه‌ی ‌خاص، باعث کمتر ‌شدن مخاطبان این ‌گونه برنامه‌ها خواهد شد. ضمن آنکه ساختار برنامه‌های علمی در ایران بسیار کسل‌کننده است و با این کار، شبکه‌های علمی کنار می‌روند و دیگر مخاطب عام نخواهند داشت و تنها مخاطبان آن‌ها آگاهان جامعه خواهند بود. این در حالی است که هدف بنیادین صداوسیما باید رسیدن به این نقطه، یعنی «آگاه‌ کردن جامعه» باشد. برقراری توازن بین این دو مسئله باید درست انجام شود.

هشدار بعدی تفکیکی است که در ساختار جامعه‌شناسی کشور کم‌کم دارد جدی می‌شود؛ تفکیکی که با توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، به وضوح شاهد آن هستیم و حالا راه‌اندازی شبکه‌های مختلف برای ذائقه‌های مختلف، به ترویج این تفکر کمک می‌کند. هنگامی که یک شبکه‌‌ی تخصصی تأسیس می‌شود، روی یک مخاطب خاص تمرکز است. مثل یک نشریه که برای مخاطبِ خود می‌نویسد. لذا این امکان وجود دارد که سازندگان شبکه‌های تخصصی، صرفاً برای عده‌ای خاص با دیدگاهی خاص برنامه تهیه کنند و مثلاً بگویند ده یا بیست درصد از فلان قشر (حزب‌اللهی، سنتی، مدرن و...) در جامعه داریم و آن‌ها بیایند این برنامه را ببینند و بقیه هم به سراغ برنامه‌های خودشان بروند. البته کم‌وبیش این اتفاق را در وضعیت فعلی صداوسیما می‌بینیم. لذا هرچند برنامه‌ها به صورت تخصصی تهیه می‌شوند، اما نباید آن نگاه جمعی به برنامه‌ها فراموش شود.

صداوسیما باید بکوشد تا برای تمام مخاطبان ایرانی برنامه تولید کند؛ با نگاهی همه‌جانبه، نه بر اساس فردگرایی! باید مراقب بود که تفکیک مخاطب برنامه‌های شبکه‌های تلویزیون، سبب بی‌نیاز کردن یا بی‌نیاز دانستن برخی، از توجه به برنامه‌هایی نشود که با جنبه‌ی «آگاهی‌دهی» سعی در رشد و ارتقای بینش و بصیرت مخاطبان دارند. تخصصی‌ شدن شبکه‌ها از این منظر می‌تواند مخالف بنیان‌های صداوسیما و حتی انقلاب باشد.

برای این مقاله همین بس که پس از معرفیِ قابلیت‌های جدیدِ «رسانه‌ی ملی جدید»، ما را به تأمل درباره‌ی چگونگی بهره‌برداری از آن‌ها وادارد. رسانه‌های جمعی را نباید صرفاً ضمیمه یا مکمل روابط اجتماعیِ از پیش موجود یا مجراهای خنثی که کالاهای نمادین را انتقال می‌دهند، در نظر گرفت. بلکه به عکس، رسانه‌ها را باید تأثیرگذار بر شیوه‌های عمل و تعامل مردم با یکدیگر تلقی کرد. رسانه‌ها صرف‌ نظر از اینکه چه محتوایی را انتقال می‌دهند، به صورت‌بندی‌های خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی منجر می‌شوند. به عبارتی شیوه‌ی انتقال فرهنگ بر محتوای فرهنگ تأثیر می‌گذارد.

رسانه، سلاح بی‌رقیب این زمانه است. رسانه‌های امروز، میدان برای تاختن و شیوه‌ برای شکل‌ یافتن بسیار دارند. به هر حال، به تعبیر ای. جی. لیبینگ در کتاب «مطبوعات»، «اگر انسان نداند که به کجا می‌رود، آزاد نیست، حتی اگر برای رسیدن به آنجا تفنگی در دست داشته باشد» و حتی اگر این تفنگ، رسانه باشد. تنها باید ابراز امیدواری کرد که مدیران رسانه‌ای صداوسیما، با دقت و حواسِ جمع و همراه با تدبیر و اندیشه‌ی درست، به سمت «هر چه تخصصی‌تر ‌شدن» گام بردارند.(*)

پی‌نوشت‌ها:

1. مهدی‌زاده، نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، انتشارات همشهری، ص 20.

2. پتر مونژ، ساختارها و فرآیندهای ارتباطات در جهانی ‌شدن، در «نظریه‌های ارتباطات»، ترجمه‌ی گودرز میرانی، تهران، پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

3.مبانی ارتباطات جمعی، دادگران، انتشارات مروارید، ص 92 و 93.

*هادی فیروزمندی؛ کارشناس فرهنگی

]]>